به گزارش خبررسا، محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با ایلنا درباره اینکه رئیس سازمان بازرسی در آخرین صحبتهای خود عنوان کرد که ۹۴ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفعنشده در دست تراستیهاست، در پاسخ به این سوال که چرا این عده به بهانه دور زدن تحریمها وضعیت را به اینجا رسادهاند، گفت: بحث تحریمها واقعیتی است که قابل انکار نیست. بالاخره مسئله دور زدن تحریمها ضرورتی است که حاکمیت در همه دورهها باید آن را به شکلی انجام میداد تا بتواند منابع مالی را برای مدیریت کشور حاصل کند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منتها عیب کار در این بوده که غالباً در همه ادوار، راه دور زدن تحریمها را به یکسری راههای محدود مثل تراستیها منحصر کردند. تراستی را اگر بخواهیم به یک عبارت عامیانه ترجمه کنیم، به معنای دادن گوشت به دهان گربه است.
وی تاکید کرد: تراست یعنی اعتماد؛ آقایان یک اعتماد بیجایی را به تراستیها داشتند و این اعتماد بیجا موجب شد که اینها در تسویهحساب و واریز مبالغ فروش نفت، آنچنان که دلشان میخواست، رفتار کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی در مجلس با عزیزانی که متخصص اقتصاد هستند صحبت میکنیم، مسیرهای جایگزینی را برای وصول منابع نفتی و اینکه به چه کیفیتی به حساب کسانی که بناست کالا به ما بدهند یا اقلام ضروری و اساسی را به ایران بدهند، پیشنهاد دادهاند که متأسفانه اینها خواسته یا ناخواسته از نگاه مسئولین و سیاستگذاران دور مانده است و این خصلتها را در کشور وارد کرده است.
وی با بیان این که بالاخره نفس قانون، قوه قضائیه و سازمان بازرسی را برای حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین مکلف کرده است، اظهار داشت: به نظر میرسد سازمان بازرسی باید به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون، باید بدون اغماض و بدون مماشات نسبت به کوتاهیهایی که در این راستا شده و بیاحتیاطیهای که صورت گرفته است، اقدام کنند.
نقدعلی یادآور: مثلاً در این یادداشت تفاهم که معتقدم کار غلطی است، برای ۱۲ میلیارد دلار یا یورو تعیین تکلیف میشود. حال به تعبیری بیش از ۹۰ میلیارد یورو از منابع وصول نشده که اینها میتواند گرههای بزرگ کشور را باز کند، به نظر میرسد لازمه این کار این است که قوه قضائیه ورود جدیتری داشته باشد.
وی ادامه داد: در مورد بسیاری از شرکتهایی که در این راستا کوتاهی کردهاند، قوه قضائیه باید سختگیریهای جدی داشته باشد. نسبت به بحث تراستیها هم بدون اغماض، یعنی بدون اینکه اساساً ملاحظهای در کار باشد، هر کسی در هر جایگاهی و هر مسئولیتی که در این راستا موجب شده است منابع کشور در بیرون قفل شود، بایکوت شود و به داخل نیاید، باید پاسخگو شود. احیاناً هر کدام که مشمول عناوین جزایی شوند و قصور و تقصیر در این راستا داشته باشند، باید به شدت با آنها برخورد قانونی شود؛ چراکه مملکت تاب و تحمل کوتاهی، قصور و تقصیر بیش از این را ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که سیستم قضایی جدی ورود کند. مجلس هم به اقتضای وظیفه نظارتی که دارد، چه کمیسیون تخصصی اقتصادی باشد، چه کمیسیون قضایی و دیگر کمیسیونها، با این قضیه جدی برخورد خواهند کرد، البته ورود کردهاند و ادامه خواهند داد.
وی در پاسخ به اینکه همانطور که ابر بدهکارهای بانکی را به مردم معرفی کردند، چقدر ضرورت دارد اسامی تراستیها را هم به مردم اعلام کنند، عنوان کرد: قطعا این افراد باید به مردم باید معرفی شوند چرا که نظارت اجتماعی و نظارت مردمی یکی از بهترین ابزارهای جلوگیری از فساد یا جلوگیری از کمکاری و ترک فعل است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یقیناً وقتی اسامی منتشر شود و اطلاعرسانی شفاف صورت گیرد، موجب میشود کسانی که دندان طمع تیز کردهاند، کسانی که احیاناً منفعتی در این قضیه داشتهاند و کسانی که کوتاهی کردهاند، بالاخره به دلیل اینکه انواع و اقسام عناوین ممکن است متوجه آنها شود و به خاطر آن فشار، نگاه و نظارت اجتماعی، از ادامه مسیر فساد یا ادامه مسیر کمکاری و ترک فعل خودداری کنند. این خود بازدارندگی جدی دارد. لذا ضروری است که نسبت به این قصه شفافسازی شود.
نقدعلی درباره اینکه چند سال است که این پولها بازنگشته اگر این پول برنگردد، در این صورت تکلیف چیست، عنوان کرد: ببینید، مسئله منابع مالی کشور چیزی نیست که بتوان از آن اغماض یا صرفنظر کرد. حاکمیت باید هم نسبت به کمکاریها و ترک فعلهایی که در این زمینه شده است، هم برخورد جدی کند و هم پیگیر باشد.
وی تاکید کرد: ما که کشور ضعیفی نیستیم. امروز در منطقه قدرت نظامی خودمان را ثابت کردهایم. لذا باید نسبت به تراستیهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات و جاهای دیگر جا خوش کردهاند و هر کاری دلشان خواسته انجام دادهاند شفافسازی و برخورد جدی صورت گیرد. این افراد احیاناً ممکن است رابطههایی هم در داخل کشور داشته باشند که گرا میدهند، با همان افراد داخلی هم باید برخورد شدید شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در مورد کشورهایی که آنها را پناه دادهاند، باید از ابزار حقوقی بینالمللی استفاده کنیم و یقیناً این منابع قابلیت بازگرداندن دارد و ما نباید نسبت به این قصه کار را تمامشده حساب کنیم و این پولها را به عنوان یک منبع سوخته به حساب بیاوریم. این حساب پابرجاست و طلب مردم است و از حقوق ملت ایران است. باید تا برگرداندن ریال آخر آن، کار را دنبال کنیم.