به گزارش خبررسا، در ماههای اخیر، گسل عمیقی میان درآمد و هزینههای زندگی شکل گرفته است؛ گسلی که سفرۀ جامعۀ کارگری را در وضعیت بحرانی قرار داده است. هرچند مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود مدعیِ کاهش اندک آهنگ رشد قیمتها در خرداد ۱۴۰۵ شده، اما نگاهی به زیرپوست این آمارها روایت تلختری را به نمایش میگذارد؛ اینکه موتور تورم در بخش خوراکیها با شتاب بیشتری اوج گرفته است. بر اساس این دادهها، در شرایطی که مرکز آمار تورم ماهانۀ کل کشور را ۵.۹ درصد ثبت کرده، شاخص تورم ماهانۀ خوراکیها و آشامیدنیها عدد ۶.۸ درصد را نشان میدهد.
عمق این فاجعۀ معیشتی، خود را در بررسی تورم نقطهای نشان میدهد؛ جایی که در برابر تورم نقطهای ۸۸.۶ درصدی کل کشور، تورم نقطهبهنقطۀ خوراکیها و آشامیدنیها به رقم خیرهکنندۀ ۱۳۳.۹ درصد رسیده است. یعنی یک خانواده برای تهیۀ همان سبد غذاییِ خرداد سال گذشته، حالا باید بیش از دو برابر هزینه کند. همچنین بررسی روند بلندمدت نشان میدهد سطح قیمت مواد غذایی نسبت به سال پایۀ ۱۴۰۰ حدود ۹.۶ برابر جهش داشته، در حالی که این شاخص برای کل کالاها و خدمات ۶.۶ برابر بوده است؛ موضوعی که ثابت میکند بیشترین فشار تورمی مستقیماً بر نیازهای اساسی و روزمرۀ مردم سایه افکنده است.
در بازار خوراکیها، میوه و خشکبار با تورم ماهانۀ ۱۳.۵ درصدی پیشتاز گرانیهای خرداد بودهاند. در بخش تورم نقطهای نیز، روغنها و چربیها با ثبت رکورد ۲۷۸.۴ درصدی در صدر ایستادهاند. در رتبۀ پس از آنها، گوشت قرمز و سفید با تورم ۱۷۱.۵ درصدی و لبنیات و تخممرغ با تورم ۱۵۱.۹ درصدی نیز پشت سر آنها حرکت میکنند تا در عمل، پروتئین و مواد مغذی بیش از پیش از سفرۀ فرودستان رخت بربندند.
در این میان شورایعالی کار در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، سبد معیشت حداقلی کارگران را حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد کرد؛ اما در نهایت، پایۀ دستمزد سال ۱۴۰۵ را معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین کرد که در نهایت با مزایای مزدی چیزی حدود ۲۵ میلیون تومان در پایان ماه دست کارگر را میگیرد. این رقم ناچیز در بهترین حالت، کمتر از نیمی از هزینههای حداقلیِ زندگی یک خانوار کارگری را پوشش میدهد. در هفتههای اخیر، رشد روزافزون بهای کالاهای اساسی و بهویژه گران شدن رسمی نان، این شکاف بزرگ را بیش از پیش عمیق کرده است. نان به مثابه اصلیترین غذای بخور و نمیر کارگران که فقط برای ادامه زندگی کفایت میکند، در یک سال گذشته تورم کمرشکن ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته که با میزان افزایش دستمزدها هیچ تناسبی ندارد.
در این جنگ نابرابر دستمزد با تورم، یک سؤال پررنگتر از همیشه خودنمایی میکند: با ادامۀ این روند، از سبد معیشت کارگران چه چیزی باقی خواهد ماند؟ و آیا مُسکنهایی مثل کالابرگ الکترونیکی اصلاً توانایی التیام این زخم عمیق را دارند؟
مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامۀ طباطبایی،در گفتوگو با ایلنا به تفصیل ابعاد این موضوع را بررسی کرده است:
مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه در خرداد امسال ۵.۹ درصد بوده، اما این نرخ برای گروه خوراکی و آشامیدنی به ۶.۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه این گروه نیز بسیار بالاست. با توجه به این شرایط، پیشبینی شما از روند تورم تا پایان تابستان چیست؟
آمارهای تورم معمولاً در اواخر هر ماه اعلام میشود، اما نکته مهم این است که برخی کالاها، بهویژه کالاهای اساسی، جزو نیازهای همیشگی و ضروری مردم هستند. قیمت این کالاها بهطور معمول کاهش پیدا نمیکند؛ ممکن است نرخ تورم آنها کمتر یا بیشتر شود، اما اصل افزایش قیمتها تقریباً قطعی است. بنابراین انتظار کاهش محسوس قیمت کالاهای اساسی، انتظاری دور از ذهن است؛ نرخ تورم تا پایان تابستان بازهم بیشتر میشود.
دولت طی هفتههای اخیر بهطور رسمی افزایش قیمت نان را اعلام کرده است. این تصمیم با توجه به شرایط تورمی، چه تأثیری بر هزینههای خانوارهای کارگری خواهد داشت؟
نان در سبد مصرفی خانوارها، بهویژه خانوارهای پرجمعیت و کارگری، یکی از مهمترین اقلام اساسی است. البته اگر قیمت فعلی نان را با هزینه مواد اولیه و هزینههای تولید مقایسه کنیم، هنوز قیمت آن پایین است و دولت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از آن حمایت میکند. اما اگر قرار باشد این حمایتها حذف شود و قیمت نان بهطور کامل آزاد شود، همانطور که در برخی مناطق تهران شاهد عرضه نان با قیمت آزاد هستیم، قطعاً اثر آن بر هزینههای خانوار بیشتر خواهد بود. بنابراین میزان تأثیر این موضوع به سیاستهای دولت بستگی دارد؛ اینکه آیا حمایتها ادامه پیدا میکند یا موقتی است. در هر صورت، نان یکی از اصلیترین اقلام مصرفی خانوارهای کمدرآمد، آسیبپذیر و کارگری است و افزایش قیمت آن بدون تردید بر هزینههای معیشتی این گروهها اثرگذار خواهد بود.
تورم نقطهبهنقطه مواد خوراکی به حدود ۱۳۳ درصد رسیده است، میتوان گفت هزینه تأمین یک سبد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این وضعیت چه تصویری از قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد ارائه میدهد؟
طبیعتاً این وضعیت اثر منفی بر سبد معیشت خانوارها دارد. پاسخ این سؤال تا حد زیادی در خود آمارها نهفته است. وقتی تورم در برخی کالاها بسیار بالاست، باید دید آیا درآمد و حقوق افراد نیز متناسب با همین میزان افزایش پیدا کرده یا خیر. حتی اگر نگوییم حقوق باید به اندازه تورم رشد کند، آیا حداقل افزایش متناسبی داشته است؟ پاسخ روشن است؛ چنین اتفاقی رخ نداده و در نتیجه قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فشار بیشتری بر سبد معیشت آنها وارد شده است.
دولت و مجلس در ماههای اخیر وعده دادهاند اعتبار کالابرگ را افزایش دهند، اما تاکنون تغییر محسوسی در این زمینه رخ نداده است. علت این تعلل را چه میدانید؟
مهمترین دلیل، محدودیت منابع مالی دولت است. من چند ماه قبل هم گفته بودم اگر اجرای کالابرگ تداوم داشته باشد، میتواند آثار مثبتی داشته باشد. اما اکنون سرنوشت کالابرگ هم تا حد زیادی به سرنوشت یارانه نقدی تبدیل شده و متاسفانه دیگر تأثیر چندانی ندارد. درست است که دولت تلاش کرده قیمت برخی اقلام اساسی را تا حدودی کنترل کند، اما افزایش قیمتها با میزان این حمایتها تناسبی ندارد. واقعیت این است که همین اقلام اساسی، بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کمدرآمد و پرجمعیت در بر میگیرند.
اگر دولت منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد و بتواند اعتبار کالابرگ را دو برابر کند، آیا این اقدام میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات معیشتی را برطرف کند؟
اگر همین روند ادامه پیدا کند، بدون تردید آثار مخرب بیشتری بر هزینههای معیشتی خانوارها خواهد گذاشت. البته مسئولان نیز به دنبال راهکارهایی هستند و تلاش میکنند تمهیداتی بیندیشند تا بخشی از این فشار کاهش یابد، اما اگر روند فعلی تغییر نکند، طبیعتاً مشکلات معیشتی تشدید خواهد شد. به همین دلیل، این محدودیتها و مضیقهها در نهایت فشار بیشتری را بر خانوارهای کمدرآمد و کمتر برخوردار وارد خواهد کرد.
برای کاهش این فشارها چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
ببینید در اقتصاد کشور ما درآمدهای بسیار متفاوت و متنوعی وجود دارد و بخشی از این درآمدها واقعاً در سطوح بالایی قرار دارند. پیشنهاد من این است که بخشی از هزینههای حمایتی دولت، از محل همین درآمدهای بالا تأمین شود؛ یعنی منابع از گروههای پردرآمد دریافت و به خانوارهای کمدرآمد اختصاص داده شود تا به نوعی این ثروت در داخل خود جامعه مبادله شود. نمونه آن میتواند درآمدهای حاصل از مالیات یا عوارض برخی کالاها -مثلا عوارض ناشی از مصرف سیگار- باشد که طبق قوانین مجلس برای اهداف حمایتی مشخصی اختصاص پیدا کند. حُسنِ این روش در آن است که اصلاً خاصیت تورمی ندارد، زیرا پول جدیدی وارد اقتصاد نمیشود و دولت تنها منابع را از یک بخش جامعه به بخش دیگر منتقل میکند. اما اگر دولت بخواهد این حمایتها را از طریق چاپ پول یا افزایش پایۀ پولی تأمین کند، نتیجۀ قطعیِ آن افزایش بیشتر تورم خواهد بود.
در اقتصاد کشور ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان با استفاده از ابزارهای قانونی، بخشی از درآمدهای بالا یا بودجههای نهادهای خاص را به حمایت از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد اختصاص داد. اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شود، قطعاً میتواند آثار مثبتی بر معیشت خانوارهای کارگری داشته باشد.
