به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک عید سعید فطر و تشکر از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: در جلسه‌ای که در روزهای آغازین ماه رمضان به دلیل حرکت این ماه توصیه‌ای را در جهت رعایت شئون اسلامی و ایرانی داشتم. الان که ماه مبارک به اتمام رسیده عرضم را اینگونه تکمیل می‌کنم که فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین است برای یک عمر زندگی. در حال حاضر که هوا گرم است مومنین احساس نگرانی می‌کنند که برخی هموطنان شئونات اسلامی را رعایت نکنند.
وی ادامه داد: ما در این روزها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یکی از شهروندانمان شاهد بودیم که احساس مسئولیت کرد و دیدیم که این اقدام چقدر اثربخش بود و هم شرکت و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به قوانین جامعه می‌دانم.
اسماعیلی تاکید کرد: می‌خواهم عرض کنم قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر را بازنشر کنید. در ماده ٤ این قانون امر به معروف زبانی و نوشتاری را مختص همه دانسته اما امر به معروف عملی وظیفه ظابطان است. ماده ٨ قانون می‌گوید مردم از حق ارشاد و تذکر در مورد دولت برخوردار هستند و در قالب شرع و قوانین می‌توانند از همه اجزای حاکمیت از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند و این تنها مختص به موضوع عفاف و حجاب نیست.
وی افزود: هرکس به دستگاهی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، می‌تواند زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف را به جا آورد. ما از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظیفه حمایتی داریم و احیای این فریضتین می‌تواند امنیت را در جامعه به ارمغان بیاورد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اجابت خواست عمومی مردم بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، خبر ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام را داریم. تصویب آیین‌نامه با تاخیر انجام شده بود و رییس قوه قضاییه گفتند ما معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم و آیین‌نامه جامعی برای این موضوع تهیه و روز گذشته نیز ابلاغ کردیم.
وی ادامه داد: این قانون برای مچ‌گیری نیست و می‌خواهد از مسئولان جمهوری اسلامی صیانت کند و ثابت کند مسئولان ما آلودگی به مسائل مادی ندارند اما چنانچه مسئولی تخلف کند، سازوکار برخورد نیز پیش‌بینی شده است و همچنین شرط شده هرکس باید قبل از انتصاب تعهد دهد با انتصاب در آغاز و پایان دوره، اموال خود را اعلام کنم که اگر تعهد ندهد، نمی‌تواند حکم بگیرد و داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کلانشهرها شود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شماره اعلامی دادسرای ارشاد و اینکه این کار موازی با نیروی انتظامی است یا خیر و امکان سوءاستفاده از این قانون گفت: این مساله تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرد که البته ناظر بر اقدامات علنی است و ورود به حوزه خصوصی و تحقیق و تفحص مجاز نیست. ما و پلیس همکار هستیم و کار موازی بین ما اتفاق نمی‌افتد.
وی در خصوص آخرین وضعیت نزار زکا گفت: تقاضای این مساله برای ما واصل شده و گفتند شخص درخواست آزادی مشروط داشته و رییس‌جمهور لبنان هم درخواست مساعدت کرده‌اند. ما تمام هنرمان اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را نمی‌شناسیم و این تقاضا را در چهارچوب قانون بررسی کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حزب الله لبنان هم موافقت با این درخواست را برای کشورشان مفید دانستند که همین مساله موجب شد درخواست آزادی مشروط زندانی بررسی شود. ما تقاضای فرد را داشتیم که زندان هم تایید کرد که در مدت محکومیت حسن رفتار داشته و دادگاه ما امروز ایشان را تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد داد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مفسدان اقتصادی گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضا است و پیش‌بینی کرده‌ایم یک تا دو شعبه به شعب ویژه اضافه شود. در این مدت حکم موسسه مالی البرز ایرانیان صادر شد. همچنین پرونده مسلم بلال‌پور و همسر ایشان به تهران ارجاع شد که متهم اول به ٢٠ سال حبس و تحمل ٥٠ ضربه شلاق و همسر وی به ١٠ سال حبس و هر دو به ضبط اموال محکوم شدند. فهرست دیگر محکومیت‌ها نیز اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص روند بررسی پرونده محمدعلی نجفی گفت: سرعت عمل در دستگاه قضا خواست همه مردم است و همه پرونده‌ها با بازتاب اجتماعی همراه است. هر پرونده‌ای احساسات عمومی را جریحه‌دار کند توام با دقت با سرعت و بصورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: اقتضا دارد این پرونده هم بصورت ویژه رسیدگی شود. در بعد قضایی پرونده هیچ ابهامی ندارد. هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم و هم صحنه و هم کارهای تخصصی و پزشکی قانونی انجام شده و پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به صرف زمان بیشتر نداشت. درخواست دارم در این حوزه فضاسازی نشود.
اسماعیلی یادآور شد: ما به پرونده‌های دیگری همچون قتل بنیتا هم به سرعت رسیدگی کردیم اما جریانات سیاسی به دنبال آن نبودند و ما مورد تحسین قرار گرفتیم. در حال حاضر پرونده قتل امام جمعه کازرون هم به سرعت در حال بررسی است. تقاصا دارم رسانه‌ها از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت را به جامعه بازگردانیم.
وی ادامه داد: یک نماینده مجلس با من تماس گرفت و گفت از شاهدان ماجرا پرس و جو نشده است. من پاسخ دادم در صحنه جرم کسی حضور نداشته و ما نمی‌توانیم شاهد بتراشیم.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت دستور رییس قوه قضاییه برای بررسی مقصران حادثه سیل گفت: اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستان‌ها وارد عمل شده‌اند. البته رییس‌قوه گفته‌اند فقط شرایط حال را نبینیم و اگر تغییر مسیر رود باعث سیل شده باید ببینیم این مساله به دستور چه کسی رخ داده و فقط مسئولان فعلی را نبینیم و پیشینه حادثه را بررسی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص قتل امام جمعه کازرون و پخش بازجویی مقدماتی از طریق تلویزیون و از محرمانگی خارج شدن روند قضایی گفت: متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد که ما پیگیری کردیم و اتفاق رخ داده را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم و یکی از جهاتی که هم ما تاکید داریم موارد از لسان سخنگو مطرح شود، همین است. یک تفاوت در اطلاع‌رسانی بنده و همکاران بنده است که هیچ‌گاه اسمی از متهم به زبان نیاوردم. ما از بیان هویت متهم تا زمان صدور حکم اجتناب می‌کنیم. خوب است اصحاب رسانه هم پرونده را اینطور مطرح کنند.
وی همچنین در خصوص تکذیب شماره تلفن از سوی رییس پلیس پایتخت برای گزارش بدحجابی گفت: همه اقدامات باید در چهارچوب قانون باشد. ماده ٦٤ و ٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری توضیحاتی را در این حوزه مطرح کرده است. ظابطان و مسئولان اجرایی و افراد موثق می‌توانند وقوع جرم را گزارش دهند و اگر کسی اعلام کند شاهد جرمی بوده در صورتیکه قرائن مبنی بر نادرستی صحبت وجود نداشته باشد برای شروع تحقیق کافی است. ما تاکیدمان اجرای مقررات قانونی است. توصیه ما به ظابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات است تا از اظهارات سلیقه‌ای اجتناب کنند.
اسماعیلی در خصوص اتهامات امنیتی مطرح شده علیه میترا استاد گفت: ما این پرونده را از چند جهت بررسی می‌کنیم که یکی مساله قتل و دیگری شایعاتی که مطرح شده است. موارد مطرح شده نیاز به شاکی خصوص دارد. ما فعلا در مقام رسیدگی اولویت پرونده قتل را داریم. شاکی داشته باشد رسیدگی می‌کنیم و اقتضا داشته باشد دادستان ورود می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تحولات در بازنگری به حکم زندانیان مهریه گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه که دقیقا اجرای همان قانون محکومین مالی بود که گزارش شده بود برخی همکاران ما برداشت درستی از قانون ندارند، ایشان دستور دادند در چهارچوب همین قانون به موارد رسیدگی شود. قانون، دین و بدهی را به دو گروه تقسیم کرده است که مهریه هم دین ابتدایی است. در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد توان پرداخت ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
وی در رابطه با پرونده متهمان محیط زیستی گفت: این پرونده در دادگاه در جریان است و باید برخی اطلاعات کارشناسی تکمیل شود تا روند دادگاه ادامه پیدا کند.
اسماعیلی در خصوص درخواست غلامحسین محسنی اژه‌ای برای تهیه فیلم از برخی بی‌قانونی‌ها گفت: ما معتقد هستیم قانون در این حوزه هیچ ابهامی ندارد. من توصیه به بازنشر قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر دارم. در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده افراد مورد وثوق اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی اعلام کنند. البته مواردی وجود دارد که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی تشخیص داده که این مورد جرم نیست. توصیه ما به همکارانمان اجرای قانون است.
