تارخ انتشار: شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
کد خبر : 22373
چاپ خبر
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری مطرح کرد:

ایرادات شورای نگهبان به لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی همچنان به قوت خود باقی ست/انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، انتخابات سالمی بود/ قانون انتخابات کارآمد نیست + جزئیات رد یا تایید دیگر مصوبات مجلس در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی خبر داد

ایرادات شورای نگهبان به لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی همچنان به قوت خود باقی ست/انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، انتخابات سالمی بود/ قانون انتخابات کارآمد نیست + جزئیات رد یا تایید دیگر مصوبات مجلس در شورای نگهبان

به گزارش خبررسا، عباسعلی کدخدایی امروز (شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران که در محل شورای نگهبان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان و اعلام نظرات این شورا به دولت و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لایحه‌ای داشتیم که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و آن هم لایحه حفاظت از خاک بود که در نهایت عدم مغایرت این لایحه با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، عنوان کرد: این لایحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود جلب می‌کند. فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وی در رابطه با جزئیات حضور پگاه آهنگرانی در شورای نگهبان و اینکه این درخواست توسط چه کسی صورت گرفته بود و پاسخ او به پیشنهاد شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات چه بود؟ خاطرنشان کرد: ایشان به همراه آقای کریمی یکی از همکاران رسانه‌ای در حال تهیه مستندی هستند و در این راستا با افراد مختلفی مصاحبه انجام دادند. با من هم مصاحبه‌ای انجام شد. ان شاءالله مستند منتشر خواهد شد. پیشنهاد مذکور هم در پایان مصاحبه بود و گفته شد که شورای نگهبان به دلیل نظرات مستند نگرانی ندارد و می‌توانند در انتخابات ناظر باشند.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با جزئیات کارگروه مشترک مجلس و وزارت کشور در رابطه با بررسی ایرادات شورای نگهبان به قانون انتخابات، بیان کرد: در این زمینه اطلاعات بیشتری نداریم باید از همان کارگروه مربوطه پیگیری شود.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه آیا از ناحیه افراد دیگری مانند پگاه آهنگرانی درخواستی برای دیدار در شورای نگهبان وجود داشته است؟ و اینکه آیا رفع ابهام وجود داشته؟ تصریح کرد: بله خیلی از دوستان درخواست دادند و ملاقات‌ها انجام می‌شود و نیازی نیست که رسانه‌ای شود. علت رسانه‌ای شدن حضور خانم آهنگرانی ساخت مستند ایشان بود در رابطه با سایر موارد نیازی نیست که اسامی ذکر شود. در مورد رفع ابهام اگر بپذیرند بله و اگر نخواهند بپذیرند، خیر.

وی در رابطه با نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، افزود: در این زمینه اعلام نظر کردیم. اگر در وزارت کشور آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیک وجود داشته باشد از ناحیه شورا مشکلی نیست و آمادگی وجود دارد.

کدخدایی در رابطه با شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی در هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و اینکه آیا این شکایت مغایر با اصل ۸۴ قانون اساسی نیست، و اینکه آیا این شکایت در صلاحیت آینده نماینده تأثیر دارد؟ گفت: ایشان صحبت‌ها و افتراهایی داشتند که گفتیم بیایند توضیح دهند. طبق قانون اظهار نظر امکان دارد اما آیا می‌تواند مرتکب جرم شود؟ اگر ثابت شود که ادعاها دروغ بوده بله در صلاحیت آینده تأثیر دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با هجمه‌های اخیر اصلاح طلبان تندرو مبنی بر اینکه اگر لیستشان تأیید نشود در انتخابات پیش رو شرکت نمی‌کنند، عنوان کرد: شورای نگهبان صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و از اعلام نظر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات نگرانی ندارد. مردم گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست. این ها قُرم قُرم های اول انتخابات است و مردم پاسخ مشخص می‌دهند.

وی در رابطه با نظر شورای نگهبان برای ورود به نظارت در شورای شهر نیز گفت: ما توصیه‌ای در این زمینه نداشتیم و قانون به ما اجازه توسعه اختیارات نمی‌دهد.

کدخدایی در رابطه با افزایش اختیارات رئیس جمهور بیان کرد: اختیارات همه نهادها در چارچوب قانون اساسی است و اگر همه مسئولان به اختیارات تعریف شده عمل کنند کشور گلستان خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، انتخابات سالمی بود

وی در رابطه با نزدیکی به سالگرد انتخابات سال ۸۸ و بازخوانی انتخابات آن دوره در صفحات شخصی خود، گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، انتخابات سالمی بود و درباره آن اعلام نظر هم شد که پایان‌بخش همه مسائل بود. اگر در سالروز برگزاری انتخابات مطالبی را بازخوانی می‌کنیم، با هدف تقویت تاکید بر سلامت آن انتخابات و آگاه‌سازی مردم است و کاری به اظهارنظرهای گاه و بیگاه برخی افراد درباره آن نداریم. کشور ما کشوری آزاد است و بعضی افراد سخنانی را بر زبان می‌آورند که گوش ما خیلی نمی‌شنود و این گفته‌ها چندان هم معیار درستی ندارد.

کدخدایی در رابطه با آئین نامه ابلاغی بررسی اموال مسئولین و تأثیر آن بر اعتماد سازی میان مردم، گفت: سوالات در حوزه قوه قضائیه را از ما نپرسید اما این اقدام اقدام خوبی است و هرجایی که قرار باشد شورای نگهبان کاری انجام دهد برای آن آماده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با راهکار این شورا برای مقابله با سم پاشی افراد مبنی بر عدم حضور باشکوه در انتخابات اظهار کرد: مردم گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست. اینها حدس و گمان‌هایی است که برخی سیاسیون مطرح می‌کنند. مردم به دلیل علاقه به نظام و به دلیل اینکه در این نظام ایثار کردند حضور پرشوری خواهند داشت.

وی در تشریح ایراد شورای نگهبان به بند ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این بند گفته است که اگر “در صورت سهل انگاری یا بی توجهی والدین اتفاقی رخ دهد”. حالا اگر والدین عمداً جرحی ایجاد کنند هیچ مجازاتی ندارد و شورای نگهبان چند قدم جلوتر است.

کدخدایی در رابطه با اصرار بر استفاده از واژگان فارسی در تمام مصوبات و قوانین، خاطرنشان کرد: هرجایی که مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی احراز شود اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه آیا استانی شدن انتخابات منجر به رانت نمی‌شود؟ گفت: آنچه گذشت دیگر گذشته است.

وی در رابطه با مقاله خود در روزنامه شرق و موضع گیری نسبت به مواضع ترامپ و تشریح پروژه ایران هراسی، عنوان کرد: تکلیف در حوزه بین الملل روشن است. سیاسیون داخل آمریکا هم رویکردشان این بوده است که مدیریت جدید ترامپ غیرقابل قبول بوده است. آنچه موجب موضع گیری‌ها می‌شود پایداری مردم ایران به حقوق خودشان است. طبیعی است که این اقدامات موفق نبوده است و با توجه به رقبای سیاسی ترامپ مانند خانم کلینتون و اعلام نظرشان در کتابی تحت عنوان what’s happen وضعیت مشخص است.

کدخدایی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با تصویب لوایح FATF برنامه‌ای توسط شورای نگهبان در دست اقدام است، بیان کرد: این را از دوستان مجمع تشخیص مصلحت بپرسید زیرا از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اظهار نظر محمدرضا خاتمی در دادگاه. اینکه آیا برای شهادت دادن اقدامی انجام می‌شود، تصریح کرد: ایشان حرف‌های خودشان را ثابت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. نمی‌توان گفت دروغگو هستید و بعد بیاید شهادت دهید. این مطلب خیلی هم برای ما اهمیت ندارد و تمایل ندارم در این رابطه صحبت کنم.

کدخدایی در رابطه با قانون انتخابات با اشاره به اینکه ملاک اصلی کار شورای نگهبان قانون است، افزود: قانون انتخابات یک قانون کارآمد نیست تلاش‌هایی برای اصلاح صورت گرفت ولی متأسفانه نتایج مدنظر برای اجرایی شدن این موضوع در انتخابات پیش رو صورت نگرفت.

کدخدایی در پایان در رابطه با حضور نیروهای بازنشسته در نهادهای اجرایی برخلاف مصوبه قانونی و استعفای برخی از این نیروها برای حضور در انتخابات مجلس اظهار کرد: اینکه هنوز برخی افراد بازنشسته در نهادهای اجرایی و دولتی حضور دارند جای سوال است از این رو اگر این افراد برخلاف قانون در انتخابات حضور داشته باشند بدون شک این روند در تأیید صلاحیت آنها تأثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طرح‌ها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان و نظر این مرجع درباره آنها به شرح زیر هستند:

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

و حمایت از کالای ایرانی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح جز (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین

جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حفاظت از خاک

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ماده ۹، اطلاق آن در مواردی که والدین تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند ۵ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه مدیریت بحران کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، بندهای (الف) و (ب) ماده ۷، بند (الف) ماده ۹ و جز ۱ بند (الف) ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از این جهت که مشخص نیست سندهای مذکور شامل آئین‌نامه نیز می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۴-۱ سابق این شورا با عنایت به عزل رئیس سازمان توسط وزیر کشور کماکان به قوت خود باقی است.

۳_ در بند (ز) ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۴_ ماده ۲۲، مبنیا بر ابهامات مذکور در بند ۱، اشکال دارد.

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۲،

۱_۱_ در بند (الف)، اطلاق تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی – فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱_ در بند (ب)، اطلاق تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ تبصره ماده ۳، از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از حقوق مالکانه، مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ ماده ۴، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل

چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۴، علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در تبصره ۶، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

تذکر:

_ در تبصره ۳، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.

طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت

احزاب و گروه‌های سیاسی

مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق بند ۱۷، از آنجا که روشن نیست آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۲، از آنجا که مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در تبصره بند ۱۷، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای

و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۳، واژه «لجستیک» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۱۷ و ماده ۲۵ و تبصره ۲ آن، شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.

۳_ در بند (ث) ماده ۳۱، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مواردی که مشکلات و مسائل امنیتی ایجاد گردد واجد اشکال دارد.

تذکرات:

۱_ با عنایت به اینکه اساسنامه ماده ۲۳ ندارد لازم است شماره مواد اصلاح گردد.

۲_ بند (چ) ماده ۲۵، واژه «مقابل» حذف گردد.

۳_ در بند (الف) ماده ۲۹، «در» حذف گردد.

اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ بند (ژ) ماده ۸، از آنجا که برخی مواد مربوط به مجامع در قانون تجارت مشتمل بر مواد خلاف شرع می‌باشد لذا این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ در تبصره ۲ ماده ۱۰، شرط «وثاقت» و «امانت» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید