به گزارش خبررسا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بنابر ماده ۱ این لایحه؛ مفاهیم و اصطلاحاتی خاص در این قانون، تعریف شد
عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله با عقد قانونی
مالیات فروش: مالیات متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات توسط مؤدی در یک دوره معین
مالیات خرید: مالیات متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات برای فعالیت های اقتصادی مودی در یک دوره معین
مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات فروش با مالیات خرید در یک دوره معین
عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض سالیانه آلایندگی خودرو و عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی؛
مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات با صادرات مبادرت می نماید
دوره مالیاتی: دوره مالیاتی منطبق بر فصول سال شمسی است. هر دوره مالیاتی سه ماه است
اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهایی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
همچنین بر مبنای ماده ۱ این لایحه؛ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات؛ قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن؛ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ سامانه مؤدبان: سامانه موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ تعریف شد.
در تبصره این ماده آمده است؛ در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است، که مالیات دریافتی به خزانه دولت واریز و عوارض دریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداریها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می شود.
همچنین نمایندگان در ماده ۲ این لایحه مقرر کردند؛ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمرو گمرکی و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
بنابر تبصره ۱ ماده ۲ این لایحه مقرر شد؛ کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد، در صورتی که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده تصویب کردند؛ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمات از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است.
بر مبنای ماده ۳ این لایحه مقرر شد؛ تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب است.
بنابر تبصره این ماده؛ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات، بیمه نامه های صادره توسط شرکتهای بیمه یا شعب و نمایندگی های آنها و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.
نمایندگان در ماده ۴ این لایحه مؤدی را مکلف کردند حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
بر اساس، تبصره ۱ این ماده؛ مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقد تلقی می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۴ مقرر کردند؛ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کل کشور تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب، به تأخیر بیاندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد.
بنابر این مصوبه؛ در خصوص معاملات مذکور مودی مشمول اعمال ماده ۸ این قانون به میزان مالیات و عوارض دریافت شده برای فروشنده یا پرداخت شده برای خریدار خواهد شد.
در تبصره ۳ ماده ۴ این لایحه مقرر شد؛ کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می شود.
بنابر تبصره ۴ این ماده؛ پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند.
بنابر این تبصره سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن را به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محاسبه می شود.
نمایندگان در تبصره ۵ مقرر کردند؛ چنانچه واردات خدمات دوره‌های بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.
