به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خود با اصحاب رسانه گفت: در روزهای اخیر و در راستای برنامه تحولی شاهد اقدامات موثری بودیم که با اقبال مواجه شد. صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص احضار و پذیرش وکلا در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران برای جلوگیری از اخلال و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها با ویژگی‌های منحصر بفرد که می‌تواند به اصلاح سیاست‌های کیفری تاثیر داشته باشد را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: از اقداماتی که فرآیندش به پایان رسید نهایی شدن لایحه حفظ کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت است که ابتدا توسط دولت پیشنهاد شده بود و بعد به نتیجه رسیدند لایحه قضایی است و قوه قضائیه باید اظهارنظر کند به این قوه ارسال شد و در دوره جدید برای نهایی شدن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی، با تشکیل کارگروه مشترک بین این قوه، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و براساس زمان تعیین شده به وعده خود عمل کردیم و این متن به دولت ارسال شد.
اسماعیلی در ادامه با قرائت بخشی از مواد این لایحه شامل اهداف آن که شامل حمایت و حفظ کرامت بانوان است، گفت: در چهارچوب این لایحه کمیته مشترکی بین سازمان‌های اجرایی تشکیل می‌شود و همچنین صندوقی پیش‌بینی شده تا آسیب‌ها به بانوان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. در این قانون برای دستگاه‌ها تکالیف و وظایفی پیش‌بینی شده که انجام آنها باعث افزایش شأن و منزلت زن می‌شود. همچنین در بخش جرائم ٥ گروه جرم در رابطه با زنان تعریف شده است و برای آنها مجازات متناسب پیش‌بینی شده است و قوه قضائیه شعب ویژه‌ای را برای این موضوع اختصاص خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این لایحه بعد از بررسی دولت و مجلس محترم بصورت قانون، قوه قضائیه آن را اجرا خواهد کرد که هدیه مناسبی به بانوان کشور است.
اسماعیلی گفت: من در جلسه گذشته وعده دادم علاوه بر اعلام آرای دادگاه‌ها گزارشی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در اجرای احکام این افراد و بازگشت اموال را ارائه کنم تا خروجی آرا مشخص شود. البته انقدر فعالیت گسترده بوده که قادر به ارائه همه نیستم.
وی افزود: اولین رقم بدون صدور حکم و پیگیری در حوزه فرار مالیاتی تنها در ٥ ماهه نخست با شناسایی این افراد ٤٢ هزار ٩٧٤ میلیارد ٣٣٠ میلیون و ٣٧٨ هزار ٦٥١ ریال مالیات را وصول و به خزانه دولت واریز کردیم. این رقم در سال گذشته هزار میلیارد تومان بود که وصول شد و امسال در ٥ ماه نسبت به کل سال قبل شناسایی فرار مالیاتی داشتیم و رقمی هم در مسیر وصول است.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار را عرض می‌کنم که البته ١٠ استان هنوز گزارشش وصول نشده است. ما در سال ٩٨ مساحت ١٧٨ هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کنیم که رقم آنها بالغ بر ١١ هزار میلیارد برآورد می‌شود. در استان تهران نیز بالغ بر ١٠٠٠ هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن ٤٨ هزار میلیارد ریال بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده‌های دیگر در پرونده امیرمنصور آریا ما تا الان ١٦٠٠ میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ١٧٠٠ میلیارد تومان رد مال به بانک ها انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده و در پرونده غلامعلی فرخزاد یک اقدام بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت است. در برخی پرونده‌های بانکی مانند بانک ایران زمین و سینا ٦٠٠ میلیارد تومان را از یکی از متهمان بازگرداندیم. در پرونده بدهی بانکی دیگری قبل ارجاع پرونده به بانک ٣٠٠٠ میلیارد را برگرداندیم.
وی افزود: در پرونده دیگری مربوط به آستان قدس و بیمارستان رضوی بیش از ٥٠ پلاک را به نام آستان برگشت دادیم و ارزش این اموال بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان است که نمونه‌های تلاش دستگاه قضا برای بازگشت اموال به یغما رفته به بیت المال مسلمین است و برای مردم امید و آرامش ایجاد می‌کند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های خصوص‌سازی گفت: به بخشی اشاره کرده‌ام اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و تحقیقات در حال انجام است و البته واقعا روند خصوصی‌سازی برای مردم ما به غصه بدل شده است. این روند باید به روند تولید کمک کرده و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد موجب هیچ رونقی نشده و برخی کارخانه‌ها با عدم اعطای حقوق در برخی دیگر در این مسیر به غصه مردم افزودند. در سفر اخیر به زنجان دیدیم جمعی از کارگران مراجعه کردند و ریاست قوه قضائیه با صبوری حرف این افراد را گوش دادند و پیگیری کردند و یکماه حقوق آنها پرداخت شد و کارخانه به چرخه تولید برگشت. اگر گوش شنوا و دلسوزی باشد غصه مردم رفع می‌شود. ما در پرونده خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را بررسی خواهیم کرد.
وی در خصوص اعلام اموال رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان براساس قانون باید لیست اموال خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کنند که این اقدام انجام شده است.
اسماعیلی همچنین در رابطه با اقدام دولت کانادا در تصرف اموال کشورمان و اقدامات مقابله‌ای گفت: این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل است و ما می‌توانیم ادعا کنیم این کار تروریسم دولتی اقتصادی است. به محض اطلاع ما پیگیری‌ها را آغاز کردیم و در وهله اول تلاشمان این است که تصمیم عملیاتی نشود و اگر موفق نشدیم قطعا در تعامل مشترک قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مقابله به مثل را در دستور کار قرار خواهیم داد.
