به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «فرصت‌ها و تهدیدهای طرح تحول سلامت از آغاز تا کنون» گفت: در سطح متفکران توسعه این تفاهم وجود دارد که در سال‌های اخیر وجه اجتماعی حیات جمعی انسان‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در ادبیات موضوع، وجه اجتماعی انسان‌ها به مثابه یک چسب است و اینگونه در نظر می‌گیرند که این چسب به هر اندازه کاراتر باشد سطوح اعتماد متقابل بین حکومت و مردم افزایش می یابد و آنگاه اداره جامعه کم هزینه و پر دستاورد خواهد شد و انصاف این است که در دوره پس از انقلاب به این جنبه توجه ویژه‌ای شد.
وی ادامه داد: برای نمونه شاهد تحول در شاخص امید به زندگی در بدو تولد بودیم، در حالی که این شاخص برای ایران در سال‌های بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ از ۴۹.۵ به ۵۱ سال رسیده بود در ده ساله اول انقلاب از مرز ۶۱ سال هم عبور کرده بود. همچنین در حالیکه در دوره نخستین شوک بزرگ نفتی یعنی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ کشور از بی‌سابقه‌ترین فرصت‌های درآمدی برخوردار بود، گزارش‌های رسمی قابل پیگیری نشان می‌دهد که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه‌ای دولت از سال ۵۲ تا ۵۷ به طور متوسط ۱۸.۴ درصد بود.
مومنی ادامه داد: در دوره پس از انقلاب اسلامی به اعتبار وقوف رهبران و گردانندگان انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم که سهم امور اجتماعی از کل هزینه در بازه زمانی ۶۰ تا ۶۷ از مرز ۳۹.۵ درصد هم عبور کرده بود و این یک سرمایه‌گذاری استثنایی بود که به صورت عالمانه و هوشمندانه پس از انقلاب صورت گرفت و حاصل آن برقراری بی‌سابقه‌ترین سطوح اعتماد متقابل بین دولت و مردم بود. نتیجه عملی این موضوع این بود؛ در حالیکه همه موارد حکم می‌کرد که اداره کشور گران اداره شود اما به طور نسبی ارزان و کارآمد صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضریب اهمیت حیطه آموزش و سلامت در امور اجتماعی گفت: کسانی که در مورد تورم و تحولات و اجزای آن مطالعه کرده‌اند، می‌دانند که در دهه‌های اخیر وقتی دولت‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنند، همواره بیشترین آسیب‌ها به حیطه آموزش و سلامت وارد می‌شود. انصاف این است که آقای روحانی در آغاز دولت اول خود شرایط غیرمتعارف و بحران زده در همه عرصه‌های حیات جمعی ایران را تحویل گرفت، به ویژه آنکه یک اجماع جهانی بر علیه ایران نیز وجود داشت و ایشان در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بودند که شرایط نابسامان را به سمت سامان ببرند.
وی اضافه کرد: یکی از آفت‌های طرز اداره خاص کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این بود که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دوران آقای احمدی‌نژاد دو برابر ماه‌های شروع به کار ایشان بود و در این میان یکی از حیطه‌های که دستخوش تحولات حاد شد،حیطه اجتماعی مردم ایران بود. از همین روی همه وعده‌ها و شیوه‌های جهت‌گیری و تخصیص منابع با یک اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفت. در همان ماه‌های نخست مسئولیت گیری آقای روحانی، گستره و عمق بحران در حیطه سلامت مردم ایران در مقایسه با همه ابعاد دیگر حیات جمعی اوضاع نابسامانی داشت.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به آمار پرداخت از جیب گفت: این شاخص نشان دهنده سهمی است که خدمات گیرندگان مستقیما پرداخت می‌کنند و براساس آمار میانگین جهانی در ماه‌های نخست سال ۹۳ تقریبا ۱۸ درصد بود که البته رقم ایده‌آل و قابل قبول در مقیاس دنیا ۱۰ درصد است، در آن زمان این رقم برای کشورهای OECD حدود ۵ درصد و جالب آنکه برای ایران ۶۰ درصد بود. ریشه اصلی این رقم بالا سیاست‌های تورم‌زای دولت احمدی‌نژاد بود که از فصل چهارم سال ۹۸ به سمت آن حرکت کرد و واکنش هزینه‌های سلامت به این سیاست نسبت به سایر کالاها و خدمات شدیدتر بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین دولت روحانی این حوزه‌ی بحرانی را تشخیص دادند اما در شیوه برخورد، مسیری را انتخاب کردند که متاسفانه قابل دفاع نبود و از این زاویه طرح تحول سلامت را می‌توان با مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد قابل مقایسه دانست. هر دو در تشخیص کانون بحران مناسب عمل کردند اما در شیوه انتخاب ابزارهای سیاستی در حل و فصل آن به گونه‌ای است که میان منابع و دستاوردها تناسبی نباشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا ۹۷ نوعی بی‌اعتنایی نابخشودنی در سطح وزارت بهداشت به این اتفاقات وجود داشت، گفت: متاسفانه رییس جمهور و هیأت وزیران نیز از آن حمایت کردند و زمانی که آثار و پیامدهای آن آرام آرام ظاهر شدند یک تمایل نانوشته‌ای از اواخر سال ۹۶ مشاهده شد مبنی بر مسکوت گذاشتن این بحث. در حالی که این موضوع بحث خطای یک شخص، وزارتخانه یا حتی هیأت وزیران نیست بلکه طرحی است که کل نظام ملی از آن حمایت کرد و در زمان لازم به توصیه‌های کارشناسان توجه نکردند و در نتیجه هزینه‌های را به بار آورد که اگر از آن، تجربه بایسته نگیریم این خطا به گونه‌ای دیگر در دولت بعدی تکرار خواهد شد.
مومنی با بیان اینکه بین هزینه‌ها و دستاوردهای این طرح هیچ تناسبی وجود ندارد گفت: از اردیبهشت سال ۹۳ که این طرح شروع شد تا پایان اسفند ۹۵ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف این طرح شد و این روند هم‌چنان کمابیش ادامه دارد. از ابتدا این پرسش از سوی کارشناسان مطرح بود که این طرح چه نسبتی با آخرین برنامه میان‌مدت مصوب دارد و تا امروز هیچ پاسخی به آن داده نشده است. با وجود کاهش هزینه‌های بستری در پایان اسفند ۹۵ نسبت به اردیبهشت ۹۳، اما شاهد جهش هزینه‌های سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی هستیم و با وجود آن هزینه‌های سرسام‌آور فشارهای وارد شده از ناحیه سلامت افزایش یافته است.
مومنی متذکر شد: هزینه دولت در بازه مذکور حدود ۷۸ درصد در حیطه سلامت افزایش یافته است اما میزان رضایت مردم متناسب با آن رشد نکرده است، همچنین این طرح به اعتبار اینکه حدود ۷۰ درصد بار مالی هزینه‌های طرح را بر دوش سازمان‌های بیمه‌ای انداخت و آنها را با بحران‌های حاد روبه‌رو کرد. در این دوره هزینه‌های تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۷ درصد و برای سازمان خدمات سلامت ۱۶۹ درصد رشد داشته است.چون تعداد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از حدود متعارف بیشتر شده است هزینه اداره غیر مبتنی بر برنامه و مشارکت متفکران و صاحب صلاحیت دائماً رو به افزایش می‌گذارد و این افزایش هزینه را در بحران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در تشخیص اولویت‌ها نشان داده می‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: البته این بحران تنها مختص نظام سلامت نیست و اگر نهادهای مدنی و نظام دیده‌بانی فعال و با انگیزه‌ای داشتیم، داده‌های که ما را باید به فکر فرو ببرد، کم نیست. مثلا در اوایل انقلاب که تعداد دانش آموختگان دانشگاهی حدود ۱۵۰ هزار نفر بود، تیراژ کتاب به طور متوسط سه هزار نسخه بود در حالیکه براساس آمارها در سال ۹۵ تعداد دانش آموختگان ۱۳ میلیون شده و تعداد تیراژ کتاب به طور متوسط برای ناشران بزرگ به ۵۰۰ نسخه رسیده است. مسئله این است که در تمام عرصه‌های حیات جمعی شاهد این خطای راهبردی هستیم.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا گفت: ترجیح سیاست‌های تورم‌زا در مرکز خطاهای راهبردی دولت قرار دارد. متاسفانه گمان می‌کنند که ساده‌ترین راه‌حل لزوماً بهترین راه‌حل هم است. به محض مواجه با کسری مالی به جای شیوه‌های اصولی و پایدار به سمت اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنند که شاه بیت آن دستکاری قیمت‌های کلیدی است که عنصر ثابت سیاست‌های اقتصادی در سی سال گذشته است.
وی ادامه داد: سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه گسترش فقر، فساد و همه انواع نابرابری‌های ناموجه است. از همین روی جلسه سران قوا، دولت و دست اندرکاران باید بدانند به دلیل درهم‌تنیدگی تورم و بیکاری در دو دهه اخیر، سیاست‌های تورم‌زا موجب افزایش بیکاری و هزینه نان آوران خواهد شد و امیدواریم این هوشیاری ایجاد شود تا دولت و جلسه سران قوا تلاش کنند تا بنیه اندیشه‌ای تصمیمات خود را بالا ببرند.
