به گزارش خبررسا، در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهور گزارش دستگاه‌های اجرایی از میزان کالاهای ورودی در بنادر و انباشت آن در انبار‌ها با توجه به اهمیت موجودی کالاهای اساسی و راهبردی و اعلام حصول اطمینان دستگاه‌های مسئول از تأمین کالاهای مورد نیاز در حد تعیین شده، در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران ارائه شد و بر لزوم تسریع در فرآیند تخلیه کالاهای اساسی از بنادر تأکید شد.
با تصمیم دولت، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن، برقرار می‌شود.
در اجرای قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، وفق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل های مربوط اقدام نماید.
همچنین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می گردد و در مورد نهاده های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو، برعهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
با تصویب هیئت وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.
گفتنی است، در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارش ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه داری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه‌ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می‌سازد.
بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیر در آیین‌نامه پیش بینی شده است.
هیئت دولت با هدف تمرکز و یکپارچگی ثبت اطلاعات مربوط به یک شخص در کارت ملی هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های کارت ملی برای ثبت سایر اطلاعات مورد نیاز، در خصوص ساماندهی وضعیت صدورکارت‌های هوشمند تصمیم‌گیری کرد.
دولت در ادامه، به پیشنهاد شهرداری تهران، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران درخصوص ضوابط و شرایط مورد عمل در مناقصه را بررسی و تصویب کرد.
بر اساس این تصمیم، دستورالعمل اجرایی تضمین معاملات شهرداری از طریق گواهی خالص مطالبات قطعی شده ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارت کشور تهیه و به شهرداری‌های مشمول ابلاغ می‌گردد.
گفتنی است، فراهم شدن امکان قبول مطالبات قطعی شده متقاضیان شرکت در مناقصه به عنوان تضمین حسن انجام معامله و نیز مبلغ سپرده، از مهمترین اهداف لایحه مصوب به شمار می‌رود.
