به گزارش خبررسا، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بررسی اصلاح ساختار بودجه در اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی است که طبیعتاً یکی از زیرمجموعه‌های اصلاح ساختار اقتصادی از آن نام برده می‌شود.
استمرار کسری پنهان در بودجه امکانپذیر نیست
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از منظر مؤلفه‌های درونی، اقتصاد کشور حتی اگر در شرایط تحریم هم نبود، اصلاح ساختار یک امر کاملاً ضروری بود. استمرار این وضعیت که هر ساله با کسری بودجه کاملاً آشکار مواجه باشیم اما با روش‌های خاصی این کسری بودجه را پوشش دهیم امکانپذیر نیست، زیرا با این اقدام یک توازن غیرمنطقی در بحث منابع و مصارف بودجه ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در تدوین و تصویب لوایح بودجه در دولت و مجلس باید ارقام واقعی مدنظر قرار گیرد اما این مهم هیچگاه رعایت نشده است. اعمال تحریم‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران از یک سو و ماهیت مؤلفه‌های درونی اقتصاد کشور از سوی دیگر، ضرورت این اصلاح را تشدید می‌کند.
حجم بودجه شرکت ها و بانک های دولتی سه برابر بودجه عمومی است
وی با تاکید بر لزوم اصلاح بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار بگیرد، بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسساتی است که خارج از حوزه بودجه عمومی کشور، بودجه دولتی محسوب می شوند اما در محاسبات بودجه عمومی در قالب لایحه بودجه به شکل خلاصه به مجلس ارائه می شود. متاسفانه اعداد و ارقام منابع و مصارف آنها در لایحه بودجه وجود ندارد.
پور ابراهیمی اظهار داشت: حجم منابع و مصارف این بخش تقریباً معادل سه برابر بودجه عمومی بوده و عدد بسیار بزرگی است، لذا تصمیم گیری در خصوص سرفصل‌های هزینه‌ای این مجموعه‌ها مانند بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌تواند در مدیریت مصارف بودجه بسیار اثرگذار باشد.
لزوم بازنگری در نحوه تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازنگری در نحوه تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی یک سرفصل بسیار مهم در این حوزه محسوب می‌شود. ادامه و استمرار این مسیر به هیچ عنوان امکانپذیر نیست، لذا بازنگری در نحوه ایفای تعهدات دولت در ارتباط با موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور امری کاملاً ضروری است. مدیریت مصارف مرتبط با حوزه بودجه کشور، مهمترین عنصر در به تعادل رساندن وضعیت ساختار بودجه محسوب می شود و همیشه می توانیم به عنوان یکی از سرفصل های مهم تصمیم گیری در بودجه عمومی کشور از آن نام ببریم.
وی ادامه داد: در کنار بحث مدیریت مصارف که سرفصل هزینه‌ها است، موضوع بحث تفکیک هزینه‌ها بسیار اهمیت دارد. ترکیب نامناسب هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی تاسف‌آور است.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه هزینه‌های جاری کشور بسیار افزایش یافته است، گفت: چیزی نمانده که هزینه‌های جاری تقریباً سهم عمده یا نزدیک به بالای ۹۰، ۹۵ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد. به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت هم امکانپذیر نیست.
به پیشنهاد دیوان محاسبات سازمان برنامه فقط در مورد بودجه عمرانی تصمیم می‌گیرد
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه کاهش سهم بودجه عمرانی در بودجه عمومی کشور پیام بسیار منفی در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی، ظرفیت اشتغال و تولید در کشور دارد، گفت: اخیراً پیشنهادی از طرف مجموعه تخصصی دیوان محاسبات کشور ارائه شده که بودجه و هزینه های جاری کشور را به وزارت اقتصاد که متولی حوزه خزانه و پرداخت های تعهدی جاری کشور است، گره بزنیم و از طرفی دیگر موضوعات مربوط به طرح های عمرانی را به سازمان برنامه و بودجه کشور بسپاریم تا بتواند مدیریت حوزه برنامه کشور را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: البته با اصلاح مدیریت دو سرفصل هزینه‌های جاری و عمرانی شاید بتوانیم نگاه و تصمیمات بهتری داشته باشیم، البته در ماهیت آن باید قبل از تغییر ساختار یک اتفاق نظر بین مجلس، دولت و ارکان نظام شکل بگیرد تا این تغییر ساختار بتواند بهتر جواب دهد، ولی طبیعتاً این موضوع یکی از موضوعات مهم ماست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سرفصل موضوعات درآمدی کشور هم لاجرم روند جاری پاسخگو نیست. ما در حال حاضر به ۳-۲ سرفصل مشخص اتکا کرده ایم. ۱: موضوع بحث فروش نفت در اقتصاد که امروز با محدودیت هایی مواجه شده که فارغ از محدودیت ها استمرار آن امکانپذیر نیست، ۲: سرفصل های مالیات های کشور که نیازمند تغییرات جدی و محتوایی است، ۳: انتشار اوراق بهادار که نوعی آینده فروشی در اقتصاد محسوب می شود و عملاً استمرار آن نمی تواند مبنای دقیقی داشته باشد.
وضعیت نَشت مالیاتی در اقتصاد نگران کننده است
وی با تاکید بر لزوم جایگزینی درآمدهای پایدار غیرنفتی گفت: بازنگری در حوزه سرفصل های مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار غیرنفتی بسیار مهم است. اولین جزء از این سرفصل مهم، توجه ویژه به وضعیت فرار مالیاتی یا نَشت مالیاتی در اقتصاد است، عددهایی که در حال حاضر داریم بیانگر این است که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی(GDP) تقریباً ۶ درصد است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را حداقل ۱۰ درصد هدف‌گذاری کرده ایم، البته مسیر حرکت ما در ارتباط با این موضوع باید به شاخص های کشورهای مشابه خودمان که حدود ۱۵ درصد است، برسد.
وی تصریح کرد: ظرفیت «مالیات‌سِتانی» در اقتصاد کشور از این عددهایی که ما داریم عمل می‌کنیم، بسیار بیشتر است، یعنی ما می توانیم دو برابر آن چیزی که امروز مالیات می گیریم، مالیات بگیریم، نه به مفهوم اینکه از افرادی که مالیات می‌دهند مانند اقشار کارمندی، مجموعه اصناف و بازار و فعالان اقتصادی که هویت دارند، مالیات بگیریم، بلکه از کسانی که تا الان یک ریال مالیات به اقتصاد ایران نپرداخته اند باید مالیات اخذ کنیم.
اخذ مالیات بر عایدی طلا، خودرو و مسکن ضروری است
پور ابراهیمی ایجاد پایه های مالیاتی را موضوعی جدی در اقتصاد کشور خواند و گفت: باید توازنی در عدالت اقتصادی در جامعه ایجاد کنیم تا بتوانیم از وضعیت نابسامان سوداگری در بخش‌های مختلف جلوگیری بعمل آوریم لذا عمده‌ترین بحث‌های ما در حوزه مالیات بر عایدی املاک و مستغلات است. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مانند مالیات بر عایدی طلا، خودرو و مسکن امری ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گفت: در حال حاضر در اقتصاد کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی قانونی وجود دارد که به نظر می رسد بخشی از آنها باید بازنگری شود و طبیعتاً در این بازنگری می توانیم هدف گذاری بهتری انجام دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مولدسازی دارایی های دولت را امری ضروری خواند و گفت: دارایی‌های دولت امروز یک هزینه-فرصت برای اقتصاد ایران است و به نظر می رسد اگر این هزینه-فرصت مدیریت نشود، آثار و تبعات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت.
پور ابراهیمی ادامه داد: باید ابتدا دارایی‌های دولت احصا شده، دارایی های مولد از دارایی های غیرمولد تفکیک و سهم دارایی های مولد در حوزه دارایی های دولت تعیین شود تا بر اساس برنامه ریزی صحیح بتوانیم نسبت به فعال سازی این دارایی ها اقدام کنیم، چیزی که سال‌ها مغفول مانده است.
وی افزود:جالب این است که در حال حاضر خود دولت هم نمی‌داند حجم دارایی هایش چقدر است. بر اساس قانونی که چند سال قبل در مجلس نوشتیم و تکلیفی که بر وزارت اقتصاد وارد شد، این وزارتخانه در طول چند سال اخیر برای شناسایی اموال دولت ورود کرد.
دارایی‌های دولت ۷ برابر حجم نقدینگی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس گزارش خزانه دار کل کشورتا پایان اسفند سال ۹۷ تقریباً میزان ارزش دارایی های ثبت شده دولت، چه دارایی های مولد و چه دارایی های غیرمولد یعنی مجموع کل دارایی‌های دولت تقریباً ۷ برابر حجم نقدینگی در اقتصاد است که اگر ما ۷ برابر را در سال ۹۷ حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، عدد بسیار سنگینی در اقتصاد می‌شود که حتی اگر درصدی از این دارایی‌ها را غیرمولد بگیریم، به خوبی متوجه می‌شوید این عدد هزینه زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
۱۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مالیاتی و گمرکی دولت
وی گفت: وصول مطالبات معوق دولت شامل معوقات واردات کالاها به کشور که حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از منابعی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
پور ابراهیمی افزود: وصول مطالبات معوق مالیاتی از منابع درآمدی است که دولت به آن توجه نمی کند. این مطالبات سال‌ها معوق شده است و در حال حاضر با جرایم مربوط به آن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که البته در کوتاه مدت می‌تواند اثرگذار باشد. مجموع این اقدامات در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند مسیر حرکتی را برای جایگزینی درآمدها به جای نفت در اقتصاد ایران فراهم کند و طبیعتاً این مسیر حرکت، مسیری خواهد بود که با گذشته متفاوت است و می‌تواند آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
مخالفت های جدی در دولت با شفاف‌سازی منابع بانک‌ها و شرکت‌های دولتی
به نقل از مهر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از پتانسیل فروش نفت خام در بورس انرژی از ظرفیت های مهمی است که در برنامه دولت برای اصلاح ساختار قرار نگرفته است، در بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه دادیم از طریق بورس انرژی نفت را عرضه کند. برآورد ما این است که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد اما بدنه وزارت نفت با این ساز و کار مخالفت کرده و در برابر آن مقاومت می‌کند.
وی تاکید کرد: هر زمانی که در مورد واگذاری دارایی‌های دولت صحبت می کنیم، حجم عظیم مخالفت‌ها آغاز می شود. شفاف سازی منابع بانک‌ها و شرکت های وابسته به دولت از جمله مواردی است که مورد مخالفت جدی سازمان‌ها و بدنه دولت قرار می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای وقوع انقلاب اقتصادی باید انقلاب مدیریتی صورت گیرد، مهمترین کلید واژه ما، همزمانی اصلاح ساختار بودجه با سایر بخش‌های اقتصاد ایران است. اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح ساختار سایر بخش‌ها امکان پذیر نیست.
