به گزارش خبررسا، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده گوشتهای برزیلی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه اتهام حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار اعلام کرد.
پس از آن، حسینی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده ۷ متهم دارد که ۳ نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
وی ادامه داد: متهمان، گوشت های وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد، با حواله های صوری و سندسازی همچنین تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش رساندند.
حسینی اظهار داشت: این افراد در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع فروختند و موجب تضییع حقوق بیت المال و کسب منفعت شخصی به مبلغ ۷۵ میلیارد و ٢۴٠ میلیون ریال شدند.
نماینده دادستان در باره اتهام متهمان گفت: اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد است و علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است، به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی متهم شده است.
حسینی گفت: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده است از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد جهیزی (متهم ردیف دوم) دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است.
وی ادامه داد: از این میزان، ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان افزود: طبق گزارش ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ٢٠ تن تعاونی خبازهای تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است.
حسیبنی اضافه کرد: از این میزان گوشت، سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
حسینی ادامه داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند.
نماینده دادستان گفت: خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته است در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد بنابراین از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.
حسینی اظهارداشت: متهمان با فرهنگ کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند.
نماینده دادستان افزود: در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴٠٠ هزار ریال در بازار آزاد گوشتهایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می فروختند که مابالتفاوت آن ١۵ میلیارد و ٣٩٠ میلیون ریال است.
وی اظهارداشت: متهمان با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند.
نماینده دادستان افزود: در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴٠٠ هزار ریال در بازار آزاد گوشت هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می فروختند که مابالتفاوت آن ١۵ میلیارد و ٣٩٠ میلیون ریال است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار است.
وی یادآور شد: توزیع کالا حلقه ارتباط میان تولید و مصرف است و رعایت قوانین و مقررات مستلزم ظرافت است؛ گرانی کالا موضوع مهمی است و توزیع شاخصه نظام بازرگانی است.
حسینی اظهار داشت: ایجاد مشاغل مولد و حذف واسطه گری مسأله مهمی است که باید در نظام توزیع مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: متهمان با علم بر این موارد اقدام به فروش گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد کردند و با ایجاد نامه های صوری و اخذ حواله موجب کمبود گوشت و افزایش قیمت آن شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و موجب اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج مردم شدند.
نماینده دادستان اضافه کرد: حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب اخلال در نظام توزیع مایحتاج مردم و انحصار و کمبود گوشت شده است.
نماینده دادستان از دادگاه درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم کرد.
پس از آن، علیرضا خلیلی متهم ردیف اول برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: ما در دادگاه فعلا به‌عنوان متهم حاضر شدیم و اتهامی اثبات نشده است و ریختن آبروی یک انسان به منزله ریختن خون انسان است بنابراین عکس گرفتن از کسانی که هنوز اتهامشان اثبات نشده و نشر آن در رسانه ها درست نیست.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: عکس گرفتن کار درستی است زیرا این دادگاه براساس استیجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده است و شما نیز سعی کنید ابتدا با وکلای خود مشورت داشته باشید و سپس اظهار نظر کنید.
متهم خلیلی در بیان دفاعیات خود گفت: متولد سال ١٣۵۴، فاقد سابقه کیفری، ۲۲ سال سابقه کار دولتی دارم و ۱۵ سال سابقه مدیریتی و در سمت های قبلی خود بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی ملی را به نام دولت سند گرفتم و ۹۵۰ حکم قضایی را اجرا کردم.
وی ادامه داد: در اجرای احکام قضایی چندین بار تهدید شدم و به واسطه ذی نفعان این احکام در دادسرای کارکنان دولت ۹۲ مرتبه علیه من شکایت شده است.
متهم خلیلی اضافه کرد: در سمت خود بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و مصرف کنندگان توزیع کردم و اکنون مطرح شدن این پرونده بزرگنمایی است.
وی اظهارداشت: ۶ ماه مطالعه تحقیقی روی بازار انجام دادم و یک طرح ۲۰۰ صفحه ای برای ساماندهی توزیع بازار گوشت منجمد به استانداری تهران با هدف جلوگیری از تخلفات ارائه کرده‌ام.
متهم با بیان اینکه با حکم وزیر جهاد کشاورزی جانشین رئیس سازمان اختیار نظارت دارد افزود: در بازدیدهایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم، متوجه تخلف ۵ هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن ۵ هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده ۱۱۴ تنی را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: نیاز روزانه کشور به گوشت ۱۵۰ تن است و در تهران روزانه ۴۵۰ تن گوشت نیاز است و این ۱۱۴ تن فقط دو هزارم درصد نیاز روزانه می‌شود بنابراین این میزان نمی‌تواند اخلال در نظام توزیع باشد.
خلیلی این پرونده را بزرگنمایی و تهدید عنوان کرد و گفت: من حتی زیرچرخ لودر قرار گرفتم و به من تیراندازی شد تا این پرونده از چرخه حذف شود.
این متهم افزود: پرونده در حد رسیدگی در تعزیرات است نه در دادگاه انقلاب و البته هرفردی تخلفی انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی و فرد متخلف مجازات شود.
وی ادامه داد: در کیفرخواست این پرونده نیز ضدونقیض‌های فراوانی وجود دارد و در ابتدای کیفرخواست یک موضوع و در انتهای آن موضوع دیگری مطرح شده است.
متهم ردیف اول گفت: شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشت های منجمد است اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشت ها وجود ندارد.
متهم خلیلی گفت: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید نظارت کنید. زیرا ما در ماجرای ۱۵ هزار تن کالا که در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر ۹۷ وارد و به سازمان پشتیبانی امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامه بدهید برایت پرونده درست می‌کنم.
وی درباره حواله‌های صادر شده توسط وی نیز گفت: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق امضا داشته و رئیس این اداره حواله‌ها را صادر کرده است اما به من نسبت می دهند.
خلیلی با ایراد به خسارت مطرح شده در کیفرخواست اضافه کرد: در کیفرخواست خسارت مبلغ ۱۱۴ تن گوشت را ۷.۵ میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من ۱۷ سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شود قیمت گوشتهای وارداتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و باید ۲۹ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. ضمن اینکه وقتی توزیع کننده گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد پول ارز و صادرکننده یعنی ۲۷ هزار تومان را پرداخت می‌کند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می ماند و باید ۲۰ هزار تومان بفروشد اما۳۵ تا ۳۶ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید.
وی گفت: دو هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود دو هزار تومانی گوشت‌ها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل بدهیم باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادند.
متهم خلیلی ادامه داد: بنابراین مابه التفاوت ۲۹ هزار تومان تا ۳۶ هزار تومان چیزی حدود ۶ الی ۷ هزار تومان می‌شود که اگر در ۱۱۴ تن ضرب کنیم به مبلغی معادل ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسید بنابراین ۷.۵ میلیارد تومان بزرگ نمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم دارد.
وی گفت: به عنوان جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق صدور حواله را داشته ام و در کالاهای دیگر از جمله جو، ذرت و نهاده‌های دامی حواله صادر می‌کردیم آیا فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم.
متهم ردیف اول درباره حواله‌های ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت که برای تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان صادر شده بود گفت: زمانی که از سردخانه دنا بازدید کردیم اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکت ها رسیدگی کنند اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است.
وی ادامه داد: موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آنها را به سیستم صدور حواله قطع کردم و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم.
متهم خلیلی افزود: وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله ۱۵ تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است من نیز به آنها گفتم دیگر به وی کالا تحویل ندهند.
متهم ارتباط خود با سعیدی متهم دیگر این پرونده را تکذیب کرد و گفت: سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهام تدبیر آسیا ندارد.
متهم خلیلی افزود: در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کورش و جانبو بررسی و تخلفات آنها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و آفتاب برای دریافت دو کیلو گوشت در صف های طولانی چند ساعت می ایستادند بعد می‌گویید ۱۱۴ تن عددی نیست.
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: شما ۲۷ تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط سه تن را به میادین تحویل دادید و ۲۴ تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.
متهم پاسخ داد: این موضوع دروغ است، برای اینکه به موضوع ۵ هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من نسبت دادند.
متهم خلیلی ادامه داد: از مجموع ۲۷ تن هشت و نیم تن در شهرستان های تابعه استان تهران توزیع شد و بقیه هم امکان ردیابی و کارشناسی دارد.
وی اظهار داشت: من در مناطق محروم بزرگ شدم و الان هم در روستا ساکن ام. ۳۱۵ میلیون تومان خانه ام را فروختم و ۲۵۰ میلیون آن را زمین خریدم؛ منشا دارایی هایم کاملا مشخص است.
بگو مگوی متهم و تذکرات قاضی
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما ۵۰۰ میلیون تومان به نام همسرتان با مشارکت آقای سعیدی زمین خریدید.
متهم پاسخ داد:آن زمین با مشارکت آقای سعیدی نبود بلکه به نام مادر آقای سعیدی و همسرم است. من منزلی ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مواجههه با دادگاه صداقت داشته باشید.
متهم گفت: همه موارد را می توانید بررسی کنید.
قاضی گفت: همه موارد بررسی شده است.
متهم گفت: اگر بررسی شده پس دفاعیات من ارزشی ندارد.
قاضی صلواتی گفت: بعد از دفاعیات شما نماینده دادستان سوالاتی را خواهند پرسید
متهم در ادامه گفت: در کیفرخواست به مستندات من اشاره نشده است.
قاضی دادگاه در ادامه از متهم درباره سفرهایی که به آذربایجان و گرجستان داشت، سوال کرد.
متهم در پاسخ گفت: من دانشجوی دکتری هستم و درباره ژنتیک نباتات با هزینه خودم در مزرعه هایی که در این دو کشور است تحقیقات انجام داده ام و مرخصی گرفتم وبه سفر رفتم.
قاضی گفت: شما کارمند دولت هستید آیا به حراست سازمان خود اعلام کرده بودید که می خواهید از کشور خارج شوید. چهار مرتبه به آذربایجان و دو مرتبه به گرجستان رفتید.
متهم پاسخ داد:بله.
قاضی گفت: شما نگفته بودید.
متهم گفت: همه موارد را نگفتم چون حراست با ادامه تحصیل من مخالف بود.
قاضی گفت: صداقت داشته باشید شما برای درس خواندن نرفتید. به آنجا رفتید که ۸۰ تن گوشت گرم وارد کنید و ۱۰ هزار دلار هم برای راه اندازی یک کبابی آنجا هزینه کردید؛ روستا زندگی کردن خود را به رخ نکشید. اگر برای ادامه تحصیل رفتید چرا به حراست اطلاع ندادید.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت دفاعیات خود درباره شرکت مهام را بیان کنید. بگویید سرمایه گذار این شرکت کیست؟
متهم اظهار داشت: برادرم و آقای سعیدی.
قاضی گفت: شما چه نقشی داشتید؟ چقدر سرمایه گذاری کردید؟ آقای اویسی چقدر سرمایه گذاری کرد؟
متهم پاسخ داد: من هیچ نقشی نداشتم.
قاضی گفت:بحث سوء استفاده از مقام و جایگاه شما است. در حالی که سازمان اطلاعات به شما مواردی را گوشزد کرده بود، ما با عوامل خود در کافی شاپ خیابان ۱۴ یوسف آباد، فرح زاد و خیابان شریعتی و نوبنیاد جلسه گذاشتید و گفتید که گوشی ها را خاموش کنند و چون اطلاعات متوجه ماجرا شده است دست و ای خود را جمع کنید.
متهم گفت: اینطور نبود نوع بیان را برای اتهام سازی من اینطور بیان کردند. من در این قضیه سوءنیت نداشتم.
قاضی گفت: جای این صحبت ها در کافی شاپ است؟ چرا در اداره مطرح نکردید؟
متهم پاسخ داد: بله صحیح است.
قاضی در مورد اینکه چرا حواله های غیر مجاز مربوط به شرکت برادر خود را صادر کردید از متهم پاسخ خواست.
متهم خلیلی گفت: من اجازه صدور حواله داشتم.
قاضی گفت: پس چرا دیگر موارد را به سازمان پشتیبانی امور دام ارجاع می دهید اما این دو مورد را اجازه داشتید. شما برای تعاونی مصرف کارخانجات چیت کرج حواله صادر کردید در حالی که این تعاونی ۲۰ سال است که فعالیت ندارد یا در مورد تعاونی مصرف خبازی های شهرری ۱۰ تن یا تعاونی مصرف کوره پزخانه های خاتون آباد ۱۵ تن حواله صادر کردید.
متهم گفت: من حواله ای صادر نکردم بلکه سازمان پشتیبانی اور دام صادر کرده است. این موارد در بازپرسی مشخص شد که من مسئولیتی نداشتم.
قاضی گفت: برای این موارد قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. مردم برای ۲ کیلو گوشت یخی در صف می ایستادند چطور توانستید این کارها را انجام دهید.
متهم گفت: قسم می خورم که یک کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از شبکه نفروختم و یک قرانهم مال نامشروع از این طریق نداشتم.
قاضی گفت: اتهام شما تحصیل مال نامشروع نیست.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: تاکنون در مورد تخلف ۵ هزار تنی به ما مستنداتی ارائه نشده است و ما آمادگی کامل داریم تا این مساله را پیگیری کنیم بنابراین اگر تخلفی را کشف کرده اید می توانید به ما مراجعه و اعلام کنید.
وی ادامه داد: متهم می گوید از فعالیت های برادر خود ی خبر بوده در حالی که میتندات چیز دیگری را نشان می دهد.
حسینی اظهارداشت: شما با زیرکی ۱۱۴ تن را مقدار ناچیز می دانید در حالی که دولت در شرایط تحریم برای تنظیم بازار در تنگنا بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت اختصاص داد.
نماینده دادستان در مورد نحوه محاسبه خسارت وارده به بیت المال گفت: این میزان خسارت در شرایطی رخ داد که دولت برای واردات گوشت برای مصرف خانواده های کم درآمد واقشار ضعیف ارز دولتی اختصاص داده است.
وی ادامه داد: چرا شرکت مهام را که برای برادر و پدر شما است، به عنوان مباشر توزیع انتخاب کردید. در مورد گوشت‌ها و ۱۱۴ تن توضیح دهید.
متهم خلیلی گفت: ۱۵ تن را که آقای عسگری پذیرفته به دلال فروخته است، ۴۰ تن را ما حواله صادر نکردیم. پشتیبانی امور دام صادر کرده است. ۲۴ تن منتسب به شرکت یاس شمیران است که مستندات توزیع آن حاضر و قابل استعلام است. ۳۵ تن اصلا تحویل نشده است و من لغو آن را صادر کردم.
قاضی صلواتی اظهار داشت: اقاریر موجود را بشنوید نظرتان فرق خواهد کرد. آقایی می‌گوید ۴۲ میلیون سود بردم؛ شما می‌گویید لغو شده است.
وی با اعلام ختم جلسه امروز افزود: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده فردا رأس ساعت ۱۰ در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار خواهد شد.
