به گزارش خبررسا، «محمد کاظمی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه درباره ادعای علی مطهری مبنی بر ابلاغ سه قانون توسط قوه قضائیه بدون آنکه به تصویب مجلس برسد، گفت: بنده اطلاعات دقیقی درباره این موضوع ندارم، اما آقای مطهری به عنوان مطلع اگر مستندات خود را به کمیسیون ارسال کنند، ما بر اساس مستندات پیگیر موضوع خواهیم شد و اگر مستندات صحیح باشد آن مواد قانونی وجاهت اجرایی ندارند و باید فوراً اجرای آنها متوقف شود.
علی مطهری در پاسخ به درخواست ابراهیم رئیسی رییس قوه قضائیه که طی فراخوانی خواهان دریافت نظرات مختلف درباره عملکرد قو قضائیه شده بود، طی مصاحبه ای با روزنامه جام جم به بیان برخی از موارد مورد نظر خود پرداخت.
نماینده مردم تهران از جمله مدعی شد سه قانون بدون تصویب در صحن مجلس توسط قوه قضائیه ابلاغ شده و اجرا می گردد.
مطهری در این خصوص گفته است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.»
