به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در ششمین نشست خبری ضمن گرامیداشت میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا و میلاد حضرت معصومه (س) و دهه کرامت افزود: در پرونده‌های اقتصادی، رسیدگی قاطع، سریع و برخورد جدی است و بنا بر این باید در دوره تحول اهتمام بیشتری در رسیدگی به موضوعات اقتصادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این راستا، دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی‌های تخصصی به دعاوی و جرایم ابلاغ شده است. البته در تهران به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و به زودی مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی مرکب از دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادسرا، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های نیازمند استیجازه و شعب تجدیدنظر افتتاح می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به دستورالعمل کرامت و حفظ شئون اسلامی گفت: قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل کرامت و حفظ شئون اسلامی را ابلاغ کرد زیرا بر این باوریم حفظ کرامت انسان به عنوان برگزیده عالم هستی از مشترکات همه ادیان الهی است و در دین مبین اسلام و کتاب شریف قرآن کرامت انسان از جایگاه والایی برخوردار است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در دوره تحول قوه قضائیه اصل کرامت انسانی از محورهای اصلی سند تحول قضائی است و در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به ویژه بر کرامت قاضی و دادگاه هم تاکید شده است.
وی با اشاره به حضور سرزده و بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در نهادها و سازمان‌های قوه قضائیه افزود: در این بازدیدها هم به کرامت و عزت قاضی و دادگاه و هم عزت مردم تاکید شده است و شنیدن سخنان مردم توسط رئیس قوه قضائیه نمونه عملی حفظ کرامت انسانی است.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این مقرر شده سایر مقامات عالی و مدیران قضائی در واحدهای خود به این امر اهتمام داشته باشند و این اقدام از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی در دستگاه قضائی است و البته بازدیدهای سرزده و بدون اطلاع به همین شکل ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حتی در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع عدالت به عنوان سخنگوی قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان تهران از این بازدید بی اطلاع بودم و در دفتر کارم بودم که اطلاع یافتم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص توقف یک فروند کشتی نفتی ایران توسط دولت انگلیس گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین بین المللی و بدون داشتن توجیه قانونی، به توقیف یک فروند کشتی نفتی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است که این اقدام از منظر حقوق بین الملل نقض حاکمیت یک کشور است.
اسماعیلی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی و هم در مراجع داوری شکایت کرده است. مطابق ماده ۲۹۰ آیین کیفری دادستان کل کشور موظف است در مواردی که تعرض و تجاوزی از سوی اشخاص یا دولت ها در عرصه‌های بین‌المللی صورت می گیرد، دفاع کند.
وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کرده و برای کمک به دولت به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری حقوقی این موضوع است.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر ایران این اقدام غیرقانونی انگلیس توسط بسیاری از کشورها و دولت های مستقل محکوم شده است. موضوع توقیف نفتکش ایرانی تا احقاق حقوق عامه ملت ایران از عاملان این تجاوز در مراجع ذیصلاح بین المللی پیگیری خواهد شد.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید مشاهده می شود که برخی از چهره‌های سیاسی و مذهبی به شکلی صحبت می‌کنند که به بخشی از جامعه مردم توهین می‌شود، آیا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ورود خواهد کرد؟ به عنوان مثال آقای علم الهدی در بحث حجاب و عفاف به شکلی صحبت کرد که از سوی بخشی از مردم توهین تلقی می شود.
اسماعیلی در پاسخ گفت: مدعی العموم وظیفه دارد از حقوق شهروندان دفاع کند اگر موضوعی موجبات خدشه دار شدن افکار عمومی شود، حتماً نماینده دادستان ورود خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این مورد خاص باید دید که آیا افکار عمومی هم مثل شما فکر می می کنند و تلقی شان شبیه شماست. موارد مربوط به حوزه روحانیت را دادگاه ویژه روحانیت مستلزم این است که رسیدگی کند. بنابراین در این مورد خاص بنده از اظهارنظر معذورم.
اسماعیلی گفت: محکومیت‌های سابق‌الصدور آنها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. شهروز ریخته‌گران عضو هیات مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به هفت سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد.
وی افزود: همچنین برای ریخته‌گران هشت هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد مال صادر شده است. فراز ریخته‌گران به هفت سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، سه سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به ۱۰ سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است.
اسماعیلی اضافه کرد همچنین ۲۲ نفر در یک پرونده قاچاق محکوم شدند و پرونده بانک سرمایه نیز که یک بخش آن ۲۹ متهم دارد تا الان ۱۹ جلسه برگزار شده است. رای دادگاه برای هادی رضوی نیز صادر شده و در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه محکومیت وی اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص آخرین وضعیت بانک سرمایه نیز گفت: بانک سرمایه ۲۲ متهم دارد تاکنون ۱۹ جلسه علنی برگزار شده است و رای محکومیت هادی رضوی به عنوان متهم اصلی به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی با ۱۱ متهم از کارکنان استان لرستان نیز آغاز شده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور کیفرخواست برای عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار پیشین تهران خبر داد و گفت: ادعای اتهام جاسوسی برای این متهم صحت ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شریفی و صدور کیفرخواست به اتهام جاسوسی و خبر اعدام وی که تکذیب شد، گفت: قوه‌قضائیه سخنگو دارد و مرجع رسمی اعلام مواضع قوه قضائیه به ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود، متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست.
وی ادامه داد: توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی این است که اگر نسبت به صحت موضوعی اطمینان ندارید، انتشار ندهید. البته در مورد این پرونده هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است و اصلاً در این پرونده چنین اتهامی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است.
اسماعیلی افزود: علت اینکه رسیدگی به پرونده در دادسرای نظامی است این است که این فرد نظامی و مامور به فعالیت در شهرداری بوده است.
وی اضافه کرد: پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی آن کماکان در بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه میترا استاد گفت: همه اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.
وی ادامه داد: قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.
اسماعیلی اضافه کرد: بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و متاثر شدن وجدان عمومی، دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هرچند باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا بیان نکنیم.
وی افزود: کیفرخواست این پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه علنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی است که بی جهت حواشی بسیاری داشت و فردا هم جلسه دوم رسیدگی به پرونده تشکیل می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه در دست این فرد و بازداشت یکی از منسوبان خانوادگی رئیس سابق دستگاه قضا افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این مود اظهارنظر کردند، گله دارم زیرا قرار نیست کسی سخنگوی قوه‌قضائیه باشد و اخبار قوه‌قضائیه را سخنگوی دستگاه قضایی اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: فردی که قبلاً در حوزه ریاست در یکی از معاونت ها فعالیت داشته، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است، این فرد و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: این پرونده ناظر به ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ برخی در دستگاه قضایی است که البته پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملاً جدی هستیم و بدون هیچ گونه اغماضی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه بازداشت یکی از منسوبان رئیس سابق قوه قضائیه را تکذیب کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رییس قوه قضائیه دستور بازداشت را صادر کرده است، افزود: رئیس قوه قضائیه و بنده به عنوان رئیس کل، هیچ گاه دستور بازداشت کسی را صادر نمی کنیم و حتی باید بگویم صالح به صدور چنین بازداشتی نیستیم و این اقدام از اختصاصات مقامات دادسرا است و مقید هستیم تا امور در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده پدیده شاندیز گفت: این حکم صادر شده است و در فرایند تایپ و ثبت قرار دارد.
وی ادامه داد: دادنامه این پرونده ٧٠٠ تا ٨٠٠ صفحه دست‌نویس است اما اجازه دهید ثبت دادنامه، تایپ، امضای قاضی دادگاه انجام شود؛ بعد از آن حتماً در رسانه ها اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
اسماعیلی افزود: در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی درباره اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد، گفت: خیر متهم خارجی ندارد ولی یکی از متهمان دوتابعیتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیامک پلیس مبنی بر مجرم شمردن افراد پیش از محاکمه در دادگاه گفت: اصل ٣٧ قانون اساسی ناظر به جرم و نه مجرم است. اینها ظرافت های است که در قانون وجود دارد. پلیس می گوید این جرم را مشاهده کرده است؛ عدم رعایت موازین شرعی در پوشش هم در قانون جرم تلقی می شود هرچند نمی توانیم کسی را مجرم بدانیم الا اینکه انتساب عمل مجرمانه به فرد در دادگاه به اثبات برسد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفت: در مورد این پرونده مراجع ذیصلاح در حوزه های امنیتی اظهار نظر کارشناسی انجام دادند و با وصول نظرات تخصصی کار دادگاه روی روال قرار گرفت؛ در این هفته هم در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی آغاز شده است و متهمان تفهیم اتهام شدند و روند رسیدگی ادامه دارد.
اسماعیلی اظهار داشت: باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم.
وی خاطرنشان کرد: موضع دستگاه قضایی در مورد جرایم محیط زیستی کاملاً جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است همچنین دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری فریبا عدالتخواه گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی نیست اما اصل بازداشت وی را تایید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات، اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس و آزادی نامتعارف اظهار داشت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.
وی ادامه داد: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و در نهایت با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
اسماعیلی افزود: قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.
اسماعیلی گفت: در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.
وی ادامه داد: گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است. چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؛ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند.
وی ادامه داد: یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین و خطوط بی.آر.تی را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند. آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی شد و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی اضافه کرد: جرم فعل یا ترک فعل است و الا بسیاری از افراد نسب به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قانون جرم سیاسی را نه تنها قبول داریم و اجرا می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالاها گفت: دولت باید در تخصیص ارز دقت نظر داشته باشد و نظارت لازم را بر انجام تعهدات ارزی داشته باشد.
وی ادامه داد: آنان که ارز ۴٢٠٠ تومانی دریافت می کنند نباید کالاها را باقیمت بالا در جامعه به مردم و مصرف کنندگان برسانند.
اسماعیلی اضافه کرد: هرکجا تخلف دیدید بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت و نهادهای متولی اعلام جرم کنند و مستندات را به قوه قضائیه ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره محسن افشانی گفت: این فرد به دلیل پرونده دیگری که از قبل دارد، دوران تحمل حبس را می گذراند.
