به گزارش خبررسا، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخی در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره گزارش‌های وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم در حالی که قیمت دلار امروز در بازار بیشتر از ۴٠ هزار تومان است و هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی نشانگر کاهش نرخ تورم نیست، گفت: درباره بازار ارز بانک مرکزی حتما نوسانات قیمتی را در کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و برخلاف آنچه که شما می‌گویید تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تمام گزارش‌های بین‌المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند.
خاندوزی گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و ۴ ماه از شروع به کار دولت معادل ۴ سال دولت گذشته برگزار شده و شاهد تحولاتی در فعالیت‌های این شورا هستیم .
وی ادامه داد: هدف شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و فرارهای بزرگ مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در بازارهای دارایی و … را به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد افزود: تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی، قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منعقد شد در ادامه همین مسیر هستیم که از تمام ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی کشور و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
وی گفت: همچنین برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافقنامه خوبی با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اوراسیا منعقد شده امیدواریم این اقداماتی که در ١۶ ماه گذشته انجام شده خروجی خود را در ماه آینده در پیشگیری از جرایم مالی در کشورمان نشان دهد.
خاندوزی درباره تاثیر این تفاهمنامه و اقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی بر FATF اظهار داشت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی تنظیم کردن مناسبات داخلی تامین مالی اقتصاد ایران است که به سمت سلامت اقتصادی حرکت کند و تامین مالی جریان‌های فاسد دشوار شود بنابراین جهت‌گیری به سمتی نیست که صرفا برای راضی کردن طرف خارجی دست به این اقدامات بزنیم.
وی افزود: معتقدیم سال‌ها پیش باید این اقدامات انجام می‌گرفت. اینکه سیاست دولت در کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری صورت گرفته و مجمع تشخیص مصلحت مرجعیت تصمیم‌گیری در این باره را دارد، منتظر هستیم اگر مصوبه‌ای از سمت مجمع تشخیص مصلحت وجود داشته باشد به عنوان دستور کار جدی ما قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه برای حوزه مختلف رمز ارزها دستورالعمل مفصلی درباره استفاده رمز ارز، امکان مبادله و خرید کالای خارجی یعنی واردات کالا از محل رمز ارز در هیات دولت در نظر گرفته شده و بخش اول آن مصوب شده، گفت: دستورالعمل در حوزه استخراج رمز ارز در هیات دولت مصوب شده و قرار بر این شده که مابقی آن به جهت اینکه محوریت سیاست‌گذاری حوزه رمز ارزها با مسأله نظام پرداخت‌ها کشور و کنترل بانک مرکزی بر جریان وجود مرتبط است، بانک مرکزی در این باره سیاست‌گذاری و نهایی شود و به تصویب هیأت دولت برسد.
