به گزارش خبررسا، وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مشوق هایی را برای صاحبخانه هایی که در حق مستاجر اجحاف نمی کنند در نظر گرفته ایم که یکی از آنها معافیت مالیاتی برای موجرانی است که قراردادهای اجاره را دو ساله تنظیم کنند.
محمد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای طرح دوساله شدن قراردادهای اجاره گفت: بر اساس این طرح موجرانی که قراردادهای اجاره را دوساله تنظیم کنند شامل معافیت مالیاتی می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه اجاره هیچ وقت مداخله‌ای نداشته است، گفت: قانون روابط مالک و مستأجر عمدتاً ناظر بربخش حقوقی بوده و دولت هیچ وقت وارد تعرفه و قیمت نشده است.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه دولت برای اعمال اصلاحیه روی تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: بر این اساس مشوق‌هایی را برای صاحبخانه هایی که در حق مستأجر اجحاف نمی‌کنند در نظر می‌گیریم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی اکنون سازمان امور مالیاتی در حال بررسی این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت است.
وی تاکید کرد که برنامه وزارت راه تشویق مالکان به تنظیم اجاره نامه بالای یکسال است و به مالکانی که در تمدید اجاره نامه شاخص‌های عادی را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی تعلق می‌گیرد.
وزیر راه در خصوص اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی نیز گفت: خانه‌های خالی به عاملی برای در تله نگه داشتن منابع کشور تبدیل شده است در حالی که اگر خانه‌ها در جریان استفاده قرار گیرند کمک بزرگی به رونق تولید و ساخت و ساز در بخش مسکن می‌کند.
اسلامی با بیان اینکه برای شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یک سیستم اطلاعاتی دقیق هستیم تا سازمان امور مالیاتی اقدام کند، گفت: در قانون مشخص نشده است دستگاهی که بیشترین اشراف اطلاعاتی را به داده‌های اطلاعاتی دارد باید محور باشد.
وزیر راه از مذاکره و تعامل با دستگاه‌های مربوط برای اتصال سیستم‌های موجود اطلاعاتی خبر داد و گفت: بهره بردار نهایی باید سازمان امور مالیاتی باشد و به دنبال این هستیم که در سال جاری این قانون اجرایی شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیدایش سلطان مسکن به روایت یک نماینده مجلس نیز، گفت: شنونده باید در خصوص منبع اطلاعاتی از فردی که این آمار را داده است سوال کند.
وی ادامه داد: این آمار را نه تکذیب و نه تأیید می‌کنم اما نمی‌شود با افکار عمومی بازی کرد و در دل مردم تشویش ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح وزارت راه برای تشکیل مؤسسات استیجاری نیز گفت: نظام اجاره داری حرفه‌ای که در قانون آمده است بر ایجاد موسساتی دلالت دارد که موجر و مستأجر هر دو به آن اعتماد داشته باشند.
وی گفت: این مهم‌ترین گامی است که برای ساماندهی بازار اجاره بها برداشتیم و برای اولین بار قرار است در تاریخ کشور مؤسسات اجاره داری ظهور کنند تا از این به بعد موجران برای پیدا کردن خانه ها به این موسسات مراجعه کنند.
