به گزارش خبررسا، مصطفی فداییفرد درباره اوضاع بحران آب در کشور اظهار داشت: ما در کشوری خشک و نیمهخشک زندگی میکنیم. از کشاورزان در زمینهای خشک، صنایع ثروتآفرینِ بیآب مانده و تالابهای در معرض نابودی گرفته تا سیاستگذاران در شهرهای تشنه آب، همگی با کمبود جدی آب مواجه هستند. کمبود آبی که حاصل از دست رفتن منابع آب سطحی و زیرزمینی است. البته این تنها بخش کوچکی از مشکل آب در ایران است. سفرههای آب زیرزمینی، بهعنوان یکی از مخازن ذخیره آب، در حال از دست دادن ظرفیتهای خود و خشک شدن هستند که میتواند عواقب جدی، بهخصوص در ایرانِ در حال رشد، ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مناطق کشور که آبهای سطحی همانند دریاچهها و رودخانهها وجود نداشته و یا غیرقابل استفاده باشند، نیازهای آبی توسط منابع آب زیرزمینی تامین میشود، افزود: براساس اطلاعات موجود، برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در ۳۰ سال اخیر به حداکثر مقدار ممکن افزایش یافته است. این در حالی است که آبخوانهای کشور که هزاران سال پیش تشکیل شدهاند، دیگر بهطور منظم تغذیه نشدهاند و پدیده فرونشست را بوجود آوردهاند و این مسئله بسیار وخیم و نگران کننده است.
چه میزان از آبهای سطحی کشور از دسترس خارج میشوند؟
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران درباره از دسترس خارج شدن آبهای سطحی تصریح کرد: در دورههای زمانی خشک، حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب آب سطحی از کشور خارج میشود. این مقدار در سالهای مرطوب در حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب نیز تخمین زده میشود. این در حالی است که بر اساس آمار سراسری در سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران حدود ۸۵ میلیون نفر برآورد شده و میزان بارندگی متوسط کشور حدود ۲۴۰ میلیمتر در سال است، آب تجدیدپذیر با لحاظ کردن آب ورودی از مرزها در دوره آماری بلندمدت بطور میانگین حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده شده، اما میزان مصرف در بخش کشاورزی ۹۲ میلیارد متر مکعب، شرب و بهداشت ۶ میلیارد متر مکعب، صنعت ۲ میلیارد متر مکعب و در مجموع کل مصارف کشور در حدود 100 میلیارد متر مکعب برآورد شده است که معادل حدود ۸۰ درصد از کل آب تجدیدشونده کشور است.
۱۰۰ میلیارد متر مکعب سرانه مصرف سالانه ۸۰ میلیون نفر ایرانی
وی ادامه داد: در سالهای خشک، مقدار بارش با احتمال ۸۰ درصد، معادل ۲۱۰ میلیمتر در سال و آب تجدیدپذیر حدود ۸۲ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود که بسیار کمتر از مصارف سالانه بوده و منابع آبی کشور را در شرایط بحرانی قرار میدهد. باتوجه به مجموع مصارف یاد شده (۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال) سرانه مصرف کشور برای جمعیت ۸۰ میلیون نفر، برابر ۱۲۵۰ متر مکعب در سال برای هر نفر است، علاوه بر آن بخشی از آب هم باید برای حفظ تالابها و شرایط اکولوژیکی مناطق وابسته به تالابها اختصاص یابد.
تا ۲۰ سال دیگر کشور به ۱۲۵ میلیارد متر مکعب در سال آب نیاز دارد
فداییفرد با اشاره به افزایش نیاز به آب با توجه به رشد جمعیت، گفت: پیشبینی میشود جمعیت کشور در سال ۱۴۲۰ به حدود یکصد میلیون نفر برسد. درصورتی که هدف تامین مصارف آب شهری، گسترش صنعت و افزایش تولیدات کشاورزی با همین نسبت کنونی و به میزان سرانه ۱۲۵۰ متر مکعب در سال برای هر نفر باشد، نیاز آب کشور برای مصارف کشاورزی، آب شهری و صنعت برابر ۱۲۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد شد که بیش از کل آب تجدیدپذیر در یک دوره نرمال خواهد بود که امکان استحصال آن از آب تجدیدشونده کشور با توجه به موارد زیر وجود نخواهد داشت ضمن این که در این محاسبات، نیاز زیست محیطی در نظر گرفته نشده است.
چرا مخازن آبهای زیرزمینی خالی شدند؟
وی وجود نوسانات اقلیمی و وقوع دورههای بلندمدت خشکسالی، نبود تطابق توزیع ماهانه بارش با فصل کشت، لزوم تامین نیاز زیست محیطی، خروج بخشی از منابع آب سطحی به دریاها و کشورهای همسایه، ناپایداری آبخوانهای فلات مرکزی و خطر از دست رفتن همیشگی این منبع حیاتی کشور که بیش از ۷۵ درصد مصارف آب برای حدود ۶۵ درصد از جمعیت کشور را تامین میکند و راندمان آبیاری بسیار پایین و بهرهوری کم در تولیدات بخش کشاورزی را از جمله عوامل خالی شدن مخازن آبهای زیرزمینی برشمرد.
سالانه ۶ میلیارد متر مکعب از آبخوانهای فلات مرکزی برداشت میشود
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ کشور ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده و همچنین با عنایت به این که در حال حاضر سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب در سال از ذخیره آبخوانهای فلات مرکزی در حال برداشت است و ادامه این وضعیت به تخریب کامل برخی از آبخوانهای کشور منجر شده و از این پس نیز خواهد شد، لازم است در فرصتهای زمانی اندک باقیمانده، در مدیریت آب کشور برنامهریزی درازمدت و برنامه اقدام جهت حل چالشهای فوق صورت پذیرد.
چرا بحران آب داریم؟
وی مهمترین دلایل بحران آب در ایران را بیتوجهی به مطالعات پایه، طرحهای جامع آب و آمایش سرزمین، انتخاب مدیران نالایق، اعمال سلیقه در اجرای برنامهها و طرحهای توسعه منابع آب، فقدان سیستم پایش عملکرد مدیران صنعت آب و عدم پاسخگویی مدیران، تصویب قوانین نامناسب مرتبط با آب و محیط زیست، عدم پایبندی به برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، توسعه روزافزون فساد سیستماتیک و رانت، اولویت تفکر ایدئولوژیک بر اصول توسعه پایدار، اولویت منافع شخصی بر منافع ملی، تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، اصرار بر اجرای سیاستهای کلان داخلی و خارجی نابخردانه، نبود سیستم قضایی مقتدر، موثر و متناسب برای برخورد با خاطیان دانست.
بلایی که بیتوجهی به آمایش سرزمین بر سر آب آورد
فداییفرد در ادامه به عدم اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور اشاره و اظهار داشت: نخستین طرح آمایش سرزمین در سال ۱۳۵۳ توسط شرکت فرانسوی ستیران در ایران به انجام رسید که طی آن بر این که ایران کشوری خشک است و برای توسعه کشاورزی مناسب نیست، تاکید شده است، ولی متاسفانه این موضوع مهم مورد توجه قرار نگرفت و توسعه بیرویه کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که احداث بیرویه سدها در کشور را باعث شد. همچنین با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور و همچنین برخورداری کشور از پتانسیل گردشگری، وجود معادن متنوع و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب کشور، توسعه گردشگری و صنعتی مورد پیشنهاد قرار گرفته بود که متاسفانه در چهار دهه گذشته، این موضوعها به هیچوجه مورد توجه قرار نگرفته است.
جمعیت کشور را روانه شهرهای بیآب کردیم تا طرحهای انتقال را اجرا کنیم
وی اضافه کرد: در طرح آمایش سرزمین یاد شده، جمعیت ایران در افق سال ۱۳۷۸ حدود ۵۰ میلیون نفر پیشبینی شده بود و قرار بود نیمی از آن در سواحل شمالی خلیجفارس و دریای عمان مستقر شوند. این در حالی است که برای توزیع مناسب پراکندگی جمعیت در چهل سال گذشته هیچ فعالیت موثری به انجام نرسیده است و اتفاقا با تمرکز امکانات در کلان شهرها، مقدمات افزایش بیرویه جمعیت در کلان شهرها فراهم شده است. که این موضوع باعث اجرای طرحهای متعدد انتقال آب به شهرهای بزرگ برای تامین آب مورد نیاز کلان شهرها شده است. در چهار دهه گذشته نه تنها به طرح آمایش سرزمین تدوین شده در سال ۱۳۵۳ توجهی نشد، بلکه پس از سالها مطالعات طولانی، طرح آمایش سرزمین جدید که در سال ۱۴۰۰ مصوب و منتشر شده است بسیار ضعیف و غیر قابل اجراست. ضمن این که علیرغم مطالعه شش طرح جامع آب جداگانه در سالهای طولانی، در حال حاضر طرح جامع آب مصوب و قابل اتکا در کشور وجود ندارد.
از قانونی که منجر به حفر ۱۵۰۰۰۰ چاه غیرمجاز شد تا فاجعه بزرگ رایگان شدن آب کشاورزی
این پژوهشگر حوزه آب گفت: در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب کشور به تصویب رسید و تا کنون نیز جاری و ساری است که طی آن کلیه چاههای غیرمجاز، بدون پرداخت خسارت و در حضور نماینده دادستان مسدود شد که نشان از اهمیت دادن به حفظ آبهای زیرزمینی کشور دارد، با توجه به این که تلاشهای دولت دوازدهم برای بهنگام کردن قانون جامع آب در سالهای اخیر به ثمر نرسید، در ادامه برخی از قوانین بسیار نامناسب در سالهای مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کسی نیز پاسخگو نیست، در سال ۱۳۶۱ در قالب تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، مقرر شد که برای چاههای حفر شده قبل از سال ۱۳۶۱ در صورت عدم اضرار و رعایت حریم، پروانه صادر شود! این قانون منجر به صدور بیش از ۱۵۰۰۰۰ پروانه برای چاههای غیرمجاز شد! در سال ۱۳۸۳ و در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حقالنظاره آب کشاورزی حذف شد که نتیجه آن فاجعه بسیار بزرگ رایگان شدن آب کشاورزی بود. در سال ۱۳۸۴ و در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مقرر شد چاههای باقیمانده تعیین تکلیف شده و تبصره ذیل ماده ۳ حذف شود که این قانون نیز هیچ کمکی به احیای آبهای زیرزمینی نکرد.
تشویق به حفاری چاه غیرمجاز و آغاز یک فاجعه ملی
وی افزود: در سال ۱۳۸۹ و در قالب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، مقرر شد برای چاههای حفاری شده قبل از سال ۱۳۸۵ و در صورت عدم ضرر و رعایت حریم و وجود پتانسیل، پروانه بهرهبرداری داده شود! که منجر به فاجعهای ملی و ترغیب مردم به تخلف و تشدید حفاری غیرمجاز چاه برای بهرهبرداری بیشتر از آبهای زیرزمینی شد. این وضعیت تا جایی ادامه یافت که عملا حفاری چاههای بیشتر، به دلیل محدود بودن منابع آب زیرزمینی منجر به برداشت بیشتر از آبهای زیرزمینی نمیشد، بنابراین به صورت خودکار حفاری چاهها متوقف شد.
فداییفرد تعداد چاههای بهرهبرداری را برابر ۷۰۰۰۰۰ حلقه، تعداد چاههای بهرهبرداری دارای پروانه را ۳۸۰۰۰۰ حلقه و تعداد چاههای بهرهبرداری فاقد پروانه را برابر ۳۲۰۰۰۰ حلقه اعلام کرد و گفت: از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ طی ۱۵ سال، ۸۰ میلیارد متر مکعب کاهش ذخیره آبخوانها (سالانه بیش از ۵ میلیارد متر مکعب) را شاهدیم.
افت سالانه آب در ۸ حوضه آبریز چقدر است؟
وی با اشاره به افت سالانه ۸ حوضه آبریز کشور بیان داشت: حوضه مند سالانه ۳۵۵ میلیون متر مکعب، حوضه کل، مهران و جزایر ۲۷۲ میلیون متر مکعب، حوضه دریاچه نمک ۱۱۵۸ میلیون متر مکعب، حوضه گاوخونی ۲۱۹ میلیون متر مکعب، حوضه ابرقو سیرجان 216 میلیون متر مکعب، حوضه کویر مرکزی ۹۱۱ میلیون متر مکعب، حوضه کویرهای درانجیر و ساغند ۴۷۲ میلیون متر مکعب و حوضه قرقوم ۳۹۳ میلون متر مکعب در سال افت دارند و در کل بر اساس آمار موجود، در مجموع افت سالانه حوضههای یاد شده، در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۷۵۰ میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است.
فرونشست در کدام شهرها بیشتر است؟
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی منجر به توسعه و گسترش پدیده فرونشست زمین شده است، افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، میزان بیشینه نرخ فرونشست زمین تا سال ۱۳۸۷ در دشت تهران حدود ۱۷ سانتیمتر، در دشت ورامین ۱۲، در دشت ساوجبلاغ ۲۲ و در دشت قزوین ۲۴ و در دشت گلپایگان ۱۲ و در دشت رفسنجان ۳۰ و در دشت کرمان ۲۰ و در دشت زرن ۲۵ و در دشت کاشمر ۳۰ و در دشت نیشابور ۱۲ و در دشت مشهد ۲۵ سانتیمتر است. ۲۴ شهر در استان خراسان رضوی با جمعیتی بیش از ۴ میلیون نفر، ۲۵ شهر در استان کرمان با جمعیت بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر، ۳۰ شهر در استان تهران با جمعیت بیش از ۱۲ میلیون نفر، ۳۱ شهر در استان اصفهان با جمعیت بیش از ۳ میلیون نفر و بیش از ۱۰ شهر در هر یک از استانهای البرز، فارس، یزد، همدان و مرکزی با جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر بر پهنههای با خطر بالای فرونشست زمین قرار دارند.
کوچ اجباری ۳۷ میلیون نفر به غرب و شمال کشور
وی تاکید کرد: مهمترین پیامدهای قابل پیشبینی در اثر فرونشست زمین، علاوه بر فراهم شدن نابودی آبخوانها و زوال هر چه بیشتر آبهای تجدیدپذیر، باعث تخریب بسیاری از زیرساختهای راه، راهآهن، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، دکلهای برق، مناطق شهری و روستایی شده و در نهایت، موجبات کوچ اجباری بیش از ۳۷ میلیون نفر به منطقه غرب و شمال کشور را فراهم خواهد کرد. در این صورت جمعیت این مناطق از ۲۱ میلیون نفر جمعیت فعلی به حدود ۵۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که تبعات و بحرانهای مرتبط با آن غیر قابل تصور است.
اوضاع حقابه تالابها
فداییفرد درباره تامین حقابه تالابهای کشور نیز گفت: با توجه به سوء مدیریت منابع آب، خشکسالیها و تغییر اقلیم در کشور، وضعیت تامین آب و برق مورد نیاز بخشهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی بسیار نابهسامان است و در حال حاضر متاسفانه هیچکس در پی تامین آب تالابهای کشور و یا آبخوانها نیست. تبعات این وضعیت در سالهای آتی گریبانگیر خواهد شد.
چاهها آب را میبلعند تا به دریاچه ارومیه نرسد
وی درباره اوضاع بازگشت حیات به دریاچه ارومیه بیان داشت: دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش فراوانی را برای احیای دریاچه ارومیه به انجام رسانید ولی متاسفانه به دلیل وجود مشکلات ساختاری و حاکمیتی، در این زمینه موفقیتی حاصل نشد و در حال حاضر نیز دریاچه ارومیه به وضع نابسامان قبل بازگشته است. مهمترین دلیل عدم موفقیت احیای دریاچه ارومیه همانند سایر مناطق کشور، عدم توسعه اشتغال غیر آب محور است. در چهل سال گذشته، تقریبا تمامی شغلهای جدید ایجاد شده توسط دولتهای مختلف، مرتبط با توسعه کشاورزی و آب محور بوده است. در ادامه نیز به دلیل عدم کاهش بیکاری، مردم نیز راسا و به اجبار، توسعه کشاورزی را برای امرار معاش انتخاب کردهاند. در طول فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، به این موضوع مهم و کلیدی هیچ توجهی نشد و مدیریت برداشت از آبهای زیرزمینی بطور کامل ناموفق بود. به نحوی که برداشت از آبهای زیرزمینی نه تنها کاهش نیافت که افزایش نیز داشته است و در حال حاضر برداشت حداکثری از آبهای زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام میپذیرد. در این شرایط، تمامی آب برنامهریزی شده برای رسیدن به دریاچه ارومیه اعم از داخل حوضه و یا حتی آب انتقالی از حوضههای مجاور، قبل از رسیدن به پهنه آبی دریاچه، توسط چاههای متعدد و گسترده موجود در اطراف دریاچه ارومیه، بلعیده میشود و به پهنه آبی نمیرسد تا موجبات احیای دریاچه را فراهم کند.