به گزارش خبررسا، در گزارشی به تعارض منافع شدید در بازار سرمایه پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
«تعارض منافع» تعاریف مختلفی دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایطی قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد. درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است.
ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، در‌های چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و… اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود این در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا می‌شود، با این حال در کشور ما لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سال‌های مختلف در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است.
مصادیق تعارض منافع در بورس
خوشبختانه بازار بورس ایران از حیث «شفافیت» در موقعیت خوبی قرار دارد و حداقل شافیت در آن از نظام بانکی بالا‌تر بوده اما از لحاظ «تعارض منافع» وضعیت آن تعریفی ندارد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم:
۱- مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی؛ موقعیتی است که در آن یک مقام در بازار سرمایه همزمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. این موضوع با عضویت بسیاری از مدیران عالی‌رتبه سازمان در شرکت‌های مختلف مشهود است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد که ۲۵عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس (بورس، فرابورس، بورس انرژی،شورای عالی بورس و… ) به‌طور همزمان در هیات مدیره ۶۸ شرکت خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند.
۲- در‌های گردان؛ موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی یا عمومی جابه‌جا می‌شوند(هم از بخش دولتی به‌خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر نهاد‌های عمومی و دولتی تمام شود؛ چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند، این درحالی است که به‌طور مثال در بورس آمریکا و کانادا، مدیران عالی‌رتبه پس از کناره‌گیری از سمت خود تا دو سال حق فعالیت در شرکت‌ها و بازار‌های مرتبط با بازار بورس را نخواهند داشت. اما در ایران مواردی دیده شده است که فردی پس از کناره‌گیری از ریاست سازمان بورس بلافاصله به نهاد یا شرکتی رفته است که فعالیت‌های گسترده‌ای در بازار بورس داشته است.
۳- خویشاوندسالاری؛ موقعیتی است که در آن امکانی فراهم می‌شود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند به‌طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه‌ای او اثر می‌گذارد یا اینکه یک کارمند تصمیمات و اطلاعاتی خاص که عموم از آن بی‌اطلاع هستند را در اختیار اقوام یا آشنایان خود قرار می‌دهد. از این دست تعارض منافع عموما در کارگزاری‌ها، صندوق‌های سبدگردان و شرکت‌های تامین سرمایه اتفاق خواهد افتاد که تحقیقات مرکز توسعه و مطالعات بازار بورس نیز آن را [1] در پژوهش‌های مختلفی تایید کرده است. به‌طور مثال در بحبوحه [2] رشد بازار سرمایه در ابتدای سال ۹۹ بسیاری از سیگنال‌های خرید و فروش سهام از کارگزاری‌ها توسط کارکنان آنها به بیرون انتقال داده می‌شد.
۴- اتحاد ناظر و منظور؛ برای دادرسی از تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات که به‌منظور بررسی تخلفات طراحی شده است، متعلق به خود سازمان بورس است و این مساله مصداق اتحاد ناظر و منظور در این سازمان است.
عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
با بررسی ۲۵ نفر از افرادی که در ارکان مختلف بورس اعم از؛ شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و… عضو هیات‌مدیره یا مدیران عالی‌رتبه محسوب می‌شوند به این مهم رسیدیم که این افراد به‌طور همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط بوده و خواهد بود.
البته منظور از ذکر نام افراد و شرکت‌ها در این گزارش، به هیچ‌وجه اتهام یا انتساب رانت و فسادی به آنها نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد، از متخصصان و نخبگان بازار بورس بوده که اتفاقا در بدنه همین بازار رشد کرده و به این مقام‌ها منصوب شده‌اند.
اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید اینکه چگونه مدیران عالی‌رتبه بازار سهام همزمان شرکت‌های سبدگردان، تامین سرمایه، صندوق، کارگزار و… را مدیریت می‌کنند؟ مهم‌تر اینکه، کسی که در بورس سرمایه دارد آیا می‌تواند به طریقی( مثلا شرکت‌ها و… ) همزمان مسئول هم باشد؟ اگر نام این ابهام، تعارض منافع نیست، پس چیست؟
در همین رابطه روزنامه فرهیختگان گفت‌وگویی با حسین خزلی، فعال قدیمی بازار سرمایه انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
تعارض منافع حتی در شورای‌عالی بورس!/ بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد
– حضور همزمان مدیران عالی‌رتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد.
– ۳ عضو شورای‌عالی بورس، اشخاص حقیقی خبره هستند که مشخصا از بخش خصوصی می‌آیند و معمولا در تمامی ادوار به این شکل بوده که این افراد خود به‌طور همزمان مدیر شرکت‌ها و نهاد‌های مالی نیز بوده‌اند. درواقع در وظیفه آنها در شورا، نظارت بر سازمان بورس بوده و درمقابل رسیدگی به تخلفات و صلاحیت آنها با سازمان بورس بوده است. این یک تعارض منافع بزرگ است که در شورای‌عالی وجود دارد و در دیگر بخش‌های بازار نیز دیده می‌شود.
– حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
– در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح می‌شود اما اعضا که خود صاحب شرکت‌های مالی هستند به خوبی می‌دانند.
– اگر هیات‌مدیره بورس ساعتی بعد از جلسات خود، صورت‌جلسات را منتشر کند یا حتی مانند جلسات شورای شهر آن را به‌صورت زنده برگزار کند و همه فعالان بتوانند حرف‌ها را بشنوند، می‌توان امیدوار به حل مشکل بود.
– بازار بورس ما بسیار جوان است و متاسفانه حجم قوانین ما نیز کم است و مقررات بازار به تنقیح نیاز دارد. به این معنی که هرکسی در هر دوره‌ای بخشنامه و دستورالعملی صادر کرده که ممکن است مربوط به سال‌ها پیش باشد، بنابراین باتوجه به پدیده‌های جدید، بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد.