تارخ انتشار: دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳
کد خبر : 31930
چاپ خبر
رئیس قوه قضاییه:

بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود/ مسائل محیط زیستی در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری شود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه محیط زیست با سلامت انسان‌ها سروکار دارد، به دادستان کل کشور مأموریت داد مسائل مربوط به حوزه محیط زیست را در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری کند

بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود/ مسائل محیط زیستی در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبررسا، از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک افتخارآفرینی جوانان ایرانی در مسابقات جهانی کشتی آزاد افزود: جوانان ما با پیروزی در مصاف‌هایی در میادین مختلف، موجب شادی و سربلندی مردم عزیز ایران شدند.

وی ادامه داد: ورزشکاران ما با کسب عناوین قهرمانی جهان بارها پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآوردند و انسان وقتی می‌بیند آنها پهلوانانه و جوانمردانه با نقش «یاعلی» بر روی سینه خود به میدان می آیند و بر رقیب پیروز می شوند، احساس شعف مضاعف می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی جزو دستگاه‌هایی است که متنوع‌ترین مأموریت‌ها را بر عهده دارد.

محسنی‌اژه‌ای پرسنل نیروی انتظامی را حافظان امنیت کشور معرفی کرد که با طبقات و اقشار مختلف جامعه از مرزها تا عمق شهرها ارتباط دارند.

وی تصریح کرد: ارتقای سازمانی و موفقیت نیروی انتظامی، امنیت و آرامش بیشتر را برای مردم و کشور به ارمغان می‌آورد.

بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست روز شنبه با رئیس جمهور و رئیس مجلس مطرح شد، بحث کنترل بازار بود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود، به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ارتباط هر چه بیشتر مسئولان‌ با مردم گفت: تجربه نشان داده هر چقدر ارتباط ما با مردم صمیمی‌تر، آسان‌تر و نزدیک‌تر باشد، اول به نفع خود ما و بعد هم به نفع مردم است.

محسنی‌اژه‌ای در همین راستا به سفر اخیر خود به استان قزوین اشاره و خاطر نشان کرد: تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه در این سفر از اول صبح تا پاسی از شب به‌صورت چهره به چهره با مردم گفت و گو کردند و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: مشکلات مردم باید به‌صورت «مسئله‌محور» احصا و بررسی شود و با کمک دولت، مجلس، نخبگان و خود مردم برای رفع آنها تلاش کنیم.

تاکید بر مدیریت و استفاده بهینه آب
رئیس قوه قضاییه از معضل آب به‌عنوان یکی از مشکلات مردم در استان قزوین یاد کرد و افزود: این مسأله تنها اختصاص به این استان ندارد و خشکسالی و کم آبی استان‌های دیگری را نیز درگیر کرده است.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم مدیریت و استفاده بهینه آب از وزیر دادگستری خواست که مشکل آب مردم استان قزوین را در دولت مطرح و پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه مسأله زمین و برخی اختلافات در این حوزه از جمله تعیین حدود اراضی وقفی را از دیگر مشکلات استان قزوین دانست و با بیان اینکه برای حل این مسأله اقداماتی صورت گرفته، در عین حال از رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه خواست که با دریافت گزارش تکمیلی و دعوت از مسئولان امر، موضوع تشخیص حدود اراضی وقفی را پیگیری نماید تا هر چه سریع‌تر این مسأله حل و فصل شود.

مسائل مربوط به محیط زیست در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری شود
محسنی‌اژه‌ای مسأله محیط زیست را از دیگر معضلات بخش‌هایی از استان قزوین عنوان کرد و از وزیر دادگستری خواست که مطالب مطرح شده از سوی مردم این منطقه درباره معضلات زیست‌محیطی را به مسئولان عالی دولت منتقل کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که محیط زیست با سلامت انسان‌ها سروکار دارد، به دادستان کل نیز مأموریت داد مسائل مربوط به حوزه محیط زیست را در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعیض و رانت‌خواری و سوء‌استفاده از موقعیت‌ها به‌عنوان یکی دیگر از مسائلی یاد کرد که مورد گلایه مردم استان قزوین بوده و خواستار برخورد با این مسأله در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی شد.

محسنی‌اژه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ماموریت داد که گزارش تکمیلی  در مورد موارد رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت‌ها را برای پیگیری آنها ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تجدید نظر در نوع سفرهای استانی مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: سفرهای استانی قطعاً باید ادامه یابد زیرا آثار مثبت فراوانی داشته است .

محسنی‌اژه‌ای در عین حال گفت که با یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شیوه‌های مناسب‌تر در انجام سفر و رسیدگی بیشتر و موثرتر به مسائل مردم‌ می‌توان از سفرهای استانی بهره بیشتری برد.

وی بر همین اساس از اعضای شورای عالی قضایی خواست که نظرات و دیدگاه‌های خود را برای برنامه‌ریزی بهتر برای سفرهای استانی به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دیدارهای اخیر خود با خانواده شهدا و جانبازان و بررسی مشکلات آنها، گفت: وقتی انسان این عزیزان را می‌بیند که روح‌ بزرگ، صبور، ایثارگر و بصیری دارند، احساس شرمندگی می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به گفت و گوی خود با یکی از جانبازان قطع نخاع که از سال ۶۱ و از سن ۱۵ سالگی در بستر افتاده، مطالبه ی اصلی خانواده شهدا و ایثارگران را دفاع از ارزش‌ها، اجرای قانون و تحقق عدالت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ایثارگران عزیز با آن همه‌ درد و رنج، التماس می‌کنند که از حریم دین و ولایت پاسداری کنیم مسئولیت ما سنگین‌تر می‌شود.

ماموریت معاون اول برای ارائه راهکار حل مسائل خانواده‌های ایثارگران
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید در دوره تحول و تعالی تلاش بیشتری در جهت رسیدگی به مشکلات ایثارگران صورت گیرد، به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد با همکاری بنیاد شهید ، معاونت‌های راهبردی، مالی و پشتیبانی و دادستان کل کشور مسائل مربوط به خانواده‌های ایثارگران را احصا و راهکارهای حل این مسائل را ارائه کنند.

وی با اشاره به فعالیت واحدی با عنوان شاهد در دستگاه قضا در ادوار گذشته بر لزوم احیا و تقویت این واحد در مراکز استان‌ها و تفویض اختیارات تام برای پیگیری مسائل و مشکلات خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.

پرونده قضایی خانوادگی‌ به حداقل هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن حل و فصل شود
رئیس قوه قضاییه با مورد نظر قرار دادن پرونده های خانوادگی در دستگاه قضایی و بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل مختلف خانوادگی است، خاطر نشان کرد: مسائل نظام خانواده را نمی توان صرفاً با روش‌ها و آیین دادرسی موجود با این هزینه‌های سنگین حل و فصل کرد.

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که با همکاری و همفکری معاونت پیشگیری از وقوع جرم‌ و شوراهای حل اختلاف بررسی کنند که چه گام‌هایی می‌توان برداشت تا آسیب‌های خانوادگی‌ به حداقل ممکن برسد.

وی تاکید کرد: باید بررسی شود اگر پرونده قضایی برای یک مسأله خانوادگی تشکیل شد، از چه مسیرهایی می‌توان با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن آن را حل و فصل کرد.

بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه «نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» اختصاص داشت که پس از بحث و گفت‌وگو و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد که با دعوت از مسئولان مختلف حقوقی و قضایی، ابهامات مربوط به این پیش‌نویس را رفع کند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید برای تسریع در حل مسائل قضایی از جمله مسائل مربوط به زندانیان از همه ظرفیت‌ها و امکانات مانند پابند الکترونیک استفاده شود، بهره گرفتن از این ظرفیت‌ها را منوط به «تحمیل نکردن هزینه اضافی به مردم»، «کمک به ضعفا و رایگان کردن خدمات برای آنها» و همچنین «رعایت قانون» دانست.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه  در بخش دیگری از این نشست از ثبت سیستمی هزار و ۸۲۰ مورد درخواست و نامه مردمی در روز سفر اخیر رئیس و مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضا به استان قزوین خبر داد.

وی افزود: در چند ماه آتی ترتیبی اتخاذ خواهد شد که مردم از درون منزل خود، همان درخواست‌های مراجعه حضوری را به صورت سیستمی ثبت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت نامه‌های مردمی جمع‌آوری شده در جریان سفر به استان قزوین، خصوصا نامه‌هایی که به پرونده‌های قضایی و حقوقی مربوط است را رسیدگی و پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در بسیاری از مواقع برای رسیدگی به نامه‌های مردمی، نیازی به مکاتبه با دستگاه یا بخش مسئول و چشم‌انتظاری برای دریافت پاسخ آن نامه وجود ندارد و می‌توان موضوع را به صورت سریعتر با یک تماس تلفنی بررسی و پیگیری کرد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که مراحل بررسی و پیگیری نامه‌های مردمی حتما به اطلاع متقاضیان برسد تا آنها از روند اقدامات صورت گرفته برای درخواست‌هایشان آگاه شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در روزهای پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد و گفت: این باند که سه نفر از کارکنان اداری قوه قضاییه نیز در حضور داشتند، با جعل اسناد و مدارک موجبات آزادی متهمان را فرار می‌کردند.

وی از دستگیری پنج نفر از افراد متهم در زمینه پولشویی رایانه‌ای در قم و مازندران خبر داد.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید