تارخ انتشار: دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳
کد خبر : 31659
چاپ خبر
وزیر پیشنهادی کار و تعاون:

بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای درست قوانین است/ وزارت تعاون را وزارت مردم می‌دانم/آغاز کار ما نقطه پایان فساد و مافیاست/ مدیران جهادی شناسایی و جایگزین مدیران رانتی می‌شوند

بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای درست قوانین است/ وزارت تعاون را وزارت مردم می‌دانم

بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای درست قوانین است/ وزارت تعاون را وزارت مردم می‌دانم/آغاز کار ما نقطه پایان فساد و مافیاست/ مدیران جهادی شناسایی و جایگزین مدیران رانتی می‌شوند

به گزارش خبررسا، حجت‌الله عبدالملکی ضمن تشکر از رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگانی که در موافقت و مخالفت از او در صحن علنی مجلس صحبت کردند، گفت: نکاتی به بنده نسبت داده شد که صحت ندارد و باید بدانیم که همه در محضر خداوند هستیم.

وی ادامه داد: بنده دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارم و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق هستم با مرتبه‌ دانشیاری و افتخار دارم که بیش از نیمی از عمر ۴۰ساله خود را فعالیت اجرایی و مدیریتی انجام داده‌ام. بنده در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادی، استانداری استان کردستان، کمیته امداد امام خمینی و بیش از ده‌ مجموعه اقتصادی بزرگ که هر کدام دهه‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه را مدیریت کردند، سابقه‌ فعالیت و مدیریت دارم.

وزیر پیشنهادی کار اظهار کرد: نکته‌ای که باید بگویم این است که قطعا نمایندگان بین سابقه طولانی و تجربه‌ موفق تفکیک قائل هستند. این مطلب را دوستانی که در دفاع مقدس حضور داشتند درک می‌کنند؛ فرمانده گردان موفق در عملیات بعد فرمانده‌ لشگر می‌شد و چه بسا افرادی در جایگاه‌های بالا بودند اما سابقه‌ آنها حاکی از موفقیت‌شان نبود.

عبدالملکی در ادامه در خصوص وزارت کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بسیار بزرگی است با بالاترین سطح تماس با حوزه‌های رفاهی و معیشتی مردم؛ کارگران، بازنشستگان، روستائیان و عشایر عزیز، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان، کارآموزان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، سالمندان، کودکان و مراکز خیریه و غیرانتفاعی متعددی که با این مجموعه در تماس هستند. یعنی این وزارت خانه تقریبا به ۷۰ درصد مردم خدمات می‌دهد برای همین من این وزارتخانه را وزارت مردم می‌دانم.

وی گفت: تحقق تعداد زیادی از اسناد بالادستی نظام و قوانین مجلس در گروی مدیریت صحیح این وزرتخانه است. من به عنوان مدیر اجرایی که ده‌ها سال توفیق خدمت داشتم، معتقد هستم بخش زیادی از مشکلات کشور ناشی از  عدم اجرای درست قوانین است یعنی مشکل ما عمدتا مربوط به آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که در دستگاه‌های اجرایی تنظیم می‌شود و متاسفانه گاهی باعث نقض غرض قانونگذار می‌شود، پس من بر اجرای قانون تاکید دارد.

عبدالملکی گفت: این وزارتخانه متکفل بخش زیادی از سیاست‌های کلان و قوانین کشور است؛  اصول ۱۰، ۲۱،  ۲۹، ۳۱، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بخش‌های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد و ایجاد رفاه برای مردم، سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، مبارزه با مواد مخدر، سلامت، مسکن، اشتغال و قوانین بسیار کلیدی مثل قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از معلولین و … همه در این وزارتخانه باید اجرا شود و انشاالله بنده توفیق داشته باشم این مسئولیت را از طرف شما عهده دار شوم.

وی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی گفت: در کمسیون‌ها بیشتر بحث‌های راهبردی را مطرح کردیم و باور دارم به فضل الهی در صورت کمک شما این برنامه‌ها همگی قابلیت عملیاتی شدن دارند.

حجت‌الله عبدالملکی درارتباط با برنامه‌های محوری خود توضیح داد: گستره وزارت کار بسیار وسیع است که به تبع آن من ۶ برنامه برای دوران مدیریت خود درنظر گرفته‌ام. محور نخست برای اشتغال، روابط کار و آموزش فنی و حرفه‌ای است. تورم و بیکاری از معضلات اصلی کشور هستند. آقایان نماینده مجلس، شما دغدغه بیکاری جوانان در حزوه انتخابیه خود را دارید. اشتغال در بخش‌های مختلف مثل آموزش، کشاورزی گردشگری شکل گرفته است اما حوزه‌های دیگر به دست فراموشی سپرده شده است. تحقق برنامه اشتغال کشور با فرماندهی رییس‌جمهور پیگیری خواهد شد. وزارت کار مسئول برنامه اشتغال دولت است.

وی ادامه داد: پرسشی در ارتباط با حوزه اتشغال مطرح می‌شود؛  برنامه‌های حوزه اشتغال در طول ۴۳ سال گذشته اجرا شده اما اطلاعاتی درباره اشتغال افراد در دسترس نیست. آیا با کد ملی می‌توان اشتغال افراد را پیگیری کرد؟ آیا درباره مهارت افراد اطلاعاتی در دسترس است؟ اطلاعاتی در دسترس نداریم و نمی‌توانیم برنامه‌ای دقیق اجرا کنیم. «سامانه اشتغال ایرانیان» را راه‌اندازی خواهم کرد تا با برنامه‌ریزی بتوانیم به حوزه اشتغال کمک کنیم. همچنین بانک اطلاعاتی قوی برای کارفرمایان مهیا خواهد شد و چراغ راهی برای برنامه ما در حوزه مهارت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم ادامه داد: آقایان درباره هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخن گفتید. به طور قطع، عدالت سرزمینی در ارتباط با این مجموعه‌ها رعایت نمی‌شود و حرف شما درباره اشتغال مناطق است. این موضوع، دغدغه من هم محسوب می‌شود؛ هر دستگاهی باید به نوبه خودش در توسعه اشتغال ایفای نقش کند. توسعه منطقه‌ای می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کمک کند و زنجیره ارزش شغلی در یک منطقه را تامین کند. این برنامه یکی از اهداف اساسی ماست و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، حذف زوائد سازمان تامین اجتماعی از دیگر برنامه‌های آتی دولت سیزدهم است. بخشنامه‌های متعددی  توسط سازمان ارائه شده که موجب سردرگمی و ضرر و زیان کارفرمایان و کارگران شده است. حدود ۷۰ درصد از زوائد سازمان حذف خواهد شد.

عبدالملکی با تاکید بر اهمیت سه‌جانبه‌گرایی تصریح کرد: من با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت‌وگو کرده‌ام. تمامی آنها واقف به این موضوع هستند که روابط کار نیاز به اصلاح دارد. این موضوع می‌تواند سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کاررفرما و دولت را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه اصلاح هزینه بیمه می‌تواند به کارفرمایان کمک کند، اظهار داشت: کارفرمایان خواهان یارانه بیمه کارگران هستند تا اشتغال را رسمی کنند. منابعی را برای یارانه کارفرمایان به منظور بیمه کارگران فراهم خواهیم کرد.

عبدالملکی با اشاره به اینکه اشتغال بخش خانگی در کشورهای اروپای سهمی ۱۰ درصدی از کل اشتغال دارد، توضیح داد: اشتغال خانگی مورد تاکید است. بر خلاف تصور ما، کشورهای خارجی به مشاغل خارجی توجه می‌کنند اما این موضوع مورد غفلت واقع شده است. ما کار از منزل را به صورت پایلوت اجرا کردیم و ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم. «نظام جامع فنی شغلی و مهارتی» را اجرا خواهیم کرد و آموزش فنی‌حرفه‌ای مورد توجه خواهد بود. واحد فنی‌حرفه‌ای به مرکز کارآفرینی تبدیل خواهند شد.

وزیر پیشنهادی کار در ارتباط با برنامه‌های پیشنهادی خود در ارتباط با بازنشستگان توضیح داد: شفاف‌سازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی از دیگر برنامه‌های ماست و در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. عدالت درمانی در کشور وجود ندارد، ایجاد عدالت درمانی کشور از اهداف ماست. واحد درمانی در مناطق فاقد واحد درمانی ایجاد خواهد شد و اگر ایجاد نشود، خدمات درمانی خریداری خواهد شد. الکترونیکی کردن خدمات تامین‌اجتماعی از دیگر برنامه‌های من است. سامانه «بانک جامع رفاه ایرانیان» نیز تکمیل خواهد شد.  

عبدالملکی در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد: تصویب ۸۹ هزار میلیارد در بودجه ۱۴۰۰ برای مطالبات تامین اجتماعی توسط شما نمایندگان صورت گرفت.

وی درباره حوزه تعاون نیز توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته، تعاون مظلوم واقع شد و به حاشیه رفت. ما باید حوزه تعاون را بالا بکشیم و یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی توسعه بخش تعاون است. سند توسعه تعاون در سال ۹۲ تصویب شد اما عملیاتی نشد. اگر اجرا شود جهش حوزه تعاون میسر می‌شود. تقویت بانک توسعه تعاون هم می‌تواند عاملی برای پیشرفت حوزه تعاون باشد.

وی ادامه داد: حوزه بهزیستی گسترده است و ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان هستند که از این تعداد حدود ۲۵۰ هزار زنان سرپرست خانوار و ۲۷ هزار کودکمان بد و بی سرپرست هستند. قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را پیگیری می‌کنیم و سهیمه ۳ درصدی از اشتغال را مدنظر داریم. هزینه‌های بهداشتی و کاشت حلزون گوش نیز در برنامه‌های ماست. برنامه سالمندی و اجرای قانون حمایتی را به شدت پیگیری خواهیم کرد.  

وی گفت: حوزه اقتصادی درباره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها که نسبت به آن نگران هستید، مورد توجه قرار خواهد گرفت.  شستا بیش از ۱۷۸ شرکت بزرگ و ۵۰ شرکت بزرگ بورسی دارد. ناپایداری مدیریتی، بدکاری و شفاف نبودن از دغدغه‌های همه ماست. مساله مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و انتصاب رانتی و حقوق نجومی است. اولین گام فسادزدایی و سالم‌سازی سرمایه انسانی در این مجموعه است. ضمن حفظ مدیران سلامت و کارآمد، مدیران رانتی شناسایی و برکنار خواهند شد.

عبدالملکی تاکید کرد: مدیران جهادی شناسایی و جایگزین آنها خواهند شد. تاکی بنشینیم و بگوییم انجام امور را مافیا در دست دارد. جوسازی رقم زده‌اند و شبکه معاند و افرادی که منافع دارند دروغ‌پردازی می‌کنند. من پشتیبانی مردم و رئیس‌جمهور را دارم و مجلس هم از ما حمایت کند. نظارت بر مدیران برقرار خواهد بود اگر مدیری دست از پا خطا کن  و ناکارآمدی داشته باشد بلافاصله برکنار خواهد شد. این حق الناس است و متعلق به مردم است و ما خود را پیرو ولایت می‌دانیم نه شخص وابسته به جربان سیاسی. آغاز کار ما نقطه پایان فساد و مافیاست.



پاسخی بگذارید