تارخ انتشار: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۵
کد خبر : 22576
چاپ خبر
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد:

ضرورت برخورد با سوءاستفاده کنندگان و مرتکبان جرایم سازمان یافته فضای مجازی

آیت الله رئیسی یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی را برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم

ضرورت برخورد با سوءاستفاده کنندگان و مرتکبان جرایم سازمان یافته فضای مجازی

به گزارش خبررسا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ مقام معظم رهبری به میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقلابی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.

رئیس قوه قضائیه افزود: نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌های آزاده، به این نوع موضعگیری که در آن عقلانیت و دیپلماسی انقلابی وجود دارد، مباهات می‌کنند و این امر علاوه بر خرسندی و افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسئولیت آور است تا با کار و تلاش بیشتر، در جهت رفع مشکلات و باز کردن گره از زندگی مردم گام بردارند.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی را برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیازهای مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیروهای میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی این است که با دستورات قضائی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بسترهای استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضائیبرای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان هستیم زیرا قطعاً این قبیل مشاوره‌ها به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کمک زیادی می‌کند. بر همین مبنا برنامه‌هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای در دستور کار داریم و در این عرصه از نیروهای کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاوره‌ها استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت.

آیت الله رئیسی در پایان گفت: با بررسی مشکلاتی که مردم بابت آنها از خدمات مشاوره‌ای استفاده می‌کنند، دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی است که مردم مطرح می‌کنند و باید برای حل این مشکلات، پیگیری‌های لازم صورت گیرد. باور همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضائی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه قضائی مراجعه نمی‌کند و قطعاً مشکلی داشته که به عدلیه پناه آورده است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که کثرت برخی از آنها نشان می‌دهد یک سری موضوعات و مشکلات بنیادین وجود دارد و باید این مشکلات را از طریق مجلس، دولت و خود دستگاه قضائی برطرف کرد تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، اعتماد و رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.



پاسخی بگذارید