به گزارش خبررسا، جعفر قادری در مورد طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار داشت: اتاق بازرگانی تشکیلاتی است که در راستای دفاع از حقوق بخش خصوصی گام برمیدارد و محلی است که باید همه طیفها و نگاههای سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از موارد پیشنهاد شده، اصلاح نظام انتخاباتی اتاق بازرگانی است و باید به گونهای باشد که نظام اکثریت که در عمل حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق است کنار گذاشته و به سمت نظام انتخاباتی برویم که افراد با دیدگاههای سیاسی متفاوت در امور اتاق نقش داشته باشد.
قادری تصریح کرد: براساس قانون تجارت و شرکتهای سهامی عام و خاص وجود دارد، افراد متناسب با سهمشان میتوانند کرسی در اختیار داشته باشد در اتاق بازرگانی هم باید اینگونه باشد یعنی به صورت نباشد که یک طیف سیاسی بتواند تمام امور را در اختیار داشته باشد و طیفهای دیگر در آن نقشی نداشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اتاق بازرگانی محل منازعات سیاسی نیست بلکه محل پیگیری مسائل و مشکلات صنفی است، اظهار داشت: اینگونه نباشد که در ایام انتخابات با کم و زیاد کردن کارتهای بازرگانی امکان ورود طیفهای مختلف گرفته شود. از همین روی بحث اصلاح نظام انتخاباتی اتاق نیز مطرح شد.
وی ادامه داد: مورد دیگر آن است که مراجع نظارت در انتخابات خود نباید داوطلب باشند و باید نهادهای مختلف حاکمیتی در انتخابات اتاق نظارت کنند، یعنی صرفاً بر عهده دولت نباشد. باید توجه داشت که اتاق مشاور هر سه قوه است، بنابراین قوه قضاییه و مقننه هم باید نظارت داشته باشند و درگیری هر سه قوه در بحث نظارت، تضمینی بر سلامت انتخابات خواهد بود.
قادری با اشاره به اهمیت شفافیت اظهار داشت: همچنین عملکرد اتاق باید کاملاً شفاف باشد. به استناد قانون، منابعی از سود شرکتها به اتاق تخصیص داده میشود بنابراین عملکردشان باید شفاف باشد و منابع مالی در راستای پیشبرد اهداف سیاسی به کار گرفته نشود و محل مصارف آن برای فعالین اقتصادی روشن باشد. در قانون سلامت نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است.
نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد اتاق بازرگانی تشکیلات خصوصی نیست بلکه یک نهاد کاملاً عمومی است. چون بخشی از وظایف حاکمیتی مانند صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق است نباید با عملکردهای مانند صدور کارت بازرگانی برای افراد در پوشش کمیته امداد، کلیت کار اتاق زیر سوال برود و آن را در معرض اتهام قرار داد.
وی بابیان اینکه اتاق باید خود عملکرد شفاف داشته باشد بعد انتظار شفافیت از مجموعه حاکمیت را داشته باشد، افزود: بنابراین اصلاح قانون اتاق بازرگانی با این نیت و قصد است تا کار اتاق کاملا شفاف، شیشهای، برای همه، پرسشگر و سردمدار توسعه باشد که تابع رفت و آمد جناحهای سیاسی نباشد.
قادری در مورد آخرین وضعیت طرح اعلام کرد: طرح الان در کمیسیون اقتصادی است و در هفته آینده در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد. قانون اتاق در ۳۰ سال اخیر اصلاح نشده و خود دوستان در اتاق بازرگانی نیز طرح مطالعاتی را به یکی از دانشگاهها واگذار کردندهاند که امیدواریم تمامی این مباح باعث اصطلاحات کلیدی در اتاق بازرگانی شود.