تارخ انتشار: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲
کد خبر : 31211
چاپ خبر
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود:

تصمیم گیری شتاب زده درباره حذف ارز۴۲۰۰ تومانی آثار زیان باری دارد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت در همه ابعاد آن و افزایش یارانه‌های نقدی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری برای بعضی آقایان دارد

تصمیم گیری شتاب زده درباره حذف ارز۴۲۰۰ تومانی آثار زیان باری دارد

«علی خضریان» در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعیین قیمت ۱۷۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقان و مخالفانی دارد، اما تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر می‌تواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.

وی ادامه داد: بنده هم مانند اکثر متخصصان اقتصادی معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است، حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به نظر می‌رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه انتقاداتی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اظهار داشت: به‌خاطر اشکال در مکانیسم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمی‌خواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید به‌کلی این مکانیسم را حذف کرد. بنده معتقد هستم برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی‌کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.

به گفته خضریان، اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالاهای اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چیزی است که لیبرال‌ها دنبال می‌کنند. الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانه‌های نقدی گرفته است، با توجه به تجربه‌ای که ما در کشور در طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، می‌دانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است.

وی با بیان اینکه در همان سال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیب‌پذیر جامعه شد، تصریح کرد: بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمت‌ها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. به علاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حامل‌های انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حامل‌های انرژی خیلی بیشتر است.

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس فعلی از سوی مقام معظم رهبری لقب انقلابی دریافت کرده است و باید خیلی بیشتر مراقب ابعاد تصمیم‌های خود باشد، خاطرنشان کرد: در مسائلی که با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهک‌های پایین جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند باید با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری شود.

خضریان افزود: با یک حساب سرانگشتی می‌شود متوجه شد که ممکن است جایگزینی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تورم بسیار شدیدی را در جامعه به وجود بیاورد برای مثال قیمت مرغ و تخم‌مرغ که در هفته‌های اخیر هم از افزایش قیمت آنها زیاد شنیده‌ایم را حساب کنیم؛ برای تولید مرغی که الان با حدود قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، از نهاده‌های وارداتی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود یعنی هر کیلو مرغ با قیمت ارز دولتی حدود پنج دلار است؛ اگر همین ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آنها دو یا سه برابر شود اما قیمت هر کیلو مرغ، تخم‌مرغ یا کالاهای اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنین چیزی راضی نخواهند بود همان‌طور که در سال‌های قبل این شرایط را تجربه کرده‌ایم.

به گفته این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت به همه ابعاد آن و افزایش یارانه‌های نقدی در سال پایانی دولت از سوی مجلس به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای بعضی آقایان داشته باشد. 

وی با بیان اینکه معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، ابراز داشت: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل این فشار برای تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه‌ریزی چندساله صورت بگیرد تا از وارد آمدن یکباره این فشار به مردم جلوگیری شود.

خضریان اضافه کرد: همچنین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که دولت هم جلوی افزایش قیمت‌ها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل به‌پای مجلس نوشته شود. با توجه به همه این مباحث به اعتقاد من مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ندارد و باید یک بودجه دقیق و کارشناسی شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادی بیش از این به مردم وارد نگردد.



پاسخی بگذارید