به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در مورد افزایش بودجه عمومی کشور در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در حالیکه شدیدترین انتقادات چه از ناحیه بخش عمومی، دانشگاهی و جامعه مدنی و چه از ناحیه طیف‌های مختلف فکری و سیاسی درون مجلس بر انبساط افراطی نزدیک بر ۴۶ درصدی سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود که رسانه‌ها و حلقه‌های مختلف ذینفعان بحث می‌کردند؛ با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد این هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیش‌بینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگری‌های بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه‌ساز این تحول چشمگیر بکنند.
وی ادامه داد: این موضوع یاس و سرخوردگی جدید و بسیار خطرناک‌تر راجع به ماهیت جهت‌گیری‌های مجلس جدید را پدید می‌آورد و آنهایی که با اوصاف انقلابی و از این قبیل مورد خطاب قرار می‌دادند به واقع جای شگفتی است که چگونه کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان برسانند.
مومنی تصریح کرد: ابتدایی‌ترین نکته در این زمینه این است که در چارچوب همان رویکرد حکومت کوته‌نگرانه، رانتی و حامی‌پرورانه که متاسفانه در اقتصادهای توسعه‌نیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران ربودند و جلوه‌هایی از در افتادن در دام رویکرد چرتکه‌ای به بودجه از خود نشان دادند. هر کارشناس منصفی ناگزیر است علیرغم همه انتقاداتی که به جهت‌گیری‌های اتخاذ شده از هیئت وزیران داشته در مقایسه با آنچه که در کمیسیون تلفیق انجام داده با قاطعیت بگوید که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: من در نهایت خضوع و ادب به نمایندگانی که باید در صحن علنی مجلس تصمیم بگیرند گوشزد می‌کنم؛ در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود و این مسئله فراتر از آن چیزی است که در کشورهای صنعتی به عنوان سوء استفاده از توهم پولی شهروندان در آستانه سیکل سیاسی از آن نام برده می‌شود. بنابراین با اطمینان عرض می‌کنم اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی این اوضاع وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح نکنند ما چشم اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در ۳ سال اخیر با آن روبرو بودیم، خواهیم داشت.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید توجه کنند؛ حتی اگر برای عزیزانی که این کار را انجام دادند حسن‌نیت قائل بشویم که به حکم اخلاق دینی باید اینگونه باشد به آنها گوشزد کنید که حسن نیت برای پیشبرد منطقی امور لازم است اما کافی نیست، شرط کفایت کاربست عقل و درایت و تمکین نسبت به نظر کارشناسی است.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب افزایش شاخص فلاکت در کشور گفت: به صراحت می‌گویم براساس آخرین تحلیل‌ها دود این سیاست‌های انبساطی افراطی به چشم فرودست‌ترین لایه‌های اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم تنیدگی میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با ابعاد بی‌سابقه‌ای از فلاکت روبرو خواهیم شد. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که خود قوه مجریه در این زمینه به ویژه طی سال‌های اخیر به اندازه کافی سهل انگاری داشته و کافیست که به روند تحولات شاخص فلاکت در دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹ مراجعه کنید تا ببینید در حالی که شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۸ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در سال ۹۸ به ۴۵ و نیم درصد و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس باید از همکاران خود در کمیسیون تلفیق بپرسند که این روند پرشتاب به فلاکت انداختن مردم در چهار سال اخیر کافی نبود؟ آیا در این زمینه کمبود داریم که اینها این افراط نامتعارف در رویه‌های انبساطی را در پیش گرفته‌اند؟ اگر نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق گفتند که می‌خواهیم اوضاع فرودستان بهتر شود باید به آنها گوشزد کرد که همه حکومت‌گران طی سه دهه گذشته همین نیت را داشتند اما چون خضوع و تمکین نسبت به علم و تجربه از خود نشان ندادند آنچه حاصل شد دقیقاً عکس آن بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در این زمینه تجربه دولت احمدی‌نژاد نسبت به همه دولت‌های دیگر تاسف‌بارتر و تامل برانگیزتر بود. چون آنها نیز دم از عدالت و آوردن نفت به سفره مردم و توجه به فرودستان می‌کردند اما شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت آقای احمدی‌نژاد به دو برابر این شاخص در ابتدای آغاز به کار آن دولت رسیده بود. من به نمایندگان مجلس توصیه اکید می‌کنم که بویژه به مسئله درهم‌تنیدگی میان به فلاکت انداختن مردم و تعمیق فساد هم توجه داشته باشند. عبرت‌گیری از آنچه از ۱۳۹۶ در کشور پدیدار شده در این زمینه می‌تواند به اندازه کافی گویا باشد. در حالی که رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در سال ۱۳۹۶، در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ بود با رویه‌های افراطی انبساط مالی و سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، سقوط‌های هشت پله‌ای در ۹۷ و ۹۸ داشتیم یعنی کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهای پرفساد سقوط کرد و در سال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافیت بین المللی می‌گوید مجدداً یک سقوط سه پله‌ای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزدیک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پروفسادترین کشورهای جهان را تجربه کرده‌ایم.
وی با انتقاد از برنامه تعدیل ساختاری گفت: نمایندگان مجلس باید توجه کنند کسانی که برنامه شوم تعدیل ساختاری را در این سرزمین ریشه‌دار کردند و همه دولت‌های سه دهه اخیر خواسته یا ناخواسته دنباله‌روی این برنامه فسادزا بودند، شرایطی را پدید آوردند که در آن تولید به مثابه عنصر اصلی بقا، بالندگی و عزت کشور به کلی از مباحث تصمیم‌گیران کلیدی کشور خارج شده و آنها هر تصمیمی را می‌گیرند نه تنها اعتنا و اهتمامی به حل و فصل بحران‌های تحمیل شده از سیاست‌های نابخردانه بر علیه تولیدکنندگان نداشتند برعکس فشارهای طاقت‌فرسا را بر آنها تحمیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: کافی است نمایندگان مجلس به مسئله خطرناک و فاجعه‌ساز توجه کنند، در صورتی که شاخص هزینه مصرف کننده تا پایان ۱۳۹۸ رشد ۴۱.۵ درصدی داشت داشته است شاخص هزینه‌های تولید در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵ درصد عبور کرده است نمایندگان محترم مجلس باید بدانند وقتی شاخص هزینه‌های تولیدکننده از شاخص مصرف کننده بیشتر باشد به معنای آن است که کشور را به ورطه سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج هدایت می‌کنند. من تقاضا می‌کنم که نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند که تا قبل از این شیرین کاری جدید کمیسیون تلفیق، به اعتبار خطاهای فاحش دولت در عرصه سیاست‌گذاری شاهد شدت‌یابی انتظارات تورمی بودیم و این مسئله را به کام سوداگران و بر علیه تولیدکنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشید.
مومنی یادآور شد: بر اساس گزارش‌های رسمی طی یک سال اخیر تا شهریور ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۸ در حالی که رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود رشد پول از مرز ۸۰ درصد گذشته و این کارها تنها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و با قدرت تورم‌زایی بیشتر کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند.
مومنی افزود: به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در تابستان ۹۹ نسبت به ۹۸ نگاه کنند که به معنای سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه از این شیوه قاعده گذاری اقتصاد ملی است و غم انگیزتر آنکه ۶۰ درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط به دارندگان تحصیلات دانشگاهی است. هر کدام از اینها نشان می‌دهد اگر در صحن علنی مجلس آنچه توسط دولت محترم پخت و پز شده و به شکل واقعا خطرناک‌تر و بی‌منطق‌تر توسط کمیسیون تلفیق به آن دامن زده، تصویب شود کشور در معرض خطرناکترین شرایط خواهد بود.
وی ادامه داد: توصیه من به نمایندگان گرامی این است که از اعضای کمیسیون تلفیق و از مسئولان برنامه سازمان برنامه یک چشم انداز مبتنی بر اصل پاسخگویی به اعتبار این جهت گیری‌های خطرناک مطالبه کنند و اگر اینگونه بشود ما می‌توانیم شاهد آن باشیم که شاقول علم و تولید مبنای قاعده‌گذاری بشود که راه نجات کشور از آن دو مسیر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: توجه داشته باشند که وقتی در افق بلندمدت به این جهت‌گیری‌های ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای نگاه می‌کنید تنها لازم است به تحولات درآمدهای سرانه نگاه کنید که در سال ۱۳۹۸ به آستانه ۶۶ درصد سال ۹۰ رسیده است. نمایندگان محترم باید از کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه بپرسند که آیا این سقوط فاجعه‌آمیز درآمد سرانه که به معنای سقوط جایگاه نسبی ایران در جهان و کیفیت زندگی مردم در داخل است، کافی نیست که آن سهل انگاری‌ها و خطاهای راهبردی استمرار پیدا می‌کند؟
مومنی خاطرنشان کرد: توصیه اکید من به نمایندگان محترم مجلس این است با آن دو شاقول اصلاحات بنیادی را در صحن علنی عملی کنند. یکی از مهمترین کلیدهای نجات کشور مربوط رویه‌های غیر متعارف در شرکت‌های دولتی است و اگر نمایندگان محترم عنایتی کنند و رییس مجلس را خطاب قرار دهند که چرا علیرغم الزام قانونی هنوز بیش از دو ماه، گزارش دیوان محاسبات اجازه قرائت در صحن علنی را پیدا نمی‌کند می‌تواند از این مسئله یعنی اصلاح آنچه در بودجه شرکت‌ها کشور را به این ورطه انداخته به همراه بکارگیری علم و تولید، انشاالله راه نجاتی به کشور باز کند.
وی تصریح کرد: از همه میهن دوستان و توسعه خواهان تقاضا دارم کمک کنند تا سطح دانایی‌های اکثریت نمایندگان مجلس به اندازه‌ای بالا برود که تن به آنچه در سند لایحه و کمیسیون تلفیق بصورت افراطی انبساط مالی و تشدید شکاف بین عرضه کل و تقاضا کل و سقوط همه متغیرهای توسعه‌ای کشور ندهند و کشور را در مسیر ثبات و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و جلب نظر صادقانه فرودستان و مشارکت آنها در ساختن کشور از بسته فرصت های شغلی مولد نیروی محرکه امیدبخشی به کشور بشوند.
