تارخ انتشار: شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
کد خبر : 30877
چاپ خبر
سخنگوی شورای نگهبان:

طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرتی ندارد/ تائید طرح معیشت در شورای نگهبان تایید شد/ انتخابات الکترونیکی تا جایی که امکانپذیر باشد، انجام خواهد شد

سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این شورا پرداخت

طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرتی ندارد/ تائید طرح معیشت در شورای نگهبان تایید شد/ انتخابات الکترونیکی تا جایی که امکانپذیر باشد، انجام خواهد شد

به گزارش خبررسا، عباسعلی کدخدایی در نشست امروز خود با خبرنگاران ضمن تبریک ولادت حضرت زینب و روز پرستار و گرامیداشت یاد آیت‌الله یزدی، اظهار کرد: ما در طول این مدت مصوبات متعددی داشتیم که اخبار برخی از آنها منتشر شده است؛ لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی و حوادث مترقبه بود که مجلس ایراد قبلی شورای نگهبان را رفع کرد و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: عدم مغایرت طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح معیشت نیز در یک نوبت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد به دلیل اینکه منابعی که تعیین کرده بودند، منابع واقعی نبود و مجلس ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام شد.

وی بیان کرد: طرح کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت نیز با ایرادی مواجه نشد اما پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.

کدخدایی در خصوص تفسیر از قانون و قانون‌گریزی دستگاه‌ها نیز گفت: در جهت تفسیر قوانین این اختیار بر عهده مجلس است که قوانین را تفسیر کند اما وقتی قانونی به تایید شورای نگهبان می‌رسد انتظار می‌رود که همه دستگاه‌ها به صورت واحد و یک صدا قانون را اجرا کنند و اگر ابهامی وجود دارد دولت می‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.

وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: امسال علاوه بر سلامت انتخابات که ما با صیانت کننده باشیم، سلامت مردم نیز بسیار مهم است و دستگاه‌های اجرایی باید همت کنند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه بین وزارت کشور و شورای نگهبان کارگروه‌هایی تشکیل شده البته برخی از مسائل نیازمند اصلاح قانون است اما در مجموع انتخابات الکترونیکی تا جایی که امکانپذیر است انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تبلیغات زودهنگام برخی از افراد برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی افراد برای انتخابات دو مقوله متفاوت است که باید توسط قانون مرزهای آن مشخص شود و چون مشخص نیست ما نیز نمی‌توانیم اعمال نظر کنیم؛ با این حال اگر در جایی مصداق تبلیغات مشخص شود، حتماً رسیدگی خواهیم کرد اما تاکنون هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است.

وی در خصوص لایحه بودجه نیز بیان کرد: درباره بودجه فعلا نمی‌توانم صحبتی کنم چون همه چیز در حال تغییر است و اخیراً رییس مجلس به رییس جمهور نامه‌ای نوشته‌اند و ما نگرانی هایی از قانون بودجه داریم که  بودجه باید کارآمد و واقعی و منطبق با نیازهای کشور باشد. نواقص بودجه  را در سال‌های گذشته یادآوری کردیم و امسال هم گفتیم.

وی ادامه داد: اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است. پیرو این تفسیر آورده شده ما بارها ایراداتمان را به دولت و مجلس اعلام کرده‌ایم؛ مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسئله براساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا ایرادی را به بودجه خواهد گرفت.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تایید صلاحیت ریاست جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان در خصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تایید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود، گفت: من که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارم؛ آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده است بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی مجلس و ریاست جمهوری می‌شد که تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد و من امروز صحبتی در این خصوص نمی‌کنم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که قبلا رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و تایید صلاحیت می شوند، گفت: طبق قانون همه افراد اگر صدها بار هم رد صلاحیت شوند می‌توانند ثبت نام کنند اما تایید صلاحیت آنها بستگی به شرایط و بررسی شورا دارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره  لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، بیان کرد: هنوز آن را ندیدم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم ولی از لحاظ موضوعی لایحه مناسبی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند بنابراین اظهارنظر را بعد از دریافت مصوبه و بررسی آن در شورا اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر دولت اجرای مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را براساس تفسیر خود اجرا کند، گفت: ما امیدواریم اینگونه نشود و دولت به این مباحث حقوقی آشنا است اما به هر حال مجلس از باب نظارت می‌تواند ورود داشته باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام عدالت، گفت: مصوبه‌ای تحت این عنوان برای ما ارسال نشده است. اگر مصوبات قبلی یا بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، به زودی نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص حضور افراد نظامی در انتخابات نیز اظهار‌کرد: طبیعتاً اگر شخصی قصد ثبت نام در انتخابات را داشته باشد، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. همچنین اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه را داشته باشد و ثبت نام کند.‌ بنابراین نه‌ تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه باید به صورت رسمی با نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد.

وی در خصوص ورود شورای نگهبان به فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار کرد: چندین بار مجلس سعی کرد در دوره‌های مختلف قوانینی را وضع کند که نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند اما اعضای شورای نگهبان در این زمینه مخالفت کردند، آن هم به این دلیل که نظارت بر انتخابات شوراها در اصل ۹۹ قانون اساسی نیامده است.  البته ما امکانات و نیروی کافی در این زمینه نداریم که ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین از نظر اجرایی ما موافق این موضوع نیستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، گفت: سیاست‌های مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛ یکی تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن؛ در این راستا مصوبه‌ای در شورای نگهبان تصویب شد و به مجلس ابلاغ شد که این مصوبه، مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد. 

وی افزود: نظر شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۱۳ اعلام شده و مرجع تفسیر شورا است و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهور در ادوار مختلف ناچار هستند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود، شورای نگهبان می‌تواند به آن ورود کند و تفسیر کند.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید