به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در مورد احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام گفت: باید توجه داشت که تجربه برجام به نوبه خود به خوبی نشان داد که گرچه تنش و رویکردهای تشنج‌آفرین برای مردم و سرنوشت منطقه ما و به ویژه کشور عزیزمان مانند سم مهلک عمل می‌کند اما این مناسبات برای کسانی با منافع ویژه و توانایی‌های قابل اعتنا چه در آمریکا و اسرائیل چه در عربستان و امارات و ترکیه و چه حتی در روسیه و چین و برخی در ایران دارای منافع چشمگیری است و آنها به این سادگی‌ها حاضر به از دست دادن آن منافع نیستند بنابراین تا سرحد توان تلاش می‌کنند تا این منطقه و کشورمان روی آرامش به خود نبیند و در این مسیر مشاهده انواع گوناگونی از تشنج آفرینی‌ها و بحران سازی‌ها و مانع تراشی‌ها در برابر هرگونه اتفاقی که در بردارنده احتمال حداقل‌سازی تنش‌ها باشد کاملا قابل پیش بینی است.
از کنار رفتن یک رئیس جمهور فاسد و جنگ‌افروز شادمان باشیم
وی ادامه داد: اما تا آنجا که به کشورمان مربوط می‌شود اصل مسئله آن است که ما باید ابتدا در داخل تکلیف خود را با خودمان روشن کنیم. کشور از نظر منطق‌های بنیادی اداره نظام ملی و به ویژه از منظر منطق‌های بنیادی اداره اقتصاد ملی با بحران‌ها و چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌رو است. در چنین شرایطی بدیهیات اولیه عقلی به ما حکم می‌کند که در راستای منافع ملی از کنار رفتن یک رئیس جمهور فاسد، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر اقتصادی، تنش‌آفرین و جنگ‌افروز در مناسبات اقتصاد سیاسی بین‌المللی شادمان باشیم. این شادمانی یک وجه بسیار مهم و حیاتی دیگر هم دارد و آن هم این است که در تحریم‌های دوران ترامپ، برای اولین بار در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و سوابق پرشمار تحریم‌های ریز و درشتی که علیه ایران به کار گرفته شد، تحریم کنندگان گستاخی و بی‌پروایی را به جایی رساندند که به صراحت بحث از هدف براندازی را در مورد تحریم‌ها مطرح کردند.
اینکه بگویند تحریم‌ها تاثیری ندارد؛ همکاری اعلام نشده با اهداف تحریم‌کنندگان است
وی ادامه داد: بنابراین وقتی طرف تحریم‌کننده به این صراحت روی این مسئله پافشاری می‌کند اگر کسانی بیایند و بگویند که تحریم‌ها بر اوضاع کشور هیچ نقشی ندارد در واقع این نوعی همکاری اعلام نشده با اهداف تحریم‌کنندگان محسوب می‌شود. دلیل مسئله هم این است که مردم ما که از نظر شرافت، نجابت و همراهی با نظام جمهوری اسلامی کارنامه بسیار درخشانی دارند، وقتی که از ناحیه بخش‌هایی از ساختار قدرت در چارچوب یک سلسله منافع پست سیاسی یا اقتصادی، مسئله‌ای به این اندازه بدیهی مورد انکار قرار می‌گیرد مردم را از جنبه‌های گوناگون دچار تزلزل و تردید می‌کند. بنابراین کسانی که تلاش می‌کنند تا آثار تحریم‌ها را بی‌مقدار جلوه بدهند مسئله‌‌شان معلوم است که مسئله نظام ملی نیست. مسئله، مسئله منافعی است که در شرایط عدم شفافیت، بستر را برای برخورداری‌های غیرمتعارف، پرفساد و مشکوک فراهم می‌کند البته این بحث تا اینجا صرفاً جنبه تحلیلی دارد اما از نظر عملی وجوه مصداقی آن را دادگاه‌های اقتصادی که طی یکی دو سال گذشته در کشورمان برگزار شده به عریانی نمایش می‌دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اما مسئله حیاتی و بسیار مهم دیگری که همه کسانی که نقشی و سهمی و علاقه‌ای به سرنوشت نظام ملی دارند باید به آن هم سخت توجه داشته باشند این است که در اسنادی که گروه‌های پشتیبان فکری جنگ‌افروزان آمریکایی و اسرائیلی مطرح کردند گرچه هدف از تحریم‌ها به صراحت براندازی نظام جمهوری اسلامی اعلام شده بود اما در عین حال همان منابع تصریح کرده‌اند که استراتژی انتخاب شده برای تحقق این هدف، فروپاشی از درون است یعنی آنها به صراحت گفته‌اند از طریق کار نظامی با ایران برخورد کنند را به عنوان یک هدف استراتژیک در نظر ندارند و اگر احیاناً کارهایی هم در حیطه نظامی بکنند قطعا کارهای موضعی و ایذایی خواهد بود نه آنچه که مثلا در تجربه عراق یا افغانستان مشاهده کردیم.
تحریم‌کنندگان به دنبال استیصال مردم از طریق موج گرانی‌ها هستند
این اقتصاددان با اشاره به دو اقدام تحریم کنندگان در راستای تضعیف اقتصاد افزود: وقتی از این منظر به آن نگاه می‌کنیم درواقع می‌فهمیم که آنها بدنبال دو کار مهم هستند؛ اولا در کمین نشسته‌اند تا نابخردی‌ها، فسادها و ناهماهنگی‌ها در اداره نظام ملی مردم را دچار استیصال و سرخوردگی بکند. یک وجه دیگرش هم این است که تدابیر و تمهیداتی که تحت عنوان تحریم طراحی می‌کنند هدفش این است که ایران را در یک کادری قرار بدهد که از نظر قاعده‌گذاری اقتصادی پشت به تولید کند، حتی اینها به صراحت در آثار فارسی شده تحریم‌کنندگان هم ذکر شده است. برآورد آنها این است که در اثر کشاندن ایران به سمت سیاست‌هایی که تولید ملی را به حاشیه می‌راند در درجه اول؛ فشار شدید عرضه کل نسبت به تقاضا شدت بگیرد و بنا بر این موج گرانی‌ها مردم را دچار استیصال کند.
وی ادامه داد: محور دوم این است که با ضربه بر تولید، اشتغال آسیب ببیند و در شرایطی که کشور با پدیده بسیار بغرنج و پیچیده‌ای روبه‌رو است و مردم به واسطه سیاست‌های تورم‌زا مرتباً دچار فقر بیشتری می‌شوند، از طریق ضربه زدن به تولید، فرصت‌های اشتغال هم وقتی کاهش پیدا می‌کند معنایش این است که نان‌آوران خانوارها در شرایطی که گرانی‌ها بیداد می‌کند، از حقوق و دستمزد هم محروم می‌شوند. یک رکن سوم هم دارد و آن هم این است وقتی تولید لطمه می‌خورد، در شرایطی که ما با تحریم و سقوط قیمت نفت روبه‌رو هستیم آنچه را که دیگر در داخل تولید نمی‌شود را باید وارد کنیم اما تنگناهای درآمد ارزی باعث کمبودها، نارضایتی‌ها و نابسامانی‌ها بشود و ترکیب این عناصر به عنوان استراتژی فروپاشی از درون دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین آنهایی را که راه افراط می‌روند مبنی بر اینکه فکر می‌کنند نفس برطرف شدن تحریم‌ها به معنای حل و فصل همه مشکلات است نیز در واقع در زمین حریف بازی می‌کنند دلیلش هم این است که حریف رسماً گفته که استراتژی فروپاشی از درون را دنبال می‌کنیم. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که ما باید خط قرمز راهبردی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی را سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا اعلام کنیم یعنی هر سیاسی با هر توجیهی فقط به صرف تورم‌زا و اشتغال‌زدا بودن محکوم به غیر از اینکه منطق اقتصادی و توسعه‌ای ندارد و هر کشوری که دستخوش تحریم و کرونا نباشد هم اگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا برود در واقع خودزنی می‌کند و طبیعتاً در شرایط خطیر کنونی، مسئله خیلی حادتر می‌شود.
دعواهای حیدری نعمتی مشکوک به ضرر کشور است
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به برخی اختلافات اظهار داشت: بسیار غم‌انگیز است که ما شاهد این هستیم که دعواهای حیدری نعمتی مشکوک بجای فراخوان برای جلب اعتماد و استعانت از صاحبان خرد و دانایی محور قرار گرفته و این جنگ زرگری به هر سمتی که کشیده شود قطعا به ضرر کشور است یعنی به همان اندازه که برخوردهای مطلق‌انگارانه درباره ندیدن آثار تحریم‌ها بر این فروافتادگی اقتصاد ایران، بازی در زمین تحریم‌کنندگان است؛ برخورد مطلق‌انگارانه از این زاویه که اگر تحریم‌ها برداشته شود همه گرفتاری‌های ما برطرف خواهد شد. بنابراین ما نباید درباره سیاست‌های نابخردانه‌ای که کشور را تا این درجه آسیب‌پذیر کرده فرو برویم، آن هم بازی در زمین تحریم‌کنندگان است.
جابه‌جایی دو رئیس‌جمهور در آمریکا تفاوت فاحشی ندارد
این کارشناس اقتصادسیاسی خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهم و حیاتی دیگر هم وجود دارد که واقعا رسانه‌ها باید شرافتمندانه از موضع منافع ملی، نه از موضع بازی‌های باندی و جناحی در آن زمینه هم روشنگری‌های بایسته داشته باشند این است که در موج تحریم‌های ترامپ، تحریم‌کنندگان به صورت عریان و علنی اظهار کرده‌اند که تحریم‌ها را این بار به گونه‌ای طراحی می‌کنند که حتی اگر رئیس جمهوری که با تحریم‌های شدت یافته و با خروج از برجام هم مخالفت کند بر سر کار بیاید، یک دوره زمانی بین ۴ تا ۱۰ سال لازم داشته باشد تا مسیرهای حقوقی و قانونی برای لغو تحریم‌ها را طی کند و این معنایش این است آثار جابه‌جایی دو رئیس‌جمهور در آمریکا بیشتر برای ما جنبه آرامش‌بخشی و خارج شدن جامعه از احساس پرنگرانی تنش‌آلود بودن مناسبات است و فراتر از آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، این مسئله هیچ تفاوت فاحش و معنی‌داری را به همراه نخواهد داشت و این معنایش این است که ما باید با دو خط قرمزی که ذکر کردم برگردیم و تمام سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا را متوقف کنیم.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های پوپولیستی اخیر اظهار داشت: نغمه‌های بسیار مشکوکی؛ چه در دولت و چه در مجلس مشاهده می‌شود تحت عنوان‌های عوام‌فریبانه و یا حتی تحت نیت‌های خوب اما فقدان صلاحیت‌ها و اهلیت کارشناسی و حرفهای که بحث سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به عنوان راهکار ارائه می‌کنند. تقریبا همه آنچه که طی چند ماه گذشته از سوی مجلس محترم تحت عنوان طرح‌های پیشنهادی در زمینه مواجهه با مسئله مسکن مطرح شده در این زمره قرار می‌گیرد یعنی به اعتبار تورم‌زا بودن، صرفنظر از همه کاستی‌ها و نقص‌های دیگری که دارد محکوم به شکست است و بر ضد نیت خیر احتمالی برخی از امضاءکنندگانش هم عمل خواهد کرد. متاسفانه هم در دولت و هم در مجلس اینگونه طرح‌ها کم نیستند.
واردات بدون انتقال ارز از پرفسادترین سیاست‌هاست
وی ادامه داد: محور بسیار مهم دیگر این است که طی یکی دو ماهه گذشته روندهای بسیار مشکوک در زمینه تسهیل واردات مشاهده می‌شود که این هم به اعتبار خصلت اشتغال‌زدیانه‌ایی که دارد کاملا در راستای اهداف تحریم‌کنندگان است و فرق نمی‌کند که این کارهای مشکوک را در دولت پخت و پز کرده باشند یا در مجلس. برای مثال بحث واردات بدون انتقال ارز که یکی از مشکوک‌ترین و شکست‌خورده‌ترین سیاست‌ها طی سه دهه گذشته بوده، امروز مشاهده می‌کنیم که با بزک‌های جدیدی مطرح می‌شود و مشکوک بودن و نگران‌کننده بودن این مسئله زمانی شدت پیدا می‌کند که می‌بینیم مقامات بانک مرکزی و به ویژه رئیس آن به صراحت اظهار می‌کنند که در این تصمیم‌گیری بانک مرکزی را دور زده‌اند و این کاملا نشان‌دهنده این است که گروه‌های ذینفع پرنفوذی دارند که بخش‌هایی از ساختار تصمیم‌گیری کشور را به تسخیر خود در آورده‌اند که حتی در درون ساختار قدرت هم وقتی که با منافع مافیای وارداتی ناسازگاری وجود دارد، ارکان رسمی تصمیم‌گیری را هم دور می‌زنند.
نظام تصمیم‌گیری نیازمند خون تازه‌ای است
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بنابراین ما باید هوشمندی و درایت خودمان را افزایش بدهیم و از این فرصتی که پدیدار شده به این معنا که شوک‌های آینده‌هراسانه را حداقل از منظر سیاست بین‌المللی در ایران کاهش داده، استفاده کنیم و در راستای منافع نظام ملی، سیاست‌های غلطی که در راستای تحریم‌کنندگان بوده‌اند به طور مشخص در حیطه تورم‌زایی و اشتغال‌زدایی، فقر و فلاکت را در ایران افزایش می‌دهند، یک بازنگری بنیادی کنیم. چیزی که به نظر بنده باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد این است که این شرایط فلاکت‌بار از همان سطحی که ایجاد شده قابل حل و فصل نیست یعنی در این شرایط، خرد اقتضاء می‌کند که یک خون تازه‌ای در رگ‌های نظام تصمیم‌گیری کشور به جریان بیفتد و این خون تازه باید واجد دو ویژگی باشد؛ برخورداری شایسته از ظرفیت‌های دانایی کافی و برکنار بودن از هر نوع مطامع رانتی و پرفساد و در معرض کاسبی‌های شخصی قرار داشتن.
مومنی ادامه داد: بنده در اینجا در نهایت خضوع و ادب این مسئله را مطرح می‌کنم که در شرایطی که رسماً گفته می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۳۹۹ از ۴۶٫۴ صدم درصد عبور کرده و وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس رسماً اعلام می‌کند که نرخ بیکاری واقعی چیزی حدود ۲٫۵ برابر آن چیزی هست که مرکز آمار اعلام می‌کند، در استاندارد همین دو عدد، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید فهمیده باشد که شاخص فلاکت از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است! و این تقریبا یکی از غم‌انگیزترین الگوی محاسبات قاعده‌گذاری است و به یک بازنگری بنیادی نیاز دارد. در عین حال که باید ساختار رسمی را حفظ کنیم و آنهایی که به عنوان شخصیت حقوقی جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند باید باقی بمانند که هم اجرا کنند، هم نظارت و هم پاسخگو باشند اما باید در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، راه را برای افرادی که صاحب صلاحیت علمی هستند باز کنند و کسانی که اشتهار به فساد و متهم به همکاری با مافیاهای رانت‌جو، رباخوار، وارداتچی و سوداگر نیستند و این همان راهکار نجات بخشی است که به کار کشور می‌آید.
سفله‌پروری و رویکرد اعانه‌ای محکوم به شکست است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انتخابات پیشروی ایران گفت: اما شاید یکی از بدشانسی‌های بزرگ ایران در شرایط کنونی این است که ما در آستانه یک سیکل سیاسی مهم به نام انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و بنابراین بوی بسیار تلخ و تند سیاست‌زدگی هم از ناحیه بخش‌هایی از مجلس به ویژه در سطح هیات رئیسه مجلس و هم از سوی بخش‌هایی از دولت به ویژه در نهاد ریاست جمهوری مشاهده می‌شود؛ باید درباره چیزی که آنها به عنوان راه‌حل انتخاب کرده‌اند هشدار داده شود. راه‌حل آنها مسابقه در سفله‌پروری و رویکرد اعانه‌ای برای اقتصاد ملی است این راه‌حل با هر استانداردی که فکر کنیم محکوم به شکست است و به هیچ وجه راه نجات این کشور نیست و ظرفیت‌های مادی ارزی و ریالی کشور هم به هیچ وجه تکافوی چنین کاری را نمی‌کند که اگر می‌کرد هم غلط بود اما حالا که نمی‌کند باید حواسمان باشد.
وی افزود: از این زاویه بنده می‌خواهم به ویژه در این مسابقه تلخ و غم‌انگیزی که بین دولت و مجلس برای پرداخت نقدی راه افتاده این مسئله را برجسته کنم؛ وقتی که شما هیچ چاره‌ای برای تولید نمی‌اندیشید، این پرداخت‌های نقدی یعنی کمک به سرعت‌گیری فشارهای تورمی بنابراین فقط در چارچوب خودفریبی و دیگرفریبی می‌شود این را ارزیابی کرد. تمام رویکردهای اعانه‌ای که به مسائل قسمت عرضه اقتصاد بی‌توجه بوده‌اند طی ۵۰ سال گذشته در سطح کل کشورهای در حال توسعه با شکست روبه‌رو شده است بنابراین برای ما هم با شکست روبه‌رو خواهد شد. آن چیزی که این مسئله را بسیار نگران‌کننده می‌کند این است که راه‌حل‌های مجلس و دولت راه‌حل‌هایی هستند که برای نظام ملی تعهدات پایداری ایجاد می‌کند که قرار است از طریق منابع ناپایدار تامین مالی بشود و این یعنی پیشروی در باتلاق فساد، فقر، مسکنت و وابستگی و این بسیار غم‌انگیز است.
وی خاطرنشان کرد: ما طی دو سال گذشته بیش از ۴۰ بار گفته‌ایم که بنیه تصمیماتی که در دولت، مجلس و به ویژه سران قوا گرفته می‌شود از نظر اعتنا به ملاحظات کارشناسی، به طرز فاجعه‌آمیزی ضعیف است و باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود و این وضعیت هم در این رقابت مخرب سیاست‌زده‌ای که در سیکل سیاسی وجود دارد و هر کس با رویاهایی که در ذهنش می‌پروراند می‌خواهد شعار بدهد و یا جلوی دیگری را بگیرد، کشور را می‌تواند به ورطه‌های خطرناک برساند. عزیزان باید توجه داشته باشند ۴۵ هزار تومانی که تا سال ۱۳۹۶ پرداخت می‌شد با این عمق وابستگی‌های وحشتناکی که به خاطر ضربه‌های هولناکی که به تولید وارد شده و گریبان اقتصاد ما را گرفته، قدرت خریدش در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ دلار رسید که خود این تقریبا یک‌سوم قدرت خرید این در سال ۱۳۸۹ بود. الان ۱۰۰ هزار تومانی که عزیزان می‌خواهند به مردم بپردازند قدرت خریدش به هول و هوش ۶ دلار می‌رسد بنابراین هیچ کارآیی ندارد بلکه تعهدات پایدار، کمرشکن و بحران‌ساز مالی برای کشور ایجاد می‌کند و به هیچ وجه هم این ابزاری برای احساس اطمینان خانوارها، نیست.
تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از طمع‌های سیاست‌زده واکسینه شود
مومنی ادامه داد: بنابراین بنده از همین جا به عنوان یک نیاز ملی تقاضا می‌کنم تصمیماتی که در دولت، مجلس و سران قوا گرفته می‌شود تا پایان تعیین تکلیف ریاست جمهوری حتما از کانال یک نظام کارشناسی بیرون از ساختار قدرت و بیرون از نظام تصمیم‌گیری بحران‌آفرین برای کشور کنترل شود و زمانی که آن نهاد کارشناسی روی اعتبار علمی و قابلیت اجرایی کم‌آسیب این جهت‌گیری‌ها صحه گذاشت، در دستور کار قرار بگیرد وگرنه شاهد نگرانی‌های بسیار جدی و غم‌انگیزی خواهیم بود. از همین جا اشاره می‌کنم که به ویژه تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم حتما و قطعا برای واکسینه کردن کشور از طمع‌های سیاست‌زده سال جاری در دولت و مجلس باید از این کانال عبور کند.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: در مورد حرفهای رئیس سازمان برنامه درباره قیمت دلار در بودجه که اگر عینیت پیدا کند؛ فقر، فلاکت، مسکنت، بیکاری و تورم در ابعادی که شکنندگی‌هایش می‌تواند ما را در مسیر بدون بازگشت قرار بدهد، هشدار می‌دهم. در شرایط کنونی تا کجا می‌خواهید بار هزینه مردم را در زمینه دارو و نیازهای اساسی اسیر مطامع کوته‌نگرانه رانتی و پرفساد بکنید. در فسادزایی، تورم‌زایی، عمق‌بخشی بر وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه، هیچ عنصری طی سه دهه گذشته به اندازه وارد کردن شوک‌های قیمتی به قیمت‌های کلیدی و به ویژه نرخ ارز موثر نبوده است. چیزی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اسم رمز جهش‌های جدید در قیمت‌های رسمی و بازار آزاد ارز است و به جز رانت‌جوها، رباخوارها، دلال‌ها، غیرمولدها که از این مناسبات سود می‌برند، شدت خردشدن کمر تولیدکنندگان و رسیدن کارد به استخوان فرودستان نتیجه نخواهد داد.
وی افزود: بنابراین جمع‌بندی کلی این است که اگر استراتژی‌های آمریکایی‌ها؛ چه در دوران ترامپ و چه در دوران رئیس جمهور جدید باشد، باید با همان دو خط قرمز یعنی اجتناب از تورم‌زایی در سیاست‌ها و اجتناب از اشتغال‌زدایی کارهایمان را جلو ببریم و تا زمانی که در دولت و مجلس پخت و پزهای سیاستی شدت‌بخشنده به تورم و بیکاری است، کشور چه با ترامپ و چه با بایدن قطعا روند رو به انحطاط خواهد داشت به گونه‌ای که طی دو سال گذشته بیش از ۴۰ بار اعلام کردم، با اطمینان این را اعلام می‌کنم که اگر تحریم‌کنندگان ببینند تحریم آنها ما را به هوش آورده و خطاهای سیاستی خودمان را اصلاح می‌کنیم این عنصر از هر عنصر دیگری در صاحت سیاست در بازنگری درباره تحریم‌ها و سرعت‌بخشی به رفع تحریم‌ها موثر خواهد بود. بنابراین صمیمانه و خاضعانه توصیه می‌کنم که این مسیر را در دستور کار قرار بدهند. جنگ‌های حیدری نعمتی سیاست‌زده که نسبتی با منافع ملی و نسبتی با اقضائات شرایط کنونی کشور ندارند را هم متوقف کنند و راه را برای اینکه مردم و تولیدکنندگان امیدوار بشوند باز کنند و رانت‌خوارها، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها سرخورده بشوند چرا که راه نجات کشور از این مسیر می‌گذرد.
وی ادامه داد: به طور مشخص پیشنهاد می‌کنم که در راستای توافق همگانی در کل ساختار قدرت به ویژه در دولت و مجلس مبنی بر اعلام سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا به مثابه خط قرمز نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی شعار راهبردی و برنامه‌ای متناسب با آن شعار با عنوان تقدم شغل بر یارانه‌های سفله پرورانه باید در دستور کار قرار گیرد و این فهم هویت جمعی پیدا کند که در شرایط رویارویی با یک رکود تورمی به شدت عمق یافته اشتغال مولد راه نجات کشور است و همه ذینفعان و تصمیم گیران باید شرافتمندانه به تمامی لوازم نهادی و ساختاری آن تمکین کنند.
مومنی افزود: همگان باید بدانند که محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی به معنای توجه به کرامت ذاتی انسان‌ها و همچنین به معنای آن است که اگر در هر خانوار فقیر یک فرد شاغل پیدا شود افزایش قدرت تقاضای مؤثر آنها تا حدود بیست برابر آنچه که در منازعه میان دولت و مجلس قرار است به عنوان پرداخت نقدی صورت گیرد خلق تقاضای موثر خواهد شد به گونه ای که همراه با آن به شکل موثر چیزی هم بر قسمت عرضه کل اقتصاد ملی افزوده خواهد شد به این ترتیب هم مردم عزت نفس خواهند داشت و هم رکود تورمی به شکل بسیار موثرتری حل و فصل خواهد شد و هم مافیای واردات با آزمندی‌ها و بحران سازی‌ها و تبلیغات فریبکارانه شان به حاشیه رانده شده و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نیز به شکل اصولی کاهش یافته، قدرت چانه زنی نظام ملی هم در برابر تحریم ها و هم در برابر عوارض اقتصادی اجتماعی کرونا افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان یادآور شد: بدون تردید این راهکار همانطور که برندگان خاص خود را دارد بازندگان خود را هم خواهد داشت بازندگان این رویکرد رباخواران، دلالان، سوداگران و آن قسمت از واردات کنندگانی را شامل می‌شود که در راه تامین منافع آزمندانه شخصی خود به راحتی منافع ملی را قربانی می‌کنند. سوال راهبردی آن است که آیا نظام تصمیم گیری های اساسی آمادگی کافی برای تمهید اقدامات عملی در زمینه این جابه‌جایی‌های عظیم در میان برندگان و بازندگان به نفع تولید کنندگان و فرودستان و اقتصاد ملی و به ضرر غیر مولدها را می‌تواند از خود نشان دهد یا خیر.
