به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه محرم، اظهار کرد: محرم امسال ما محرم ویژه‌ای شد در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، برگزاری مراسم تبلوری ستودنی از عقلانیت است.
وی افزود: مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیده‌اند و کوچه و خیابان را سیاه‌پوش کرده‌اند اما خودشان نزد جوامع بشری سفید روی شدند، به نوبه خودم از عموم عزاداران و مداحان و در راس همه آنها مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باعث رقم خوردن این تبلور زیبا در جامعه شدند، تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک هفته دولت، گفت: به همه دولتمردان و خدمتگزاران به مردم در قوه مجریه این هفته را تبریک عرض می‌کنم، امروز روز کارمند است، این روز را به خدمتگزاران مردم تبریک عرض می‌کنم و از زحمات یکایک کارمندان خدمتگزار کمال تشکر را دارم.
وی ادامه داد: دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری در فرصت آخر برای خدمتگزاری به مردم قرار دارد و مسئولیتی خطیر و سنگین به عهده دارد، شرایط، شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در لحظات آخر گام‌های موثری را بردارد.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه به نوبه خود مکرر اعلام آمادگی کرده است که برای گره‌گشایی از کار مردم، با دولت همکاری کند و بسیار از اقداماتی که در دوره تحول دستگاه قضا انجام شده است، خروجی کار کمک به دولت بوده است.
وی افزود: چه اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی و چه حفاظت قوه قضائیه از اراضی ملی و دولتی که باعث آورده بسیار خوبی برای دولت شده است، از نمونه‌های دستاوردهای قوه قضاییه است که گره‌های زیادی از مشکلات مردم را گشوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های معوق با همکاری سازمان امور مالیاتی، واصل شد. اقدامات اخیر دستگاه قضا در بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی گرفته بودند و وصول برخی از درآمدهای آنها به عرصه اقتصادی کشور، با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱/۲ میلیارد یورو به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد؛ همچنین ۱/۷ میلیارد یورو با اقدامات بانک مرکزی و حمایت دستگاه قضا به چرخه اقتصادی بازگشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان که مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، محکوم شدند که در این پرونده مرتضی روحی‌نژاد فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، امین روحی‌نژاد فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، ایمان روحی‌نژاد فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین به تحمل ۱۰ سال حبس، یاسر صابونی فرزند محمدتفی به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، حسین عطار جان نثاری نوبری فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس به انحلال شرکت محکوم شدند؛ همچنین این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم مکلف شدند.
وی افزود: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس، سید حسن میر شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون مطرح شدن برخی شهرها به عنوان لیست تبعیدگاه‌ها، اظهار داشت: آنچه که در برخی از رسانه‌ها در ارتباط با تبعیدگاه یا محل تبعید مطرح شده است از نظر ما مجهول و غیرواقعی بود، این مساله و این لیست نه‌تنها صحت نداشت بلکه باید اعلام کنم که یکی اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید این بود که ما دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم و همه ایران سرای من است.
وی ادامه داد: هیچ تفاوتی بین هیچ کدام از شهرها و بخش‌ها و روستاها وجود ندارد و ممکن است برخی نقاط از نظر محرومیت‌زدایی از امکانات کمتری برخوردار باشد، به صراحت اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای امروز در ایران به عنوان تبعیدگاه و معرفی اشخاص تبعیدی نیست و احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود. همچنین باید تاکید کنم که آنچه که در قانون وجود دارد منع اقامت در نقطه معین یا الزام حضور در نقطه معین است و در این مسئله هیچ تمایزی میان نقاط مختلف وجود ندارد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که « در فضای مجازی رهاشدگی احساس می‌شود و همچنین شبکه ملی اطلاعات هم هنوز راه‌اندازی نشده است، آیا قوه قضاییه قصد ورود به این مساله با عنوان ترک فعل، را دارد؟» ابراز داشت: در ابتدا عرض کنم که این گلایه به جا است و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و در این راستا اینکه گفته می‌شود قوه قضاییه به دنبال محدودیت فضایی مجازی است، صحت ندارد بلکه فضای مجازی باید ساماندهی شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: تکالیفی در این حوزه برای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است و ما آن را با جدیت پیگیر هستیم، اما اگر چنانچه به این نتیجه برسیم که این تعلل‌ها و تاخیر‌ها توام با سوءنیت و ترک فعل است، تردیدی در اجرای قانون اغماض نخواهیم داشت اما اولویت ما این است که در این مقطع ما برای ساماندهی فضای مجازی کمک کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: با توجه به صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری در این خصوص داشتند تا مشکلات برطرف شود، ما معتقد هستیم که باید تمام ظرفیت داخل کشور را به کار گیریم و اعتقاد داریم که اگر توان تخصصی داخل کشور به کار گرفته شود، حتماً این موضوع قابل مدیریت و ساماندهی است.
اسماعیلی در مورد تشکیل پرونده درباره موضوع «ویلموتس» سرمربی تیم ملی ایران، گفت: خوشحالیم که در پرونده‌های عمومی منتظر شکایت و عکس‌العمل دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که قوه قضاییه در این مورد پیشگام بود و اولین گزارش‌ها را سازمان بازرسی اعلام کرد. ضمن تشکر از همراهی و پیگیری مجلس اعلام می‌کنیم که دیگران اقدام‌ها را برای خودشان مصادره نکنند و اعلام می‌کنیم که قوه قضاییه پیشگام بود، بررسی‌های خودش را انجام داد گزارش‌های بازرسی واصل شد و بر مبنای آن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و اطلاعات سایر بخش‌ها مانند نمایندگان مجلس، کمیسون اصل ۹۰ و سایر بخش‌های ذیربط که به قوه قضائیه ارائه می‌دهند، استقبال می‌کنیم. پرونده مسیر خودش را طی می‌کند که نتیجه آن را در ادامه اعلام خواهیم کرد. مردم این اطمینان را داشته باشند که در قوه قضاییه عزم جدی برای انجام این قبیل امور وجود دارد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و طبری گفت: پرونده آقای زم به دیوان عالی ارسال شده و منتظر نظر دیوان عالی هستیم؛ امیدواریم که در آینده نه چندان دور دیوان عالی نظر خودش را اعلام کند و منتظر نظر آنها هستیم.
سخنگوی قوع قضائیه اعلام کرد: در مورد پرونده آقای طبری دادرسی تمام شده و منتظر هستیم که دادگاه با توجه به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رای خود را صادر کند که با تصمیم دادگاه نتیجه آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رو اتمام بودن استجازه رهبری در خصوص برخورد با پرونده‌های اقتصادی گفت: ان‌شاالله در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت، اما مهم این است رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی همچنان با اقتدار ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و غیره، و اینکه آیا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ عنوان کرد: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم با سازمان ارتباط نمی‌دهیم در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم.
وی تاکید کرد: برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند در این سازمان هم متخلفانی شناسایی شدند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: به طور مثال در بحث ذرت‌های آلوده ورود کردیم و همچنان هم این مورد در حال پیگیری است تا خدایی ناکرده این ذرت‌ها آسیبی به انسان‌ها و یا حیوانات نزند که چرخه غذایی کشور را با مشکل رو به رو کند.
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در موج دوم کرونا برای سلامت حفظ سلامت زندانیان اظهار داشت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است.
اسماعیلی ادامه داد: هیچ یک از کشورهای دنیا در دروان کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است را ارائه نکردند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد.
وی بیان کرد: از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند، عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون ریزش‌های اخیر بورس و ورود قوه قضاییه به عنوان «حقوق عامه»، گفت: موضوعات مربوط به بورس یک مسئله کاملاً تخصصی است و این بازار فراز و فرودهایی دارد، در این حوزه مسئولیت اول با سازمان بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی است که در این خصوص تلاش لازم را دارند. تا امروز گزارشی در این حوزه به ما واصل نشده است، اما هرکجا که ما احساس نیاز برای ورود به موضوعی کنیم، حتما اقدام خواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در خصوص تخصصی شدن وکالت برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: پیشرفت علوم کار تخصصی می‌طلبد و این موضوع را هم در بخش قضات و هم در بخش وکلا قبول داریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه‌ها را تخصصی کرده‌ایم و به قضاتی که به پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌هایتخصصی ویژه‌ای داده می‌شود؛ وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت تحقق عدالت است. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید رییس قوه قضاییه است و این را نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی بیان کرد: پرونده جنگل هیرکانی به دیوان عالی کشور نرفته ، رییس کل دادگستری استان تقاضای ماده ۴۷۷ کرده و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می‌رود و رییس قوه قضاییه دستور داده در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود؛ اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سه نفر از متهمان آبان ماه و محکومیت آنها به اعدام نیز گفت: پرونده سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.
اسماعیلی در خصوص اجاره بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجاره نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف، گفت: در مصوبه مربوط به اجاره نامه اجازه داده شده که دستور تخلیه صادر شود زیرا برای مثال گفته اگر مستأجری اجاره بها نداده است می‌شود برایش حکم تخلیه صادر کرد و در این رابطه از سوی معاون اول قوه قضائیه موضوع به شوراهای حل اختلاف و سایر بخش‌های قضایی ابلاغ شده است که این بخشنامه معاون اول قوه قضاییه لازم الاجرا باشد.
وی اضافه کرد: شاید این مواردی که شما گفتید مربوط به تخلفات مستأجران باشد یا در موارد اندک هم اشتباه شورای حل اختلاف باشد.
