به گزارش خبررسا، با گذشت بیش از دوسال از التهاب در بازار مسکن و روند افزایشی و غیر قابل کنترل این اصلی ترین مولفه سبد معیشتی خانوارها گویا همچنان دولت نتوانسته تدبیری راه گشا و مدون برای برون رفت از شرایط حال حاضر اتخاذ کند و همچنان با پافشاری بر نسخه های امتحان پس داده تورم زا همچون افزایش وام خرید مسکن و یا اجاره بها آینده نا معلومی را در این بخش مهم از اقتصاد کشور و معیشت مردم ترسیم کرده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و عدم اعتقاد دولت تدبیروامید به مسکن مهر و استمرار تولید انبوه مسکن در این قالب، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی حسن روحانی با ارائه ۵ سیاست (مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، راه اندازی صندوق های زمین وساختمان، مسکن مشارکتی و افزایش و تنوع تسهیلات مسکن) به عنوان طرح های جایگزین مسکن مهر کوشید بر عقب ماندگی تولید چندساله و التهاب مسکن فائق شود اما شوربختانه بدلیل لحاظ نکردن مولفه های مهم و تاثیر گذار دیگر اقتصادی از جمله انباشت تورم چندساله در این بخش و ضرورت توامان مقابله با سوداگری و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات از خانه های خالی در راستای ترکاندن حباب ملتهب مسکن، این طرح ها عملا بصورت نوزادی ناقص متولد شده همچنان نتوانستند به عنوان اهرم موثری در این بخش عمل کنند.
بر اساس طرح جامع و کارشناسی شده در دولت های گذشته، سالانه دومیلیون مسکن در کشور می بایست ساخته می شد که تا حدودی در دولت های نهم و دهم با کلید خوردن طرح مسکن مهر به رغم نواقص و حرف و حدیث های پیرامون این پروژه ملی می رفت که این مهم در بدنه سیستم عرضه و تقاضای مسکن کشور در صورت استمرار به یک طرح عمرانی ملی در دولت های بعدی نهادینه شود که متاسفانه با توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح یا طرح های جایگزین در راستای تامین نیاز سالانه و تولید سرانه مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم، همچنان شاهد هرج و مرج و التهاب و تورم روز افزون در بازار مسکن هستیم.
به گفته کارشناسان حوزه مسکن در صورت کلید خوردن واقعی و بدور از غوغاسالاری این طرح، در فردای آغاز طرح، در صورت استمرار تا ۱۰ سال آینده با تحقق این مهم، تولید مسکن به نقطه سر به سر خواهد رسید و می توانیم امیدوار به روند منطقی قیمت تمام شده و منصفانه مسکن و قدرت خرید مردم در این بخش باشیم.
با توجه به پافشاری دولت دوازدهم بر اجرای طرح های قطره چکانی و کم تاثیر بازار مسکن (همچون ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در طول دوسال) و عدم درک صحیح و عزم جدی وملی برای تولید انبوه مسکن به عنوان یک پیشران بزرگ اقتصاد کشور که می تواند سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش تورم و اشتغال زایی بویژه در شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی کشور داشته باشد، می طلبد در قالب حکمی حکومتی از سوی “رهبر معظم انقلاب” و با تدبیر به موقع و فوری “سران قوا” تصمیم و دستوری فراقانونی، راهبردی و گره گشا با مشاورت کارشناسان زبده و دلسوز معیشت مدار پیشرفت و توسعه متوازن کشور، فارغ از تنگ نظری ها و مراعات قالب لگولاتوری های زاید بظاهر فکر شده و قانونی بروکرات محور قوا در این بخش اتخاذ و اعمال شود.
شهاب الدین خاکدامن
