به گزارش خبررسا، در پی طی تماسهای مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رییس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزهای انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: احتراماً به استحضار میرساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با (شیوع بیماری کرونا)، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماسهای مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمیباشد.
در ادامه این نامه آمده است: به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیمگیری در بحث (رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی) و (بودجه سال آینده)، هیات رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود. ایشان روز جمعه کتبا ًطی نامهای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروسهایی شدهاند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد مینماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد.
لاریجانی در ادامه نامه افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کردهاند باید تدبیر لازم صورت میپذیرفت.
در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس، هیات رئیسه مجلس طی جلساتی، روشهای مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم شود و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمیگردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.
لاریجانی در این نامه افزود: مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه میباشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیونهای تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملاً نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول میکند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا ًبا اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمیشوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمتکش می باشد.
بر اساس نامه رییس مجلس شورای اسلامی، روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را دربر دارد. لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن میباشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ ۵ اسفند ۹۸ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است.
بنابر نامه لاریجانی؛ گزارش آن(لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق) را به هیات رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیدهای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیونهای تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد.
لاریجانی افزود: استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه میباشد و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظر آئیننامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیمگیری قرار دهند.
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه رهبری انقلاب پیشنهادات هیات رییسه را عنوان کرد و افزود: در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد. با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹ نگردد.
در اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی که به امضای حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رسیده، آمده است: «نامه شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.»