به گزارش خبررسا، محمود محمودزاده درباره نرخ‌های مالیات بر عایدی مسکن اظهار داشت: روح این قانون مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و در جهت کنترل معاملات افرادی است که ملکی را خریداری و در مدت زمان کوتاهی پس از خرید قصد فروش آن را دارند.
وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی معاف از مالیات بر عایدی مسکن هستند، ادامه داد: این مالیات شامل معاملاتی می‌شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات ۲۵ درصدی به مابه التفاوت قیمت این ملک در زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد و نه کل ارزش آن. یعنی اگر ارزش این ملک در زمان خرید یک میلیارد تومان باشد و قیمت آن پس از یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد، مالیات ۲۵ درصدی به ۲۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براساس فاصله زمانی خرید تا فروش ملک و مابه التفاوت آن نرخ مالیات تعیین می‌شود.
محمودزاده با بیان اینکه روح قانون برای جلوگیری از تبدیل پول به سرمایه راکد است، گفت: فقط تنظیم و تصویب قانون نمی‌تواند ابزار مهارکننده باشد، قوانین زمانی می‌توانند موثر واقع شوند که دقیق و درست به اجرا برسند.
وی افزود: مهم پیامی است که این قانون به بازار می‌دهد مبنی بر اینکه سوداگری بازار املاک جایگاهی در نظام اقتصادی کشور ندارد. در بخش مسکن سرمایه عمده‌ای که باید در چرخه اقتصاد کشور به جریان دربیاید به طور دائم راکد مانده است و از سوی دیگر همواره باعث تنش‌های قیمتی در بازار تخصصی مسکن می‌شود و در این شرایط نهایتا مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این مالیات شامل حال سازندگان مسکن و انبوه‌ساران نمی‌شود.
محمودزاده همچنین درباره مالیات بر خانه‌های خالی پس از شروع به کار سامانه اسکان و املاک اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک وظیفه و تکلیف قانونی بود که با راه‌اندازی آن سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند.
وی درباره مبنای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه گفت: خانه‌های خالی سکنه از طریق سامانه‌های متعددی شناسایی می‌شوند و اطلاعات مکمل این سامانه‌ها نمی‌تواند سرعت کار را افزایش دهد و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار مسئولان اجرایی قرار دهد.
معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: هرچند در گذشته مبنای شناسایی خانه‌های خالی قبوض آب، برق و گاز بود اما امروز از طریق همکاری نهاد‌های مختلف فاکتورهای متعددی برای شناسایی این واحدها وجود دارد.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا ویلاها هم شامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، تاکید کرد: در قانون، خانه‌های دوم به رسمیت شناخته نشده است و اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر این دسته از واحدها بستگی به کاربری آنها دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ویلاها به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول مراکزی هستند که به اجاره عمومی داده می‌شوند، دسته دیگر واحد مسکونی هستند اما مالک در این واحدها مستقر نیست، این دسته شامل مالیات می شوند که البته ممکن است نرخ مالیات ویلاها متفاوت باشد.
