تارخ انتشار: سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
کد خبر : 28236
چاپ خبر
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

بازداشت ۳۰ کارمند سازمان ثبت اسناد در یک ماه گذشته + جزئیات محکومیت پرونده شبنم نعمت زاده،بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده اکبر طبری وتوضیحاتی در خصوص آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه، بازداشت خانواده پویا بختیاری و خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان

سخنگوی قوه قضائیه در هفدهمین نشست خبری خود به سوال خبرنگاران پاسخ داد

بازداشت  ۳۰ کارمند سازمان ثبت اسناد در یک ماه گذشته + جزئیات محکومیت پرونده شبنم نعمت زاده،بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده اکبر طبری وتوضیحاتی در خصوص آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه، بازداشت خانواده پویا بختیاری و خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان

به گزارش خبررسا، غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح و حضرت زینب (س) گفت: گرامیداشت روز نهم دی روز بصیرت را هم ارج می نهیم.

وی افزود: درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی را تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت‌ترین کار را انتخاب می‌کنند.

اسماعیلی ادامه داد: قاچاقچیان کالا بدانند آتش عدالت دامن آنها را خواهد گرفت و ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق جسم فربه آنها را هم در بر می‌گیرد. بارها اعلام کردیم مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند بلکه واردات بی رویه و اقدامات قاچاقچیان است. دولت و نهادهای متولی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سیاست دستگاه قضا و مجازات‌ها در این رابطه قاطع است و همکاران بنده احکامی صادر کنند که برای مجرمان هزینه بردار باشد.

اسماعیلی در ادامه افزود: خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی برای کار جهادی و خدمت به مردم شعار اصلی قوه قضائیه است اقدامات تبلیغاتی نیست و کار بر اساس باور و اعتقاد است. بازدید رئیس قوه قضائیه از حوزه قضائی پیشوا و ورامین این پیام را داشت که تعطیلی پنجشنبه‌ها و آلودگی هوا و فراخوان‌های بی اثر ضد انقلاب برای تجمعات و خورشید گرفتی و غیره مانعی برای خدمت به مردم نیست. می‌توان قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد و در حین بازدید از یک مرکز نماز آیات به جا آورد.

اسماعیلی تصریح کرد در پنج شنبه این هفته هم سفری به استان البرز انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: روز جمعه هم دادستان‌ها و دادگستری‌ها فراخوان شده اند که در یک نشست تخصصی حضور یابند. عزمی در قوه قضائیه شکل گرفته است که در ماه‌های آخر سال کار جهادی صورت گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: آیت الله رئیسی اخیراً دستورالعملی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر کرده که روز گذشته هم ابلاغ شد تا بتوانیم تا پایان سال عیدی خدمت به مردم بدهیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۸۳ هزار ملاقات مردمی از ابتدای امسال انجام شده و مردم توانستند چهره به چهره با مدیران قضائی جلسه داشته باشند. این میزان ملاقات مردمی نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است.

اسماعیلی با انتقاد از عملکرد واحدهای نظارتی درون سازمانی گفت: این واحدهای نظارتی آنگونه که باید کار خود را انجام نمی‌دهند، بازرسی‌ها اولین مرجع هستند که باید پیشگیری کنند اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم. البته قبول داریم اگر سوزنی به دیگران می‌زنیم جوالدوزی به دیگران بدهیم. بر همین اساس بازرسی‌های اساسی از قوه قضائیه در دستور کار است.

وی ادامه داد: ۲۷ هزار مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فقط در یک ماه گذشته سی کارمند از سازمان ثبت اسناد بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.

اسماعیلی در خصوص دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد و شعب جدیدی اضافه می‌شود.

وی از صدور رأی پرونده شبنم نعمت زاده خبر داد و گفت: در این پرونده شبنم نعمت زاده و لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده از طریق توزیع مایحتاج عمومی به ۲۰ سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت دائم محکوم شدند. شبنم نعمت زاده همچنین به رد مال و معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.

بنابر اعلام اسماعیلی هر دو متهم به حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. همچنین شبنم نعمت‌زاده شخصاً به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر تشویق افراد مطلع از فساد و اینکه آیا کسی تا الان مورد تشویق قرار گرفته است یا خیر گفت: این مسأله دو بخش دارد که یکی دسترسی افراد به اطلاعات فساد درون سازمان‌ها است که تا امروز بسیاری از هموطنان ما جزو گزارش‌دهندگان فساد بودند که توقع هیچ تشویق مادی نداشتند. البته ما اصل تشویق را به بعد از قضایی شدن پرونده و اثبات موکول کرده‌ایم و با بررسی صحت گزارش، آنها مورد تشویق قرار می‌گیرند.

در صورت اثبات قصور در موضوع آلودگی هوا، گزارش‌ها به دادسرا ارسال می‌شود

اسماعیلی همچنین در رابطه با مسأله آلودگی هوا و خسارت جانی و مالی به مردم که برخی سازمان‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند در خصوص ورود مدعی العموم گفت: واقع مطلب این است که این سطح آلایندگی اصلا قابل قبول نیست و نهادهای متولی باید تلاش کنند؛ چراکه قطعا مشکل لاینحلی نیست و همه باید تکالیف خود را انجام دهند. من اولین تقاضایم از رسانه است که در دیدارها با نهادهای ذیربط بخواهید به مردم گزارش دهند که چه کردند. بهترین داوران مردم ما هستند. در گذشته سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و گزارش‌هایی را تحت عنوان هشدار ارسال کرده اما این گزارش‌ها قضایی نشده است. امسال رییس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور ویژه داده تا در صورت اثبات قصور گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود.

شاهد فراگیری تخلفات در حوزه شهری هستیم

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر بازداشت برخی اعضای شهرداری و شورای پاکدشت گفت: شاهد بودیم فساد فراگیر در حوزه شورا و شهرداری اتفاق افتاده و دادسرا ورود پیدا کرده است. بیش از ٢۵ نفر در این شهرستان بازداشت شدند. مایه تأسف است که افرادی با رای مردم و برای خدمت انتخاب شدند و امکانات شهر در اختیار آنها قرار گرفت و حالا شاهد فراگیری تخلفات در این حوزه هستیم و همین جا به شهرداران و اعضای شورا هشدار می‌دهم که بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های قوه قضاییه است و امسال فقط چنیدن شهردار و حدود ۵٠ عضو شورای شهر و حدود ١٠٠ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که از آن میان پاکدشت ٢۵ نفر، اراک ١٨ نفر، گچساران ٢٠ نفر، بوشهر ٨ نفر و در پاکدشت ۴٠٠ پیمانکار ادعا کردند اعضای شورا از آنها حق حساب خواسته‌اند.

روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور در جریان است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و چندجلسه دادگاه برگزار شده؛ نواقصی مدنظر رییس دادگاه بود اما روند رسیدگی به پرونده در جریان است. تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن هم در اختیار ریاست دادگاه است.

سازمان بازرسی مسئول بررسی موضوع کوت عبدالله شده است

وی همچنین در خصوص آب گرفتگی در استان خوزستان و عدم کفایت مدیران فعلی و پیشین این استان گفت: قبلاً هم اعلام کردم که در حوزه‌های مربوط به عوارض سیلاب‌ها دستور داده شده تا کلیه مقصران در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرند کما اینکه در مسأله شیراز چندین شهردار تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص کوت عبدالله هم دستور به سازمان بازرسی داده شد تا در این رابطه بررسی انجام دهد.

برای برخی افراد در جریان ناآرامی‌های آبان ماه کیفرخواست صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش یکی از روزنامه‌ها مبنی بر فساد در سازمان استاندارد گفت: ما هر کجا گزارشی از فساد دریافت کنیم، حتما نسبت به موضوع ورود پیدا می‌کنیم که بخشی مربوط به سازمان بازرسی است و هرجا وصف کیفری داشته باشد، با ورود دادستان وظیفه و رسالت خود می‌دانیم که رسیدگی کنیم. باز هم اعلام می‌کنم این گزارش‌ها لازم است به قوه قضاییه ارسال شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به ناآرامی‌های آبان‌ماه امسال گفت: رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و از تعداد قابل توجهی رفع اتهام شده و برای باقی افراد کیفرخواست صادر شده و برخی دادگاه‌ها نیز برگزار شده است. همچنین ما به زودی در خصوص عوامل اصلی و معاندان و مرتبطان به خارج از کشور گزارشی ارائه خواهیم داد.

وظیفه اعلام وضعیت جانباختگان با شورای امنیت کشور است

اسماعیلی در خصوص آمار رویترز در خصوص کشته‌شدگان و زمان اعلام آمار نهایی گفت: این سوال دو بخش دارد که یکی دروغ‌سازی رسانه‌های بیگانه است که متخصص جعل خبر هستند. به هیچ عنوان مطالب آنها با واقعیات انطباق ندارد اما اینکه گفته شده قوه قضائیه باید آمار را اعلام کند، نیز درست نیست و وظیفه اعلام وضعیت جانباختگان با شورای امنیت کشور است تا در این رابطه بررسی شود چرا که برخی جانباختگان با سلاح‌هایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شدند. همچنین از میان اغتشاشگران برخی کشته شدند و نتیجه این بررسی‌ها باید توسط همان شورا اعلام شود.

ادعای نرگس محمدی صحت ندارد

در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند

برای انتقال نرگس محمدی ماموران وزارت اطلاعات هم حضور داشتند

وی همچنین در خصوص ادعای نرگس محمدی در زندان گفت: بخش اول ادعای ایشان است که هم اداره روابط عمومی زندان اعلام کرد که خبر صحت ندارد و بنده هم بررسی‌هایی انجام دادم و غیر از گزارش روابط عمومی با تعدادی از افراد حاضر در صحنه صحبت کردم که البته در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند و برای انتقال ماموران وزارت اطلاعات حضور داشتند و تکذیب ما با اطلاع صورت گرفته است. حالا آنها که این ادعا را تایید کردند، باید پاسخگو باشند. انتقال به زنجان هم براساس این بوده که افراد در شهر محل سکونت و محل سکونت خانواده خود تحمل حبس کنند. چه در این مورد و چه موارد دیگر زندان مقررات دارد و باید مثل جامعه قوانین زندان را هم محترم بشماریم. کسانی که مقررات زندان را رعایت می‌کنند شاهد این هستند که علاوه بر آسایش از امکاناتی هم برخوردار می‌شوند.

امسال فقط ٧۵٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانکی‌ها را وصول کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی گفت: حساب همه بانک‌ها دست ما نیست و بانک‌ها باید به ما اعلام کنند تا قوه قضائیه به آنها کمک کند. ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم و هرجا اطلاعات به ما داده شود، پرونده تشکیل می‌دهیم و مطالبات بانک‌ها را پیگیری می‌کنیم. امسال فقط ٧۵٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانکی‌ها را وصول کردیم.

زوایای جدیدی در پرنده سیف و عراقچی مطرح شده است

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: زوایای جدیدی در پرنده مطرح شده که علاوه بر استعلامات از دولت است تا بعد از تکمیل تحقیقات مجددا به دادگاه ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص بازداشت کارگردان مستند مافیای خودرو در کشور گفت: پرونده‌های خودرویی در حال رسیدگی است و البته اطلاعات ما می‌گوید بازداشتی انجام نشده و فیلم نسبت به محتوا شاکی خصوص داشته است و برای بررسی پخش فیلم متوقف شده است. تاکید ما بر احترام به  قانون است؛ بارها اعلام کردیم اگر از تخلف و مفاسد اطلاع دارید به ما اطلاع دهید. ما که ثابت کردیم در در دستگاه قضا گوش شنوا وجود دارد چرا باید مستند و فیلم بسازیم.

منتظر نتایج آزمایش تکمیلی مبتلایان به ایدز در روستای چنارمحمودی هستیم 

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مبتلایان به ایدز در روستای چنارمحمودی گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه پزشکی قانونی ورود پیدا کرده است و نمونه‌ها تجزیه و تحلیل شده است. چند آزمایش تکمیلی لازم است انجام شود و باید توسط بخش‌های بیرونی انجام شود و از وزارت بهداشت کمک خواسته و حالا منتظر این نتایج هستیم.

وی در رابطه با افراد ثبت نام نکرده و ثبت نام شده در سامانه ثبت اطلاعات مسئولان گفت: بنده آماری از تعداد ثبت‌نام کنندگان ندارم اما استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و از ما برای استقرار تجهیزات کمک خواسته‌اند و قطعا نسبت به افرادی که اقدام نکرده‌اند پیگیری خواهیم کرد.

بعید می‌دانم نوجوانی در جریان حوادث آبان ماه در کانون اصلاح و تربیت باقی مانده باشد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر تعیین قرار وثیقه بالا برای بازداشت‌شدگان آبان‌ماه و عدم توان مالی خانواده‌ها در این خصوص و همچنین اعزام برخی نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت و عدم تعیین تکلیف آنها تا امروز گفت: ما برای تعیین قرار وثیقه توان افراد را نگاه نمی‌کنیم و براساس جرم و شخصیت افراد این قرار تأمین می‌شود؛ اینها مبانی قانونی است که برای تعیین وثیقه در نظر گرفته می‌شود. نمی‌شود شخصی مثلا ١٠٠ میلیارد به کسی خسارت بزند اما چون وضع مالی خوبی ندارد ما برایش قرار وثیقه پایین تعیین کنیم.

وی افزود: در خصوص نوجوانان بازداشت شده تا دو هفته قبل تنها دو یا سه نفر از نوجوانان در کانون نگهداری می‌شدند که دستور رسیدگی داده شد و بعید می‌دانم امروز از این افراد کسی در کانون اصلاح و تربیت باقی مانده باشد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و  فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده اکبر طبری دارد گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده  ۳ قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری از حوزه‌های مختلف دستگیر شدند و اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‌گذراند.

وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهیم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است، گفت: فکر می‌کنم خود معتقدان به ادیان مختلف به ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعاهای آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آنها در برنامه‌های دینی خود آزاد هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و ۱۸ دی ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ برگزار می‌شود. طولانی شدن فرایند پرونده تا اینجای کار، اجتناب‌ناپذیر بوده زیرا تا الان سه هزار و ۲۵۰ شاکی دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان زمان بر است و شکات ادعا دارند یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال از آنها برده شده و تا الان ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال اموال از متهم شناسایی شده است. هزار و ۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند و دیگر شکات ۳۰ درصد از مطالبات خود را گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: در این قصه کاری به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم. وقتی می‌بینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت. خرسندیم از اینکه تلاش‌های ضدانقلاب در جمع ما بی‌اثر بود و مردم اصلا به فراخوان‌های ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند و امنیت کشور خود را به دست بیگانگان نسپردند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بلوکه شدن سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری توسط دولت آمریکا گفت: این پرونده در همان مقطع به دادسرای تهران ارجاع شد و دادسرای تهران نیز مشغول بررسی است و اصل موضوع به سال‌های قبل بازمی‌گردد و نیازمند کارشناسی دقیق است و اینکه آیا می‌توانستند قبل از تصمیم دولت آمریکا این وجوه را جابجا کنند یا خیر زیرا بخشی از وجوه در همین دولت توسط آمریکا غصب شده است، بحث دیگری است. عرصه بررسی این موضوع، هم یک عرصه داخلی و هم یک عرصه بین‌المللی است و به طور طبیعی نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید