به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر بررسی کارنامه اقتصادی سه دهه اخیر کشور گفت: با گذشت یک دوره ۳۰ ساله از تجربه مدیریت اقتصادی بر مبنای برنامه تعدیل ساختاری الان زمان کاملا مناسبی است تا کارنامه برنامه تعدیل ساختاری را به همان شکل و شمایل که در یک ساخت توسعه نیافته و رانتی بوده زیر ذره بین قرار دهیم. برخی از ارکان این برنامه به اندازه‌ای در کشور ما تکرار شده که در نظام تصمیم‌گیری ما به باور تبدیل شده است به طوری که از سال ۱۳۶۸ تا امروز که چهار رئیس‌جمهور را تجربه کرده‌ایم، با وجود اینکه در اکثریت قریب به اتفاق جهت‌گیری‌های سیاسی، بین المللی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت رویکردی داشتند اما در زمینه اقتصاد رویکردشان تشابه حیرت‌انگیزی دارد. بنابراین تا زمانی که ما اجزای این برنامه را یک به یک بررسی نکنیم، نمی‌توانیم به سمت اصلاحات توسعه‌گرا حرکت کنیم.
به اعتبار موضوع بودجه، نقطه شروع بحث را روی دخالت دولت در اقتصاد قرار می‌دهیم. از دیدگاه برنامه تعدیل ساختاری ریشه استمرار گرفتاری‌ها و ناهنجاری‌ها در عملکرد اقتصادی، در اندازه دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شعار محوری آنها نیز حرکت به سمت کوچک سازی با استفاده از ابزارهای سیاستی بود. اما در این موضوع ۷ پارادوکس در زمینه دخالت دولت در اقتصاد قبل و بعد از پایان جنگ وجود دارد و تا زمانی که به این پارادوکس‌ها پاسخ ندهیم، نمی‌توانیم تحول پارادایمی در بودجه را مشاهده کنیم.
وی در توضیح این ۷ پاردوکس گفت: پاردوکس نخست مربوط به این است که سند پیوست شماره یک قانون اول توسعه که توسط رادیکال‌ترین و افراطی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ نوشته شده است، نشان می‌دهد نسبت مداخله‌های دولت به GDP در حالی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد در اقتصاد بود؛ با وجود قانون اساسی که مسئولیت بیشتری به دولت می‌داد، ماجراهایی که در اوایل انقلاب وجود داشت و اینکه هشت سال از این ده سال دوره جنگ بوده، به ۴۰ درصد در پایان جنگ رسیده است.
مومنی ادامه داد: پارادوکس دوم؛ با وجود کاهش در مداخله دولت در اقتصاد دوره جنگ، فضای ذهنی طیفی که مسئولیت اقتصاد پس از جنگ را در دست گرفتند، این بود که مداخله دولت بالا است بنابراین برنامه‌ای برای کاهش این مداخله تدارک دیدند که همین برنامه تعدیل ساختاری بود و وجه پارادوکس آن است که از سال ۱۳۶۸ که میزان دخالت دولت در اقتصاد را از ۴۰ درصد تحویل گرفته و از تمام ابزارهای سیاستی هم استفاده کردند اما از سال ۱۳۷۱ تا امروز هرگز اندازه مداخله دولت در اقتصاد کمتر از ۶۰ درصد نبوده است و باید این پارادوکس را توضیح دهند که چرا در شرایط صلح شاهد چنین رشدی بوده‌ایم، حتی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ این نسبت از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است یعنی تقریباً دو برابر دوران جنگ.
رییس موسسه دین و اقتصاد در توضیح پاردوکس‌های دیگر گفت: با وجود اینکه در دولت قبل از جنگ یک تحول بزرگ روی داده و میزان مداخلات خود را نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است، این دولت را سوسیالیستی می‌گویند اما بر دولت‌های پس از جنگ را که مداخله‌های آنها دوبرابر آن دولت بود را اصلا برچسب سوسیالیستی نمی‌زنند؛ این ناظر بر چه سازه‌های ذهنی است و چه منافعی پشت آن است؟. پارادوکس چهارم این است که وقتی آنها برنامه تعدیل را از سال ۱۳۶۸ شروع کردند ادعایشان این بود که می‌خواهند دولت نخود و لوبیا فروش را به دولت استراتژیک تبدیل کنند اما مشاهده می‌کنیم، در حالی که در دوره جنگ اندازه مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت تقریبا هم تراز مداخله‌های حاکمیتی بود، طی سه دهه گذشته دائماً از وزن مداخله‌های حاکمیتی و توسعه‌گرا کاسته و بر اندازه مداخله‌های تصدی گرانه افزوده شده است به طوری که در حال حاضر مداخله‌های حاکمیتی و توسعه‌گرا در حال صفر شدن اما مداخله‌های تصدی‌گرایانه تقریبا ۷۵ درصد است. این چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
مومنی اضافه کرد: پارادوکس دیگر این است که در هیچ دوره‌ای به اندازه ۳۰ سال گذشته شدت واگذاری‌ها بیشتر نبوده است اما باز هم با مشاهده می‌کنیم شدت تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است. پارادوکس ششم؛ آنهایی که سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه ایران را تهیه کردند و در آن گواهی دادند، پرچمدار اصلی اشاعه دروغ در مورد مداخله‌های بیش از حد دولت در دوران اقتصاد پیش از جنگ بودند این چه نسبتی با شرافت حرفه‌ای و منافع دارد؟ و بالاخره پارادوکس آخر این است که در سی سال گذشته در میان اجزاء برنامه تعدیل ساختاری، نظام تصمیم گیری کشور روی هر جهت گیری سیاستی که بیشتر سرمایه گذاری کرده است بیشتر شاهد شکست بوده و پرسش این است که چرا با وجود این همه تجربه هنوز هیچ یادگیری صورت نگرفته است؟
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: تا زمانی که به این پارادوکس‌ها را پاسخ ندهیم، نمی‌توانیم به سمت اصلاحات توسعه‌گرا حرکت کنیم و متوجه نخواهیم شد که چرا دولت توسعه گرا تبدیل به دولتی شده است که در تسخیر غیرمولدها است. در دل این صورت‌بندی می‌توان متوجه شد که چرا مثلاً شاخص رابطه مبادله که نشان‌دهنده بنیه تولید کشور و جایگاه اقتصاد ما در جامعه جهانی است در مقایسه با سال ۶۷ که یکی از سال‌های پرفشار اقتصادی بوده، سقوط ۷۰ درصدی را به نمایش می‌گذارد. این سقوط زمانی می‌تواند معنادار باشد که بدانیم، ۸۱.۵ درصد از مجموع درآمدهای ارزی کشور از سرآغاز نفتی شدن اقتصاد تا امروز متعلق به ۳۰ سال اخیر است. یعنی در حالی که کمبود منابع هم نداشتم، شاهد چنین جایگاهی برای ایران هستیم و کار به جایی رسیده است که آنهایی که مسبب این نابسامانی‌های بودند صحبت از ابر چالش‌های پنجگانه و هفتگانه می‌کنند.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به کاهش اندازه مسولیت پذیری دولت در امور حاکمیتی گفت: در ۳۰ سال گذشته شاهد کاهش میزان مسئولیت پذیری حکومت در امور حاکمیتی هستیم بر اساس داده‌های محاسباتی لایحه بودجه سال ۹۹ نسبت هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد رسیده است در حالی که این نسبت در سال ۶۷ بالای ۴۵ درصد بود یعنی مسئولیت پذیری دولت در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌های فیزیکی این فاصله وحشتناک را نشان می‌دهد. از سویی میزان مداخله‌های تصدی گرایانه دولت که در سال ۶۷ حدود ۵۵ درصد بود، در سال ۹۹ به ۷۵ درصد رسیده است در حالیکه متوسط این میزان برای کشورهای پیشرفته صنعتی ۴۰ درصد و میانگین جهانی ۲۷ درصد است.
وی با مثبت ارزیابی کردن تصمیم مجلس بر بررسی بودجه شرکت‌های دولتی پیش از بودجه عمومی گفت: بر این اساس دولت موظف شد تا لایحه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی را قبل از لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس کند و این مطالبه‌ای بود که کارشناسان اقتصادی سال‌ها به دنبال آن بودند و معتقد بودند که کانون اصلی پس افتادگی‌ها، گسترش فساد و ناکارآمدی طرز عمل شرکت‌های دولتی است و امسال برای اولین بار دیوار محاسبات گزارش راهبردی درباره طرز عمل شرکت‌های دولتی فراهم کرده است.
وی ادامه‌داد: گزارش دیوان محاسبات با وجود اینکه یک گزارش محافظه‌کارانه و خوش بینانه است اما به اندازه کافی شدت فاجعه آمیز بودن وضعیت شرکت‌های دولتی را به نمایش می‌گذارد. البته در آن، هیچ گزارشی از عملکرد مالی بانک‌های دولتی ارائه نشده است در حالی که یکی از کانون‌های بحران اقتصاد این است که بانک‌ها از وظایف توسعه‌گرای خود فاصله گرفته و بر در بحران‌های اقتصاد کشور و تب سوداگری را افزوده‌اند و در این زمینه این گزارش ساکت است. نقص دیگر که این گزارش این است که به عنوان همدلی با تظاهرهای نمایشی در مورد این کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت به دلیل تحریم، صادرات فرآورده‌های نفتی را جزء درآمدهای شرکت‌های وابسته به نفع نیاورده‌اند به همین خاطر میزان واقعی نفتی بودن بودجه با این تبدیل به یک سوم کاهش یافته است که البته نسبتی با واقعیت ندارد و شاید برای کارکردهای تبلیغاتی مناسب باشد.
مومنی افزود: در این گزارش یک تصویر به غایت اسفبار از وضعیت مالی شرکت‌های دولتی ارائه شده است اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که با این اوضاع و احوال فاجعه آمیز آنها، کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری‌ها چه حکمتی دارد؟ همچنین در بودجه شرکت‌های دولتی قیمت ارز پیش بینی شده نزدیک به ۳ برابر نرخ ارزی است که دولت در تبلیغات خود از آن استفاده می‌کنند. همچنین گزارش رئیس دیوان محاسبات نشان می‌دهد که محاسبات سازمان برنامه و بودجه و به طور کلی انتظارات بودجه از شرکت‌های دولتی با آنچه اتفاق می‌افتد فاصله بزرگ را نشان می‌دهد و این زنگ خطری است در مورد بنیه علمی سازمان برنامه و بودجه.
این اقتصاددان تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی از فلسفه وجودی خود فاصله گرفتند، به طوری که بر اساس روایت رئیس دیوان محاسبات این شرکت‌ها دیگر نقش چندانی در ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی ندارد و با بحران حاد بهره‌وری روبرو هستند و این به معنای آن است که عملکرد آنها باید فراتر از گزارش دیوان محاسبات زیر ذره بین قرار بگیرند.
مومنی با اشاره به نظام مالیاتی کشور گفت: تقریباً در ۵۰ سال گذشته همه کسانی که در این مورد صحبت کردند از یک طرف به نسبت ناچیز درآمدهای مالیاتی به تولید به تولید ناخالص داخلی اشاره کرده‌اند و از سویی کانون‌های مالیات ستانی را مورد بحث قرار گذاشته‌اند. یعنی علاوه بر اینکه میزان مالیات ستانی کشور به تولید ناخالص داخلی یک سوم متوسط جهانی و یک پنجم کشورهای OECD است، همین میزان مالیات ستانی هم جهت گیری‌های ضدتوسعه‌ای دارد یعنی بار سنگین آنها بر دوش حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان است و بصورت غیرعادی سهل گیری‌هایی به غیر مولدها دارد.
وی اضافه کرد: بر اساس محاسباتی که داشتیم؛ داده‌های بودجه در سال چهار سال اول مسئولیت آقای روحانی و در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های اغلب کوچک و متوسط در ایران تقریباً ۵ برابر سهم مالیات بر مشاغل است و جالب آنکه افزایش بار مالیاتی این بنگاه‌ها ۳۱ برابر افزایش در مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات است.
