به گزارش خبررسا، بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه باید کمک کنند تا مجلس در راس امور باشد، مشکلات ساختاری و رویههای غلط برخی از نمایندگان را عاملی مهم در مخدوش شدن جایگاه مجلس شورای اسلامی دانست.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری مجلس گفت: با توجه به جایگاه ایران در زمینه منابع انرژی فسیلی، باید یک متخصص و فول پرفسور نفت در جایگاه رئیس کمیسیون انرژی مجلس قرار گیرد؛ یا به دلیل حجم ذخایر معدنی عقلانی آنست که متخصصی در این حضور مسئولیت کمیسیون صنایع و معادن را عهده دار باشد؛ این در حالیست که کمیسیون عمران هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه در دیگر کمیسیونها نظیر عمران هم همین موضوع صدق میکند، گفت: شورای محترم نگهبان هم در تثبیت جایگاه مجلس تاثیرگذار است، این شورا باید زمینه ورود افراد توانمند و متخصص در بخش های مختلف به مجلس را فراهم کند.
سخنگویکمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه رئیس مجلس در واقع سخنگوی این نهاد محسوب میشود، افزود: اختیار نمایندگان قابل واگذاری نیست و رئیس مجلس هم قانونا نمیتواند فراتر از مسئولیت قانونی خود تصمیم گیری و عمل کند.
عضو فراکسیون امید از معطل ماندن مصوبه مجلس در خصوص سی.اف.تی و لوایح چهارگانه و همچنین سود مرکب بانک ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقاد کرد و افزود: به نظر می رسد رئیس مجلس باید این مصوبات را به عنوان یک قانون ابلاغ می کرد.
نماینده شیراز در ادامه با اشاره به اینکه قطع اینترنت نیاز به مصوبه مجلس دارد افزود: براساس اصل ۷۹ قانون اساسی، اعلام حکومت نظامی ممنوع است و در شرایط خاص دولت می تواند با تصویب مجلس محدودیت هایی را ایجاد کند، قطع اینترنت هم یک محدودیت محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه همواره تمام موضع گیری هایش یا براساس مستنداتی غیرقابل خدشه یا منطبق بر قانون بوده است، گفت: قانون اساسی تجمع غیر مسلحانه و مدنی مردم را آزاد دانسته اما نه مجلس و نه دولت دنبال اجرای این قانون نبوده اند.
پارسایی با تصریح اینکه برخی از نمایندگان التزام عملی به قانون اساسی که جزو شروط احراز صلاحیت یک نماینده است را ندارند، گفت: اینکه نماینده ای به اصل ۵۹ قانون اساسی یا فصل سوم قانون اساسی که در مورد حقوق شهروندی است اعتقاد نداشته باشد، یعنی التزام عملی ندارد.
وی با اشاره به اینکه اجرا نشدن قوانین موجود است مشکل اصلی کشور به شمار می رود، افزود: اینکه برخی خصوصا در جریان انتخابات مجلس از نبود قانون یا لزوم اصلاح قوانین سخن میگویند بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارد.
این نماینده اصلاح طلب با اشاره به اینکه نهادینه شدن دروغ بین برخی از مسئولان، بزرگترین آفت است، گفت: چه به لحاظ دینی و شرعی، چه به لحاظ قانونی چه از نگاه عرفی، دروغ به هیچ عنوان پسندیده نیست خصوصا اگر از یک مسئول سر بزند، اما متاسفانه وقتی سخنان برخیمسئولان را طی یک مدت بررسی میکنیم شاهد تناقض آشکاری هستیم.
پارسایی خاطرنشان کرد: بعد از گران شدن بنزین، علیرغم ورود مجلس به واسطه مصالح و براساس نظر شورایامنیت ملی که شاید بازگشت از این تصمیم به اعتراضات دامن بزند، مجلس اصلاح قیمت را در دستورکار قرار نداد.
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: امروز که دیگر اعتراضات و ناآرامی وجود ندارد، اگرچه می دانیم که مردم دلخور هستند، مجلس می تواند و باید به موضوع اصلاح نرخ بنزین ورود کرده و آن را تک نرخی کرده یا در قانون بودجه ۹۹ تدابیری را اتخاذ کند.
پارسایی تاکید کرد که تمام اهداف مد نظر در اصلاح قیمت حاملهای انرژی و گران شدن بنزین را می توان با جلوگیری از قاچاق سوخت در حجم زیاد و اصلاح مصرف غیراستاندارد خودروهای داخلی، محقق کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که برای تامین منابع مالی دولت می توان از راهکارهایی نظیر دریافت مالیات از نهادهایی نظیر اوقاف، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و … استفاده و صفر تا صد درآمدهای نفتی را شفاف کرد.
پارسایی همچنین با انتقاد از وجود مافیای خودروسازی، گفت: این یک موضوع اجتماعی بود که با پیگیری های من و همراهی سایر نمایندگان که در میان آنها نمایندگان اصولگرا هم وجود دارد و خون دلهای بسیار به سرانجام رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مافیای خودروسازی کشور، ظلم های فاحشی را به ملت روا داشته اند، ادامه داد: با وجود آنکه کمیسیون صنایع مدافع خودروسازها بود و پیشنهادهای نمایندگان را از طرح ارائه شده حذف کرده بود اما این پیشنهادات در صحن علنی تصویب شد و اکنون امیدوار هستیم که با موافقت شورای محترم نگهبان ظرفیت ابلاغ و اجرا را پیدا کند.
پارسایی با اشاره به اینکه موظف شدن خودروسازها به اعلام قیمت تمام شده یکی از موارد مصوبه مجلس به شمار می رود، گفت: براساس این مصوبه اگر بعد از وقوع تصادف براساس نظر کارشناسی علت حادثه خودرو و نقص فنی خودرو تشخیص داده شود، خودروساز موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.
نماینده شیراز در مجلسشورای اسلامی ادامه داد: قیمت خودرو در ایران ۵ برابر سایر کشورها است؛ ابهام وجود دارد که چرا مردم باید خودروی خارجی که قیمتش ۱۵۰میلیون تومان است را ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بخرند؛ در هیچ کجای دنیا خودروساز تولیداتش را پیش فروش نمیکند بلکه خودروسازهای مطرح در جهان خودرو را اقساط در اختیار مشتری قرار می دهند.
وی افزود: اگر دولت شرکت های خودروسازی را تعطیل کرده و روی خودروی وارداتی ۱۰۰ درصد سود کسب کند می تواند با این پول بیشتر از اشتغال موجود در بخش خودروسازی، شغل در کشور ایجاد کرده و از طرفی به سلامت مردم و جامعه هم کمک کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص خودروسازی در مجلس ارائه خواهد شد، گفت: امروز براساس اسناد موجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در خودروسازی گم شده است و اگر این شرکت ها فروش نقدی نداشته باشند قادر به پرداخت حقوق به کارگران خود نیستند.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در تداوم ورود به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به این موضوع نیز ورود کند.