به گزارش خبررسا، سید محمدجواد ابطحی با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو از این نظر اهمیت دارد که در خصوص خودرو در بازار قیمت‌های افسارگسیخته‌ای دیده می‌شود؛ طرحی وجود دارد که کارخانه خودروسازی ۵ درصد زیر قیمت بازار اقدام به فروش خودرو کرده و به راحتی از این طریق بازار را مدیریت می‌کند، بنابراین هر چقدر قیمت خودرو در بازار بالا برود کارخانه هم ۵ درصد زیر بازار محصول خود را به فروش می‌رساند درصورتی که در قیمت کارخانه آنالیز قیمت نمی‌شود که این خودرو چه مقدار هزینه قطعه داشته یا مزد کارگر، هزینه استهلاک و.. چقدر بوده است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مطلب دوم درباره اهمیت این طرح در این است که بسیاری از خودروهای موجود در بازار از ایمنی کافی برخوردار نیستند و استانداردهای مربوطه در ساخت آن‌ها رعایت نمی‌شود تا جایی که پلیس راهنمایی و رانندگی به این قضیه وارد شده و چون بعضاً رعایت موارد ایمنی لازم لحاظ نشده، ماشین‌ها را شماره نکرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تصریح کرد: همه این موارد مضاف بر آلودگی‌های زیست‌محیطی است که بعضاً خودروهای داخلی دارند و با استاندارهای جهانی فاصله دارد.
وی اذعان داشت: بر اساس مواردی که گفته شد طرح ساماندهی بازار خودرو به مجلس داده شد که طرح بسیار خوب و اثرگذاری هم هست، از این نظر که انحصار خودرو را می‌شکند و هم خودروسازان را ملزم به بالا بردن کیفیت خودرو می‌کنند.
ابطحی خاطرنشان ساخت: همچنین پیشنهاد داده شد که خودروهای هیبریدی و برقی به کشور وارد شوند و تعرفه آنان برداشته شود، در این طرح برای جلوگیری از آلودگی هوا واردکننده‌های خودرو موظف شدند معادل خودروهای وارد شده، خودرو اسقاطی را از رده خارج کنند مثلاً اگر دو خودرو هیبریدی وارد شد، دو خودرو اسقاطی از رده خارج شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: این طرح ابتدا در کلان‌شهرها اجرا و تردد خودروهای فرسوده ممنوع خواهد شد و بعد از آن در دیگر شهرها نیز از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح به پیشنهاد نمایندگان داده شد و مورد اصلاح قرار گرفت، سپس طبق روال به شورای نگهبان ارسال شده تا بررسی‌های مورد نظر انجام شود و اگر شورای نگهبان ایراد جدی به طرح نگیرد، طرح ساماندهی بازار خودرو ابلاغ می‌شود تا شاهد تحولی در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در جامعه باشیم.
وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌های مافیای خودرو بیان کرد: از آن جایی که این طرح باعث کاهش حاشیه سود مافیای خودرو کشور خواهد شد، با همکاری وزارت صنعت و معدن تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای مسؤول در اجرای این طرح از سنگ‌اندازی‌ها جلوگیری خواهد شد.
ابطحی با اشاره به میزان اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو گفت: این طرح یک حرکت رو به جلویی است که از سمت نمایندگان کلید زده شده و اثر خود را برای مدتی حتی بعد از خبررسانی بر روی قیمت‌ها گذاشت و قیمت بعضی از خودروهای داخلی یا خارجی رو به نزول رفت که البته به دلیل مسائل روانی و بالا رفتن ارزش ارز شاهد صعود دوباره قیمت‌ها بودیم اما تورم‌های انتظاری و روانی هم کنترل خواهد شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: اکنون وضعیت بهتری از نظر ارزی را شاهد هستیم، در حالی که در اردیبهشت ماه ۱۰۰ هزار بشکه نفت فروخته می‌شد که با پیگیری‌های انجام شده، سفرها و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، حضور در اجلاس و… هم اکنون بالای ۵۰۰ هزار بشکه نفت فروش داریم و گفته می‌شود می‌توانیم این رقم را به یک میلیون و نیم بشکه هم برسانیم که به دنبال آن مشکلات اقتصادی و ارزی کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که فشارهای تحریمی در سال ۱۳۹۸ تخلیه خواهد شد و در ۱۳۹۹ ایران رشد اقتصادی خوبی خواهد داشت.
ماده (۳) طرح ساماندهی بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند تا با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی ازجمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) اقدام کند.
همچنین در خصوص امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر در مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون فعالیت‌های مورد نظر صورت گیرد، همچنین طبق ماده (۴) این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است، دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.
