به گزارش خبررسا، این جلسه دادگاه با حضور کارشناسان پنج نفره و عوامل بررسی صحنه جرم و متهم پرونده و وکلای مدافع متهم به همراه نماینده دادستان به صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این جلسه اولیای دم و وکلای مدافع آنان حضور ندارند.
در ابتدای جلسه رئیس دادگاه با ارائه توضیحاتی کلی درباره سیر پرونده از نماینده دادستان درخواست کرد که برای توضیح مطالب خود در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان در ابتدا به انتقاد از دادگاه پرداخت مبنی بر اینکه دادسرا نتوانسته نظریه کارشناسی را که پس از صدور رای اعمال شده رویت کند.
نماینده دادستان در توضیحات خود بر این موضوع تاکید داشت که ما توقع داشتیم در بررسی مجدد صحنه جرم نماینده دادسرا نیز حضور داشته باشد.
اما وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد ما تنها توانستیم قسمتی از پرونده را یادداشت کنیم.
در این جلسه از دادگاه به رغم بررسی‌های مجدد کارشناسی کیفرخواست نسبت کیفرخواست اولیه تغییری نداشت.
اتهامات محمدعلی نجفی در سه دادگاه گذشته و در این دادگاه مباشرت به قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز و جرح غیرعمدی منجر به فوت بوده است.
اختیاری با ارائه توضیحاتی در رابطه با جنبه عمومی و خصوصی جرم از دادگاه برای این سه جرم متهم اشد مجازات را تقاضا کرد.
نماینده دادستان برای جرم قتل عمدی به دلیل آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن ۱۰ سال حبس تعزیری و برای حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ۲ سال حبس تعزیری و برای ارتکاب به جرح غیرعمدی پنج سال حبس را درخواست کرد.
نماینده دادستان در پایان تاکید کرد: محمدعلی نجفی مستحق هیچ گونه تخفیفی نمی‌باشد.
پس از اظهارات نماینده دادستان رئیس دادگاه گفت: آقای اختیاری مطالبی حاشیه‌ای را مطرح کردند که ربطی به کیفرخواست نیز نداشت.
رئیس دادگاه جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را عنوان کرد که مهمترین آن رعایت حقوق طرفین دعوا در دادگاه‌ها بود که آن را افتخار قوه قضائیه نیز دانست.
وی در این باره تاکید کرد که دادگاه مکلف به دادرسی منصفانه است چرا که در این گونه جرائم مردم علاقمند هستند عملکرد دادسرا و مرجع قضایی و دیوان عالی کشور را ارزیابی کنند.
رئیس دادگاه ضمن تاکید مجدد بر رعایت حقوق دفاعی متهم خطاب به نماینده دادستان عنوان کرد: طبیعی است که نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم (یک) طرف پرونده است.
قاضی دادگاه با اشاره به اصول حقوقی که در ایران و سایر کشورها بر آن تاکید می‌شود این اصول را رعایت حقوق شهروندی اصل بیطرفی و اصل برائت و … دانست و بر این امر نیز تاکید کرد که برخی از این اصول صبغه دینی نیز دارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: پس از نقض رای پرونده به شعبه ۴۱ دیوان رفت و هیات قضایی از چهار مورد اعتراض در سه مورد اعلام نظر کرد یک مورد را پذیرفت یک مورد را قابل طرح ندانست و در رابطه با دو مورد اعتراض که مربوط به قتل عمد یا شبه عمد بود نظر به نقص تحقیقات داد. آن مورد که در رابطه با آن اظهارنظری صورت نگرفت در رابطه با مجازات حبس بود.
وی با اشاره به اعتراض وکلای متهم مبنی بر شبه عمد بودن قتل گفت: پس از این اعتراض کارشناسان نظریه کارشناسی خود را ابلاغ کردند که دقیقا منطبق با تصمیم دادگاه در رای اولیه بود. پس از اینکه نظریه کارشناسی آمد آن نظریه به طرفین پرونده ابلاغ شد و آنها مطالعه کردند. وکلای آقای نجفی با حذف حق اعتراض برای خود تقاضای نظریه تکمیلی کردند.
رئیس دادگاه عنوان کرد که کارشناسان در این جلسه حضور دارند که اگر سوالاتی مطرح شد پاسخ دهند.
رئیس دادگاه در پایان این بخش از صحبت‌های خود با ابراز تعجب از اظهارات نماینده دادستان درباره اینکه گفته بود دادسرا نتوانسته نظریه کارشناسی را بخواند گفت: تعجب می‌کنم که چطور نظریه را ندیده‌اید اما بخش‌هایی از آن را خوانده‌اید.
در ادامه جلسه دادگاه، محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود به بیان اظهاراتی در رد گفته‌های نماینده دادستان روی آورد.
وی در کل دفاعیات خود تلاش داشت تا شبه عمد بودن قتل را به سمع و نظر دادگاه برساند که برای این کار به موارد تخصصی از جمله دفورمه شدن گلوله یا غیرمستقیم بودن شلیک یا وضعیت عدم تعادل اشاره کرد.
وی درباره نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز بر سابقه دریافت آن اسلحه در سال ۶۰ که در دولت رجایی وزیر فرهنگ بوده است، اشاره کرد و گفت: این اسلحه را تا سال ۹۶ تمدید می‌کردم و برای بار آخر چک نکرده بودم و روزی که می‌خواستم اسلحه را به قم ببرم و سپس به آگاهی بروم، کارت را برداشتم که دیدم مهلت آن گذشته است.
نجفی ابراز امیدواری کرد که دادگاه به صورت عادلانه و خارج از فضاسازی‌های سیاسی رأی دهد.
وی در این بخش از صحبت‌هایش اشاره‌ای گذرا به لطمه دیدن از نظر شخصی کرد که گفت: نمی‌خواهم به آن بپردازم اما در نهایت ابراز امیدواری کرد که دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر کند.
نجفی همچنین مطالبی را در رابطه با صدور قرار تامین و انتقاد از اینکه چرا آن روند ادامه پیدا نکرد، ارائه داد.
رئیس دادگاه به همکاران خود گفت که نظریه کارشناسی را به آقای نجفی بدهید تا آن را بخواند و در ادامه گفت: عده‌ای هستند علاقمندند که ببینند نتیجه چه می‌شود. قانون در امور جنایی مشخص کرده که کیفیت قرار با توجه به سن و آثار جرم چگونه باشد. همچنین این مورد به خود متهم خیلی مربوط است.
قاضی گفت: در این پرونده شما به عنوان یک متهم معمولی نیستید و عده‌ای تلاش کردند که پرونده را از حالت عادی خارج کنند. وقتی که رأی صادر شد قرار را فک کردیم و با موافقت رئیس کل دادگستری آزاد شدید اما شرط این بود که حاشیه ایجاد نکنید.
قاضی پرونده در این میان به مصاحبه‌هایی که داماد نجفی و همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق متهم در این پرونده با رسانه‌ها داشته‌اند، اشاره کرد و در رابطه با اظهارات طباطبایی گفت: مطالبی را عنوان می‌کنند که خارج از واقعیت است.
نجفی گفت: در آن ۲۴ ساعت که من آزاد بودم بنده، خانواده‌ام و غیره مصاحبه‌ای نداشتیم اما خبر آزادی من توسط یکی از بخش‌های دادگستری به رسانه‌ها داده شد و بنده در این ۶ ماه هیچ ارتباطی در فضای مجازی و حقیقی نداشتم.
در ادامه جلسه دادگاه گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی به انتقاد از اظهارات رئیس دادگاه پرداخت و گفت: اینکه شما می‌گویید نظریه کارشناسی با رأی اولیه ما تطابق دارد، این ظن را به ذهن متبادر می‌کند که ممکن است رأی شما نیز همان رأی پیشین باشد که این گله است و دفاع نیست.
گودرزی در ابتدای دفاعیات خود به سوابق و خدمات موکل خود در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و وضعیت جسمی نامناسب موکل خود را گوشزد شد.
وکیل مدافع نجفی بار دیگر به اظهارات رئیس دادگاه مبنی بر فضاسازی ها در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: اگر فضای مجازی بخواهد بر تصمیمات سیستم قضایی تاثیرگذار باشد، مطلوب نیست. اگر اینچنین باشد ممکن است باعث ایجاد عرفی در دستگاه قضا شود.
رئیس دادگاه گفت: یک گله هم ما از شما داریم و آن اینکه ما بعد از صدور رأی قرار را فک کردیم و موکل شما را آزاد کردیم؛ یعنی تصمیم‌مان را نسبت به رأی گرفته بودیم و بعد موکل شما آزاد شد. انتظار می‌رود شما بیشتر در چارچوب قانون دفاع کنید.
گودرزی نیز با بیان اینکه ما می‌دانیم این تصمیم شخص شما نبوده، به دیگر مواردی اشاره کرد که در تشریفات قانونی انجام نشده است.
وکیل مدافع متهم نجفی در دفاع از موکل خود به نظریات کارشناسی که پس از نقض رأی انجام شده بود اشاره کرد و تاکید کرد که بنده ۱۷ مورد ابهام از این نظریه کارشناسی گرفته‌ام که پنج مورد آن اساسی است و دسترسی تاثیر دارد.
گودرزی پیش از تشریح مهمترین این ابهامات از دادگاه خواست که اجازه دهد کارشناسانی که این نظریات را مطرح کرده‌اند به ابهامات او پاسخ دهند.
یکی از ابهامات گودرزی در رابطه با نظریه کارشناسی این بود که کارشناسان باید شش نفر باشند؛ سه نفر کارشناس اسلحه و سه نفر کارشناس پزشکی قانونی که اگر رأی دو کارشناس با هم متفاوت بود، نظر کارشناس سوم در نتیجه‌گیری نهایی در آن بحث موثر واقع شود.
رئیس دادگاه پس از اینکه چندین مورد ابهام توسط گودرزی مطرح شد، به ترتیب درباره آن ابهامات پاسخ داد.
رئیس دادگاه پس از پایان اظهارات وکیل نجفی درباره این ابهام گفت: زمانی که نظریه کارشناسی را ابلاغ کردیم شما فرصت داشتید طی هفت روز اعتراض کنید اما اعتراضی نکردید و نظریه پنج نفره کارشناسان قطعی شد.
وکیل مدافع متهم نجفی در بیان یکی دیگر از ابهامات به گلوله‌ای که منجر به قتل میترا استاد شده اشاره کرد و گفت: ما می‌گوییم گلوله‌ای به لبه وان خورده و الان وجود دارد که ممکن است DNA مرحومه روی آن وجود داشته باشد.
وی معتقد است: اگر ثابت شود DNA میترا استاد روی آن گلوله وجود دارد، کلیه نظریات کارشناسی را دگرگون می‌کند.
وی در این بخش بر این نکته تاکید دارد که این گلوله زیر وان یا وجود دارد و یا وجود ندارد و از این عبارت نتیجه می‌گیرد که اگر آن گلوله زیر وان نیست، تعداد گلوله‌هایی که در پرونده به آن اشاره شده به هم می‌خورد و زیر سوال می‌رود.
گودرزی در بیان ابهامی دیگر نسبت به نظریه کارشناسی به موضوع نحوه ورود و خروج گلوله به کف دست میترا استاد اشاره کرد و گفت: نظریه کارشناسی گفته سوراخ خروجی در دست نسبت به سوراخ ورودی در دست به مچ نزدیکتر است.
گودرزی در توضیح این بخش از بیانات خود که مربوط به ابهام نظریه کارشناسی است، معتقد است که نزدیک بودن سوراخ خروجی دست به مچ به معنای تغییر مسیر حرکت گلوله است.
وی در نتیجه‌گیری از اظهارات خود مبنی بر اینکه گلوله با اصابت به کف دست تغییر مسیر داده، گفت: گلوله‌ای که به کف دست خورده و خروجی آن به مچ دست نزدیکتر بوده، به قفسه سینه برخورد کرده و دیوان‌عالی کشور صراحتا گفته که اصابت گلوله به بدن متوفی پس از کمانه کردن به هر حال از مصادیق قتل عمد نیست.
وی برای توضیح لغت کمانه کردن و اثبات وقوع آن در این حادثه و پرونده به معنای لغوی آن از طریق فرهنگ دهخدا، فرهنگ معین و فرهنگ سخنور روی آورد و چنین نتیجه گرفت که تغییر مسیر نیز به معنای کمانه کردن است.
وی در نهایت از این اظهارات چنین نتیجه گرفت که تغییر مسیر دادن گلوله جزئی از کمانه کردن است و کمانه کردن مصداقی از قتل شبه عمد است.
گودرزی ضمن بیان تفصیلی این مطالب از رئیس دادگاه چنین خواست که بپذیرید که این پرونده باید بار علمی داشته باشد.
رئیس دادگاه درباره این بخش از صحبت‌های گودرزی به نظریه کارشناسی اشاره کرد و گفت: نظریه کارشناسی لغت کمانه شدن را به کار نبرده بلکه از لغت‌های زاویه‌دار، غیرمستقیم و انحراف استفاده کرده است.
رئیس دادگاه با این استدلال این ابهام را که وکیل نجفی وارد می‌دانست مطرح کرد و گفت: کمانه کردن مطرح نیست.
وی نحوه اصابت گلوله به کف دست و سپس به قفسه سینه را از موضوعاتی دانست که دادگاه، دیوان‌عالی و خودش به عنوان وکیل متهم از کارشناسان خواسته که تصویر روشنی ارائه شود اما این کار انجام نشده که این امر را به عنوان ابهامی دیگر مطرح کرد.
گودرزی در ادامه موارد ابهامی نسبت به نظریه کارشناسان تاکید داشت که نظریه کارشناسی باید با صحنه حادثه تضاد نداشته باشد اما نسبت به میزان وجود خون در کف حمام و وان حمام ایراداتی را وارد دانست و معتقد بود که نظریه کارشناسی با صحنه در تضاد است.
گودرزی یادآور شد: نظر کارشناسان درباره ابعاد جای گلوله‌ها روی سقف حمام را از دیگر ابهامات نظریه کارشناسی دانست چرا که با سه مقدار متفاوت نیم‌سانتی‌متر، یک سانتی‌متر و یک و نیم سانتی‌متر ذکر شده است.
وی در این بخش خواهان رفع ابهام از عبارتی تحت عنوان تجزیه گلوله پرداخت.
گودرزی همچنین به نظریه کارشناسی یکی از کارشناسان به نام عزتی در تحقیقات اولیه اشاره کرد و گفت: عزتی گفته دستش (نجفی) آزاد نبوده در نتیجه شلیک دقیق نبوده و بی‌هدف انجام شده است و این نظریه کارشناس رسمی است.
وی در این بخش معتقد است که نظر یک کارشناس تا از طریق نظر کارشناس دیگری رد نشود به قوت خود باقی است.
گودرزی به ابهام دیگری در نظریه کارشناسی اشاره کرد و برای اثبات آن اولین عکس از پیکر بی‌جان میترا استاد گرفته شده بود را به رئیس دادگاه نشان داد و در رابطه با آثار خون روی دست راست و چپ مواردی را تشریح کرد که در این باره معتقد است که اگر اصابت در درون وان انجام شده بود خونریزی بیشتر در داخل وان بود و نه در کف حمام.
وی از کارشناسان خواست که بگوید که بگویند آیا قبول دارند که دست متهم آزاد نبوده یا نه.
در این هنگام قاضی دادگاه پس از پایان اظهارات وکیل مدافع متهم نجفی گفت: اشکال کار این است که ما با قاضی سابق و رمان‌نویس و وکیل فعلی سر و کار داریم.
رئیس دادگاه در این هنگام به پاسخ به برخی از ابهامات مطرح شده از سوی وکیل متهم پرداخت که در بالا گفته شد.
در ادامه جلسه دادگاه رئیس دادگاه از زهرا نجفی دختر محمدعلی نجفی و علیرضا ببری داماد محمدعلی نجفی و آقازاده راننده محمدعلی نجفی خواست که در جایگاه قرار بگیرند و مشاهدات خود را از اولین مواجهه با پیکر بی‌جان مرحومه بیان کنند.
زهرا نجفی ضمن بیان مشاهدات خود تاکید کرد که خون در وان کم بوده و در کف حمام زیاد بوده است.
علیرضا ببری نیز علاوه بر توضیحاتی درباره اولین مشاهدات خود گفت: در داخل وان تنها یک رد خون بود که تا فاضلاب ادامه داشت و میزان آن کم بود.
آقازاده نیز درباره اولین مشاهدات خود توضیحاتی ارائه داد.
رئیس دادگاه در این هنگام و با قرار گرفتن در زمان اذان ظهر یک ساعت تنفس اعلام کرد.
