به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفـت: تقریبا در این دو دهه اخیر که جلسات هفتگی موسسه را برگزار کرده‌ایم، همیشه وقتی متوجه شدیم که نظام قاعده‌گذاری اقتصاد کشور در معرض تصمیم‌های نادرست و شکننده‌گی‌آور است از آنها دو تقاضا داشته‌ایم؛ نخست آنکه قبل از ابلاغ تصمیم‌ها بستری فراهم شود تا از دیدگاه‌های کارشناسی کشور به نحو بهتری بهره‌برداری شود. بارها با شواهد نشان دادیم که صرف نظر از حسن نیت یا غیر حسن نیت نظام تصمیم‌گیری که ما اصل را بر حسن نیت می‌گذاریم، ماجرا این است که تصمیم‌گیری‌ها به صورت فاجعه‌آمیزی فاقد بنیه کارشناسی است و واقعا تاسف بار است در حالیکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که در تاریخ معاصر بیشترین سرمایه‌گذاری را جهت تربیت کارشناس داشته است اما در تصمیم گیری‌های اساسی بنیه کارشناسی به غایت ناکارآمد و سطحی است.
وی ادامه داد: تقاضای دوم ما این بوده که وقتی بر روی اجرای یک سیاست نادرست اصرار غیرعادی دارند، قبل از اعلام و به چالش کشیدن پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور، آنها را دعوت به مناظره کردیم و این دعوت همیشه در نهایت مهر و خضوع بوده است. پرسش بنده این است که اگر سیاست گذاری شما قابل دفاع است پس چرا دفاع نمی‌کنید؟ چرا به صورت مونولوگ و خطابه است؟ و اگر قابل دفاع نیست پس چرا اجرا می‌کنید؟ واقعا این پاردوکس تلخ و غم‌انگیز است که نظام تصمیم گیری ما دچار آن شده است. بنابراین باید از نهادهای نظارتی درخواست کرد تا قبل از تصمیم‌های عزیزان، یک گزارش پیوست از آنها بگیرند تا امکان فرار از مسئولیت به حداقل برسد. واقعا ما چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؟
مومنی یادآور شد: وقتی ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد و نارسایی‌ها آن آشکار شد، تقریبا همه دست‌اندرکاران آن از خود سلب مسئولیت کردند حتی اعضایی که در آن جلسه بودند هر بهانه‌ای را مطرح کردند بطوریکه یکی گفت نوار پخش کنید یا … الان هم سر موضوع قیمت بنزین آرام آرام و بصورت غیررسمی در همه دستگا‌ه‌های مسئول و موثر در این تصمیم، ملاحظه می‌کنید که گفته می‌شود ما از اول هم مخالف اجرای آن بودیم و حتی برخی‌ها می‌گویند آن را مکتوب اعلام کرده‌ایم. من واقعا نمی‌دانم تصمیمی که همه مخالف آن هستند چگونه تصویب و ابلاغ می‌شود و برای اجرا این همه اصرار وجود دارد؟ حداقل شرافت کارشناسی این است که مخالفان بصورت کارشناسی آن را ابراز کنند. اما آنچه ما مشاهده می‌کنیم و اسناد متعدد آن نیز وجود دارد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی هر سه مشوق اجرای سیاست‌های تورم‌زا و شوک به قیمت‌های کلیدی بودند.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: حداقل انتظار از نظام تصمیم‌گیری عالی کشور و بطور مشخص سران قوا این است که از کسانی که این تصمیم‌ها را پخت و پز می‌کنند حداقل یک پیوست خواسته شود که به ازای این هزینه‌های مادی و پرستیژی، چه دستاوردی حاصل خواهد شد. اینگونه نباشد که ما همیشه هزینه‌ها را پرداخت کنیم و کسانی که مشوق آن بودند بگویند اصل کار درست بود اما بد اجرا شده است. چگونه است که نظام اجرایی سی سال مجموعه سیاست‌های خاص را بد اجرا می‌کند. بنابراین آنهایی که می‌گویند بد اجرا شده است در واقع اعتراف می‌کنند که این جامعه و حدود و قابلیت‌های آن را نشناخته‌اند. سی سال از تجربه برنامه تعدیل ساختاری می‌گذرد، صمیمانه و مشوقانه نظام تصمیم گیری اساسی را دعوت می‌کنم تا کارنامه این بسته سیاستی را با تمرکز ویژه بر رویکرد شوک درمانی بررسی کنند.
این اقتصاددان با اشاره به برخی از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور گفت: براساس گزارش‌های رسمی در سی سال اخیر جمعیت حاشیه‌نشین کشور از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده است و درهمان گزارش به صراحت گفته پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ حداقل ۳ تا ۴ میلیون بر این جمعیت اضافه شود. چرا نباید بررسی کرد که کدام سیاست ما را به طرفی کشانده که یک سوم جمعیت کشور حاشیه‌نشین است؟ جالب آنکه براساس گفته‌های مسئولان رسمی کشور تقریبا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه برنامه تعدیل ساختار باشد الان زمان آن است تا تکلیف خود را با آن مشخص کنیم.
وی ادامه داد: برای بررسی نتایج این برنامه بهترین متر و معیار، فقر و نابرابری است. در ذخیره دانایی اقتصاد توسعه، فقر قوی‌ترین و فراگیرترین مصیبت بشری است و در این چهار دهه گذشته هیچ بسته سیاستی در دنیا به اندازه برنامه تعدیل ساختاری در گسترش فقر، نابرابری و فساد نقش نداشته است. بطوریکه یکی از مقامات رسمی ادعا کرده است که ۷۵ درصد جمعیت کشور نیاز به تحت پوشش قرار گرفته شدن دارند و پرسش این است که این وضعیت تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ آن هم در جامعه‌ای که در کتاب آسمانی آن تصریح کرده است که کرامت انسانی هدیه‌ای از سوی خداوند به بشر است و ما سه چهارم جمعیت را به این روز بی‌اندازیم و از مسئولیت آن شانه خالی کنیم؟
این اقتصاددان تصریح کرد: بنده در کتاب خود تصریح کرده بودم که از برنامه تعدیل ساختاری تا امروز، مردم ایران به صورت نجیبانه صرفه‌جویی‌های خود را معطوف به نیازهای حیاتی مرتبط با سلامت خود کرده‌اند بطوریکه دائما گوشت و لبنیات کمتری مصرف می‌کنند و البته این مدارای نجیبانه مردم هم نمی‌تواند ابدی باشد. مثلا؛ در سال ۱۳۶۷ مصرف گوشت سالانه خانوارهای ایرانی ۱۲۲ کیلو بود که در سال ۱۳۷۲ به ۷۸ کیلو و در سال ۱۳۹۰ به زیر ۴۰ کیلو کاهش یافته است.
مومنی به اشاره به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ گفت: در حالیکه میانگین اتکا به خام فروشی در جهان به عنوان منبع درآمد ارزی ۲۹ درصد بود در ایران و پس از سه دهه هنوز ضریب خام فروشی سه برابر میانگین جهانی آن است. همچنین در همین دوره میانگین جهانی صدور کالای ساخته شده ۵۷ درصد بود که این میزان در ایران یک چهارم میانگین جهانی آن است. براساس مطالعات به ازای هر یک میلیارد دلار صادرات خام فروشانه و همچنین به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید در کشور، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود بطوریکه برای جوانان دانش آموخته قادر به شغل آفرینی نیستیم و دائما ناهنجاری‌های اجتماعی رو به افزایش است.
این کارشناس اقتصادی با پرسش از رییس جمور گفت: مگر شما نگفتید، کسانی می‌گفتند که اگر نرخ ارز بالا رود ایران گلستان می‌شود و ما ارز را بالا بردیم اما ایران گلستان نشد و دچار بحران نیز شد. اگر شما آن را یاد گرفتید، آزمون مجدد این سیاست چه معنایی دارد؟ در هر سیاست اشتباهی که اجرا می‌شود توجیه افراد غیرمتخصص تصمیم‌گیر آن است که در کنار مخالفان، موافقانی نیز وجود دارد. سی سال است که قیمت ارز و حامل‌های انرژی را بالا می‌برند تا ایران گلستان شود اما دائما طول و عرض بحران‌ها بیشتر می‌شود، هیچ یادگیری هم اتفاق نمی‌افتد و سپس می‌گویند موافقانی هم وجود دارد. شاید این موافقان از نظر بنیه علمی یا تعداد قابل توجه نباشند اما یک‌دفعه مافیای رسانه‌ای حضور پیدا می‌کند که حرف‌های نادرست که منافع غیرمولدها را تامین و فشارها بر تولیدکنندگان و مردم افزایش می‌دهد را بزرگ می‌کند. البته این موضوع مختص ایران نیست و همان چیزی است که فوکو بعنوان رژیم‌های حقیقت مطرح می‌کند همین است. یعنی وقتی منافع موضوعیت دارد و با قدرت پیوند بخورد، واقعیت را دستکاری می‌کنند و راه را برای یادگیری نظام تصمیم گیری می‌بندد.
مومنی با بیان اینکه نظام آمار و اطلاعات کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: اگر آخرین داده‌های نظام آماری را نگاه کنید، از آنها دهک ثروتمند کسی است که ماهیانه بیش از ۵ میلیون تومان هزینه داشته باشد، یا دهک نهم ماهیانه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد. واقعا در شرایط قیمت‌های کنونی اینگونه است؟ همین مرکز آمار در اوج بحران و تحریم ادعا می‌کند که بیکاری کاهش پیدا کرده است که در تعارض با آمار گزارش‌های سازمان‌های تخصصی مانند وزارت کار است.
این اقتصاددان با تاکید بر نقش مجلس در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: در واقع دور زدن مجلس نماد مشارکت‌زدایی از مردم است و باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس همانگونه که در قانون اساسی است دوباره احیا شود. تصمیم گیری‌های اساسی باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد و راه برای گفت‌وگوی ملی در مورد کارنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری در این سی سال اخیر باز باشد.
مومنی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت یکی از وجوه تاریخ عصر ما این است که هر زمان سیاست‌های اقتصادی را درست اجرا کردیم، فشار سلطه‌گرهای خارجی نیز کاهش یافته است و از در لطف وارد می شوند تا نتوانیم بنیه تولید کشور را ریشه‌دار کنیم. الان هم بنده حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر سیاست‌های ضد تولیدی کنار روند و فشاری به تولیدکنندگان تحمیل نکنند، بنده تردیدی ندارم که تحریم‌ها را شل خواهند کرد. آنها تحریم‌ها را تشدید می‌کنند چون می‌دانند که اقتصاد کشور آسیب پذیر شده و می‌توانند امتیاز بگیرند.
