به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در ادبیات توسعه اجتماعی از مسئله سیاست و سرمایه اجتماعی به عنوان چسب یاد می‌شود، چسبی که شدت همبستگی و اعتماد متقابل مردم و حکومت را مشخص می‌کند. مطالعات در این مورد را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد، در مطالعات گذشته‌نگر این اتفاق نظر وجود دارد که هر زمانی این چسب اجتماعی کارکرد خوبی داشته، رابطه مردم و حکومت در سطح بالا بوده، بطوری که درخشان‌ترین دوره‌های کشور نیز رقم خورده است. البته این موضوع در کتاب «چرا کشور ملت‌ها شکست می‌خورند» برای یک دوره دو هزار ساله به خوبی توضیح داده شده است.
وی ادامه‌داد: همچنین یکی از درخشان‌ترین کارها از منظر آینده‌نگری که مورد بررسی قرار گرفته است مربوط به سال ۱۹۹۹ است که به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا و توسط موسسه رند انجام شده است و در آن متفکران آمریکایی این ایده را مطرح کردند که دولت آمریکا رقبای خود را از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی با استانداردهای پیشین مورد سنجش قرار می‌دهد بنابراین از موسسه رند خواسته بودند که بنا به تحولاتی که در اثر موج سوم انقلاب صنعتی یا همان انقلاب دانایی در مضمون و مولفه‌های اصلی قدرت به وجود آمده، پاسخی به این پرسش که عنصری که قدرت ملی را در بالاترین سطح به وجود آورده را ارایه دهند. از همین روی موسسه رند ۱۲۴ شاخص را برای سنجش قدرت ملی مطرح کرد و در یک عبارت برآیند آن ۱۲۴ شاخص نشان داد که هیچ عنصری به اندازه رابطه مردم و حکومت در قدرت ملی تاثیرگذار نیست و این نشان می‌دهد که این رابطه یک مسئله ابرتعیین‌کننده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این میان، سیاست‌های اجتماعی نقش کانونی دارد که دارای دو رکن کلیدی است. رکن اول دولت توانمند است یعنی دولتی که توانمند باشد به سیاست‌های اجتماعی اهمیت بیشتری می‌دهد؛ رکن دوم نیز شهروند توانمند است و هر دو رکن به صورت نمادین در قالب دیدگاه‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر در آثار جان استوارت میل و فوکویاما قابل مشاهده است. برای نمونه زمانی که در قرن نوزدهم شهروندان به دلیل نابسامانی‌ها دست به اعتراض زده بودند برخی دولت‌ها رویه سرکوب را در پیش گرفته بودند، از همین روی استوارت میل در نامه‌ای خطاب به پادشاه انگلستان نوشته بود حکومت باید بداند که با انسان‌های حقیر نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد. بنابراین برای انجام کارهای بزرگ به شهروند توانمند نیاز است.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه ثبات اقتصادی بیشترین نقش را در انباشت سرمایه انسانی و مادی دارد و موجب ایجاد گرایش‌های خلاق در میان جامعه می‌شود، گفت: از این زاویه همیشه به حکومت‌ها نسبت به سیاست‌های فلاکت‌زا یعنی سیاست‌هایی که موجب افزایش تورم و بیکاری است هشدار داده می‌شود حتی جان مینارد کینز در اثر خود یادآور می‌شود که که سیاست‌های تورم‌زا بازی جمعی را در حیطه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع به بازی مافیای و کازینوی تبدیل می‌کند. وی می‌گوید هرگونه سهل انگاری در این مورد بیشتر باشد نظام حیات جمعی به سمت فعالیت‌های شبه مافیای بیشتر سوق داده می‌شود.
وی افزود: بنابراین باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات به ویژه اهتمام‌های فاجعه‌ساز در مورد دستکاری جدید قیمت‌های کلیدی که اخیراً می‌شنویم، توصیه کرد که بیشتر توجه داشته باشند چون این موضوع نیروی محرکه تورم و بیکاری است. متاسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده این گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به عنوان یک مسئله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌های تورم‌زا در این خلاصه می‌شود که چه میزان پول به دست دولت می‌آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تاثیرات منفی این سیاست‌ها مانند بیکاری را به صورت شکسته و بسته بیان می‌کنند.
وی افزود:جهش جمعیت حاشیه‌نشین که به عنوان تاثیر جانبی سیاست‌های تورم‌زاست را مشاهده کنید که چقدر انرژی دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نظام تصمیم‌گیری صرف آن شده است بطوریکه که برآوردهای رسمی می‌گویند که اندازه جمعیت حاشیه‌نشین کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت کشته شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع از کارکرد افتادگی سیستمی در اقتصاد کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در اثر بی‌اعتنایی به تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا شاهد از کارکرد افتادگی سیستمی هستیم. مثلاً داده‌های مربوط به سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ نشان می‌دهد که در این دوره ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد در حالی که اثر این تزریق اضافه شدن ۷۳ هزار نفر به اندازه جمعیت شاغل کشور بوده است. حدود بیست سال پیش دکتر میدری پژوهشی انجام داده است مبنی بر اینکه چرا کشور چین توانست طی دو دهه رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کند که یکی از یافته‌های این پژوهش این بود که چینی‌ها از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ در مجموع ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند که نتیجه آن ایجاد ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی بود. بنابراین با مقایسه این آمار با کشور ما می‌توان دریافت که در دوره سال‌های ۸۵ تا ۹۰ ابعاد فساد و ضدتوسعه‌ای شیوه اداره کشور چه بر سر اقتصاد ما آورده است.
وی با تاکید بر نقش اشتغال در اقتصاد کشور گفت: مسئله اشتغال در اقتصاد کشور نقش کانونی دارد و بیشترین امید تحریم کنندگان به تنگناهایی است که موجب اشتغال‌زدایی و تورم‌زایی می‌شود بطوریکه در گزارش‌های خود به ویژه بر روی اشتغال تاکید بیشتری دارند. متاسفانه نگرش چرتکه‌ای به وضوح در نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه یا نهادهای دیگر نسبت اشتغال دیده می‌شود. در تئوری اقتصادی می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است و تقاضا برای شغل یک تقاضای مشتقه است یعنی باید کل سیستم عملکرد مناسبی داشته باشد تا امکان خلق شغل توسعه‌گرا فراهم شود. اما از بحث‌هایی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کنند اینگونه استنباط می‌شود که گویی اشتغال تابع تزریق ریال است و چون عزیزان سرشان شلوغ است دچار کم‌حافظه‌گی می‌شوند و سخنان خود را فراموش می‌کنند. مثلاً در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷ رئیس سازمان برنامه از موضع تبلیغ جهت‌گیری‌های بودجه‌ای پیش‌بینی می‌کند که با شصت و پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع می‌توان یک میلیون و ۷۷ هزار شغل ایجاد کرد بعد همین مسئول در اول آبان ۹۸ می‌گوید که با مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع تقریبا ۹۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است ببینید این دو حرف را یک نفر زده است!
مومنی خاطرنشان کرد: باید به مسئولان اقتصادی و سران قوا هشدار داد که براساس گزارش شاخص‌های کلیدی فصل بهار مرکز آمار که اخیراً منتشر شده است برای دومین بار شاخص فلاکت از سال ۷۶ تا امروز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است و بسیار متاسفم که آقای رئیس جمهور توضیحاتی در مورد منطق‌های افزایش قیمت بنزین و طول و عرض آن ارائه کردند که واقعاً از نظر کارشناسی ناراحت کننده بود البته بنده ایشان را درک می‌کنم که تخصصی در حوزه اقتصاد ندارند اما مشفقانه توصیه می‌کنم که ببینید چه کسانی و با چه صلاحیت‌هایی به ایشان مشاوره می‌دهند.
این اقتصاددان یادآور شد: بر اساس مطالعه که در اتاق ایران انجام شده است از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ده و نیم میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور اضافه و تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن شده است یعنی اثربخشی آن ۲۳ درصد بوده و ۷۷ درصد به تقاضای واقعی اصابت نکرده است. البته در ده سال اول انقلاب ضریب اصابت واحدهای جدید تولید شده بیش از ۹۰ درصد بود. همچنین بر اساس مطالعه وزارت مسکن به قیمت‌های سال ۹۵ تقریبا ۲۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی در بخش مسکن به صورت بلااستفاده هزینه شده است. براساس مطالعه دکتر شاکری از سال ۷۱ تا سال ۹۴ سطح عمومی قیمت‌ها شصت و هفت برابر شده است اما قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر و اجاره بهای مسکن ۱۰۶ برابر شده بود.
