تارخ انتشار: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸
کد خبر : 26640
چاپ خبر
با دستور علی لاریجانی:

روند تخصیص و عملکرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ واردات کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه بودجه در حال بررسی ست

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور علی لاریجانی به این کمیسیون درباره بررسی مجدد ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی، گفت: در این باره به صورت مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شده و حتی گزارشاتی نیز در این باره به صحن کمیسیون ارائه شده است.

روند تخصیص و عملکرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ واردات کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه بودجه در حال بررسی ست

به گزارش خبررسا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور علی لاریجانی به این کمیسیون درباره بررسی مجدد ۱۴ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی، گفت: در این باره به صورت مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شده و حتی گزارشاتی نیز در این باره به صحن کمیسیون ارائه شده است. 

وی با بیان اینکه چگونگی تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، نوع اجناس وارد شده و کیفیت توزیع آن و انحراف از اهداف تعیین‌شده در این باره در جلسه غیرعلنی بحث شده است، افزود: گزارش مفصلی نیز در این باره در شورای هماهنگی اقتصادی قرائت شد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در این باره معتقد است تغییر پایه ارز مصرف کالاهای اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی اثر تورمی برای مردم داشته و آنها را دچار نگرانی و دغدغه خواهد کرد. 

تاجگردون گفت: مجلس در این باره معتقد است که اثر تورمی این موضوع در جامعه گذشته و عملاً آنچه که در سفره مردم از کالاهای اساسی قرار دارد، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست، اما چون دولت مجری تصمیمات پارلمان است، جور دیگری فکر کرده و ما بیش از این نمی‌توانیم در نظر خود اصرار ورزیده و به قوه مجریه فشار بیاوریم. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به شرایط درآمدی فعلی کشور، ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، ارزش واقعی خود را از دست داده و شاید که ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده باشد. 

وی گفت:‌ چالش جدی بین دولت و مجلس درباره نحوه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان وجود دارد و پارلمان بر نظر خود مصرّ بوده و دولت هم اعلام می‌کند که طور دیگری فکر می‌کند. 

برچسب ها:


پاسخی بگذارید