به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، لعیا جنیدی روز شنبه در حاشیه پنجمین همایش حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی در سالن همایش های رازی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیمان مودت و بهانه جویی های آمریکا پس از صدور رای دیوان لاهه گفت: بیش از ۶۰ سال است که این پیمان به امضای طرفین رسیده و تا زمانی که آمریکا از آن بیرون نیامده است مکلف به رعایت آن است رفتار منصفانه را بر اساس ماده ۱۰ پیمان مدت برشمرد و گفت اگر امتیاز اضافه به اتباع کشور ثالث داده شود باید آمریکا این امتیاز را نیز به ایران بدهد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: برجام به عنوان یک عهدنامه یا توافق الزام آور است، قاعده الزام آور بودن عقود وجود دارد اما آمریکا این پیمان را نادیده گرفته است آمریکا عدالت را در جامعه بین المللی زیر پا گذاشته و عملکرد اخیر ایالات متحده فراتر از آن است چون در دادگاه اخیر به ماده ۲۰ پیمان مودت استناد شده است، ولی آمریکا این پیمان را نقض کرده و قطعنامه ۲۰۳۱ و ضمیمه آن را از نظر جهانی برای استقرار صلح و امنیت ملی لازم می داند و آن را امضا کرده است ولی از طرف دیگر می گوید این قطعنامه برای امنیت آمریکا مضر است.
وی خاطرنشان کرد: برجام تامین کننده امنیت بین‌المللی است ولی اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از برجام طبق تاریخ حقوق همچون دوره انتقام خصوصی است که چند هزار سال از آن گذشته است.
جنیدی گفت: دعوایی که در لاهه از سوی ایران طرح شد غیر از مسائل عمومی حقوق بین الملل شامل حقوق بشردوستانه نیز می شود و این حوزه ها از حداقل ها برای حقوق بین‌الملل عرفی است ولی آمریکا با این کار همه این موارد را نقض کرد.
وی افزود: در چارچوب این عهدنامه و مطابق ماده ۲۱ آن در اختلافات مربوط به اجرای پیمان مودت طرفین قبول کردند که موارد اختلافی قابل ارجاع به دادگستری بین المللی باشد و ایران از این اصل برای طرح دعوا استفاده کرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: این دادگاه صلاحیت علی الظاهر را پذیرفت و وارد اختلاف شد یعنی قبول کرد آمریکا زیان های جبران ناپذیری را به وجود آورده و ضرورت آن را قبول کرده و به دلیل احراز این دو مطلب در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی و همچنین وسایل یدکی و قطعات هواپیما جبران ناپذیری خسارات را قبول کرده است و آمریکا را مکلف کرده تا در این حوزه‌ها مانع ایجاد نکند و هر مجوزی که لازم است را در اختیار ایران قرار دهد که از جمله آنها تمام عملیاتهای بانکی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن انجام شود.
وی افزود: ایران همچنین درخواست کرده به خاطر ۴ نوامبر یعنی ۱۳ آبان شرایط طرفین از این وضعیت بدتر نشود و دادگاه نیز اعلام کرده طرفین اجازه ندهند اختلافاتشان تشدید شود این قرار و دستور موقت، الزام آور است و آمریکا باید آن را رعایت کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از یک مرجع بین المللی قضایی استفاده کردیم و دعوایی را طرح کردیم و می بینیم که رأی به نفع ما صادر شده است و برخلاف تصور آمریکا که می گفت صلاحیت الظاهر یعنی صلاحیت در نگاه اولیه قابل احراز نیست ولی حکم قطعی را در دعوای اصلی گرفتیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: به علاوه توجه کنید که دیوان لاهه در ماهیت موضوع در چارچوب دستور موقت فوریت را و غیرقابل جبران بودن زیان را احراز کرد و در سه مورد دستور داد که آمریکا حق ندارد تحریم خود را در سه حوزه ادامه دهد.
وی افزود: ما امروز توانستیم در جایگاه مشروعیت از نظر حقوقی معاهده و حوزه قضایی بایستیم و بالاترین مرجع قضایی به نفع ایران رأی دهد بنابراین روند در حقوق بین الملل و در حقوق داخلی رو به بهبود است.
جنیدی گفت: اولین موضوعی که حکم داده شده تا آمریکا تحریم‌های خود را از ایران بردارد و همه مجوزها را بدهد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است بنابراین این موضوع به حوزه سلامت ارتباط دارد و اینکه آمریکا اعلام کرده ممکن است از عهدنامه مودت خارج شود از دو جهت قابل توجه است.
یکی اینکه نفس خروج از عهدنامه مغایر با بند دوم دستور موقت دیوان لاهه است چون تاکنون می توانست خارج شود ولی چون الان دیوان دستور داده و گفته طرفین کاری انجام ندهند، خروج از عهدنامه شدیدتر کردن دعواست از طرف دیگر آمریکا می تواند اعلامیه دهد این اعلامیه حداقل یک سال بعد موثر خواهد بود بنابراین ما آن دوره اساسی را که می‌خواهیم این تحریم‌ها متوقف شود را می گذرانیم و حتی اگر اعلامیه خروج دهد باز نیز ملتزم است که دستور دیوان لاهه را رعایت کند.
معاون رئیس جمهوری گفت: آمریکا موظف به رعایت دستور دیوان لاهه است چون مبنای این مورد غیر از عهدنامه و دستوری است که در این سه مورد دیوان داده است و مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
جنیدی افزود: از این منظر یک التزام اضافی دارد و خروج آمریکا از عهدنامه مودت، این کشور را از تکالیفی که امروز دیوان بر عهده آمریکا گذاشته معاف نمی کند بنابراین همچنان مکلف است که این موارد را رعایت کند.
وی درباره روند حقوقی کشور گفت: هر چه زمان بیشتر می‌گذرد باید ساختارهای حقوقی خود را تقویت کنیم اما همین که نگاهی کلی به پنج سال اخیر داشته باشیم من معتقدم قدمی بزرگتر و بهتر نسبت به قبل است به هر حال هر ملتی رو به تکامل و پیشرفت است و اگر مقطع پنج سال اخیر را نگاه کنیم از نظر حقوقی در ۵ سال گذشته آمریکا در موقعیت حقوقی قوی‌تری بود ولی اکنون بعد از ۵ سال با توجه به توافق برجام ایران در موقعیت قوی‌تری قرار دارد.
جنیدی گفت: الان که آمریکا از برجام خارج شده از نظر حقوقی که یک ابزار قدرت نرم محسوب می شود می‌بینیم که کشورهای دیگر خود را ملتزم به رعایت از برجام دانستند اکنون ما از یک مرجع قضایی استفاده کردیم و دعوای را علیه آمریکا طرح کردیم که رأی به نفع ما صادر شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در همایش معاونان حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی از وزیر بهداشت، معاون حقوقی این وزارتخانه و مسئولان این دانشگاه ها خواست تا مواردی که از سوی آمریکا نسبت به دارو و تجهیزات پزشکی نقض می شود مستند سازی و گزارش کنند.
وی افزود: از هم اکنون برنامه ریزی دقیقی باید صورت بگیرد و ساختاری تشکیل شود که تمام نقض های ایالات متحده ثبت شود.
جنیدی گفت: تمام موارد نقض نسبت به دارو و تجهیزات پزشکی و عملیات بانکی را ثبت و ضبط کنید و این کار برای ثبت موارد نقض شده و ادعای خسارت از ایالات متحده آمریکا لازم است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تأکید کرد: البته هنوز دادگاه لاهه وارد دعوای اصلی نشده اما مستندسازی مهمترین کار کنونی است و وزیر بهداشت و معاون حقوقی و مدیران حقوقی این وزارتخانه می‌تواند وظیفه ای را برای مستندسازی نقض و ادعای خسارت تعریف کنند.
وی گفت: مدیران شرکت های عمومی و خصوصی و همچنین مدیران بیمارستانها و بهداشت نسبت به تمام خساراتی که در این راستا به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌شود و حتی بیمارانی که آسیب دیده اند مستندسازی لازم را صورت دهند. اسناد آن را جمع‌آوری کنند و این موضوع را به عنوان یک ماموریت ملی تلقی کنند.
جنیدی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی حق سلامت را یکی از مهمترین حقوق شهروندی دانست و گفت: بدنه حقوقی دولت و مدیران حقوقی دانشگاه ها که با دانشجویان و مردم ارتباط دارند در مقام تفسیر و اجرای صحیح قوانین می توانند احساس عدالت بیشتر را در جامعه گسترش دهند. چون گاهی احساس عدالت بیشتر از خود عدالت اثرگذارتر است.
وی افزود: آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده که ناظر به ارتباطات تجاری خودش با ایران و همچنین ارتباط دیگر کشورها با ایران است. طبق حقوق بین الملل چنین کاری توجیهی ندارد چون حاکمیت دولتها برابر است.
وی افزود: جنس قواعد تحریم در حوزه حقوق عمومی است مانند رقابت یا محیط زیست.
