به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، علی ساری در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حمله تروریستی اهواز با توجه به این که وزیر کشور، رییس شورای امنیت کشور است، عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم از مهم ترین محورهای این استیضاح است.
وی از دیگر محورهای این استیضاح وضعیت نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه به ویژه از سوی استانداران، عدم نظارت کافی بر عملکرد شهرداری‌ها و شوراها شهر و عدم ارائه راهکارهای درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها که عده زیادی از کارگران شهرداری در اقصی نقاط کشور حقوق چند ماهه معوق دارند و بی‌توجهی به توسعه سیاسی اجتماعی کشور به ویژه در زمینه احزاب عنوان کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم اهتمام به لایحه قانون جامع انتخابات، بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری به ویژه در کلان شهرها، رابطه بازی و بی‌ضابطگی در انتخابات استانداران و فرمانداران و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، نبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهداری‌ها و گستردگی عمومی از اقدامات آنها، ناکفایتی در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه از دیگر محورهای این استیضاح است.
ساری از طراحان استیضاح وزیر کشور، بی برنامگی این وزارتخانه برای جلوگیری از آسیب عمومی اجتماعی و افزایش این آسیب‌ها و بی‌تفاوتی در حل مشکلات و موضوعات همچون پدیده شاندیز و موسسات اعتباری همچون ثامن‌الحجج و مداخله استانداران در امور اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی، ملکی و تمام شئونات دستگاه‌ها و استان و فقدان پاسخگویی در قبال وضعیت نابهنجار و آشفته کنونی را از دیگر محورهای ۱۳ گانه این تقاضای استیضاح ذکر کرد.
محمد جواد کولیوند نماینده کرج نیز در جمع خبرنگاران از ارجاع این تقاضای استیضاح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پس از تقدیم به هیات رییسه مجلس خبر داد و گفت: این تقاضای استیضاح درنوبت بررسی این کمیسیون قرار گرفت.
