به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، یک اقتصاد دان در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز معتقد است: سکوت سیاست‌های مالی و طراحی مکانیزم‌های مالی در بازارهای واقعی موجب سرریز نقدینگی فزاینده سال‌های اخیر به بخش‌های غیرمتشکل سکه و دلار و امثال آن شده است.
علیشیری با تاکید بر اینکه نهادهای پولی و مالی موجود تصویر درستی از حساب سرمایه و تراز پرداخت‌های ارزی کشور ندارند، اظهارداشت: خروج سرمایه بی‌رویه از کشور به راحتی آب خوردن و بدون هیچ ثبت و ضبطی انجام می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه قیمت‌های ارز توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌شود، تصریح کرد: این بورس‌بازان و سفته‌بازان هستند که با موج‌سواری و ایجاد قمارخانه‌های مجازی کشف قیمت می‌کنند و نبض بازار را در اختیار دارند. بازارهای موازی پاساژ افشار، سبزه‌میدان، پله آهنی و منوچهری محل کشف قیمت هستند.
وی با اشاره به اینکه برخی صرافی‌ها و زرگرها هم به این غائله دامن می‌زنند، برخی عوامل آن را برشمرد و افزود: چند دلال بزرگ در این بازارها معرکه‌‌گردان اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند. بقیه در کوچه و پس کوچه‌ها نوچه این دلالان بزرگ هستند که خودشان را مخفی کرده‌اند. همچنین برخی سایت‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی در این موج‌سازی و طراحی بازار بزن و در رو به کمک این صحنه‌گردانان اصلی آمده‌اند.
علیشیری با طرح این مسئله که در هیچ کجای دنیا حتی در کشورهایی که حساب سرمایه آنها کاملاً باز است جریان ورود و خروج سرمایه‌ها بدون محدودیت انجام نمی‌شود، یادآور شد: در کشورهای اتحادیه اروپا، برزیل، استرالیا و سنگاپور نظام کنترلی ثبت و ضبط شدیدی بر این بازارها حاکم است. در هیچ یک از این کشورها، ارز وسیله مبادله و سفته‌بازی و خرید و فروش نیست و جرم‌های سنگینی دارد.
این استاد اقتصاد به ابزارهای مقابله با افزایش نرخ ارز اشاره کرد و بیان داشت: فوری‌تریناقدام ممنوع‌سازی و کنترل شدید سفته‌بازی ارزی در بازارهای موازی است. سفته‌بازی، کاغذبازی و خرید و فروش نرخ ارز یک اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن تعادل روانی جامعه است و حکم آن از خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی هم شدیدتر است.
وی افزود: باید یقه دلالان بزرگ را گرفت. برای این کار باید مدیران بانک مرکزی از اتاق‌های شیشه‌ای خود خارج شوند و به حجره‌های بازار بیایند. دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید وارد شوند.
علیشیری پیشنهاد کرد: یک بسته ضربتی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار پروژه در حوزه‌های راه‌سازی، ریل و راه‌آهن، مترو، حمل‌ونقل عمومی، سد و شبکه‌های آبیاری، نیروگاه‌ها، حوزه‌های بزرگ نفتی، طرح‌های انتقال آب، پروژه‌های بزرگ کشاورزی، مسکن اجتماعی و مسکن طبقه متوسط، ساماندهی اماکن شهری و بافت‌های فرسوده شهری و امثال آن باید آماده شود.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و خزانه‌داری زمینه‌های لازم برای صدور اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار را فراهم کنند، تصریح کرد: اوراق با سررسید ۴ ساله، ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۱۵ ساله با نرخ‌های سود مطلوب به بازار بیاید. پروژه‌ها باید به دقت طراحی و نظارت کافی روی آنها انجام شود و در سقف قانونی به اتمام برسد.
وی ادامه داد: نهادهایی نظیر صندوق توسعه ملی، بانکی در توسعه‌ای کشور و بانک‌های تجاری باید از پستو خارج شوند و نقش خود را در این بسته‌سازی و تجهیز منابع بازی کنند.
علیشیری با تاکید بر اینکه باید توجه کرد رویکرد تغییر مدیران ابزار مناسبی نیست، اظهارداشت: باید رویکردهای سیاست‌گذاری را عوض کرد. مجلس در این میان باید به صورت جدی وارد شود.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به اینکه باید مراقب ارزش حال بدهی‌های کشور بود، گفت: سقف ۱۰۰ میلیارد دلار تجهیز منابع در بازار برای سه سال بر پایه GDP کشور رقم بزرگی نیست. بازار سرمایه و بورس کالا باید با طراحی مکانیزم‌ها و ابزارهای جدید محیط جذب منابع سرگردان در بورس را واقعی و به صورت صحیح هدایت کنند. بنگاه‌های بزرگ کشور باید بتوانند تحت ترتیباتی خودشان اوراق صکوک منتشر کنند و برای طرح توسعه و تکمیل ظرفیت اقدام کنند.
