به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، با گذشت نزدیک به چهار ماه از روند افزایشی و سعودی قیمت ارز و سکه و سقوط روزافزون ارزش پول ملی، با وجود استیضاح دو وزیر کابینه و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و نصب مدیر دیگری بر ارکان پولی و بانکی کشورهمچنان التهاب و نوسان بر بازارهای مالی و پولی کشور حکم فرماست.
دولت یازدهم که در سال ۹۲ با شعار آشتی با جامعه بین المل، توسعه اقتصادی و کنترل و تک نرخی کردن ارز پا به عرصه مدیریت اجرایی کشور گذاشت و در چهار سال نخست به لطف سایه برجام و فضاسازی روانی قبل و پسا برجام تا حد نسبتا قابل قبولی توانست تورم را مهار و حتی تک رقمی کند چه شد پس از یک سال از انتخاب مجدد مردم در دوره چهارساله دوم (دولت دوازدهم) به یکباره اوضاع اقتصادی کشور از دستش خارج شد و حریف کنترل تورم وسقوط روزانه ارزش پول ملی کشور نشد؟!
با یک بررسی موشکافانه و نقادانه در این خصوص، بنظر می رسد مجموعه دولت روحانی را بخاطر نداشتن تدبیر، مانیفست و برنامه ای فکر شده و مدون و فراهم نکردن زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری برای مواجهه با خروج احتمالی طرف های برجامی از این معاهده بین المللی و فشار اقتصادی تبعات آن، می توان از مسببان اصلی شرایط نابسامان کنونی اقتصاد کشور قلمداد کرد.
از اعلام ارز ۴۲۰۰ اسحاق جهانگیری اگر بگذریم، مجموعه تئورسین ها و تیم اقتصادی دولت حسن روحانی در کابینه و چه خارج از هیئت دولت که همواره شعار عدم دخالت مستقیم در اقتصاد و بازار آزاد را سر داده اند گویا همچنان بر نظر و شعار خود اصرار دارند و شاید همین عامل هم باعث شده که دولت و بانک مرکزی تمایل و اشتیاقی برای دخالت و تنظیم (رگولاتوری) در بازار و صدر تا ذیل سیستم اقتصاد کشور نداشته باشند و روند بسیار کندی را برای دخالت قاطعانه در بازار ارز و نظارت و کنترل اختصاص ارزهای دولتی و تحکم تزریق ارز حاصل از صادرات شرکت های دولتی و خصولتی در چرخه کلان اقتصاد کشور در پیش گیرند.
در شرایطی که بنظر می رسد دولت همچنان در یک غافلگیری تمام عیار در مواجهه با خروج آمریکا از برجام گرفتار شده و نمی تواند حتی با ارائه چند بسته پی در پی اقتصادی مشکل کشور را حل کند مجددا امروز با توسل به جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه، اختیارات سلب شده بانک مرکزی، به این نهاد سیاست گذاری و مدیریتی نظام پولی و بانکی کشور باز گردانده شد تا بلکه با مداخلات ملموس تر بانک مرکزی در بازار ارز، بتواند بر روند نزولی کاهش ارزش پول ملی افسار بزند و تا حدی سکان رها شده اقتصاد کشور را دوباره در دست گیرد.
بدیهی ست تا زمانی که دولت عزمی برای تحکم در اقتصاد و بازار نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن بافت و شکل اقتصاد کشور همچنان با آزمون و خطا، بدنبال پیاده سازی الگوهای توسعه ای نسخه های اقتصاد جهانی، بدون تعهد به معیشت اکنون مردم باشد همچنان با وادادگی دولت و بانک مرکزی، شاهد کاهش روز افزون ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم و نارضایتی مردم خواهیم بود.
