به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات وزیر صنعت درباره ادعای رانت معاون وزیر در پرونده خودرو و اینکه آیا این رانت محرز شده یا خیر گفت: اگر کسی مدعی است رانتی هست بیاید بگوید.
وی در مورد اتهامات این وزیر گفت: در پرونده‌ای که تشکیل شده در خصوص خودرو از چند دسته تحقیق می‌کنیم، از رئیس تجارت و توسعه صمت هم تحقیق کردیم. در برخی موارد اتهام متوجه آنها بوده و بازداشت شدند یا با قرار آزاد شدند برخی مدیران شرکت‌ها از جمله ۱۵ مدیر شرکت بازداشت هستند، ۴ نفر از وزارت صمت بازداشت هستند تعدادی دلال و واسطه وزارت صمت بازداشت هستند یا با قرار آزاد هستند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از معاون صمت هم یک بار تحقیق شد. تعبیر رانت را نمی‌دانم چیست یعنی کسی رانت داده به او یا معاون وزیر داده است؟ من از قاضی نشنیدم که به کسی رانت داده باشد. خود وزیر صنعت گفت به تخلف رسیدیم و تخلفات را به سه جا اعلام کردیم به وزارت اطلاعات و تعزیزات حکومتی زیر نظر دولت و واحد صنف اعلام شده است. هنوز قراری برای معاون صادر نشده یعنی توجه اتهام به این اندازه نیست.
وی در مورد اظهارات کلانتری در مورد تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی گفت: به ما نمی‌توانند بگویند باید تا کی تعیین تکلیف شود. پرونده‌های پیچیده طول می‌کشد قرار نهایی این پرونده ده روز پیش صادر شد و دادستان ایراد گرفت تا رفع ابهام شود اخیرا برخی مقامات ذیربط قرار بود جواب بدهند و آنها جواب دادند و در بخشی از این مسائلی که مطرح بوده است نیاز بود نظر بدهند و دادند. پرونده کمتر از دو هفته دیگر دادگاه خواهد رفت.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره احتکار کالا از سوی برخی از دانه درشت‌ها مانند خودروسازان گفت: اگر احتکار عمده باشد مشمول این قانون است. اگر مایحتاج عمومی مردم احتکار عمده شده باشد، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. اگر احزار شود یک مقام دولتی یا وابسته به دولت احتکار کرده فرقی نمی‌کند. مثلا اعلام می‌شود صد هزار تن برنج احتمار شده است، باید دید مال یک نفر است یا این فروخته شده و فقط آن جا نگهداری می‌شود. ممکن است فرد انبار دار باشد، این محتکر نیست کالای دیگری را نگه می‌دارد. اما اگر اثبات شود که احتکار صورت گرفته باشد بله مجازات می‌شود.
وی در پاسخ به گرانی روز افزون مایحتاج عمومی مردم و ورود قوه قضائیه به این جریان گفت: اگر واقعا همه دولت و نظام را کمک کنیم مسائل یک جور جلو می‌رود اگر کمک نکنیم یک جور دیگر جلو می‌رود. اگر مردم به میزانی که نیازمندی دارند از بازار خرید کنند مشکلات کمتر می‌شود. هر چقدر هم مواد وجود داشته باشد اگر در خانه‌ها احتکار شود مشخص است کم می‌آید. خود مردم باید بیایند کمک کنند، به میزانی که نیاز دارند خرید کنند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: می‌گویند دستگاه قضایی نمی‌خواهد نیرو بگذارد، مگر قوه قضائیه چقدر نیرو دارد که به همه کارگاه و تولیدی‌ها سر بزند؟ این برای قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست. اگر خود مردم بسیج شوند و به میدان بیایند مشکلات حل خواهد اگر نیایند رسیدگی با مشکلات رو به رو خواهد شد و هزینه را مردم خواهند داد. مثلا به من پیامک دادند که هزار ماشین جایی احتکار کردند که متعلق به جای دولتی است بلافاصله دنبال کردیم دیدم ۶۰ خودرو بوده و حتی همین تعداد هم رسیدگی کردیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صنعت اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ را به بانک مرکزی داده اما بانک مرکزی آنها را منتشر نکرده است. گفته شده یک نسخه از این لیست به قوه قضاییه و مشخصا دادستانی داده شده است آیا این را تایید می‌کنید و آیا بر اساس این لیست افرادی احضار و مورد سوال قرار گرفته‌اند؟ گفت: لیستی که دادند کامل نبود. براساس آن لیست اقدام شد و تعدادی صرافی و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم کار کرده بودند احضار شدند قرار شد مشخص باشد چه جنسی وارد کرده یا نکرده و صرف یک لیست دادن نمی‌شود اعلام کرد البته تعدادی بازداشت شدند و قراری صادر شده است این لیست البته کامل نبود و شامل همه کسانی که ارز گرفته بودند نمی‌شد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت نزار ذکا و اظهارات شهیندخت ملاوردی گفت: چیزی که از قول ایشان نقل شده را ایشان رد کرده است. اگر کسی اظهارنظر کند قوه دنبال نمی‌کند اما اگر نسبت ناروا دهد تعقیب می‌شود اگر با رسانه بیگانه مطالبی مطرح کند که خلاف واقعیت است، نشر اکاذیب است ولی گاهی خلاف واقع نیست ولی دستگاهی که با آن مصاحبه می‌شود صلاحیت ندارد و برخلاف مصلحت نظام است. سال‌های قبل شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مسئولی حق مصاحبه با بیگانگان را نداشت. اما گاهی صرفا نظر کارشناسی در رسانه‌های داخلی است ولی اگر خلافی گفته شود یا با کسانی که بیگانه هستند حرف‌هایی زده شود که برخلاف مصلحت باشد، قابل تعقیب است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مساله اربعین و حضور زائران با هزینه‌های بالا گفت: اربعین سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و اگر هر میزان سرمایه‌گذاری شود ارزش دارد و اگر چیزی هزینه شود اینجا هزینه نیست و سرمایه است و جای دیگر جواب خواهیم گرفت. اگر در این مساله مهم اجتماعی و امنیتی و سیاسی و بسیار معنوی چیزی را هزینه کردیم سرمایه‌گذاری است و محصول آن را جای دیگر خواهیم گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دولت می‌خواهد تسهیلاتی فراهم کند اما اینکه چقدر موفق می‌شوند نمی‌دانیم، گفت: قوه در این نشست‌هایی که مطرح می‌شود چون بحث قضایی نیست اظهارنظر کرده ما از تنگناهای دولت غافل نیستیم ولی با وجود این مضیقه‌ها می‌گوییم هزینه‌ها سرمایه است. مطالبی هم شنیدیم ولی چون قطعیت ندارد، اعلام نمی‌کنیم.
وی در مورد وضعیت دادگاه‌های مالی گفت: گاهی وقت‌ها خودمان چیزی را آنقدر تکرار می‌کنیم که بعد باور می‌کنیم این مطلب واقعیت است. من می‌پرسم دانه درشت کیست؟ بنابراین اگر منظور اختلاس و گران‌فروشی کلان و محتکر کلان و هرنوع خلاف مالی زیاد است پس ما خیلی با دانه درشت‌ها برخورد کردیم. باید دید با معوقات ۳۰۰۰ میلیاردی چقدر برخورد کردیم؟ اگر میزان فساد را ارزش ریالی آن می‌دانید پس خیلی برخورد شده است. همین پرونده‌هایی که تشکیل شده که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد و این خیلی زیاد است. شما ببینید کسی چند هزار میلیارد تومان گردش حساب دارد، بالاخره پس دانه درشت است یا نه؟ بله مقام دولتی ندارد. اگر میزان به ارزش ریالی باشد با خیلی‌ها برخورد کردیم که نباید نادیده گرفته شود هر میزانی شناسایی شده برخورد شده است.
اژه‌ای تاکید کرد: اگر دانه درشت را سمت بدانیم ممکن است بگوییم دانه درشتی به میزان نیست و ممکن است از سمت بالای دولتی برخوردار باشد. خواهران و برداران عزیز واقعا بسیاری از مسئولان بزرگ ما فساد ندارند اینطور نیست که فساد داشته باشند و برخورد نشود. شایعه زیاد است. اگر مواردی بوده برخورد شده و محکوم شده‌اند. شما گفتید رئیس بانک مرکزی؛ خب در حال تحقیق است. وقتی مطلبی مطرح می‌شود رسیدگی می‌شود و باید بررسی شود.
وی گفت: من نمی‌دانم معاون اول رئیس‌جمهور و نماینده مجلس و قاضی و کارمند و کارشناس و وزیر و غیره، اینها سمت ماست. ما در همه اینها این سال‌ها برخورد کردیم اما آیا توقع دارید همه شایعاتی که مطرح است و بعضا ضدانقلاب ساخته بگوییم درست است؟ اینها خیلی وقت‌ها درست نیست. وزیر و وکیل و قاضی و معاون اول هرکدام مورد اتهام بوده بررسی شده است.
اژه‌ای عنوان کرد: گاهی می‌گویند مدیر کل گمرگ یک استان کسی نیست! چرا نیست؟ این مقداری که حکم صادر شده همین مقدار ثابت شده گاهی می‌گویند عدد کم است ولی به نظرم قبح داستان ریخته شده است. این پول‌ها خیلی است. خواهش میکنم واقعیت‌ها را ببینیم و شایعات را ببینیم و برخوردها را بسنجیم.
وی درباره پیگیری پرونده قربانیان حوادث تروریستی گفت: قوه قضائیه هم وارد شده و هم پیگیری کرده استمثلا به کشور فرانسه گفتیم چرا اقدام نمی‌کنید تشکل‌های مردم‌نهاد هم در این مورد کمک کرده و می‌کنند.
محسنی اژه ای در صد و سی یکمین نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن محکومیت جنایت تروریستی اهواز گفت: برای مجروحان شفای کامل از خدا میخواهم و به خانواده بازماندگان تسلیت می‌گویم.
وی افزود: این واقعه در زمانی رخ داد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن اینکه مشغول عزاداری امام حسین بودند؛ هفته دفاع مقدس از میهن را گرامی می‌داشتند و این تروریست های جنایت کار در این شرایط یک عمل خبیثانه ای انجام دادند که جمعی از هموطنان ما از جمله کودک ۸ ساله شهید و مجروح شدند و بار دیگر تشت رسوایی مدافعان حقوق بشر با صدایی بیش از گذشته به صدا در آمد؛ کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر بودند و با این عنوان، از این جریان تروریستی حمایت می‌کردند دست به کودک کشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر هستند.
اژه‌ای ادامه داد: برخی بوق‌های ضدانقلاب و تریبون‌های کشورهای مختلف هم حاضر نشدند این تروریسم روشن را به صورت صریح محکوم کنند؛ البته بسیاری از کشورها این عمل تروریستی را محکوم کردند ولی بودند کسان و اپوزیسیون هایی که حاضر نشدند این را به عنوان عمل ترویستی محکوم کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: من به سهم خودم از وزارت امور خارجه و سخنگوی آن که مواضع خوبی اعلام کردند و از دادستان کل کشور تشکر میکنم. البته نباید به این مقدار اقدامات بسنده کرد و لازم است دادستان کل کشور، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ، اقدام تروریستی گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی تعقیب کرده و از پلیس بین المللی بخواهند کسانی که با این گروه هستند را تحویل قوه قضائیه ایران بدهند.
وی ادامه داد: لازم است دادستان محترم استان، رئیس محترم استان، نیروهای امنیتی و انتظامی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریعتر همه عواملی که دست به این اقدام زنند و پشتیبان ها و حامیان آنها و کسانی که این تیم تروریستی را حمایت کردند شناسایی کنند تا با قاطعیت با همه مجرمین برخورد کند.
اژه‌ای افزود: به همه جانیان و تروریست‌ها که فکر می‌کنند با این اقدامات می‌توانند روی روحیه شهادت‌طلبانه مردم ما تاثیر بگذارند بگویم ۳۸ سال پیش صدام بدبخت معدوم اقداماتی کرد ولی دیدیم آن جنایت‌‌ها کارش به کجا رسید و مردم مقاوم ایران نه تنها یک وجب زمین از دست ندادند بلکه تمامیت و استقلال را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت هستند و کسانی که صدام را تایید کردند، وضعشان معلوم است پشتیبان‌های او امروز خجل هستند که همه توان اطلاعاتی و نظامی خود را به کار گرفتند که مردم انقلابی ایران را از پا در بیاورند و موفق نشدند و این مردم مقاوم‌تر و با انگیزه‌تر از هر زمانی هستند و با هر اقدم جنایت‌کاراته هم مقابله می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در مورد یک پرونده در بوشهر در تخلفات گمرکی گفت: حکم قطعی شده یکی از متهمان به نام بهنام نوروزی فرزند رستم مدیر کل گمرگ و ناظر گمرگ بوشهر بوده که به اتهام اخذ رشوه محکوم شد به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ شده است.
وی ادامه داد: متهم بعدی امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرگ است که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس و پرداخت و رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده است. مورد بعدی الله قلی کمانی فرزند امیر علی کارشناس گمرک است که به به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده و هر سه اینها هرکدام ۷۴ ضربه شلاق هم دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر بعدی حمید جعفری فرزند حبیب الله کارشناس گمرک است که به اتهام اخذ رشوه دو سال حبس و سه سال انفصال و ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی دارد، علم‌دار کرمی کارشناس گمرک متهم بعدی است که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک هم دیگر متهمی است که به اتهام رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال رد مال و همین قدر جزای نقدی محکوم شده است. همه اینها در یک پرونده هستند.
وی گفت: مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان، نوید گودرزی فرزند علی سعید تفصیلی و محسن وردستانی نیز در این پرنده بودند و اتهام پرداخت رشوه دارند و مجازات اینها پایین‌تر است.
محسنی اژه‌ای در مورد تروریست‌های اهواز گفت: اینجا جای فعالیت نیروهای انتظامی ماست. گروهی که این کار را کردند مشخص است و این گروه مسئولیت حمله را به عهده گرفته و خودشان صحبت کرده و منکر نشدند چون گروه هستند باید به آنها به عنوان یک گروه مسلح که اقدام مسلحانه کردند نگاه کرد نه به عنوان فرد بنابراین این چهار نفر مسئول نبودند بلکه این گروه مسئول هستند و بنابراین وزارت خارجه و دادستان کل کشور و سایرین باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات قبلی در دادگاه‌های بین‌المللی اقداماتی کنند و نیروهای انتظامی همه کسانی که در این نقش داشتند و تدارکات‌چی بودند را تحویل دستگاه قضایی دهد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد صحبت‌های حافظی عضو سابق شورای شهر درباره برداشت چند ده میلیاردی از سازمان بازنشستگی شهرداری گفت: کسانی که در یک نهادی هستند اگر ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اگر اطلاعاتی دارند تحویل قوه دهند. اینکه یک فردی مصاحبه‌ای کند و حرفی بزند رافع تکلیف آنها نیست. اما اگر همین باشد و جنبه عمومی دارد باید این مسائل را تعقیب کرد. این پرنده مدتی پیش تشکیل شده ولی نمی‌دانم به کجا رسیده و نتایج آن چیست و چند نفر احضار شده‌اند. یادم است پرونده‌ای تشکیل شده ولی نتیجه نهایی را نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای مطرح شده در مورد کوه‌خواری در فشم و ورود دستگاه قضایی گفت: نمی‌دانم. بعضی افراد تعدی‌هایی دارند و دادستان حوزه قضایی آنجا اگر مطلع باشد ورود می‌کند ولی در مورد این جای خاص خبری ندارم.
محسنی اژه‌ای در مورد انتشار اخباری در مورد زائران عراقی و اینکه این اخبار کذب بوده و مساله برخورد با رسانه‌هایی که این خبرها را منتشر کرده‌اند چیست، گفت: روزنامه و سایتی که این کار را کرده بودند و برخی افرادی که صحبت‌هایی کرده بودند، احضار شدند سایت تابناک و روزنامه شرق این رسانه‌ها بودند.
وی افزود: در این ماجرا روزنامه شرق گفت اول از فلان مرجع گرفته بودم و گفته بودند توضیح می‌دهند. افرادی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار شدن هستند. اصل کار بسیار ناپسند است آن هم در جایی که یقین داریم شیطان بزرگ و سرویس‌های جاسوسی بین ایران و عراق اختلاف‌افکنی می‌کنند و تلاش دارند میانه این دو را بهم بزنند. یقینا آمریکا و اسرائیل در این ماجرا دست دارند اگر افرادی در داخل بخواهند به این مسائل دامن بزنند، اگر اینها احراز شود که سوءنیت دارند کارشان بسیار سخت است، بستگی به دفاع و توجیه‌شان دارد بعید است رسانه‌ها توجیه خوبی داشته باشند اگر سوءنیت آنها احراز شود باید پاسخ خود را داشته باشند و قوه قضائیه باید با این مسائل در این شرایط با قدرت و سرعت عمل کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از دادستان تهران گله‌مند هستند که سرعت لازم را به خرج ندادند از ایشان هم خواستم و گفتم در موضوع به این مهمی که نوعی فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است سریع باید عمل شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی به وضعیت پرونده سکه ثامن اشاره کرد و گفت: از مردم عزیز درخواستی دارم که اگر سایت و نشریه‌ای نوشت پول و طلای خود را به من بدهید، مردم شک کنند. چندبار این هشدارها داده شود؟ مردم شاید از روی غفلت و ناچاری دست به این کار می‌زنند. بله در این مورد هم شکایت شده، افرادی هم دستگیر شدند اما فرد اصلی تاکنون دستگیر نشده است. گفته می‌شود از کشور خارج شده حساب‌های این فرد بسته شده، ممنوع الخروج هم شده است. مردم اطمینان داشته باشند که به این پرونده رسیدگی می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر در این پرونده‌ها این است که فرد یا پول را بر می‌دارد و می‌رود یا کم می‌آورد، در این موارد مردم از قوه قضائیه می‌خواهند رسیدگی کند. قوه قضائیه در حال رسیدگی است تاکنون ۶۰۰ نفر هم شکایت کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ادعای احمدی‌نژاد که گفته است اگر کسی نمی‌دادند پول‌ها کجاست به من زنگ بزند بگویم کجاست، گفت: باید یک جایی گذاشته باشد که خبر داشته باشد.
وی درباره پرونده سیف گفت: از آقای سیف یک بار تحقیق شده است و ایشان ممنوع الخروج است. این پرونده یک متهم دیگر هم دارد که از کارمندان بانک مرکزی هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خبری از واردات خودرو و پرونده آن نیست، گفت: این دادگاه‌های ویژه دارند جهاد می‌کنند فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود ولی نشد و در برخی پرونده‌ها آخرین دفاع را امروز گرفتند و فکر می‌کینم تا آخر این هفته شاید نزدیک ۳۵-۳۶ نفر حکمشان صادر شود و اگر شد آنهایی که قطعی است را به اطلاع مردم می‌رسانم.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص میثم رضایی پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است و برخی از متهمان بازداشت هستند. پرونده خودرو به دادگاه رفته ولی نواقصی دارد که دادگاه در حال تکمیل است چند پرونده خودرو هنوز دادگاه نرفته است. دادگاه نواقصی دیده و افرادی را شناسایی کرده که باید از آنها تحقیق شود و خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند. بنابراین یکی از پرونده‌ها دادگاه رفته و هنوز حکم صادر نشده است. در مورد وزارت صمت چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و پرونده آنها هنوز دادگاه نرفته است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص امیرحسن مقصود لو و پرونده‌های سابق و فعلی تصریح کرد که چیزی خاطرم نیست اما زمانی که اسم دیگر متهم، تتلو، را به او یادآوری کردند با بیان اینکه گاهی وقت‌ها اسم دیگر غلبه پیدا می‌کند، گفت: طبیعی است کسانی که آن ور آب باشند یا این ور آب اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند اگر تبعه ایران باشند قابل تعقیب است بنابراین برخی مسائل عنوان مجرمانه دارد و من در برخی سایت‌ها دیده‌ام. به طور طبیعی دادستان برای اینها پرونده تشکیل خواهد داد فعلا این فرد در دسترس نیست اگر لازم باشد وی را غیابی محاکمه می‌کنیم و اگر ضرورت داشته باشد باید ببینیم خودشان یا وکیلشان مراجعه می‌کنند یا نه.
محسنی اژه‌ای درباره شناسایی اموال در پرونده تخلفات مالی گفت: نخست اینکه گاهی کارشناسی‌ها به طول می‌انجامد و کسی که کارشناسی‌ها به نفعش نیست اعتراض می‌کند که در این صورت این پروسه تکرار می‌شود که حقیقا موجب طولانی شدن رسیدگی می‌شود نکته بعدی اختلاف فاحش کارشناسی است. بحث بعدی این است که متهمان، اموال را به نام بستگان می‌کنند و قبل از این که دچار مشکل شوند اموال را سوری به نام دیگران می‌کنند. بسیاری از معاملات ثبت رسمی نمی‌شود و به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شوند. لکن بسیاری از اوقات ثبت رسمی نیست با قولنامه و یا وکالتی است.
اژه‌ای درباره لیست وکلای تعیین شده از سوی قوه قضائیه و اصلاحیه آن گفت: ماده ۴۸ و تبصره آن این بود که در پرونده‌های امنیتی وکلا مورد تائید قوه قضائیه قرار گیرند، این پیشنهاد قوه قضائیه نبود. این کار برای قوه قضائیه سخت بود، در این مورد درخواست اصلاح شد که بخشی از آن مورد اصلاح قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این که گفته‌اند تعداد این وکلا ۲۰ نفر است اشتباه است، درحال حاضر این تعداد در کل استان‌ها به حدود ۲ هزار نفر رسیده‌اند. در پرونده‌های اخیر در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور هم وکلای پرونده باید مشمول این قانون باشند. ما چنین تقاضایی داشته و داریم و این تقاضا در مجلس مطرح است هنوز هم به صحن نرفته امیدواریم زودتر انجام شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مطالبات بانک‌ها و بدهکاران بانکی و اینکه بانک‌ها حاضر به اعلام شکایت از ابر بدهکاران نیستند و آیا مدعی‌العموم نمی‌تواند وارد شود؟ گفت: اینکه راضی به شکایت نیستند مشمول همه نیست برخی راضی نیستند. در سال‌های اخیر که قوه ورود کرده آنها هم بیشتر شکایت می‌کنند. رسیدگی به برخی از پرنده‌های اخیر با ورود مدعی‌العموم بوده اگر خود بانک گزارش می‌داد کار راحت‌تر بود اینکه چرا شکایت نمی‌کنند را از آنها باید سوال کنید.
وی گفت: من بر اساس بررسی‌های خودم معتقدم بانک‌ها دو سه اشکال دارند؛ یکی اینکه از ابتدا اعتبار سنجی نمی‌کنند که فردی که می‌خواهد این تسهیلات را بگیرد اصلا توان بازپرداخت دارد یا خیر. اگر می‌گوید فلان جنس را میخواهم وارد کنم آیا کننده است؟ دوم اینکه معمولا این تسهیلات به صورت فازبندی داده می‌شود. مثلا صد میلیارد را در سه فاز می‌دهد بانک باید نظارت کند و بگویند در فاز اول پنجاه میلیارد می‌دهم اگر پیشرفت داشتید بقیه را می‌دهم. معمولا تسهیلات فازبندی است و بانک باید نظارت کند و نمی‌کند. وقتی می‌خواهد تضمین بگیرد باید تضمینی بگیرد که اگر فرد اقساط را نداد وصول کند. در اینجا تضمین لازم را نمی‌گیرند. خدایی نکرده ممکن است در این مسیر فساد باشد. شاید وقتی شکایت نمی‌کردند یا الان که شکایت نمی‌کنند می‌دانند خودشان کوتاهی کرده‌اند و نظارت نکرده‌اند و تضمین نگرفته‌اند و خودشان مورد سوال هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مجموع معوقات بانک‌ها تا جایی که خبر دارم کم نشده اما کسانی که معوقات سنگین داشتند تعدادشان کم شده است. دانه درشت‌ها با اقدام دادستانی معوقات را پرداخت کردند یا تقسیط کردند و در حال پرداخت هستند یا تهاتر کردند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان و جرم‌انگاری در این قانون و اینکه دستگاه قضایی در صورت شکایت مردم عادی وارد عمل می‌شد، گفت: قانونی که تصویب می‌شد بعد از یک مدت لازم‌الاجرا می‌شود. از زمانی که رئیس‌جمهور قانون را ابلاغ می‌کند، همه کسانی که مشمول قانون هستند و افرادی که در حیطه آنها کار می‌کنند چه موسسات عمومی و دولتی باید از آن شغل خود کناره‌گیری کنند. هر چیزی قانون جرم بداند بعد از تصویب و ابلاغ اگر طبق آن اقدام نشود، شکایت خصوصی نمی‌خواهد اگر مدعی‌العموم متوجه شد از طریق بازرسی کل کشور، وارد عمل می‌شود به طور طبیعی اگر کسی تخلف کند گزارش می‌شود و دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مردم عادی می‌توانند گزارش دهند و این شاکی خصوصی تلقی نمی‌شود اما اگر کسی باشد که مسئولی است که وظیفه‌اش اقدام است و عمل نکرده بحث دیگری است، امیدوارم چنین کسی را نداشته باشیم و بحث به قوه قضائیه کشیده نشود و افراد خودشان اقدام کنند. در قوه قضاییه نمی‌دانم کسی هست یا نه معاونت انسانی باید پیگیری کند و اگر کسی در قوه قضاییه مشمول باشد باید استعفا دهد. هر کسی که بازنشسته باشد باید استعفا دهد.
وی در مورد اینکه آیا قانون شامل حال خودش هم می‌شود یا خیر؟ گفت: کم بازنشسته نشدم.
اژه‌ای درباره اقدمات پیشگیرانه قوه قضائیه در زمینه مفساد اقتصادی گفت: پیشگیری یک مقوله کشدار است، زمانی که جرمی می‌خواهد اتفاق بیفتد باید مقدماتش فراهم شود. مثلا در مورد فقر قوه قضائیه نمی‌تواند رفع فقر کند اما می‌تواند گزارش کند و به دستگاه‌ها ارائه دهد. اگر این فکر را کنیم که صرفا با مجازات می‌شود وقوع جرم را به صفر رساند درست نیست، نه در کشور ما بلکه در هیچ کشوری اتفاق نمی‌افتد تا سایر زمینه و شرایط فراهم نشود جرم پایان ناپذیر نیست. اگر مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برطرف نشود، نمی‌شود کاری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این که ما تصور کنیم تمامی مفسدان را اعدام کنیم دیگر فسادی وجود نخواهد داشت، غلط است. اگر ما بستر فساد را از بین نبریم هرچقدر مفسدین را هم بگیریم تاثیری نخواهد داشت. قوه قضائیه در تلاش است به دولت، مجلس، کسانی که تریبون دارند و رسانه‌ها کمک کند تا فساد کمتر شود. قوه قضائیه باید هشدار دهد. آسیب شناسی‌ها در اختیار دیگران است، امیدوارم مثل همیشه مردم کمک کنند چون مجازات به تنهایی کافی نیست.
