به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، حسین راغفر در مورد پیمان سپاری ارزی گفت: این تصمیم مناسبی از سوی بانک مرکزی است که قبلا هم بوده است. البته یکی از مطالبات ما همین مورد بود که در کنترل عرضه ارز می‌تواند کمک کند. بنابراین این یک اقدام به‌جا است، اما ارزی که از این طریق به‌دست می‌آید باید به صورت ارز دولتی مبادله شود نه اینکه وارد بازار ثانویه شود، بازاری که به نظر من هرچه سریع‌تر باید متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که مدعی بازارگرایی و تک نرخی شدن ارز بودند امروز شاهد سه نرخ رسمی و چند نرخ منطقهای اعم از نرخ هرات و سلیمانیه هستند و خنده‌دارتر از این نمی‌شد. این نتیجه کار کسانی است که ادعای علمی بودن را دارند.
این اقتصاددان در پاسخ به برخی انتقادات در مورد ادعای دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده گفت: این موضوعی کاملا روشن است و البته جزییات آن را به زودی منتشر خواهیم کرد. اگر روند شش ماه گذشته را در نظر بگیریم که نرخ ارز به ۱۵۵۰۰ تومان هم رسید موضوع کاملا روشن خواهد بود که در شش ماه آینده ما به کجا خواهیم رسید.
وی متذکر شد: البته این هشداری به مسئولان کشور است که نمی‌شود اقتصاد را به شیوه کنونی اداره کرد و باید هرچه سریع‌تر کنترل شود، وگرنه با این تصویر مواجه خواهیم شد و البته به زودی جزییات آن را به صورت مبسوط توضیح خواهیم داد.
این استاد دانشگاه، در مورد تاثیر بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اجازه صرافی‌ها برای خرید ارز از بازار ثانویه گفت: البته این بخشنامه در کاهش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است و هرگونه سیاست کنترلی که عرضه و تقاضای ارز را در اختیار دولت بیاورد موثر است اما تاثیر عوامل سیاسی بسیار بیشتر بوده است.
وی افزود: این یک بازی سازمان‌یافته آقایان است که نرخ ارز را چند هزار تومان بالا می‌برند بعد مثلا هزار یا دوهزار تومان کاهش می‌دهند سپس ادعا می‌کنند که نرخ ارز افت داشته است. در حالی که این افراد هیچ سخنی در مورد افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۴۵۰۰ تومان نمی‌گویند و این یک شارلاتان‌بازی و مهندسی افکار عمومی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و نمی‌توان این را کاهش قیمت محسوب کرد.
راغفر نرخ منطقی دلار را زیر ۴ هزار تومان دانست و افزود: به نظر بنده نرخ دلار باید زیر ۴ هزار تومان باشد و این هم با منطق آقایان و هم با منطقهای دیگر سازگار است. اگر منافع تولیدکننده محور سیاست‌ها باشد نرخ ارز باید موجب رقابتی شدن تولید در داخل شود و این برحسب یک برنامه مشخص و اخذ انواعی از تعهدات در راستای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولید است و نرخ ارز باید براساس نیاز تولیدکنندگان تعیین شود.
