به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، سید یاسر رایگانی امروز در خصوص آخرین وضعیت پرونده انبار احتکار دارو در استان البرز که متعلق به یکی از بستگان وزیر دولت یازدهم است، گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش ۵میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است. تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است. این داروها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده ۵ میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع داده است.
گفتنی ست اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش ۵میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است.
در بررسی های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکملها بوده که قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.
تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمیشود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.
هفته پیش سخنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوال خبرنگار مهرمبنی بر این که گفته میشود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی میشود.