هشدار درباره سوریه‌ای شدن ایران/ به رسمیت شناختن اعتراضات نظام مند/ عدم محدودیت گفتمانی نقد نظام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، مصطفی تاج زاده در نشست اعتصاب‌ها و اعتراض‌های نظام‌مند و غیرنظام مند و جایگاه آن در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در موسسه رحمان، صحبت خود را با طرح سوالاتی آغاز کرد: تظاهرات حق است و قانونی است اما در چه شرایطی؟ مبارزه با ظلم، حق است اما تحت چه شرایط و چه شکلی؟ نفی ظلم مطلق است اما قیام علیه آن چه؟

وی برای پاسخ به این سوالات دو پیش فرض کلان را مطرح کرد، اول آنکه احتمال تاثیر بدهیم، و دوم آنکه احتمال مفسده‌ای بزرگتر از آنچه نفی‌اش می کند وجود نداشته باشد.

تاج زاده مسئله خطر سوریه‌ای شدن ایران را مطرح کرد و گفت: عقل سیاسی حکم می کند حتی اگر یکی از این احتمالات وجود داشته باشد، آن را لحاظ کنیم.

وی افزود: در اعتراضات اخیر ایران، معترضان مردم‌اند، نوع اعتراضات درست است و در رأس آن اعتراض به نابرابری است و من نیز با بسیاری از شعارهای اعتراضات همدل هستم. اما اگر بپرسند در این تظاهرات شرکت می کنم یا نه ، می گویم شرکت نمی‌کنم.

این فعال سیاسی دلیل مخالفت‌اش را این دانست که نخست احتمال اثرگذاری نمی دهد و دوم احتمال مفسده‌ای بزرگتر می‌رود.

وی با بیان اینکه سرنگونی حکومت از طریق تظاهرات را مردود می دانم چرا که حاکمیت پایگاه مردمی و اراده به بقا دارد افزود: به اعتقاد من در سوریه فقط حاکمان در بروز وضعیت موجود موثر نبودند، بلکه اپوزیسیون کوته نظر که فکر می کردند با کمک خارجی می توانند آزادی بیاورند نیز اثر داشت.

تاجزاده تاکید کرد: هنگامی که اصل کشور و یکپارچگی‌اش در خطر قرار می گیرد، آرایش نیروهای سیاسی بین موافقان و مخالفان کشور خواهد بود. در این شرایط ولو اینکه مطالبات به تعویق افتد، باید پشت یکپارچگی کشور ایستاد.

وی در نهایت گفت، خطر سوریه‌ای شدن می تواند به معنای انفعال نباشد. بلکه می توان مقاومت مدنی کم هزینه‌ای را شکل داد که نتیجه‌اش برد-برد باشد. مثلا در مورد حجاب، ماهواره و تلگرام می‌بینیم که دولت قانون گذاشته اما مردم کار خود را می‌کنند.

آذر منصوری سخنران بعدی این نشست بحث خود را با تاکید بر موقعیت زنان در جامعه کنونی آغاز و اشاره کرد که ما با یک چند دولتی در ایران امروز مواجهیم.

وی با طرح نام کاوه مدنی ذکر کرد که چگونه وقتی یکی از نخبگان را دعوت می‌کنیم، آنچنان برایش مشکل ایجاد می‌کنند که می‌گذارد می رود.

این فعال حوزه زنان همچنین بیان کرد که ما تجمعات متعدد مسالمت آمیز داشتیم، اما افرادی دستگیر شده و تاوان می دهند.
از نظر منصوری اینکه بسیاری از اصول قانون اساسی تحقق نیافته بدین خاطر است که ضمانت اجرایی ندارد.

او با بیان اینکه در قانون اساسی و بیانات امام خمینی بر جایگاه زن تاکید شده و گفته شده زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند، نرخ اشتغال ۱۳ درصدی زنان و رتبه بسیار نامناسب ایران در مشارکت سیاسی زنان را متذکر شد.

این فعال حوزه زنان گفت: در این شرایط وقتی به زنان می‌گوییم زنان در موضوع حجاب به حرف ما گوش کنید، می پرسند دستاورد شما برای زنان چیست؟ زنانی که می‌گویند حجاب نمی‌خواهیم، اعتراض غیرنظام‌مند می‌کنند و به دنبال آن دشمنان از این حرکات سوءاستفاده می کنند. با این زنان معترض آنگونه برخورد می شود اما از آن سو برخی تجمع می گذارند و رییس دولت را تهدید می کنند که استخر فرح در انتظارت.

منصوری با تاکید بر این که اعتراض نماد امید و پویایی جامعه است گفت: یکی از مشکلات ما این است که زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌ها یا نماینده ندارند یا حاکمیت، نمایندگان آنان را به رسمیت نمی شناسد.

او بار دیگر بر نیاز به گفت وگو و کنار گذاشتن دید تهدید آمیز به اعتراضات تاکید و اشاره کرد: ما امروز نیاز داریم پیوند اجتماعی را تقویت کنیم و باید اعتراضات نظام‌مند را بپذیریم.

بحث او با یک نقل قول به پایان رسید: «اگر مردم سهمی در جامعه نداشته باشند ناخودآگاه می خواهند آن را نابود کنند».

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه دیگر سخنران این نشست بود که بحث خود را با مسئله خشونت آغاز کرد و با بیان اینکه خشونت مانع توسعه است، ‘متقن دانستن نظر خود’ را عامل خشونت دانست.

وی گفت: اگر در ساحت دین عده‌ای برداشت‌های خود را حکم الله بدانند، منجر به خشونت می‌شود و اگر در ساحت علم نیز عده‌ای نظر خود را متقن بدانند به خشونت گرایش خواهند یافت.

وی نابرابری‌های غیرموجه را از دیگر عوامل خشونت دانست و ضمن انتقاد از کم پرداخته شدن به مسئله نابرابری‌های ناموجه در پژوهش‌ها عنوان کرد: ۹۰ درصد آنچه در رخ دادن انقلاب ۵۷ موثر بوده، نشان می دهد ریشه فروپاشی حکومت پهلوی نابرابری‌های ناموجه بوده است.

او به عواقب نابرابری ناموجه اشاره کرد و گفت: در این شرایط، الگوی ستیز و حذف حاکم می شود. در ایران نظام توزیع منافع، شما را به جای افزایش همکاری برای حداکثرسازی منافع به سمت ستیز و حذف می برد، چرا که رانت پیش برنده منافع است و رانت نه مبتنی بر تولید که براساس جابجایی منابع عمل می کند که حذف و ستیز می طلبد.

مومنی در ساحت سیاسی نیز با انتقاد از رویکرد حذفی گفت: اجتماع بیش از دو نفر یا سازمان یابی، تهدید تلقی می شود، در حالی که همکاری پیش برنده توسعه است.

وی در ادامه به بحث اعتصابات پرداخت و گفت: طبق مقاوله نامه‌ای که وزارت کار پذیرفته، اعتصابات کارگری باید به‌رسمیت شناخته شوند و با ۴ پیش شرط حتی موجبات توسعه را نیز فراهم می‌آورند. این پیش شرط‌ها به امکان سازمان‌یابی و ایجاد اتحادیه مستقل و دارای قدرت مالی بر می‌گردد.

مومنی در ادامه از نبود تشکل های مستقل و نبود اراده‌ای مبنی بر کاهش تضاد بین کارگر و کارفرما انتقاد کرد و یادآور شد: اگر کارگر و کارفرما همکاری‌ای دارند درجهت جلوگیری از مرگ و تعطیلی کارگاه است.

وی در نهایت به بحران آب به عنوان خطرناک ترین عامل کنونی نابرابری اشاره کرد.

سعید مدنی جامعه‌شناس در سخنرانی خود به تعارض بین حق اعتصاب و اعتراض با قدرت اشاره کرد و در طول بحث خود تلاش نمود راه هایی برای کاهش این تعارض ارایه دهد.

وی در ابتدای بحث خود طبقه بندی اعتراضات از ابعاد مختلف مانند فردی یا جمعی بودن، حیطه، خطاب اعتراض و … را برشمرد و ضمنا اشاره کرد «اعتراض متضمن نارضایتی از وضع موجود و مستلزم قدرت اجتماعی است».

این جامعه شناس عامل گسترش اعتراضات را برهم خوردن هژمونی حاکم دانست.

مدنی در ادامه برای کاهش تعارض میان حق اعتراض و اصحاب قدرت، راه های توجیه حق اعتراض را برشمرد و تاکید کرد که گفتگو با حکومت ها اگر آنها ‘زبان فهم’ باشند می تواند موجب به رسمیت شناختن حق اعتراض شود.

وی ابزارهای توجیه حق اعتراض برای حاکمیت را این گونه برشمرد: نخست استفاده از زبان دینی و ایدیولوژیک، چرا که در دل دین حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اما به دلیل اختلاف رویکرد ایدیولوژیک استفاده از این زبان می تواند موثر نباشد. چرا که در دین انسان محور حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و در دین فقه محور که اراده انسان را لحاظ نمی‌کند این حق تایید نمی شود.

«راه دوم استفاده از زبان بین المللی است، وقتی ایران به کشورهای عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته، وظیفه بین المللی آن به رسمیت شناختن حق اعتراض در اشکال گوناگون آن یعنی زبانی، تظاهرات، اعتصاب و … است.»
زبان سوم از نظر سعید مدنی، همان قوانین جاری است. او قانون اساسی و از جمله اصل ۲۷ این قانون را گواه مدعای خود دانست و به نسخه نهایی این بند اشاره کرد که تنها قیود تشکیل تجمعات در فضای سرباز را عدم حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام لحاظ کرده است.

وی تاکید کرد: طبق قانون اساسی اگر نقد نظام مستقر و حتی اسلام هم صورت گیرد، تا زمانی که در سطح گفت وگو باشد هیچ محدودیتی ندارد.

احمد بخارایی با تاکید بر مفهوم بی‌تفاوتی اجتماعی به سراغ مسئله صلح اجتماعی و حق اعتصاب و اعتراض رفت.

وی با اشاره به این که امید به آینده در مردم بالا نیست، یادآور شد در یک سال گذشته برخی اقلام مصرفی روزانه تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، بودجه تخصیص یافته به آموزش و پرورش در سال ۹۷، نیم درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که این رقم در سال ۵۶، شش درصد بود.

وی با توصیفی کوتاه از موقعیت جامعه به بحث ‘بی تفاوتی اجتماعی’ بازگشت و شاخص های آن را برشمرد که عبارتند از: احساس بی قدرتی، نومیدی به آینده، هزینه فایده به نفع زندگی شخصی، درگیر نشدن در نهادهای اجتماعی مثل احزاب و روزنامه ها و کاهش حساسیت نسبت به نهاد اصلی در جامعه.

این جامعه شناس گفت: این شاخص‌ها که در جملاتی مثل ‘دنبال زندگی خودت باش’ یا واکنش‌های عصبی بروز می کند، نشانگر بی تفاوتی اجتماعی هستند و جامعه را به سمت ‘حقیقت حیوانی’ سوق می دهند که آمار بالای قانون گریزی بخوبی آن را نشان می دهد.

وی این موقعیت را در تضاد با صلح درونی در جامعه دانست و بیان کرد که در این وضعیت جامعه می تواند به درماندگی آموخته دچار شود که مرگ تدریجی نتیجه آن است.

بخارایی راه خروج از این موقعیت را آگاهی دادن برای اعتراضات اصلاحی نظام مند دانست و گفت: سیاستمداران از اعتراضات نترسند.

در این نشست که با همکاری موسسه رحمان و گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده، آذر منصوری، احمد بخارایی و فرشاد مومنی در خصوص حق اعتراض سخنرانی کردند.