به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، در سال ۱۳۳۴ به دنبال رویه‌ای که دولت آمریکا اولین بار با دولت فرانسه امتحان کرده بود و بعدها به بسیاری از کشورهای جهان تسری‌اش داد،پیمان مودت بین ایران و آمریکا برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت با دنیا بسته شد. این پیمان در آغاز برای تقویت روابط تجاری بود اما بعدا وسیله‌ای برای فرار از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات پیچیده روابط ایران و آمریکا شد.
در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلاف بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد، بر راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند».
پیمان مودت در طول سال‌های گذشته بارها مورد استناد دو طرف قرار گرفته است. اولین بار ایالات متحده در دوران گروگان‌گیری با استناد به این پیمان، ایران را به دادگاه لاهه کشید و راه را برای شکایت‌های بعدی دو طرف باز کرد. در ادامه، بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران در آب‌های خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا، ایران هم به دادگاه‌های آمریکایی و هم به لاهه شکایت کرد اما پیش از اینکه لاهه در این پرونده حکمی بدهد، ایران و آمریکا با هم تفاهم کرده بودند. در موردی دیگر، ایران علیه حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در آب‌های خلیج فارس به لاهه شکایت کرد، آمریکا هم باز به استناد همین پیمان، شکایت متقابلی علیه ایران مطرح کرد که با مین‌گذاری دریایی علیه تحرکات تجاری آمریکا در خلیج فارس اقدام کرده است. این دو شکایت در نهایت مسکوت ماند.
در موارد دیگری، ایران علیه دستور ترامپ برای جلوگیری از مورد شهروندان ایرانی به خاک ایالات متحده، با استناد به همین پیمان دوستی، از ایالات متحده به لاهه شکایت کرده است و حالا در آخرین اقدام، شکایت ایران در مورد حکم یک دادگاه آمریکایی برای ضبط ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا مطرح شده است.
در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا، ده‌ها بار به این پیمان استناد شده است تا مسائل بین دو کشور مورد داوری قرار بگیرد. از آنجا که در طول هشت دهه گذشته هیچ یک از طرفین از بند ۳ ماده ۲۳ عهدنامه که مربوط به شرایط خروج از این پیمان و پایان اعتبار این سند حقوقی است استفاده نکرده‌اند، دلیلی وجود ندارد که این پیمان را درست حالا در رویارویی با سری جدید اقدامات آمریکا علیه سرمایه ایرانی در آن کشور، از اعتبار ساقط بدانیم.
در شکایت اخیر ایران از آمریکا آمده است: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌های قضایی علیه ایران است … در اثر این اقدامات آمریکا، شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند. همچنین، دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند …؛ بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) آمریکا با اقداماتش از جمله ۱- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی، ۲- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها، ۳- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات، ۴- مصادره اموال این موسسات، ۵- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاه‌های آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی، ۶- قصور در احترام به حقوق این موسسات، ۷- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال به آمریکا و ۸- مداخله در آزادی تجارت، مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد ۳(۱)، ۳(۲)، ۴ (۱)، ۴ (۲)، ۵ (۱)، ۷ (۲)، ۸(۱) را نقض کرده است.
ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.
ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (از جمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آنها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می‌دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند.
د) هرگونه جبرانی که دیوان، خود مقتضی می‌داند.»
مصادره اموال ایران در آمریکا و احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران، البته تازگی ندارد اما اینکه چرا این بار چنین چیزی موضوع شکایت ایران از آمریکا به لاهه شده است را قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری توضیح داده: «در اکثر موارد، احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران، قطعی و نهایی نبوده و به همین دلیل دولت لزومی بر شکایت ندیده است اما این بار، با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست، ایران می‌تواند ثابت کند که آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است».
سابقه شکایت یک دولت از دولتی دیگر به دلیل تصرف در اموال دولت خارجی به دستور دادگاه داخلی آن کشور، در دادگاه لاهه وجود دارد. در سال ۲۰۱۲، دادگاهی در ایتالیا حکم به مصادره بخشی از اموال دولت آلمان در این کشور را داد و دلیل آن را خسارات وارد شده به ایتالیا از طرف دولت نازی آلمان اعلام کرد. آلمان به لاهه شکایت کرد و دادگاه بین‌المللی، دادگاه داخلی ایتالیا را در مورد تصرف اموال دولت آلمان در خاک این کشور، بر حق ندانست.
دادگاه لاهه در بیانیه‌ای ضمن اعلام وصول شکایت ایران از آمریکا، زمان برگزاری جلسه رسیدگی به این شکایت را در شهریورماه امسال اعلام کرده و با استناد به بند ۷۴ از پاراگراف چهارم مقررات دادگاه که طبق آن «رئیس دادگاه می‌تواند از طرفین دعوا بخواهد تا زمان اعمال ترتیبات مقدماتی (برای رسیدگی به این شکایت) توسط دادگاه، اقداماتی را در جهت تسهیل روند دادرسی پیشه کنند» از دولت آمریکا خواسته تا زمان رسیدگی حقوقی به این شکایت از اجرای حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا علیه ایران خودداری کند.
فقط حیف که گرما و قطعی برق و گرانی سکه و ارز و ماست و نوشابه، اجازه نداد این اتفاق مهم یعنی توقف اقدامات آمریکا با دیپلماسی کاملا حقوقی ایران، آن طور که شایسته این اقدام تاریخی بود، به چشم بیاید.
