به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع “دولت کارآفرین” تدوین برنامه توانمند سازی دولت را فوری‌ترین اقدام برای برون رفت از شرایط تحریمی و غیر تحریمی دانست و افزود: همان‌طور که در کتاب دولت کارآفرین نیز اشاره شده باید دولت را متقاعد کرد که فریب رباخواران را نخورده و در تسخیر این گروه‌ها نباشد.
,d در مورد نقش دولت بر کارآفرینی گفت: انسان‌های کارآفرین در سایه دولت کارآفرین متولد شده و به بالندگی می رسند.تقریبا تمامی سازمان‌های بین‌المللی بر این موضوع تاکید دارند که کشورهای در حال توسعه از کمبود کارآفرین در رنج نیستند و اتفاقا ظرفیت کارآفرینی آنها ۲ برابر کشورهای صنعتی است.دلیل انتخاب این موضوع بیش از هر چیز به شرایط پیچیده و خطیر کنونی ایران بر می‌گردد. ما نیز به سهم خود هر افق اندیشه قابل اعتنایی که به کمک دولت می‌آید، باید به صورت بایسته در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: به اعتبار شرایط امروز گشودن این جعبه سیاه مهم یعنی دولت کمک می‌کند تا برخوردهای واقع‌بینانه‌تری برای برون‌رفت از شرایط موجود داشته باشیم. در این موضوع منظور ما از لفظ دولت، کل حاکمیت را شامل می‌شود، نه تنها قوه مجریه را.
مومنی درباره رابطه دولت و اقتصاد گفت: رابطه اقتصاد و دولت را زوایای به هم مرتبط و در عین حال می‌توانیم بررسی کنیم. وقتی از منظر کلان به این رابطه نگاه می‌کنیم، اهداف کلان مانند رشد مستمر، توزیع عادلانه، تسهیل توسعه… مورد سنجش قرار می‌دهیم اما وقتی این رابطه را از منظر سطح توسعه در نظر می‌گیریم مفاهیمی مانند امنیت حقوق مالکیت، نوآوری، نابرابری‌های ناموجه… مطرح می‌شوند.
وی ادامه داد: وقتی این توجه حاصل شد می‌توان دلیل موفقیت موفق‌ها و شکست ناموفق‌ها را رمز گشایی کرد و این مربوط به تقدم رتبه‌ای مسایل کلان به خرد و تقدم رتبه‌ای توسعه به سطوح کلان است. وقتی که بنگاه‌ها خوب کار نمی‌کنند در واقع به ثبات اقتصاد مربوط می‌شود. مثلا در شرایط تورمی، قیمت‌ها منعکس کننده واقعیت کمیابی نبوده و علایم نادرستی به بنگاه‌ها می‌دهد.
استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: از اهداف مهم در بحث توسعه رشد اقتصادی است و پایدارسازی آن به عوامل مختلفی مانند وضعیت جامعه از نظر روزآمد تکنولوژی، توزیع عوامل رشد و… وابستگی دارد. این نشان‌دهنده رابطه طولی بین مسایل مطرح شده است.
مومنی با انتقاد از رویکرد بنیادگرایی بازار در اداره کشور گفت: در طرز اداره کشور با سوء‌تفاهم و توهم‌هایی روبه‌رو هستیم؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آموزه‌های بنیادگرایی بازار، مداخله دولت در اقتصاد به صورت شر ذاتی معرفی می‌شود. در حالیکه در بررسی نمونه‌های سطوح توسعه‌یافتگی عامل موفقیت را کیفیت مداخله دولت در اقتصاد تشکیل می‌دهد.
وی افزود: دولت برای ایجاد رشته فعالیت‌های مشخص شرکت‌هایی را مشخص می‌کند و فلسفه وجودی این شرکت‌ها این است که با مداخله فعالیت‌های ریسک‌آلود را متوقف و ورود بخش‌خصوصی را تسهیل کنند.
مومنی با اشاره به نقش دولت در ارتقای بنیه تولید ملی گفت: عنصر گوهری در مورد مداخله دولت در اقتصاد ارتقای بنیه تولید ملی است، طوریکه تقریبا توضیح تمام کارهای دولت براساس این هدف صورت می‌گیرد. در تجربه‌های موفق، دولت باید هزینه مفت‌خوارگی را افزایش دهد تا استعدادها به سمت تولید سوق یابند.
وی متذکر شد: از دید ناظران داخلی و خارجی سهل‌انگاری دولت در این زمینه عامل توسعه‌نیافتگی معرفی شده و تا زمانی که هزینه‌های فرصت رباخواران، واردات و سوداگران افزایش نیابد، استعدادها به سمت تولید حرکت نمی‌کند. در کل یک جامعه تا به این بلوغ فکری نرسد که بقا و بالندگی تابعی از تولید است نمی‌تواند روی موفقیت را ببیند.
این اقتصاددان یادآور شد: در این زمینه طرز برخوردی که به‌ویژه از سال ۱۳۶۸ تا امروز در مدیریت اقتصادی وجود داشته، نیازمند ارزیابی کارشناسی است. طوریکه در مقولاتی مانند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها شاهد مجموعه‌ای توهمات بوده‌ایم که مستندات این توهمات نیز موجود است.
مومنی متذکر شد: براساس آنچه حسن روحانی تا امروز به عنوان یک راه‌حل بر زبان رانده شتاب‌بخشی به واگذاری‌ها است و من با شفقت و مهر تاکید دارم تا وی گزارش‌های سه‌دهه اخیر افراد امین و صاحب صلاحیت را واکاوی کند.
وی ضمن مشکوک خواندن برخی واگذاری‌ها اظهار داشت: از نظر من دعوت به جنبش واگذاری به‌ویژه در شرایط کنونی ایران که بخش تولید از نابسامان‌ترین بخش‌ها است مشکوک به نظر می‌رسد. این زمانی تکان‌دهنده می‌شود که کسانی که ۱۵ سال بر طبل خصوصی‌سازی کوبیده‌اند، با مطالعه متوجه شده‌اند که کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش دولتی بالاتر از بخش‌خصوصی است.
مومنی تاکید کرد: همه جای دنیا از جمله ایران هدف حرکت از تصدی‌گری دولت به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری ارتقای کیفیت زندگی است ولی این در برخی کشورها معکوس بوده است. برای نمونه گزارش سال ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده بلکه فاجعه‌بار نیز ارزیابی شده است. این گزارش نشان می‌دهد پیش از خصوصی‌سازی تولید هر کیلو وات ساعت برق با هزینه ۴۰ریال صورت می گرفت که با خصوصی سازی به ۲۲۰ریال افزایش یافته است.
وی با تاکید بر نقش نظارت در مقوله خصوصی‌سازی گفت: متاسفانه منطق خصوصی سازی در ایران مال خودسازی دارایی‌های بین نسلی و توزیع بین گروه‌های خاصی است.در تجربه های موفق دولتی صلاحیت خصوصی سازی ها را دارد که از نظر مقام نظارت بر واحدهای خصوصی به بلوغ رسیده باشد و این مقام بیشتر از تصدی‌گری است. بنابراین ابتدا توانمندسازی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: در تجربه خصوصی‌سازی ایران هیچ مسله ای به اندازه بانک‌های خصوصی فاجعه‌بارتر نبوده و هیچ پدیده‌ای به اندازه عمل این بانک‌ها قدرت توضیح دهندگی بحران را نداشته است.
وی افزود: مساله مهم اینکه میزان سپرده‌های بخش خصوصی در بانک‌های خصوصی و در واقع شبه دولتی از ۱۸ درصد سال ۱۳۸۶ به ۶۷ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده که بنده نام آن را «پروژه حاکمیت‌زدایی ساختار قدرت» در ایران می‌گذارم.
مومنی درباره تاثیر خصوصی‌سازی در آفرینش بخش شبه دولتی گفت: شایسته تامل است که از دل خصوصی‌سازی مفهوم سازی شده با پدیده نامبارک شرکت‌های شبه دولتی روبه‌رو می‌شویم که پدیده ویژه ای است و هیچ نظارت و کنترلی روی آن صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها شیره جان ملت را می‌مکند و کشور را با بحران روبه‌رو می‌کنند. ویژگی این شرکت‌ها در این است که بخش اعظم آن در حیطه‌ای متمرکز بوده که آب بر؛ آلوده‌ساز؛ سرمایه بر و ناتوان از ایجاد فرصت‌های شغلی هستند.یعنی علاوه بر این که هیچ خاصیتی ندارند از طریق روش‌های شکننده شیره جان اقتصاد ایران را می‌مکند و کانون بحران‌سازی می‌شوند.
رییس موسسه دین و اقتصاد در مورد تاثیر خصوصی‌سازی بر بازار پول و سرمایه گفت: پس از سه دهه خصوصی‌سازی عملا شاهد حاکمیت زدایی دولت از بازار پول و سرمایه بدون ارتقای کیفیت و مقاومت اقتصاد ملی هستیم. دستاوردهای این مسله این است که به اعتبار فعالیت‌های سوداگرانه شبه دولتی‌ها و خصوصی‌ها در زمین و مستغلات، سهم مسکن از مخارج خانوارهای شهری به ۳۵ درصد رسیده که بالاترین رتبه در جهان است.
وی متذکر شد: این گروه‌ها از این درآمدها منتفع می‌شوند درحالیکه هزینه آن را عموم مردم و فرودستان می‌پردازند. در حالیکه در دوران جنگ تحمیلی نسبت تنها ۸.۵ درصد از خانوارها مستجر بودند این رقم به دلیل ناتوانی خانوارها به ۳۵ درصد رسیده است.
استاد دانشگاه علامه یادآور شد: در حالیکه در جهان نرخ سودهای پایین در دستور کار است و در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۷۰ درصدها اقتصادها زیر ۲ درصد را تجربه می‌کنند، رباخواران هزینه‌های آن را بر دوش تولید کنندگان قرار می‌دهند.
