به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته – ۱۳ تیرماه – خود و در مهلت باقی مانده تا اعمال تحریم های مالی و بانکی و به منظور جلوگیری از قرار گرفتن اقتصاد ایران در تنگنا طرحی هفت ماده ای را با عنوان راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی به صحن آورد و یک فوریت آن را به رای نمایندگان گذاشت.
نمایندگان مجلس نیز با ۱۰۳ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با یک فوریت آن موافقت کردند.
در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: در شرایط فعلی کشور که بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه ها و تحریم های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
به نقل از ایرنا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به عنوان طراح در این باره این طرح توضیح داد که اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در شرایط فعلی کشور برای حل مشکل ایجاد شده در تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان‌های مالی دو راهکار پیمان‌های مالی دو و چند جانبه و سیستم پیام‌رسان موازی سوئیفت استفاده کرد.
حاجی دلیگانی یادآور شد: با توجه به فناوری‌های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا به این روش ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن از وابستگی به نظام‌های مالی کنونی کم شود.
وی تاکید کرد: با پیمان دوجانبه ارزی مصوب شده بین ما و دیگر کشور هایی که با آنها ارتباطات تجاری داریم می توان پول ملی پرداخت کرد و پول ملی کشورهای دیگر را دریافت کرد.
این طرح هم اکنون برای بررسی کارشناسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
در ماده یک این طرح آمده است: استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه است، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد.
براساس این ماده استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است.
همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود.
در ماده ۲ این طرح نیز بانک مرکزی موظف می شود به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم ذیل را انجام دهد:
الف) راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط؛
ب) استفاده از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند؛
ج) انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند.
سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است. بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند. سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.
در صورت تصویب نهایی ماده ۳ این طرح بانک مرکزی موظف است پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
همچنین در ماده ۴ این طرح بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
در ماده پنج این طرح آمده است: به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم کند.
در ماده ۶ این طرح بانک مرکزی همچنین موظف است هردو ماه یکبار گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.
در ماده ۷ این طرح نیز جهت اجرایی شدن این قانون، وزارت امورخارجه موظف است با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.
