به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاح بخش عمده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها مصوب ۱۳۷۵، طرح جدیدی با عنوان حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تهیه کرده است.
این طرح ۱۷ ماده‌ای که در راستای شعار حمایت از کالای ایرانی تدوین شده، به‌خاطر دربرداشتن بندهایی جنجال‌برانگیز که موجب نقض مواد ۴۰ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی می‌شود؛ مورد نقد و اعتراض فعالان کارگری قرار گرفته است. کاظم فرج‌اللهی (فعال و پژوهشگر حوزه کارگری) در گفتگوی پیش‌رو علاوه بر مرور ابعاد مختلف این طرح، درباره الگوی کلی رویکردهای سیاست‌گذارانه حمایت از تولید در دو دهه و نیم اخیر بحث کرده‌است.
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. عده‌ای معتقدند این طرح مواد ۴۰ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی را هدف گرفته و موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری برای منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. نظر شما چیست؟
من به‌طور کلی فکر نمی‌کنم این طرح چندان موفق باشد. ما مشابه این طرح را در دهه ۶۰ و ۷۰ هم شاهد بوده‌ایم به این صورت که کالایی را که داخل تولید می‌شد برای ورود آن ممنوعیت گذاشته بودند. همان‌طور که بسیاری از آن قوانین و دستورالعمل‌ها در کوتاه‌مدت بعد از تصویب، ابتدا متروک و بعد منسوخ شدند. محتمل است این قانون هم باتوجه به موانع اجرایی آن به همان سرنوشت دچار شود.
برای پیشنهاد طرح و تصویب قانونی که هم از تولیدات و کالاهای داخلی حمایت کند و هم به انتظاری که ما به‌عنوان جامعه کارگری داریم یعنی ایجاد اشتغال برای جمعیت شش میلیونی بیکاران پاسخ درخور بدهد، دولت باید وظیفه خودش را، یعنی سیاستگذاری و هدایت و حمایت صحیح را به‌عهده بگیرد. این مهم نیازمند سوگیری مردمی و داشتن وجهه و حمایت مردم، اراده و دید جامعه‌گرا، داشتن برنامه مناسب و در اختیار داشتن آمار صحیح است که متاسفانه دولت ما تقریبا فاقد تمامی این ویژگی‌هاست
لازم است در همین ابتدا متوجه چند نکته باشیم: یک؛ هم سیاستگذاران اقتصادی و هم مردم باید این نکته را درنظر بگیرند که اصولا حق هر فرد و مصرف‌کننده‌ای‌ست که بهترین و مرغوب‌ترین کالا را با نازل‌ترین قیمت ممکن دریافت کند. به‌این ترتیب و ابتدا به ساکن، برای بیشترین شمار مصرف‌کنندگان در شرایطی که بیشتر آنها با فقر دست به گریبان و درمانده از تامین مایحتاج اولیه‌شان هستند، فرق زیادی نمی‌کند این کالا تولید داخل یا خارج است. قیمت ارزان و مرغوبیت؛ دغدغه اصلی آنها است. برای پیشنهاد طرح و تصویب قانونی که هم از تولیدات و کالاهای داخلی حمایت کند و هم به انتظاری که ما به‌عنوان جامعه کارگری داریم یعنی ایجاد اشتغال برای جمعیت شش میلیونی بیکاران پاسخ درخور بدهد، دولت باید وظیفه خودش را، یعنی سیاستگذاری و هدایت و حمایت صحیح را به‌عهده بگیرد. این مهم نیازمند سوگیری مردمی و داشتن وجهه و حمایت مردم، اراده و دید جامعه‌گرا، داشتن برنامه مناسب و در اختیار داشتن آمار صحیح است. متاسفانه دولت ما تقریبا فاقد تمامی این ویژگی‌هاست. این مهم وظیفه‌ای‌ست که با بخشنامه و دستور یا گذاشتن موانع قانونی چندان امکان عملی شدن ندارد.
نکته دومی که باید در نظر گرفته شود؛ آن است که کسانی که کار مولد انجام می‌دهند طبیعتا کارفرمایان و سرمایه‌گذاران هستند. ذات سرمایه و سرمایه‌داری کسب سود بیشتر در هر شرایط ممکن است. شاهدیم سرمایه‌داران مناطق آزاد ایجاد می‌کنند یا سرمایه‌هایشان را به مناطق و کشورهای دیگر مهاجرت می‌دهند تا سود بیشتری کسب کنند. این موضوع گفتگوی ما نیست و من هم؛ اصالت و رسالتی برای این‌گونه افراد و سرمایه‌ها قائل نیستم. همان‌طور که گفتم واقعیت نظام (جامعه) سرمایه‌داری کسب سود بیشتر است. در شرایط کنونی ایران، سرمایه‌گذاران شاهد این امر هستند که توان رقابت با کالای خارجی در بازار را عملا ندارند. بعلاوه، این نکته را باید لحاظ کرد که ما در جامعه‌ای جهانی زندگی می‌کنیم که به هیچ‌وجه مرزهای جغرافیایی و اقتصادی آن نمی‌تواند کنترل و بسته بشود. گذشته از این، از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ما تحت مالکیت ارگان‌ها و نهاد‌های خاص است که به هیچ سازمانی آمار ارائه نمی‌دهند _ که این امر شامل بخش تولید هم می‌شود _ نتیجتا هیچ برنامه‌ریزی نمی‌تواند شامل حال آنها بشود. به عبارت دیگر، هر گونه برنامه‌ریزی را آنها با تولیدات و عمدتا با واردات نابه‌هنگام خراب می‌کنند. نا به‌هنگام برای منافع عمومی جامعه وگرنه برای تامین منافع خودشان بسیار هم به‌هنگام است. این جامعه‌ای‌ست که ما در آن زندگی می‌کنیم.
بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی دولت‌ها ورشکست می‌شدند یا در اثر جنگ، اقتصادها درب و داغان شده بود برای نجات اقتصاد و ایجاد انگیزه، از منابع خاصی و توامان بدون ایجاد فشار بر طبقه کارگر و مصرف‌کنندگان، سعی می‌کردند صنایع داخلی‌شان را تقویت کنند
فردی که بخواهد در اینجا سرمایه‌گذاری کند روشن است که با انگیزه کسب سود، البته هرچه بیشتر، وارد کار می‌شود. تامین این سود را دولتی که می‌خواهد کاری انجام دهد باید در نظر داشته باشد؛ اما در قانون این قضیه دیده نمی‌شود و نمی‌تواند دیده هم شود به‌دلیل همان نکته‌ای که پیش‌تر اشاره کردم؛ از همه چیز گذشته برنامه‌ریزی در دولتی که دسترسی به آمار درستی ندارد نمی‌تواند به درستی صورت گیرد.
اگر هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی است برای این امر باید توجیه اقتصادی هم برای تولیدات داخلی و هم برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد. منظور بازار مناسب برای این تولیدات است. هم بازار داخلی مناسب و هم صادرات. ولی ما در این طرح شاهد هیچکدام از اینها نیستیم. درواقع، در چنین شرایطی، دولت انگیزه اقتصادی را برای سرمایه مولد باید ایجاد کند. براساس تجربیات جهانی، بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی دولت‌ها ورشکست می‌شدند یا در اثر جنگ، اقتصادها درب و داغان شده بود برای نجات اقتصاد و ایجاد انگیزه، از منابع خاصی و توامان بدون ایجاد فشار بر طبقه کارگر و مصرف‌کنندگان، سعی می‌کردند صنایع داخلی‌شان را تقویت کنند. امیدوارم از این حرف من سوءاستفاده نشود. من به‌هیچ‌وجه از سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی دفاع نمی‌کنم. چون برای طبقه کارگر، سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار داخلی و خارجی تفاوتی ندارد، هر دو در پی کسب سود و بهره‌کشی هستند. من واقعیت اقتصادی را بیان می‌کنم.
در چندسال گذشته، هر وقت صحبت از رونق اقتصادی شده و ایجاد فضای مساعد برای تولید، بلافاصله روی دوچیز انگشت گذاشته شده است یا دستمزدها را کاهش داده‌اند یا مشوق بیمه‌ای را درنظر گرفته‌اند
بعلاوه، من به‌عنوان یک کارگر این انتقاد را مطرح می‌کنم که چرا دولت و سیاستگذاران یا پیشنهاددهندگان همین طرح وقتی می‌خواهند یک انگیزه حتی کوچک اقتصادی ایجاد کنند می‌آیند نیروی کار را ارزان می‌کنند یا براساس مواد ۱۴ و ۱۵ همین طرح، مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرما ایجاد می‌کنند؟ محل اعتبار این حمایت، صندوق بیمه تامین اجتماعی است که بازهم سرمایه آن از آن کارگران است. شاهد هستیم در چندسال گذشته، هر وقت صحبت از رونق اقتصادی شده و ایجاد فضای مساعد برای تولید، بلافاصله روی دوچیز انگشت گذاشته شده است یا دستمزدها را کاهش داده‌اند یا مشوق بیمه‌ای را درنظر گرفته‌اند. در بند ۱۴ طرح مذکور، بحث از بخشودگی جریمه بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب می‌شود. آخر اگر این کارفرما خوش‌حساب می‌بود که جریمه نمی‌شد یا در پرداخت سهمیه بیمه‌هایش، تاخیری نمی‌افتاد.
سال‌هاست کارفرمایانی را می‌بینیم که وقتی بدهی از گذشته دارند به‌دلایلی برای آنها بخشودگی و تشویق در نظر گرفته می‌شود. درواقع از کیسه خلیفه به آنها بخشیده می‌شود. کارفرما سهم بیمه کارگر و ایضا مالیات را قبل اینکه کارگر حقوقش را دریافت کند، از دریافتی ماهانه او کسر کرده و سودش را پیش‌تر برداشته است. پس چه دلیلی دارد که آن سهم ۲۷ درصد را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند؟ این کارفرما، کارفرمای خوش‌حساب نیست و چرا باید شامل بخشودگی بشود؟ چرا مشوق برای کسب سود بیشتر کارفرمایان را، صندوق تامین اجتماعی – که همین الان هم ورشکسته است – باید پرداخت کند؟
وقتی می‌خواهند قیمت تمام شده کالا را کم کنند اولین جایی که از آن می‌کاهند هزینه بخش پرسنلی است و از ترمیم دستمزدها جلوگیری می‌کنند
دستمزدها به‌شدت ناکافی است و سال‌هاست که سرکوب شده و براساس تورم و نیازهای حداقلی خانوارها افزایش نیافته است
از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، به‌جز دو یا سه‌مورد، هیچ سالی را سراغ نداریم که میزان افزایش دستمزد به‌اندازه نرخ تورم باشد
به اعتقاد شما، همان الگویی که بر سر تعیین دستمزد پیگیری می‌شود یعنی همراهی کارفرمایان و دولت برای کاهش دستمزد کارگران به‌بهانه هزینه تولید، به‌جای تحت فشار گذاشتن دولت برای ارائه تسهیلات بیشتر به تولید از سوی کارفرمایان، در بحث تامین اجتماعی و بیمه کارگران هم پیگیری می‌شود؟
دقیقا؛ وقتی می‌خواهند قیمت تمام شده کالا را کم کنند اولین جایی که از آن می‌کاهند هزینه بخش پرسنلی است و از افزایش – که به‌نظر من، بهتر است واژه افزایش را به‌کار نبریم – یا درواقع، از ترمیم دستمزدها جلوگیری می‌کنند. متاسفانه، دستمزدها به‌شدت ناکافی است و سال‌هاست که سرکوب شده و براساس تورم و نیازهای حداقلی خانوارها افزایش نیافته است.
بنابراین آنچه در انتهای سال در زمینه تصمیم‌گیری برای دستمزد به‌نام افزایش رخ می‌دهد، بیشتر یک نوع ترمیم دستمزد است تا افزایش؟
بله؛ درواقع، این ترمیم و جبران بخشی از عقب‌ماندگی و شکاف دستمزد است. از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، به‌جز دو یا سه‌مورد، هیچ سالی را سراغ نداریم که میزان افزایش دستمزد به‌اندازه نرخ تورم باشد. بگذریم از این واقعیت که به روش‌های مختلف مثلا حساب‌سازی‌ها و دستکاری در ضریب اهمیت کالاهای موجود در لیست کالاهای مورد محاسبه برای تعیین نرخ تورم، نرخی را برای تورم اعلام می‌کنند که هیچ کارگر و مصرف‌کننده‌ای آن را واقعی نمی‌بیند و در مقابل، رقم واقعی غیراعلام‌شده آن را با گوشت و پوست خود درک می‌کند. تورم واقعی‌ای که در سبد کالای مورد نیاز کارگران دیده می‌شود بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت هر سال اعلام می‌کند و بر مبنای آن در واقع دستمزدها را ترمیم نمی‌کند!. در حقیقت، یک‌بخشی از این نابه‌سامانی برمی‌گردد به نبود تشکل‌های مستقل کارگری که موجب شده، ما ساز و کار لازم برای دفاع از دستمزد را نداشته باشیم.
حوادث اخیر نشان داد میان مردم و حاکمیت وحدت و اعتماد وجود ندارد. دستمزدهای ناکافی هم حتی، پرداخت نمی‌شود و ماه‌ها به تاخیر می‌افتد. با دانشجویان و فعالان و معترضان اجتماعی و پیگیران مطالبات صنفی کارگری و معلمان برخوردهایی صورت می‌گیرد درحالی‌که اختلاس‌کنندگان آزادند. سپرده‌های مردم در بانک‌ها به غارت می‌رود. اشتغال ایجاد نمی‌شود و در عوض پول و سرمایه‌های غارت شده کشور به خارج می‌رود
فکر می‌کنید طرح مورد بحث در اینجا که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد بیشتر حاصل ناآگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و تجربیات جهانی است، یا ناشی از یک ساز و کار ناکارآمد یا منافع شخصی عده یا گروهی صاحبان منافع خاص؟
به گزارش ایلنا کاظم فرج‌اللهی (فعال و پژوهشگر حوزه کارگری) در ادامه تصریح کرد: فکر می‌کنم چنین طرح‌هایی، یک نوع قانون‌گذاری “به‌فرموده” است که وقتی از سوی مقامات بالادست مثلا موضوع حمایت از تولید داخلی مطرح می‌شود مجلس هم می‌خواهد از آن تبعیت کند و یک‌چیزی هم برای آن ارائه کند ولی، تازه اگر خوش‌بین باشیم و منافع طبقاتی خاص را در نظر نگیریم، عجولانه و بدون انجام کار کارشناسی و بدون درنظر گرفتن همه جوانب آن طرحی ارائه می‌شود و احتمالا چندی بعد هم شاهد تصویب آن هستیم.
آنچه برای پیش‌برد درست برنامه‌های با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی حائز اهمیت است، وجود ساز‌و‌کار دموکراتیک هم در تدوین و هم در اجرای قوانین و هم در نظارت بر تخلفات است. این ساز‌و‌کار دموکراتیک شامل دو بخش می‌شود: یک؛ تشکل‌های مستقل کارگری که باید وجود داشته باشند و برخوردار از امکان اعلام نظر و دخالت در سرنوشت خود باشند دوم؛ رسانه‌ها. رسانه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آزادی باید وجود داشته باشند که ترس و دلهره از بسته‌شدن و زیرتیغ سانسور رفتن یا از دست دادن شغل را نداشته باشند تا بتوانند نقایص را به‌درستی مشاهده و گزارش کنند و مردم و مسئولان را از تخلفات رخ‌داده، آگاه نمایند. زمانی که ما این دو بخش نظارتی را نداریم حتی در صورت بهره‌مندی از بهترین قوانین دستاوردی حاصل نخواهد شد. درواقع، تا زمانی که ساز‌و‌کار دموکراتیک وجود نداشته باشد حتی اگر این طرح کامل هم باشد شاهد متروک و سپس منسوخ شدن آن خواهیم بود؛ حتی نتیجه عکس خواهد داد و تبدیل می‌شود به محملی برای سرمایه‌گذاری عده‌ای فرصت‌طلب که از فرصت استفاده کرده، و وام‌ها و تسهیلاتی کلان می‌گیرند و آنها را در جاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند بدون اینکه ما شاهد افزایش تولیدات داخلی و اشتغال باشیم.
ممکن است در بین اقتصاددانان کسانی باشند که به اشکال مختلف یا از نظرگاه‌های متفاوت از چنین طرح‌هایی دفاع کنند؛ مثلا اقتصاددانانی که لزوما چپ یا راست نباشند بلکه در میانه قرار داشته باشند؛ اقتصاددانانی که دیدگاه‌هایشان در راستای مصالح حکومتی باشد یا کسانی که مدعی این نکته شوند که در بسیاری کشورهای دیگر هم در ابتدا توسعه اقتصادی به‌دست آمد و بعدا آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی ایجاد شد و با تکیه بر چنین استدلالی، چندان به منافع نیروهای کار در حین پیش‌برد سیاست‌های حمایت تولید وقعی ننهند. در همین راستا، مثلا به تجربه کشورهایی همچون آلمان و تاحدی هم انگلستان رجوع کنند و بگویند این کشورها ابتدا به توسعه اقتصادی رسیدند و سپس، عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادند. در این زمینه، حتی ممکن است کسانی دست به یک تحریف تاریخی بزنند و بگویند تنها بعد از دهه ۳۰ و چهل قرن بیستم بود که موضوعات با محوریت عدالت اجتماعی-اقتصادی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
من متوجه این بحث هستم اما هرآنچه در گذشته اتفاق افتاده حتا اگر آنچه می‌گویند کاملا درست هم باشد، هیچ دلیلی بر رخداد مجدد آن وجود ندارد. اگر شاهدیم در جوامع اروپایی پیش از جنگ جهانی دوم، توسعه و رشد اقتصادی پیش از توسعه سیاسی و برقراری نظام عدالت اجتماعی اتفاق افتاده، دلیل نمی‌شود لزوما درست باشد و یا مجددا شاهد همان رویه باشیم. البته این را هم باید درنظر گرفت که آنجا به چه قیمتی چنین توسعه‌ای حاصل شده؟ به‌قیمت ایجاد دو جنگ جهانی و کشتار میلیون‌ها انسان که یا زیر چرخ صنعت نابود شدند یا زیر چرخ جنگ؟! نتیجه آن رشد اقتصادی نامتوازن، جنگ‌ها و فجایع زیست‌محیطی است که به‌وجود آمد.
اقتصاددانان راست و نظریه‌پردازان محافظه‌کار ما، خواهان حفظ چارچوب موجود و بقای نظام مبتنی بر تجارت و بازرگانی و متاسفانه قاچاق کالا و دور زدن قوانین گمرک و مالیات و… هستند
وقتی انواع و اقسام راه‌هایی وجود دارد که سرمایه بازرگانی و مالی می‌توانند با استفاده از رانت‌های موجود، کالایی وارد بازار کرده و به کمک تبلیغات مصرف آن را تحمیل کنند این کالا به‌راحتی می‌تواند کالایی را که در داخل تولید شده، سرکوب کند آنهم کالایی که از تکنولوژی لازم برخوردار نیست و گران تمام می‌شود
تجربه ۵۰-۶۰ سال گذشته جامعه بشری و محاسبات اقتصادی نشان داده هیچ‌جا ما نمی‌توانیم در میان‌مدت و با توجه به رشد رسانه‌ها و نشر آزاد اطلاعات، رشد اقتصادی داشته و یکسره متکی به آن باشیم و اما در بخش عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی پیشرفتی نداشته باشیم. همه اینها در کنار هم و به‌شکل مکمل یکدیگر رشد می‌کنند تا جامعه به یک سطحی از تعادل برسد؛ مثلا تعادلی سرمایه‌دارانه که ما در جامعه سرمایه‌داری پیش‌بینی و از آن گفتگو می‌کنیم نه جامعه‌ای که مورد نظر من و جامعه کارگری می‌تواند باشد. اقتصاددانان راست و نظریه‌پردازان محافظه‌کار ما، خواهان حفظ چارچوب نظم موجود و بقای نظام مبتنی بر تجارت و بازرگانی و متاسفانه قاچاق کالا و دور زدن قوانین گمرک و مالیات و… هستند. وقتی انواع و اقسام راه‌هایی وجود دارد که سرمایه بازرگانی و مالی می‌توانند با استفاده از رانت‌های موجود، کالایی وارد بازار کرده و به کمک تبلیغات مصرف آن را تحمیل کنند این کالا به‌راحتی می‌تواند کالایی را که در داخل تولید شده، سرکوب کند؛ کالایی که از تکنولوژی لازم برخوردار نیست و لابد گران هم تمام می‌شود. دولت اگر واقعا قصد انجام کاری را دارد باید در این قسمت هم اقدام قابل توجهی انجام دهد. بنابراین اقتصاددانان راست، اصلا روی خوشی به این طرح، البته با فرض درست بودن آن، نشان نمی‌دهند و چوب لای چرخ آن خواهند گذاشت؛ ضمن اینکه هیچ سرمایه‌گذاری هم حاضر نیست متضرر شود. کدام سرمایه‌گذار حاضر است با توجه به تکنولوژی ناکافی موجود در ایران بیاید روی تولیدات داخلی با هزینه‌های بالای کنونی، سرمایه‌گذاری کند؟
در تاریخ ژاپن و آلمان شاهد بوده‌ایم که به‌خاطر عرق ملی، مردم ترجیح می‌دادند از کالای نامرغوب و حتی گران‌تر داخلی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت کنند. آنجا شاهد وحدت و همبستگی بین مردم و حاکمیت هم بوده‌ایم اما متاسفانه اکنون در کشور خودمان، شاهد چنین وحدت و همبستگی‌ای نیستیم
دوره‌هایی در تاریخ ژاپن و آلمان را شاهد بوده‌ایم که به‌خاطر عرق ملی، مردم ترجیح می‌دادند از کالای نامرغوب و حتی گران‌تر داخلی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت کنند اما آن زمان مرزهای اقتصادی، شرایط و دوره‌ی تاریخی به‌گونه‌ای دیگر بود. آنجا شاهد وحدت و همبستگی بین مردم و حاکمیت هم بوده‌ایم اما متاسفانه اکنون در کشور خودمان، شاهد چنین وحدت و همبستگی‌ای نیستیم. جامعه ما به‌شدت دچار فاصله طبقاتی بین دارا و ندار است. فاصله بین دهک بالا و پایین بسیار وحشتناک است. حوادث اخیر نشان داده که میان مردم و حاکمیت وحدت و اعتماد وجود ندارد. دستمزدهای ناکافی هم حتی، پرداخت نمی‌شود و ماه‌ها به تاخیر می‌افتد. با دانشجویان و فعالان و معترضان اجتماعی و پیگیران مطالبات صنفی کارگری و معلمان برخوردهایی صورت می‌گیرد درحالی‌که اختلاس‌کنندگان آزادند. سپرده‌های مردم در بانک‌ها به غارت می‌رود. اشتغال ایجاد نمی‌شود و در عوض پول و سرمایه‌های غارت شده کشور به خارج می‌رود. طبیعتا در چنین جامعه‌ای، مصرف‌کننده وحدتی بین خود و کارفرمایی (چه دولتی و چه خصوصی) که بخواهد جنس نامرغوب و گران تولید کند و به بازار دهد، احساس نمی‌کند. به‌تجربه، از آنجا که دولت‌های مختلف مکرر به وعده‌هایشان آنطور که باید و شاید عمل نکرده‌اند هیچ تضمینی هم وجود ندارد مردم در عمل از سیاست‌های آنها حمایت کنند. بنابراین، قدم اول در این زمینه را دولت‌ها باید بردارند و به‌شکلی برنامه‌ریزی کنند که کالای تولید داخل قابلیت رقابت را با دیگر کالاها داشته باشد. در بازار مصرف‌کننده باید انتخاب کند و نباید از جیب او و توان تولید کارگر هزینه شود.
