به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، فرشاد مؤمنی که در موسسه دین و اقتصاد و در آیین رونمایی از کتاب دوجلدی نظام اقتصادی در اسلام در مجموعه آثار شهید بهشتی سخن می گفت: ۳۷ سال از حادثه عاشورای هفتم تیر گذشت. در طی این سی و هفت سال، جامعه ما فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده است واکنون با چالشها و دشوارهای بسیار زیادی در کشورمان روبه رو هستیم. به نظر میرسد که گذشت این زمان نسبتاً طولانی، این مجال را برای ما ایجاد میکند که ما به سمت واکاوی آنچه که گذشت برویم و نقاط قوت و ضعفمان را بررسی کنیم و آن را دست مایهای برای ساختن یک آینده بهتر کنیم.
وی تفاوت کارنامه کشورها را به تفاوت بنیه یادگیری آن ها دانست و گفت: در مباحثی که در مورد روش شناسی توسعه مطرح هست، هنگامی که مسئله بنیادی نقص اطلاعات انسانها را مطرح میکنند، بلافاصله این سوال مطرح میشود که، اگر همه انسانها با نقص اطلاعات روبه رو هستند، پس چرا کارنامههای واحدهای انسانی چه در مقیاس بنگاه و سازمان و چه در مقیاس کشورها، این اندازه با یکدیگر متفاوت است. در پاسخ به این سوال در دانش توسعه، گفته میشود که، اطلاعات همه انسانها ناقص هست و بنابراین همه انسانها در معرض خطا قرار دارند، از این ناحیه انسانها و بایدهای انسانی تفاوتی با یکدیگر ندارند، تفاوتها آنجا ظاهر میشود که از آنچه که تجربه شده است، چه کسانی میتوانند یادگیری داشته باشند و چه کسانی نمیتوانند. بنابراین از نظر معرفتی، یک رکن اصلی توضیحاتی که درباره تفاوت کارنامه های کشورها مطرح میشود به تفاوت بنیه یادگیری جمعی آنها مربوط میشود.
مؤمنی بررسی گذشته را راهکاری برای ارتقای بنیه یادگیری جمعی دانست و افزود: ما با ذکر شهیدان و به خصوص قافله سالار و سید الشهدا و شهدای انقلاب اسلامی این بستر را فراهم میکنیم که با مرور آنچه که گذشت، ذخیره دانایی هویت جمعی یافته ملی را افزایش بدهیم و تردیدی نیست که این تمرین و تلاش برای ارتقای بنیه یادگیری جمعی جزو حیاتی ترین زمینه ها و بسترها برای حرکت به سمت توسعه تلقی میشود. در این مسیر موضوع جلسه امروز ما، رونمایی از دو جلد ازکتاب جدیدی است که به همت دوستانی که در مجموعه بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله دکتر شهید بهشتی، مشغول به تلاش هستند منتشر شده و ما صمیمانه از تلاشهای ارجمند آنها سپاسگزاری میکنیم. عنوان این مجموعه دوجلدی، نظام اقتصادی در اسلام است که در یک جلد به مباحث نظری پرداخته شده است و در جلد دوم هم به مباحث کاربردی پرادخته شده است.
به گزارش جماران این پژوهشگر توسعه ایران در ادامه به نسبت آیت الله شهید بهشتی با قانون اساسی اشاره کرد و افزود: به اعتبار اینکه آیت الله دکتر شهید بهشتی، هم از منظر اسلوب روش شناختی و هم از منظر اتخاذ جهت گیریها در قانون اساسی ایران، نقش بسیار تعیین کننده ای داشتند، مراجعه به آثار ایشان یک کمک خیلی بزرگ به ما میکند. آن کمک بزرگ عبارت از این است که، برای ما این امکان را فراهم میکند که بتوانیم به این سوال پاسخ دقیق تری بدهیم که اگر امروز در کشور ما به ویژه در قلمرو مسائل اقتصادی، چالشها وبحرانها و دشواری های متعدد و بسیار قابل اعتنا وجود دارد، ما از طریق واکاویهای نظام اندیشه آیت الله دکتر شهید بهشتی و سنجش نسبت آن اندیشه ها با آنچه که امروز در ایران مبنای عمل هست، میتوانیم به این سوال راهبردی، پاسخ بدهیم که گرفتاریهای کنونی بیشتر ریشه در پای بندی عملی ساختار قدرت به قانون اساسی و جهت گیریها آن دارد و یا ، این مشکلات، ریشه در عدول از این جهت گیریها دارد، این یک وجه بسیار مهمی است که میتواند برای ما سرنوشت ساز باشد که اگر بتوانیم پاسخ در خور و دقیقی در این زمینه ارائه بدهیم، کمک کردهایم که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی، کانونهای اصلی مشکلات خودش را شناسایی بکند و بنابراین به سمت این برویم که بتوانیم جامعه مان را کار آمدتر و کم هزینهتر اداره بکنیم.
مؤمنی تمرکز شهید بهشتی روی چگونگی رسیدن به نظام حیات جمعی مورد نظر اسلام ویژگی متفاوت وی دانست و گفت: یک محور بسیار مهم دیگر در ضرورت مرور جدی و عمیق آثار دکتر بهشتی این است که، ایشان جزء معدود اسلام شناسانی هستند که به اسلام به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه کردند و در اصول روش شناختی ایشان با استناد به قرآن اینگونه استنتاج روش شناختی شده است که انتظار خداوند از انسانهای مسلمان از جمله این است که برای برپایی نظام آرمانی مورد نظر قرآن، هر کس به وسع خودش باید تلاش بکند. آیت الله شهید دکتر بهشتی در این زمینه تقریبا با بسیاری از اسلام شناسان وجه اشتراک دارند، اما وجه تمایز ایشان با اکثریت اسلام شناسان این است که، از مشاهده این فرمان یا این انتظار در قرآن، دلالت های روش شناختی استخراج کرده اند؛ به این معنا که این انتظار که مسلم است و همه اسلام شناسان کما و بیش توافق دارند و تکیه میکنند، ایشان میفرماید، دلالت روش شناختی این مسئله چیست؟ و پاسخی که میدهند این است که، پس یک اسلام شناس دقیق به همان اندازهای که در فرآیند شناخت اسلام روی آن ارکان کلیدی دانایی یعنی دانش چیستی، دانش چرایی و دانش کیستی، میفرماید، باید سراغ آن رکن چهارم که نقشش بسیار سرنوشت ساز از سه رکن دیگر هم، است بریم و آن هم دانش چگونگی است؛ یعنی از این منظر شهید آیت الله دکتر بهشتی در زمره اسلام شناسان ممتاز و منحصر به فرد، لا اقل در قرن بیستم و در قرنها آنهایی که ما توفیق داشتیم و محضر آنها را درک کردیم و یا از آثارشان بهرمند شدهایم، قرار میگیرد.
وی به تفاوت پاسخ های شهید بهشتی و پاسخ های معمول اسلام شناسان به پرسش های موجود اشاره کرد و گفت: تمرکز روش شناختی شهید بهشتی بر روی دانش چگونگی پیشبرد اهداف اسلامی و عینیت بخشی به جامعه آرمانی مورد نظر قرآن، باعث شده است که ایشان، به ویژه در دوره بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی نسبت به هر اسلام شناس دیگری بیشتر در معرض سوال قرار داشتند. دلیل آن هم این است که، ایشان در دانش چگونگی کار کرده بودند، در حالیکه اکثر اسلام شناسان قاطع ما در این زمینه خلأ معرفتی جدی داشتند و من از این تحقیق استفاده کردم که اگر نظام آموزشی حوزوی بر روی دانش چرایی، چیستی، کیستی،ممترکز شود، حداکثر میتواند در برابر سوالهایی که متدینان از چنین اسلام شناسی میکنند، دو گروه پاسخ عمده مطرح میکند؛ یعنی یا بگوید بلا اشکال است و یا بگوید، احوط ترک است، اما با این نوع پاسخها نمیشود، یک نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام بنا کرد، بنا کردن آن نظم، بیش از هر چیز به آن ذخیره دانش چگونگی موکول هست. و هر کس که آثار شهید بهشتی را به دقت خوانده باشد، دائما این تأملات دانش چگونگی را در آثار ایشان مشاهده میکند و از این نظر واقعا جزء اسلام شناسان منحصر به فرد تاریخ معاصر ما قرار میگیرد.
مؤمنی وقوف روش شناختی شهید بهشتی به نقص اطلاعات انسان ها را در تقابل با تفکرات خوارج گونه دانست و گفت: وجه بسیار مهم دیگر از این مسئله که هم به آن دانایی های کیستی، چرایی،چیستی مربوط میشود و هم به دانش چگونگی به شدت تأثیر میگذارد، مسئله وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسانهاست. ببینید، آنهایی که وقوف چنین روش شناختی نداشته اند در تاریخ اسلام، نسب آنها به آنهایی میرسد که در برابر علی بن ابی طالب ایستاده اند، خوارج. خوارج تا آن جایی که میگفتند، لا حکم إلا لله، داشتند عین کلام وحی را منعکس میکردند، اما مشکل کجا ظاهر میشد؟ مشکل آنجا بود که اینها استنباط های خودشان را از حکم خدا دقیقا معادل حکم خدا میگرفتند. از جنبه روش شناختی گفته میشود، اینها برخورد مطلق انگارانه با دانش خودشان دارند و به محض اینکه در ساحت های علم و دین خود مطلق انگاری معرفتی دین پدید میآید، این بستر سازی را انجام می دهند برای خودکامگی، خشونت ورزی، حذف و ناتوانی در برانگیختن حس همکاری . آیت الله بهشتی در زمره معدود اسلام شناسانی هستند که با تأملات مربوط به فلسفه علوم جدید، روی آن وقوف روش شناختی تأمل دارند، گرچه این خود میتواند برای خودش یک بحث مستقلی باشد که من صرف نظر میکنم، ولیکن دوستان، کتاب مبانی نظری قانون اساسی را که یک از میراثهای ارجمند اندیشه ایشان هست، مطالعه بفرمایند، خیلی شفاف در آنجا، مشاهده میکنیم که ایشان بعد از اینکه با ضوابط و معیارهای علمی در زمینه برپایی یک نظم اجتماعی از جهت گیریهای قانون اساسی۱۳۵۸ دفاع میکند در عین حال در همان زمان مخاطبان خودشان را پرهیز میدهند از برخورد مطلق انگارانه با قانون اساسی. استدلالهایی که ایشان مطرح میکنند، دقیقا منطبق است با استاندارهایی روش شناسی جدید در علوم انسانی و اجتماعی و تکیه گاه آن هم نقص اطلاعات انسانهاست.
وی در ادامه به توضیح شهید بهشتی درباره محدودیت های فهم، هم از اسلام و هم از مسائل توسعه ایران اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی میفرمایند، ما با حداکثر کوشش و استفاده از حداکثر ذخیره دانایی به این جمع بندی رسیدیم که نظام جمهوری اسلامی در این کادر طراحی بشود، اما توجه مخاطبان را به دونکته جلب میکند. نکته اول این است که میگویند، این چهار چوب بر اساس فهمی است که ما تا امروز از اسلام داشته ایم و میفرمایند، باب فهم عمیقتر از اسلام در آینده مسدود نیست و بنابراین اگر فهم های سطح بالاتری از اسلام در آینده پدیدار شد، بر اساس آن فهم ها میشود قانون اساسی رو تغییر داد. نکته دقیق دیگری که ایشان مطرح میکند و خیلی به وضوح تأملات روش شناختی ایشان را بررسی میکند، این است که میفرمایند، این جهت گیریها در قانون اساسی بر اساس فهمی است که از بایسته ها توسعه ایران تا امروز وجود داشته است و ما توانستیم از آنها بهره ببریم. بنابراین تصریح میکنند، اگر در آینده فهم های سطح بالاتری از بایسته های توسعه ایران پدیدار شد و یا شرایط ایران تغییرات معناداری کرد، بازهم باید از برخورد مطلق انگارانه قانون اساسی پرهیز کرد و رفت به سمت فهم های جدیدتر.
وی در ادامه تمرکز شهید بهشتی درباره «چگونگی» رسیدن به نظام حیات جمعی مورد نظر اسلام را از ویژگی متفاوت وی دانست و به طرح این پرسش برای اسلام شناسان پرداخت که از منظر مسوولیت، سوء تدبیرهای مسوولان در سیاست گذاری و اجرا بر عهده کیست؟
مؤمنی ادامه داد: شهید بهشتی معتقد است یک اسلام شناس دقیق به همان اندازهای که در فرآیند شناخت اسلام روی آن ارکان کلیدی دانایی یعنی دانش چیستی، دانش چرایی و دانش کیستی، تمرکز دارد باید درباره چگونگی تحقق این نظام تمرکز داشته باشد در حالی که اگر نظام آموزشی حوزوی بر روی دانش چرایی، چیستی، کیستی،ممترکز شود، حداکثر میتواند در برابر سوالهایی که متدینان از چنین اسلام شناسی میکنند، دو گروه پاسخ عمده مطرح میکند؛ یعنی یا بگوید بلا اشکال است و یا بگوید، احوط ترک است، اما با این نوع پاسخها نمیشود، یک نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام بنا کرد، بنا کردن آن نظم، بیش از هر چیز به آن ذخیره دانش چگونگی موکول هست.
چرا باید وقتی کارهای نادرست و یا جهت گیریهای نادرست را مجریها و سیاستگذاریها و قوه مقننه انجام میدهد، هزینه های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.
عموما فرض کردند که حکومت صالح اسلامی به حکم علل الاطلاق از همه وظایف خودش به خوبی بر می آید و بنابراین بیشتر رفتند سراغ تکالیف مردم. ما در آن فرض اولیه، اما و اگرهای بسیار زیادی را مشاهده میکنیم و به لحاظ معرفتی باید تکلیف اینها هم روشن بشود. یک فراخوان عمومی برای همه کسانی که دل در گرو اسلام دارند، مطرح می کنیم که اگر قرار است مسائل ایران از موضع اسلامی حل وفصل شود، ما باید درباره اینها هم تأمل کنیم و به آنها به صورت جدی بپردازیم.
این اقتصاددان الهام گیری از اسلوب روش شناختی شهید بهشتی را توجه به اهمیت بررسی مسائل جدید در توسعه ایران دانست و گفت: من براساس همان دقت خارق العاده ای که شهید بهشتی داشتند و به مخاطبان خودشان هم آموزش میدادند، میخواهم عرض بکنم که بدون تردید ما امروز در معرض یک سلسله مسائل جدیدی قرار گرفته ایم که آنقدر که من دیدم در حیطه مسائلی که شهید بهشتی مطرح کرده اند، مطرح نشده، بنابراین ما می توانیم با تکیه بر اسلوب روش شناختی ایشان و ارتقا معنی دار ذخیره دانایی ما درباره اسلام و ایران و جهان یک فراخوان عمومی برای همه کسانی که دل در گرو اسلام دارند، مطرح کنیم که اگر قرار است مسائل ایران از موضع اسلامی حل وفصل شود، ما باید درباره اینها هم تأمل کنیم و به آنها به صورت جدی بپردازیم.
وی در ادامه به طرح مسأله ای در این باره پرداخت و گفت: برای مثال در مسائلی که در حیطه حکومت اسلامی مطرح شده است، گرچه درمورد شکلش تصریح دارند که این شکل تابع شرایط زمان و مکان است، اما عموما فرض کردند که حکومت صالح اسلامی به حکم علل الاطلاق از همه وظایف خودش به خوبی بر می آید و بنابراین بیشتر رفتند سراغ تکالیف مردم. ما در آن فرض اولیه، اما و اگرهای بسیار زیادی را مشاهده میکنیم و به لحاظ معرفتی باید تکلیف اینها هم روشن بشود.
به گزارش جماران این اقتصاد دان توسعه در ادامه به بررسی نسبت عدالت اجتماعی با سیاست تنش زدایی پرداخت گفت: در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ما مشاهده کردیم که آنهایی که متولی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جه تگیریهای تنش آفرین در مناسبات بین المللی حرکت کردند و آن تنش آفرینی ها بار هزینه های بسیار سنگینی بر دوش مردم و تولید کنندگان ایجاد کرد. از منظر عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، ما به شدت نیاز داریم که ببینیم که چقدر روا است که هزاران تولید کننده ایران در اثر آن تحریم ها و به اصطلاح سوء تدبیرها دچار بحران شده اند و به خاطر بدهکاری ای که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشتند، کارشان به زندان کشیده است، تکلیف آن چیست؟ چرا باید وقتی کارهای نادرست و یا جهت گیریهای نادرست را مجری ها و سیاستگذاری ها و قوه مقننه انجام می دهد، هزینه های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.
مومنی سپس به نسبت سیاست های تنش زا با مناسبات رانتی اشاره کرد و گفت: همان سیاست های تنش زا از سوی دیگر بستری برای آشفتگی و تشدید مناسبات رانتی ایجاد کرد و از این آشفتگی ها و مناسبات رانتی، فرصت طلب هایی، سودهای سرشار غیر عادی بردهاند، سوال این است که آن سودها تا چه میزان حق اینهاست و وظیفه حکومت اسلامی در قبال این نوع مسائل چه خواهد بود؟ به غیر از مسئله سیاستهای نادرست در عرصه مناسبات بین المللی ما در طی سه دهه گذشته بیشمار مواردی از جهت گیریهای سیاست گذاری اقتصاد نادرست را تجربه کردهایم که باز هم بار هزینه های آن خطاهای سیاست گذاری عموما بر دوش فرودستان و تولیدکنندگان قرار گرفته است. باید ما مشخص کنیم که ما از منظر اسلامی در مواجهه با چنین شرایطی چه کاری باید انجام دهیم که از موازین عدالت اجتماعی خارج نشویم.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به نقصان فهم و بنیه یادگیری در سه دهه گذشته اشاره کرد و درباره فقدان یادگیری درباره تجربه شوک درمانی توضیح داد: در طی سه دهه گذشته حتی بنیه یادگیری نظام تصمیم گیری ما در حدی نبود که از خطاهای فاحشی که خودش مرتکب شده درس بگیرد و از تکرار آنها اجتناب کند، ما شاهد آن بودیم که بارها و بارها اینها به سمت سیاستهای مثل شوک درمانی رفتهاند. ذخیره دانایی بشر به اندازه کافی در این زمینه گویا است که هر کشوری که به سمت شوک درمانی رفته است، جامعه خودش را در معرض فاجعه های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی جدی قرار داده است. چرا باید آنهایی که این سیاستگذاریها را کرده اند، هیچ هزینهای نپردازند، اما فرودستان و تولید کنندگان که هیچ نقشی در این زمینه نداشتهاند باید تمام بار هزینهها را بر عهده بگیرند.
میزان سود سالانه پرداخت شده به سپردهها در ایران، معادل دستمزد یازده میلیون انسان در آن سال با استاندارد حداقل دستمزد بوده است. این رقم معادل ۱۴درصد GDP و معادل نوزده درصد نقدینگی کشور در آن زمان بوده است. میدانید که بخش بزرگی از این تلاطمها و نابسامانیها و بحرانهایی که در اقتصاد کشور پدید آمده است، ناشی از این پدیده تسخیر شدگی و تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپردههای بانکی و تحمیل فشارهای غیر عادی به مردم و فرو دستان، کانون اصلی بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی ایران است که همینطور دارد برای ما مسئله آفرینی میکند
وی با اشاره به کتاب ارزشمند جوزف استیگلیتز یکی از برجسته ترین متفکران اقتصادی معاصر با عنوان جهان سازی و مسائل آن، گفت: جوزف استیگلیتز ، تجربه روسیه را در مورد شوک درمانی در کتاب جهان سازی و مسائل آن مورد بررسی قرار داده و میگوید که، در حالی که شوک ناشی از جنگ جهانی دوم در دوره ۱۹۴۰ تا دوره۱۹۴۶ باعث شد که تولید صنعتی در اتحاد شوروی، ۲۴ درصد تنزل پیدا کند، اما رویه های شوک درمانی پس از فرو پاشی اتحاد شوروی در روسیه باعث شده که در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ تولید صنعتی در این کشور ۶۰ در صد افت کند؛ یعنی اثر شوک درمانی بر اقتصاد روسیه از اثر درگیر شدن این کشور در یک جنگ جهانی فراگیر به شدت بیشتر بوده است. اکنون بحث بر سر این است که چرا یک چنین ذخایر دانایی وجود داشته و ما مورد استفاده قرار ندادیم و نظام قاعده گذاری ما قادر به یادگیری از خطاهای خودش هم نبوده است، تکلیف این ماجرا چیست؟
وی افزود: یک رکن برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری آزاد سازی تجاری است، اما چون ما عملا چندان چیزی برای صادرات کالاهای ساخته شده، نداریم از این آزاد سازی تجاری ما نفعی در زمینه تسهیل صادرات صنعتی پیدا نمیکنیم، ولی از آن طرف آزاد سازی واردات را به تمام تجربه میکنیم. چنانکه دوسال پیش دبیر کل انجمن صنایعنساجی ایران گزارشی را منتشر کرد که در آنجا نشان داده بود که هزینه فرصت برخورد سهل انگارانه نظام قاعده گذاری کشور در زمینه واردات رسمی و قاچاق پوشاک به ایران، از دست رفتن سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی است، این خسارتها را چه کسی باید بدهد؟ و این درست جایی است که مردم در آن نقشی نداشتند و این نظام قاعده گذاری و اجرایی کشور بوده که یک همچین خطاهایی را مرتکب شده است.
مومنی در مثالی دیگر گفت: سیاستهای گذاری مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث بهم ریختگی های بی شمار و اسرافها واتلافهای غیر متعارفی در اقتصاد ایران شده، به گون های که، اوائل سال گذشته، وزیر راه، مسکن و شهرسازی فرمودند که، طرز قاعده گذاری در بازار مسکن و طرز اجرا، کار را به جایی رسانده که ما بی سابقه ترین اسراف در تخصیص منابع روبه رو شدیم. ایشان استناد کردند به مطالع های که در وزرات خانه خودشان شده است و گفته اند که، سرمایه حبس شده در خانه های خالی در ایران، ارزشش دو برابر ارزش بورس کل کشور است.
مؤمنی در یک جمع بندی ادامه داد: وقتی چنین خطاهای فاحشی در نظام قاعدهگذاری و اجرایی کشور پدید میآید، از منظر اسلامی ما باید مشخص کنیم که به حساب و کتاب حکومت گران خاطی چگونه باید رسیده شود؟ و سهم آنها در این خطاهایی که کردهاند چیست؟ در حالی که بیشمار مسئله را میتوان در این زمینه را مطرح کرد، مثلا درآمدهای حاصل از نفت و گاز از نظر اسلامی، مشاعاً به همه افراد کشور تعلق دارد. در اینجا بحث بر سر این است که ما یک نوسانات خیلی شدید در عرصه سیاست گذاری کشور مشاهده میکنیم که مثلا سهم کالاهای سرمایه ای و مصرفی، تفاوتهای خیلی فاحش در دورههای مختلف پیدا میکنند، خوب زمانیکه در این تفاوتها جهت گیریهای ضد توسعهای و اشتغال زدا وجود دارد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی پرسش هایی از این دست را از جمله موضوعاتی دانست که در گذشته کمتر توجه شده است و تأکید کرد: امروز ما باید این مسائل را مطالبه کنیم. پژوهشگرانی که در حیطه اسلامی تلاش میکنند و اسلام شناسانی که میخواهند خودشان را با مقتضیات زمان همراه کنند، باید به این سوالها پاسخ بدهند.
عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی ضعف در اجرا را سومین محور قابل اعتنا در این زمینه دانست و گفت برای نمونه ما میگوییم، یک سلسله مالیاتهایی هستند که مسلمانها مکلفند اعم از مالیاتهای منصوص و غیر منصوص بپردازند، اکنون سوال این است که اگر نظام مالیات گیری ضعیف بود و یا ناتوان بود یا خطا کار بود، آنجا تکلیف چیست؟ در آنجا نظام سیاست گذاری و اجرایی خطا کار و یا ناتوان، مثلا نمیتواند مالیاتهای حقه خودش را بگیرد و بعد میرود به سمت سیاست گذاریهایی که از دلش مالیات تورمی گرفتن از فرودستان و تولید کنندگان در میآید بیرون. اینجا تکلیف چیست؟ این نیز حیطهای است که به نظر من خیلی قابل اعتنا است. ما با جمعی از دوستان، همین چند سال اخیر یک بررسی کرده بودیم، روی لایحه بودجه سال۱۳۹۵، بعد دیده بودیم که در این لایحه با کمال تأسف این جهتگیریهای در سال۱۳۹۵ هم به شکل ناهنجارتری استمرار پیدا کرده، وقتی لایحه بودجه سال۹۵ با بودجه سال۹۲ مقایسه میشود، مشاهده میکنیم که بار مالیاتی افزایش یافته برای بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط در مقایسه با مالیات بر مستقلات، ۲۵ برابر بیشتر شده است، یک همچین جهتگیریهای چه کسی باید پاسخگو باشد، اینها چیزهایی است که جدید است و باید روی آن کار کرد. ما دیدیم که افزایش مالیاتی بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط، سی و یک برابر بیشتر از افزایش مالیات بر ثروت است، پنج برابر بیشتر از افزایش مالیات عمده فروشان و خرده فروشان است. سهم مالیات اینها از سهم مالیات وارد کننده به شدت بیشتر است. ما باید بتوانیم، مثلا به یک همچین سوالهایی پاسخ بدهیم.
وی مسئله بسیار مهم دیگر در اقتصاد سیاسی توسعه را مسئله تسخیر شدگی قدرت به دست غیرمولدها دانست و گفت. زمانی تحت شرایطی از منظر اقتصاد سیاسی، ساختار قدرت به تسخیر گروههای غیر مولد در می آید و در جهت گیریهای آن، منافع غیر مولد اعم از رانت خورها و دلالها و وارد کننده ها را ترجیح میدهد بر منافع فرودستان و تولید کنندگان. در این زمینه سوال این است که تکلیف مسلمانها چیست و چکار باید بکنند؟
وی با تأکید بر آنکه علائم جدی از این تسخیر شدگی قابل مشاهده است، گفت: در بررسی ای که انجام دادیم ازآستانه برنامه سومی که بسیاری به وصف خوبی های می نشینند و خدا میداند پشت سر این تعریف ها چه منافعی خوابیده که خلاف گویی میکنند. تا سال۱۳۹۵، سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکها، یعنی کل شبکه بانکی به بخش غیر دولتی از حول و حوش ۲۸ درصد به حول و حوش هیجده و نیم درصد رسیده است؛ و این دقیقا به معنای پشت کردن سیستم تخصیص اعتبارات به تولید کننده هاست. سهم کشاورزی هم از (۹/۲۰) در سال۱۳۷۸ به ۸/۸ درصد رسیده است؛ و این یعنی سقوط در پشتیبانی مالی از فعالیتهای تولیدی و از آن طرف سهم بازرگانی داخلی و خدمات و متفرقه از چیزی حدود۱۵ و سه دهم درصد به یک چیزی حدود۴۸ و هفت دهم درصد افزایش پیداکرده است؛ یعنی یک جهت گیری کاملا تورش دار بر علیه تولید کننده و به نفع غیر مولدها. سوال این است که، با چنین ماجراهایی چکار باید کرد؟
مؤمنی در ادامه به فاجعه سهم سپرده های بلند مدت در نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: ما شرایطی را تجربه میکنیم که بیش از ۸۰ درصد کل نقدینگی ما را سپرده های بلند مدت تشکیل میدهد؛ یعنی ما آمده ایم یک مناسباتی تشکیل دادیم که اشخاص ترجیح بدهند که کار مولد انجام ندهند، پولهایشان را در بانک بگذارند و با این نرخهای بسیار فاجعه آمیزی که در نظر گرفته شده، اینها بدون اینکه تلاشی بکنند و ریسکی متحمل شوند، برخوردارهای غیر عادی پیدا بکند. ما مطالعه کردیم در سال۲۰۱۷ برای تولید کنندگان ایرانی بار هزینه های تأمین سرمایه درگردش، ده برابر میانگین جهانی است. سوال این است، وقتی یک همچین جهت گیریهایی ریشه در تسخیر شدگی، بخشهایی از ساختار قدرت دارد، تکلیف آن چیست؟ ما محاسبه کردیم که نظام قاعده گذاری کشور، وقتی در چهار چوب آموزه فاجعه سازه و تعدیل ساختاری راهبرد افزایش مستمر نرخ سود را دنبال کرده است، مناسبات غیر متعارفی در ایران ایجاد شده است، مثلا فرض کنید، ما با استناد به آمارهای بانک مرکزی، دیدیم که میزان سود سالانه پرداخت شده به سپرده ها در ایران، معادل دستمزد یازده میلیون انسان در آن سال با استاندارد حداقل دستمزد بوده است. این رقم معادل ۱۴درصد GDP و معادل نوزده درصد نقدینگی کشور در آن زمان بوده است. میدانید که بخش بزرگی از این تلاطم ها و نابسامانی ها و بحرانهایی که در اقتصاد کشور پدید آمده است، ناشی از این پدیده تسخیر شدگی و تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپردههای بانکی و تحمیل فشارهای غیر عادی به مردم و فرو دستان، کانون اصلی بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی ایران است که همینطور دارد برای ما مسئله آفرینی میکند.
این پژوهشگر توسعه ایران ادامه داد: در هر حال من عرضم این است که، از این قبیل مسائلی که تا زمان حیات آیت الله شهید دکتر بهشتی واکاویهای آنها چندان موضوعیتی نداشته،اکنون تعداد آنها رو به افزایش است و این یکی از افتخارات ماست که به اجتهاد پویا در نظام باورهایمان، جایگاه بالایی دادیم، بنابراین یک مطالبه معرفتی جدی از اسلام شناسان این است که به سوالاتی از این قبیل پاسخ بدهند و ان شاالله از این طریق راه آیت الله دکتر شهید بهشتی را ادامه دهند و البته میدانیم که در این مسیر شهید بهشتی تنها نبودند و چهرههای بزرگ و خدومی، مثل، آیت الله فقید موسوی اردبیلی، شهید مطهری، شهید صدر و از این قبیل هم در زمره اسلام شناسان بودند که خودشان را وقف ارتقاء فهم اسلامی از مسائل و متناسب کردن آن فهم با مقتضیات زمان کردند. ما در این جلسه به همان شرحی که اشاره کردم در واقع میخواهیم از این دوجلد کتاب، رونمایی بکنیم که در زمینه نظام اقتصادی اسلام نوشته شده است،
