به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: از نظر شکلی دلایل فوریت باید در مقدمه توجیهی طرح آورده می شد اما علاوه بر آنکه آورده نشد بلکه در توضیحات طراح نیز توضیحی درباره آن داده نشد. براساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح ارائه شده باید دارای «موضوع» باشد، چیزی که در این طرح لحاظ نشده است که البته معاونت قوانین نیز این مسئله را تایید کرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حقوق و دستمزد مقامات باید در سامانه عمومی ثبت می‌شد که نشد یا جزییات قراردادهای توتال و پژو باید منتشر می‌شد اما حتی اطلاعات این قراردادها هم به بهانه محرمانه بودن در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفت. هر چه به این در و آن در می‌زنیم نتوانستیم اطلاعات این قراردادها را به دست بیاوریم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدعی شد: به عده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود و به نرخ دلار ۸۰۰۰ تومان کالا به بازار عرضه می‌شود و یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درست کرده اند. آیا در این موارد نباید شفافیت داشته باشیم؟
محمدجواد کولیوند نیز در موافقت با رسیدگی فوریتی به این طرح، گفت: شفافیت مدنظر مخالفت محترم منافاتی با شفافیت مطرح شده در این طرح ندارد. این طرح بر شفافیت به طور عام تاکید دارد.
نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: سازمان بورس پس از مذاکرات بسیار بیان کرده از حدود ۳۲۰ شرکت عمومی غیردولتی فقط ۱۲ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را به بورس داده‌اند. اگر یک فوریت این طرح تصویب نشود رسیدگی به این مسئله بسیار مهم به سال‌های آینده موکول شده و شفافیت‌های مالی و صورت‌های درآمد – هزینه این شرکتها هیچگاه منتشر نمی‌شود و هیچ کس نمی داند در این شرکتها چه می گذرد.
وی افزود: فرصت طلبها از ظرفیت عدم شفافیت نهایت استفاده را کرده و منافعشان را تضمین می کنند. اگر قوانین مربوط به حقوق و قراردادهای بین المللی ضعف دارد باید اشکالشان رفع شود.
پس از نظرات طراح، موافق و مخالف طرح مذکور مجلس وارد رای گیری شد که از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۹ نماینده با رسیدگی فوریتی به این طرح موافقت کردند.
فرید موسوی در دفاع از یک فوریت طرح مذکور، گفت: حسب اضطرار موضوع حتی می توانستیم درخواستمان را به صورت دو فوریتی مطرح کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عدم وجود شفافیت و رقابت، چالشهای جدی در برنامه های اقتصادی به دنبال داشته است. قانون گذار در بند ۵ ماده ۶ برنامه ششم توسعه مصوب کرد «شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی از طریق سامانه بورس، اطلاعاتشان را منتشر کنند» تا همگان از روندی که در این شرکتها می‌گذرد، مطلع شوند اما متاسفانه از ۳۲۰ شرکت فقط ۱۴ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را در بورس منتشر کردند.
وی افزود: در این طرح پیش بینی‌هایی داریم تا اجرای قانون تضمین شود. با تصویب یک فوریت مجازات هایی برای شرکتهای مذکور به اجرا درمی آید.
